عام على عقد الكونفرانس.. مساع جادة لتثبيت حقوق الكرد في الدستور السوري في ظلّ العوائق التي تمنع تحقيقه

قامشلو/ علي خضير ـ بعد عقد كونفرانس “وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان”، في السادس والعشرين من نيسان 2025، بقامشلو، ونجاح مساعي تحقيق الوحدة في روج آفا، بُذلت العديد من الجهود، لنقل مطالب الكرد إلى الحكومة المؤقتة، والنقاش حولها، إلّا أنَّ الحكومة السوريّة المؤقتة، لم تدعوا حتى الآن الوفد الكردي المشترك المنبثق من الكونفرانس، وأبرز مطالب الكرد، تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري، وحصولهم على حقوقهم في سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية.

من أهم تلك الجهود تشكيل وفد مشترك للقيام بزيارة دمشق، والنقاش حول مطالب الشعب الكردي في سوريا، وضمان حقوقهم في الدستور السوري.  ومنذ سنوات بادر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لتوحيد الصف والموقف الكردي، وكان قد قام بالعديد من اللقاءات، مع الأحزاب والقوى السياسية الكردية، في روج آفا، وكانت معظم تلك اللقاءات بنّاءة، وحثهم على وجوب توفير كل الإمكانيات، من أجل حماية المكتسبات والقيم الكردية، في روج آفا، وسوريا عامةً.

وبعد سقوط النظام البعثي السوري، والتغيرات التي حصلت في المنطقة، وإطلاق القائد عبد الله أوجلان، مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، في 27 شباط 2025، وكان للرسالة التي وجّهها للرأي العام، والرسائل التي وجهها للأطراف والقوى الوطنية الكردستانية، والتي ركّز من خلالها على الوحدة الوطنية الكردية، الأثر الكبير في تذليل العقبات أمام تحقيق وحدة الكرد في روج آفا.

التنسيق وعقد مؤتمر وطني كردستاني

من أجل تحقيق الوحدة، وبعد رسائل القائد عبد الله أوجلان، لقادة روج آفا، وباشور، وباكور كردستان، كان لا بد من تحريك ملف الوحدة بشكل جاد، لحاجة الكرد الماسة إليه، نظراً للمرحلة المصيرية التي تمر بها القضية الكردية، وكانت هناك لقاءات عدة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، مع قيادات الأحزاب الكردية في روج آفا، وأيضاً مع قادة باشور كردستان، والعديد من القوى السياسية الوطنية، في أجزاء كردستان الأخرى، واللقاءات كانت نتائجها جيدة، حيث لاقت دعم ومساندة جميع الأحزاب والقوى الكردية.

وأكد الجميع إن عقد الكونفرانس، كان ضرورياً، وأدركوا أنه من دون توحيد الصف والكلمة، لن تنتهي هجمات الإبادة بحق الشعب الكردي، وأن التشتت في هذه الفترة يخلق عراقيلاً، ويجزّئ القضية الكردية أكثر وأكثر. لذا؛ كان القرار الصائب، بعقد الكونفرانس، ومن خلاله تم التأكيد على أن الكرد، من دون وحدة الصف، لا يمكنهم تحقيق أية خطوة لنيل حقوقهم.

الوحدة الوطنية الديمقراطية الكردستانية، هي أساس المطالبة بالحقوق المغتصبة، وهو مطلب إنساني وأخلاقي قبل كل شيء، ومن هنا تأتي أهمية عقد المؤتمر الوطني الكردستاني، وهناك تحضيرات حقيقةً لعقده في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أساس النتائج التي ستتمخض عن عقد المؤتمر، ستُشكل لجان لبناء مظلة سياسية، تطالب بحل القضية الكردية في الأجزاء الكردستانية الأربع، نتائج المؤتمر، وقراراته ستكون بمثابة التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب الكردستاني، في كل مكان، وعلى الشعب الكردي، دعم عقد المؤتمر الوطني وبشكلٍ عاجل وفوري.

وحدة الكرد في سوريا، وأيضاً على المستوى الكردستاني، ستؤثر بشكل إيجابي على حل القضايا العالقة في سوريا، والمنطقة، حيث يطالب الكرد، بضرورة عقد مؤتمر سوري جامع وشامل، من أجل التوصل للحلول في سوريا، ويؤدي إلى التشاركية الحقيقية، واللامركزية، بما يحفظ حقوق جميع السوريين، في العيش بحرية وكرامة واستقرار.

كونفرانس “وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان”، من نتائجه الهامة، تشكيل وفد مشترك منبثق عن المؤتمر، وهذا الوفد يمثل الكرد في روج آفا، للحوار مع دمشق، ولكن حتى اليوم، لم تتم دعوة الوفد بشكل رسمي، للذهاب إلى دمشق، والنقاش حول سبل حل القضية الكردية، بشكلٍ عادل، وتثبت الحقوق في دستور ديمقراطي، والكرد، يحمّلون الحكومة المؤقتة في سوريا، مسؤولية تأخر اللقاءات والنقاش حول القضية الكردية في سوريا؛ لأن، حل القضية الكردية، أساس جميع الحلول الأخرى.

عدم دعوة الحكومة المؤقتة، للاجتماع مع الوفد الكردي، تهرب مقصود من إيجاد الحلول للقضية الكردية، وهم بهذه العقلية ينسفون جميع الاتفاقيات، ويزيدون من تعقيد المشهد في سوريا، فالمماطلة في لقاء الوفد الكردي، ستؤدي إلى نتائج عكسية، وهي دليل على رفض الحكومة المؤقتة، وإنكارهم لحقوق الكرد، وبقية الشعوب والمكونات السورية.

محاولات شق وحدة الصف الكردي

محاولات تشتيت الوفد الكردي، حدثت في بداية عام 2026، حيث تم الهجوم على روج آفا، وفي السادس من كانون الثاني بدأت الهجمات الواسعة، التي استمرت حتى 26 كانون الثاني، وخلال تلك الفترة حدثت لقاءات ومفاوضات كثيرة، بين الحكومة المؤقتة، وقوات سوريا الديمقراطية، وبوساطة دولية، للوقوف أمام الهجمات، من جهة، وعُقدت لقاءات عديدة بين قوات سوريا الديمقراطية، والأحزاب والقوى السياسية الكردية، في داخل روج آفا، وخارجها، فتم لقاء مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وأيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والمجلس الوطني الكردي.

بعد الهجمات على روج آفا، انتفض الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، والخارج، وأظهروا موقفاً موحداً، حيث وُجهت نداءات لكل القوى الكردية، بضرورة تحقيق الوحدة، ونتيجة لانتفاضة الكرد، ودعم روج آفا، حدثت ضغوطاتٍ كبيرة على الحكومة المؤقتة، حيث أجبرت على الموافقة على وقف إطلاق النار في 26 كانون الثاني.

بينما كانت الجهود تستمر على قدم وساق، لإيقاف الهجمات، صرح عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي، سليمان أوسو، في 29 كانون الثاني، بأن مكتب وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، قد طلب عقد لقاء معهم في دمشق، وفي ذات التوقيت، وقعت قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، اتفاقية، وفي الثاني من شباط توجه وفد من المجلس الوطني الكردي إلى دمشق وتم تلبية الدعوة، وعُقد لقاءً مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني.

تلك الزيارة الأحادية، تركت إشارات استفهام حولها، من قبل المجتمع الكردي، لعدم التنسيق مع الأطراف الكردية الأخرى التي شاركت في الكونفرانس، ووافقت على أسماء الوفد المشترك، والسؤال الذي شغل بال الكثيرين من الكرد، لماذا يُقدم المجلس الوطني الكردي، على هذه الخطوات بمفرده، بدلاً من رفض الذهاب إلى دمشق، من دون الوفد المشترك للنقاش حول القضية الكردية.

استمرار الاعتداءات على الكُرد ورموزهم

الأنظمة القوموية والسلطوية، تستخدم دائماً سياسة التجزئة والفرقة، وتزرع الخلافات بين الشعب الواحد، والحكومة المؤقتة، تتبع ذات السياسة مع القضية الكردية، فالحكومة السورية المؤقتة، والدول الإقليمية تعلم بأنَّ الشعب الكردي توحّد، وتحاول الحكومة المؤقتة اليوم أن تستقبل جزءاً من الوفد المشترك، دون إعلام الطرف الآخر، وهذا يثير تساؤلات عديدة تُقلق المجتمع الكردي.

اليوم هناك وعود، بأن يتم اللقاء مع الوفد الكردي المشترك، في الأيام القادمة، ونحن بانتظار الدعوة الرسمية، والذهاب إلى دمشق في أقرب فرصة ممكنة، لأن التأخير ليس من مصلحة أحد، وكلنا نعلم بأن حل المسائل العالقة لن تُحل إلا عن طريق الحوار البنّاء، مع الحكومة السورية المؤقتة، من أجل ضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور، ومن دون ضمان حقوق الكرد في الدستور السوري، لن يكون هناك ضمانة حقيقية لمستقبل الكرد في سوريا، لأنَّ الدستور هو الضامن الأساسي لحقوق الكرد، والشعوب الأخرى.

شهدت في الفترة الأخيرة، في مناطق تواجد الكرد، ومناطق سوريا أخرى، استهدافات على الرموز والأعلام الكردية، بهدف خلق البلبلة وتعميق الانقسامات بين الكرد، وشعوب المنطقة، ومن أبرزها الاعتداء على العلم الكردي في قامشلو في نيسان 2026، ففي دوار زوري جنوب قامشلو، حدث اعتداء من قبل مسلحين، على العلم الكردي؛ ما أثار غضباً شعبياً وموجة احتجاجات عارمة في المنطقة.

وكانت قد حدثت اعتداءات في عفرين وحلب وغيرها من المناطق، على شبان ونساء كرد، تضمنت الضرب وتخريب السيارات وإهانة الرموز الكردية، وفي حلب، تلقى شبّان جامعيون في حلب تهديدات بالقتل على خلفية ارتداء سلاسل تحمل رموزاً كردية.

وفي الخلاصة، اليوم المطلوب من الكرد، توحيد صفوفهم، وبكل الوسائل الممكنة، والتعامل بجدية مع الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، والإدراك بأن وحدة الصف الكردي، سبيل تحقيق الأهداف وخلاص الشعب الكردي من الاستبداد والإبادة.