مركز الأخبار – أثار قرار فرض رسوم تراخيص بناء جديدة في مدينة الرقة السوريّة، موجة من الاستياء الشعبي والاحتجاجات الواسعة التي انعكست على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة المؤقتة بفرض “مبالغ خيالية” تُعيق حركة إعادة الإعمار في المدينة.
وبحسب شهادات محلية لوكالة أنباء هاوار، فإن الرسوم التي تم فرضها، وصِفت من قبل الأهالي بالـ “التعجيزية”، حيث بلغت تكلفة رخصة البناء السكني نحو 24 ألف دولار أمريكي، فيما وصلت رسوم الرخصة التجارية لمساحة (450 متراً مربعاً) إلى قرابة 67 ألف دولار.
بينما كانت رسوم تكلفة الرخصة التجارية للمساحة نفسها في كنف الإدارة الذاتية قبل أشهر حوالي 500 دولاراً أميركياً، (13 ألف ليرة سوريّة على المتر المربع)، متضمنة رسوم نقابة المهندسين.
أما رخصة البناء السكني فكانت حوالي 10 آلاف ليرة سوريّة على المتر المربع الواحد، أي أن الحكومة المؤقتة ضاعفت الرسوم أكثر من 134 مرةً. أحد المهندسين المقيمين في المدينة أكد لوكالة هاوار، صحة هذه الأرقام، محذراً من أن الفترة المقبلة ستشهد ركوداً لحركة البناء النظامي في الأحياء، وبالتالي ارتفاع جنوني في أسعار الشقق السكنية؛ الأمر الذي يفتح المجال أمام انتعاش العشوائيات نتيجة صعوبة امتلاك الشقق السكنية بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التراخيص.
