الاندماج الديمقراطي.. خيار السلام الأمثل لمستقبلٍ آمنٍ في سوريا

حمزة حرب

سوريا رغم إنها منهكة بالحرب لسنواتٍ طويلة لكن لم ينهِ سقوط النظام السابق نهاية المعاناة بل باتت الساحة السورية مسرحاً لتحولات جيوسياسية دراماتيكية بارزة قادتها تطورات عسكرية فرضت نفسها على الأرض نتيجة انسداد أفق التفاهمات الدبلوماسية خصوصاً بين الحكومة المؤقتة التي تشكلت على أنقاض النظام السابق بعد أن سقط وقوات سوريا الديمقراطية التي حاربت الإرهاب لسنوات طويلة وقضت عليه في مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا إلا أنّ هذه التفاهمات التي تلت التصعيد العسكري وهجمات الإبادة على روج آفا، ورغم استعداد الطرفين على تطبيقها واجهت الكثير من التعقيدات أسفرت عن تعثّر هذا المسار.

الاندماج الساري اليوم على الأرض هو نتاج مسار تفاهمات طويلة بدأت في آذار 2025 وانتهى الاتفاق نظرياً بعد توقيع البنود العملية في التاسع والعشرين من كانون الثاني لعام 2026 إذ نصّ على دمج في القطاع الأمني، وتسليم مرحلي لملفات استراتيجية من بينها المعابر الحدودية، والبنية التحتية للطاقة، وملف معتقلي مرتزقة داعش الارهابي، إضافة إلى ترتيب سياسي لاحق يهدف إلى تسوية الحقوق وقضايا المواطنة بحسب ما توافق الجانبان لكن ورغم قد هذا المسار شوطاً هاماً إلا انه عاد وتعقد المشهد من جديد وهو نتاج التفسيرات المختلفة لبنود الاتفاق او محاولة الحكومة إعادة الهيمنة تحت عباءة الاتفاق والاندماج وهو ما شكّل هاجساً لدى مؤسسات الإدارة الذاتية التي تنظر لآلية الدمج على إنها آلية ديمقراطية وطنية بعيداً عن الهيمنة والإقصاء.

الاندماج.. خيار دبلوماسي

هذا الإطار الدبلوماسي وإن كان هشاً في بدايته، لكن الطرفين كانا يتعاملان معه كخيارٍ دبلوماسي يُجنب المنطقة ويلات الحرب التي من الممكن أن تأخذ الطابع الوجودي وتتعامل مع مشكلات مختلفة جذرياً رغم التباين الأيديولوجي بينهما فنظرت دمشق إلى الاندماج باعتباره وسيلةً لفرض هيمنتها المركزية على كامل الأراضي السورية، ولا سيما من ناحية احتكار استخدام القوة، وتوحيد سلسلة القيادة العسكرية.

في المقابل فهمته قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وتعاملت مع هذا المسار على أنه خطوةً لتعزيز اللامركزية في بنية الحُكم، مع الحفاظ على بعض الحقوق الذاتية، وعلى قواتها العسكرية بوصفها تشكيلات متفرّدة داخل المنظومة العامة للجيش الوطني السوري واعتبرت إن التفاهم هو نوع من أنواع التفاهم الوطني القائم على الحس بالمسؤولية والمواطنة بشرط أن يستند الى الشراكة والتكامل بين الأطراف السوريّة لبناء سوريا الجديدة.

فالاتفاق بالفعل حقق جملةً من الشروط الهامة التي رضى بها كلا الطرفين وعلى رأسها إيقاف إطلاق النار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين الى جانب انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة وقامشلو لتعزيز الاستقرار الى جانب الإسراع في إعادة المهجرين من أرضهم وعلى رأسهم مهجري عفرين وسري كانيه إلى جانب توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد

‏كل ما سلف تم اجتيازه إلى حدٍ كبير لتبدأ الخطوة التالية المتمثلة في دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت العاملين المدنيين كما تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وهذا ما لم يتحقق إلى الآن بل اصطدم بالعديد من المعوقات المتعلقة بذهنية الحكومة ونزعتها في الهيمنة والسلطة واحتكارها لصالحها خصوصاً في ملفي التربية والتعليم والقضاء.

وعلى الرغم من إن الإدارة الذاتية تنظر إلى هذه العملية على إنها مسار تكاملي وأساساً متيناً لبناء دولة مستقرة تحقق العدالة لأبنائها بعد سنوات طويلة من الحرب الضروس التي كلفت السوريين أثماناً باهظة نتيجة السلطة والقمع والتهميش والإقصاء ها هي اليوم تتوجس من سلوك الحكومة المؤقتة على إنها محاولة لتكرار مأساة الماضي في التعامل مع النظام السابق.

مسار معقد

مسار الدمج الذي يأتي كثمرةٍ لاتفاقٍ 29 كانون الثاني شهد تعثراً ملحوظاً في الملف القضائي، فقد تعثر تسليم القصر العدلي في مدينة قامشلو للحكومة المؤقتة وذلك مرده السلوك الإقصائي الذي حاول وفد الحكومة ممارسته في هذا الملف تحديداً بعد أن شرّع في تعيين قضاة وقادة لهذا القطاع من جانب واحد ضارباً بعرض الحائط كل الجهود والكفاءات التي تتمتع بها المؤسسة القضائية لسنوات طويلة في مناطق الإدارة الذاتية وبالتالي تكون الحكومة قد خرقت اتفاق الدمج وباتت تمارس سياسة الإقصاء الممنهج بهذا الجانب.

فما تمت قراءته خلال محاولة الدمج لهذا القطاع لا يخرج من سياق الذهنية الإقصائية لدى الحكومة المؤقتة بحسب وصف حقوقيين كما إنها تجاهلت كل المطالب في خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية في سياق التربية والتعليم علماً أن المرسوم رقم 13 أعطى الحقوق للشعب الكردي واتفاق 29 كانون الثاني شدد على خصوصية المناطق الكردية لكن التطبيق لم يكن كذلك وكشف الوجه الآخر من الذهنيات المتشددة.

وبالتالي فالحكومة تريد أن تمحو سنوات من الجهود المبذولة في مناطق شمال وشرق سوريا واستبعاد كل الشخصيات التي تمتلك من الخبرة والكفاءة من أبناء المنطقة وتنفرد بالتعيينات الخاصة بها أو إعادة تدوير للشخصيات المستهلكة في زمن البعث البائد ورجالات النظام السابق وهم من كانوا سبباً في مأساة الشعب الكردي طيلة سنوات منصرمة وهو ما رفضه الشعب في مقاطعة الجزيرة وفي كوباني وعقد المسار مجدداً.

إعادة تدوير الشخصيات التي لا تحظى بقبولٍ مجتمعي ليست بجديدة على الحكومة المؤقتة فقد استخدمت هذه الشخصيات في الساحل والسويداء وحلب ومناطق أخرى علماً إن بعض الأسماء كانت تغذي النظام السابق وعصب قوته إبّان سطوته لكن مافية المال والفساد عادت لتطفو على السطح وتلمّع صورة من كان سبباً في مأساة السوريين.

بينما للإدارة الذاتية إرادة شعبية وتؤمن بمبادئ راسخة نمّتها طيلة سنوات الأزمة وقدّمت لأجلها التضحيات واتفاق الدمج لا يعني بأي شكل من الأشكال إعادة تدوير البعث أو ممارسة الإقصاء والتهميش مجدداً بعد أن كافحت وتحدت جميع الظروف سواء مرتزقة داعش أو تهديدات تركيا وهجماتها أو الحصار، فرغم كل ذلك بقيت يقيناً متمسكة بالإرادة الشعبية وارادة المرأة وتنظر لهذا الدمج على إنه دمج ديمقراطي لا إقصائي.

فبالتالي باتت المنطقة اليوم في ظل عملية الدمج تتوجس خيفةً من واقع غامض تحاول الحكومة فرضه لكن معالمه باتت واضحة وركائزه تلوح بالأفق سيما وإنها قائمة على الحرمان والإقصاء والتهميش إلا إن الإدارة الذاتية وبعد سنوات من التضحية لن تتنازل عن إرادة الشعب في الحرية والكرامة والعدالة لمن ضحى وحمى الأرض والعرض لسنواتٍ طويلة.

وعلى الرغم من ذلك أشارت مصادر دبلوماسية في الإدارة الذاتية إلى أن التعثر الحاصل مرده إلى إن ملف الدمج ليس سهلاً، وهناك أمور تسير بسلاسة لكن هناك أموراً تحتاج إلى مزيد من الوقت، فمؤسسات عمرها 15 عاماً يحتاج دمجها إلى مزيدٍ من الوقت، إلا أن المهم من حيث المبدأ أن يبقى الجميع ملتزماً بتنفيذ الاتفاق وستكون الأمور جيدة.

لتبقى الملفات الأخرى بعيداً عن ملفي التربية والتعليم والقضاء تسير بسلاسة فقد تسلمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عدة سجون في مقاطعة الجزيرة كانت تتبع لقوات سوريا الديمقراطية أبرزها سجن الحسكة المركزي، وسجن علّايا وسجن ديرك التي سيتم ربطها بالمحاكم التابعة لوزارة العدل وهو الملف المعقد.

وضمن المسار ذاته أُعلن عن إعادة افتتاح منفذ تل كوجر “اليعربية” على الحدود مع العراق بعد إغلاق دام 13 عاماً واستئناف حركة العبور، بحضور وفد من الجانب العراقي، في خطوةٍ اعتُبرت مهمة لاستئناف الحركة الاقتصادية بين البلدين كما قام وفد الحكومة بالتنسيق مع الإدارة الذاتية بجولة تفقدية إلى معبر سيمالكا ـ فيش خابور على الحدود مع إقليم كردستان، تمهيداً لإعادة افتتاحه.

الاندماج الديمقراطي… مفتاح الحل

ومع هذا التعقيد تتسارع الجهود الدبلوماسية، حيث التقى رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤول الحكومة زياد العايش القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد؛ لبحث استكمال عملية الدمج التي عُرقِلت مؤخراً. لكن؛ ومع هذه الخطوات الهامة يبقى مفهوم الاندماج متبايناً بين الجانبين بحسب خبراء فالاندماج الديمقراطي بين قسد والحكومة يعتبر الخطوة البارزة نحو استقرار سوريا ومستقبل أفضل وفي ظل الواقع السوري المعقد سياسياً وعسكرياً، برزت الحاجة إلى حلول سياسية دائمة تضمن استقرار البلاد ووحدتها.

وفي وسط هذه التحديات، تبرز أهمية الاندماج الديمقراطي كخيار حيوي لتحقيق هذا الهدف فالاندماج لا يعني فقط جمع الطرفين تحت سقف واحد، بل هو عملية تستند إلى مبادئ ديمقراطية تتيح لكل طرف المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار وبناء مستقبل مشترك للسوريين كافة.

فالأزمة السورية منذ عام 2011، وتطورات الصراع المسلح بسبب عدم غياب التشاركية الحقيقية وتعنت النظام السابق بهيمنته وسلطته وسطوته وهو ما تحذر منه أوساط حقوقية وتدعو لترسيخ مفهوم الاندماج الديمقراطي وأهميته، حيث يشير الاندماج الديمقراطي إلى عملية توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية بطريقة تعكس توافقاً ديمقراطياً يُتيح مشاركة جميع الأطراف دون استبعاد.

وفي حالة سوريا يعني ذلك تعزيز الحوار بين قسد والحكومة من أجل إيجاد إطار مشترك يحترم التنوع الإثني والثقافي والسياسي في المنطقة ويمنح الشعوب المتعايشة هامشاً موسعاً أو درجة من الحكم المحلي، ضمن هيكل الدولة السورية وهو ما نصَّ عليه الاتفاق المعلن في التاسع والعشرين من كانون الثاني.

فالاندماج الديمقراطي يصفه مراقبون إنه يقلل من فرص التصعيد العسكري ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي كما يشجع على بناء مؤسسات قانونية عادلة تعمل على حماية حقوق المواطنين كافة بدون استثناء، ما يعزز موثوقية الدولة ومصداقيتها أمام المجتمع السوري بكافة مكوناته وأطيافه. علاوة على إن هذا النوع من الاندماج يساعد بشكل أو بآخر في بناء الثقة ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبالمحصلة فالاندماج الديمقراطي يفتح الباب أمام حوار بنّاء يعترف بالتعددية ويكرس مبدأ المساواة بين الجميع من كرد وعرب وسريان وكل الإثنيات والطوائف والشعوب على امتداد الجغرافية السوريّة إن كانت الحكومة راغبةً في بناء وطنٍ يتسع لجميع أبنائه.