إبادة بلا عقاب.. ماذا يعني أن ينجو التاريخ من العدالة؟

ناصر ناصرو

لا يُختبر التاريخ فقط بما وقع فيه من أحداث، بل أيضًا بما لم يُحسم فيه من قضايا. وفي هذا المعنى، تشكّل الإبادة الجماعية للأرمن واحدة من أبرز اللحظات التي تكشف حدود النظام الدولي في التعامل مع الجرائم الكبرى. فهذه الجريمة، التي بدأت ملامحها تتبلور مع حملة الاعتقالات التي استهدفت النخب الأرمنية في إسطنبول في 24 نيسان 1915، لم تكن مجرد حدث دموي في سياق حرب، بل تعبيرًا عن سياسة منظمة هدفت إلى إعادة تشكيل البنية السكانية عبر الإقصاء الجذري.

تُجمع معظم الدراسات التاريخية على أن ما بين مليون إلى مليون ونصف مليون أرمني قضوا خلال تلك السنوات، نتيجة القتل المباشر، والتهجير القسري، وسياسات التجويع والإبادة البطيئة. ومع ذلك، فإن خطورة هذه الجريمة لا تنحصر في حجمها أو طبيعتها، بل في المسار الذي تلاها: مسار غابت فيه المحاسبة الفعلية، وتراجعت فيه إرادة العدالة أمام اعتبارات السياسة.

لقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى محاولات محدودة للمساءلة، إلا أنها سرعان ما تآكلت في ظل التحولات الجيوسياسية وصعود أولويات جديدة لدى القوى الدولية. وهكذا، تحوّلت الجريمة من قضية قانونية تستدعي المحاكمة، إلى ملف سياسي قابل للتأجيل أو المساومة. ومن هنا، يمكن فهم أحد أخطر أوجه هذه الحالة: لم تُهزم الجريمة فقط بفعل الزمن، بل أُعيد إنتاجها كإشكالية غير محسومة داخل النظام الدولي.

إن السؤال الذي يطرحه عنوان هذه المقالة “ماذا يعني أن ينجو التاريخ من العدالة؟” يتجاوز الحالة الأرمنية بحد ذاتها، ليطال بنية العلاقة بين القانون والسياسة على المستوى العالمي. فحين تفلت جريمة بهذا الحجم من المحاسبة، لا يكون ذلك فشلًا إجرائيًا فحسب، بل خللًا بنيويًا في منظومة يفترض أنها قائمة على ردع الانتهاكات الكبرى. وفي غياب هذا الردع، تتحول العدالة إلى مفهوم انتقائي، يُطبّق في بعض السياقات ويُعلّق في أخرى.

الأخطر من ذلك أن غياب العدالة لا يُبقي الماضي في مكانه، بل يسمح له بالتسرّب إلى الحاضر، فالإفلات من العقاب لا يُغلق ملف الجريمة، بل يخلق سابقة ضمنية مفادها إن العنف واسع النطاق يمكن أن يمر دون تكلفة حقيقية. وبهذا المعنى، لا تعود الإبادة حدثًا تاريخيًا معزولًا، بل تصبح جزءًا من سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تتغذى على غياب المساءلة.

في هذا السياق، يمكن قراءة كثير من تجارب العنف في المنطقة والعالم بوصفها امتدادًا غير مباشر لتلك السوابق غير المحسومة. فحين تغيب العدالة، لا يختفي العنف، بل يعيد تنظيم نفسه ضمن شروط جديدة. وهنا تحديدًا، تتقاطع الذاكرة التاريخية مع الواقع السياسي، لتطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن بناء استقرار مستدام دون معالجة جذرية لإرث الجرائم الكبرى؟

إن العدالة، في مثل هذه الحالات، لا تقتصر على العقاب القانوني، رغم أهميته، بل تشمل أيضًا الاعتراف، وتثبيت الحقيقة، وإعادة الاعتبار للضحايا “شهداء وجرحى ومفقودين” ضمن سردية رسمية لا تحتمل الإنكار. فالمشكلة في الجرائم غير المُعاقب عليها ليست فقط في غياب الحكم، بل في قابلية الحقيقة ذاتها لأن تصبح موضع نزاع.

وعليه، فإن إحياء ذكرى 24 نيسان لا ينبغي أن يُفهم كفعل تذكاري فحسب، بل كمناسبة لإعادة طرح سؤال العدالة في بعده البنيوي: كيف يمكن لنظام دولي أن يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما لا تزال جرائم بهذا الحجم خارج دائرة الحسم القانوني الكامل؟ والأهم، ما الذي يمنع تكرارها طالما أن كلفتها السياسية تظل محدودة؟

في المحصلة، لا ينجو التاريخ من العدالة إلا حين تفشل الإرادة السياسية في ملاحقة الحقيقة حتى نهايتها. غير أن هذا “النجاة” ليس انتصارًا دائمًا، بل تأجيلًا لصراع أعمق بين الذاكرة والإنكار، بين الضحايا والنظام الذي عجز عن إنصافهم. وفي هذا التأجيل تحديدًا، يكمن الخطر: لأن كل جريمة بلا عقاب ليست فقط ظلمًا مضى، بل احتمالًا قائمًا لما قد يأتي.