تركيا.. من قصف قره جوخ إلى تعقيدات المشهد السوري الراهن

دجوار أحمد آغا

منذ عام 2017، شهدت مناطق روج آفا تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، ارتبط بشكل مباشر بالسياسات التركية تجاه الكرد، وعموم شعوب المنطقة، شكلت الهجمات التركية، سواء المباشرة عبر مجموعات مرتزقة، متحالفة معها، العامل الأكثر تأثيراً في إعادة تشكيل المشهد الميداني، وما تبعه من تداعيات إنسانية وسياسية مستمرة حتى يومنا الراهن.

 ومجزرة قره جوخ، من أبرز الأحداث المأساوية التي شهدتها مناطق روج آفا، خلال سنوات الصراع، وقد وقعت نتيجة غارات جوية نفذتها القوات الجوية التركية، في 25 نيسان 2017، مستهدفةً جبل قره جوخ ومحيطه، قرب ديرك، جاء هذا الاستهداف ضد مراكز إعلامية لوحدات حماية المرأة، ووحدات حماية الشعب؛ بهدف إسكات صوت الحقيقة.

استهداف قره جوخ وردود الأفعال

فجر يوم الخامس والعشرين من نيسان 2017، شنّت الطائرات الحربية التركية، سلسلة من الغارات الجوية على جبل قره جوخ، مستهدفة مواقع إعلامية وإدارية لوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، جاء القصف في سياق رفض تركيا لاستمرار نموذج الإدارة الذاتية، وتوسعه نحو مناطق جديدة خاصةً إنها ترافقت مع حملة تحرير الرقة من داعش الإرهابي، وعلى هذا الأساس انتقلت تركيا إلى مرحلة التدخّل العسكري المباشر، الأمر الذي فتح الباب لاحقاً أمام سلسلة من عمليات الاحتلال للمزيد من الأراضي السوريّة.

الهجمات التركية، أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث بررت تركيا هجماتها العدوانية بأنها استهدفت “الإرهاب”، في المقابل، أدانت جهات كرديّة وسوريّة الهجوم، معتبرةً أنه استهداف مباشر لقوات تناضل ضد داعش، الهجمات أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما أدت إلى توتر العلاقات بين القوى الفاعلة في المنطقة، خاصةً مع وجود قوات تابعة للولايات المتحدة في محيط المنطقة، والتي كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد داعش، وأُثيرت مخاوف حينها من احتمال حدوث احتكاك غير مباشر بين الدولة التركية، وقوات التحالف الدولي.

احتلال عفرين وبدء مقاومة جديدة

يوم العشرين من كانون الثاني سنة 2018، هاجمت تركيا منطقة عفرين الكردية، تحت مسمى “غصن الزيتون”، شاركت في الهجمات العدوانية إلى جانب الجيش التركي، مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين، واستخدمت تركيا في عشرات الطائرات الحربية، التي نفذت مئات الضربات الجوية، خاصةً بعد انسحاب القوات الروسية التي كانت متواجدة في المنطقة.

الهجمات التركية على عفرين، واحتلالها رسخت النفوذ التركي داخل الأراضي السورية، واستمرت المقاومة الأسطورية من جانب وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، لمدة 58 يوماً، في مواجهة غير متكافئة من حيث العدة والعتاد، لكنها كبدت العدو خسائر جسيمة، وبعد المقاومة التاريخية، وحتى لا تحدث مجازر بحق الأهالي، قرر المقاومون الانسحاب، مع الانتقال الى المرحلة الثانية من المقاومة، وفي يوم 18 آذار دخلت القوات المحتلة إلى عفرين، وهجر مها مئات الآلاف من السكان.

احتلال سري كانيه وكري سبي

في ظل الصمت الإقليمي والدولي، إزاء احتلال “عفرين”، تشجّعت تركيا، وقامت يوم التاسع من تشرين الأول، الذي يصادف ذكرى المؤامرة الدولية بحق القائد والمفكر عبد الله أوجلان، بهجمات جديدة على سري كانيه وكري سبي، بهدف تقطيع أوصال مناطق الإدارة الذاتية، وفصلها عن بعضها البعض.

واجهت الهجمات التركية ومرتزقتها، مقاومة بطولية من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أوقعت خسائر كبيرة في صفوف العدو، ونتيجة لهذه المقاومة الكبيرة، وتحت ضغط الرأي العام العالمي، قامت القوى العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا) بتوقيع اتفاقيات مع تركيا، لوقف هذه الهجمات مقابل تعهد قوات سوريا الديمقراطية الابتعاد عن الحدود لمسافة 32 كم.

هدفت هذه العملية العدوانية إلى إقامة ما وصفته أنقرة بـ”المنطقة الآمنة” على طول حدودها الجنوبية، هذه الخطوة عززت الوجود العسكري التركي، وكرّست واقعاً جديداً من الاحتلال والنفوذ المباشر وغير المباشر، كما أدت إلى موجات تهجير إضافية، وأعادت تشكيل البنية السكانية في بعض المناطق.

بعد تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتثبيت مناطق النفوذ، اتبعت تركيا نمط جديد من عمليات الاعتداءات المستمرة، شملت القصف المدفعي والطائرات المسيّرة، مستهدفة مختلف مناطق الإدارة الذاتية، ديرك، وقامشلو، وتل تمر، مروراً بكوباني، وصرين، وأريافها، وصولاً الى مناطق منبج، الشهباء، تل رفعت وغيرها، جاءت هذه الاعتداءات ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد، اعتمدتها دولة الاحتلال التركي؛ بهدف إضعاف القدرات العسكرية والإدارية في هذه المناطق، ومنع استقرارها السياسي والاقتصادي، بحيث تؤدي الى تهجير الأهالي من تلك المناطق وبالتالي تصبح فارغة ما يؤدي إلى سهولة السيطرة عليها.

دور المرتزقة والهجمات على روج آفا

اعتمدت تركيا بشكلٍ كبيرٍ على مجموعات مرتزقة سوريّة، ودعمتها (الحمزات، والعمشات، والسلطان مراد، وأحرار الشرقية، وغيرها)، التي دمجتها تحت مسمى “الجيش الوطني”، والتي لعبت دوراً محورياً في تنفيذ الهجمات البرية، على مناطق روج آفا.

المجموعات تحت مسمى “الجيش الوطني”، لم تشارك في عملية ما تسمى “ردع العدوان” 27 تشرين الثاني 2025 التي أطلقتها هيئة تحرير الشام، للسيطرة على العديد من المدن السورية، بينها العاصمة دمشق، بل قامت بعدها بثلاثة أيام أي 30 تشرين الثاني 2025، بالهجمات على تل رفعت ومنبج، بالطبع بتخطيط ودعم تركي، حتى بعد انسحاب القوات المدافعة إثر اتفاقيات مع الجهات الدولية، واصلت المجموعات المرتزقة، ما يعكس ارتباط تحركاتها بالاستراتيجية التركية العامة في المنطقة.

لم تتوقف دولة الاحتلال التركي، ولا المجموعات المرتزقة التي تتبعها، عن الاستمرار في شن الهجمات واستهداف مناطق روج آفا، وقد شهدت المرحلة اللاحقة تصعيداً خطيراً تمثل في استهداف سد تشرين ومحيطه، وجسر قرقوزاق بشكلٍ مكثف.

على الرغم من توقيع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مع الحكومة السورية المؤقتة، اتفاقية العاشر من آذار، التي تنصُّ المادة الأولى منها على إيقاف إطلاق النار في عموم سوريا، إلا أن هجمات المرتزقة لم تتوقف، واستمرت لأكثر من شهرين. لذا؛ لا يمكن فصلها عن الاستراتيجية التركية، إذ تشكل المنشآت الحيوية أدوات ضغط فعّالة على المناطق المستهدفة، استهداف هذه المواقع أدى إلى تدمير للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، ما زاد من معاناة السكان، وعمّق الأزمة الإنسانية.

هجمات جديدة واتفاقية 29 كانون الثاني

تغيرت مجريات الأحداث في المنطقة، مع تغيّر موازين القوى بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وانتهاء النفوذ الإيراني فيها، إلى جانب سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق، وهي التي كانت تتمتع بعلاقاتٍ ممتازة مع أنقرة.

امتد النفوذ التركي بشكلٍ مباشر وغير مباشر، إلى مناطق داخل مدينة حلب، خاصةً مع بداية عام 2026 من خلال الهجمات على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، عبر المجموعات المرتزقة الموالية لها، وذلك رغبة منها في إزالة آخر العقبات أمامها في السيطرة الكاملة على حلب، العاصمة الاقتصادية، وثاني كبرى مدن سوريا، ما عكس، رغبة تركيا في توسيع نطاق سيطرتها على سوريا، ومدنها الكبرى.

بعد السيطرة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، هاجمت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، مناطق دير حافر ومسكنة، وفي ظل تغيّر موازين التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصةً بعد قبول انضمام سوريا الى هذا التحالف، كانت هناك محاولات مستمرة لإعادة رسم خريطة السيطرة في مناطق الإدارة الذاتية، مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق، ومن الطبقة والرقة، ظهر أن الاستراتيجية التركية لا تقتصر على مناطق محددة، بل تسعى لخلق توازنات جديدة على نطاق أوسع.

وبعد توجه مجموعات الحكومة السورية وبدعمٍ تركي، إلى مناطق روج آفا، انتفض الشعب الكردي في مختلف أجزاء كردستان، بالإضافة الى الكرد في أوروبا وخاصةً في العواصم الكبرى (لندن، باريس، روما، برلين، واشنطن، موسكو)، وكذلك باكور وباشور كردستان بدعمٍ روج آفا، إلى جانب قيام الدبلوماسية الكردية، وخاصةً في باشور كردستان، بجولات ولقاءات أكّدت فيها على ضرورة وقف هذه الحرب ضد الشعب الكردي.

وجرت لقاءات متعددة في باشور كردستان، بين قادة روج آفا، وقادة باشور، وبينهم وبين الأمريكان، وبالنتيجة، تم التوصّل الى اتفاق 29 كانون الثاني 2026، برعاية أمريكيّة ـ فرنسيّة، ودعم كردستاني، يقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية، والبدء بتنفيذ عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية، ضمن الجيش السوري الجديد. والاتفاقية نصّت أيضاً، على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية، ضمن هيكلية الدولة السورية، جاء هذا الاتفاق نتيجة تصاعد التوترات التي كانت تركيا طرفاً رئيسياً فيها، ورغم أهمية الاتفاق، إلا أنه يعكس أيضاً حجم التعقيد، حيث يتطلب التزام جميع الأطراف، وعلى رأسها تركيا والمجموعات الموالية لها.

عرقلة التنفيذ واستمرار النهج التصعيدي

حتى بعد توقيع الاتفاق، تشير الوقائع إلى استمرار العراقيل في العديد من الملفات العالقة بين الطرفين، على الرغم من بعض التعيينات التي جرت وفق الاتفاق بترشيحٍ من جانب “قسد”، كتعيين كلاً من محافظ الحسكة، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية، ونائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة، ومدير التربية في الحسكة، ورئيسة البلدية في كوباني، وغيرها. إلا أنه ما تزال هناك الكثير من الملفات العالقة التي لم تُغلق بعد، وعلى الرغم من التقدّم النسبي أو الجزئي فيها، مثل ملفيّ (تبادل الأسرى، وعودة المهجرين والنازحين)، إلا أن الاتفاق لم ينجح حتى الآن في تغيير النهج العام الذي تنتهجه الحكومة المؤقتة، لأن مفهومها حول الدمج هو التنازل عن كل شيء، وهذا الأمر غير مقبول، ومرفوض تماماً من قبل الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

من خلال تتبع الأحداث التي جرت منذ عام 2017 إلى يومنا الراهن، يتضح لنا أن تركيا لعبت دوراً محورياً في التصعيد العسكري على مناطق روج آفا، شمال وشرق سوريا، سواء عبر تدخّلها المباشر أو غير المباشر، من خلال دعمها للمجموعات المرتزقة، هذا الدور كان له تأثير عميق على مجريات الأحداث، وساهم إلى حدٍ كبير في إطالة أمده وتعقيد مسارات الحل.

ومع استمرار التوترات، يبقى تحقيق الاستقرار مرهوناً بإعادة الحكومة المؤقتة، النظر في السياسات القائمة اليوم، والانتقال نحو مقاربات سياسية أكثر شمولاً وتوازناً، عبر حلحلة العقد، والتوصّل إلى التنفيذ الشامل لبنود اتفاقية 29 كانون الثاني، على مبدأ المشاركة الحقيقية، وقيام سوريا الديمقراطية، المتعددة الألوان والأعراق، دون إقصاء أو تهميش لأحد.