قامشلو/ ملاك علي – أصدر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، الخميس 23 نيسان الجاري، بياناً أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، طالب فيه بإنهاء ملف الأسرى لدى الحكومة المؤقتة.
وجاء في نص البيان: “نتيجة الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا، يبرز ملف الأسرى والمحتجزين لدى الحكومة المؤقتة، كأحد أبرز الملفات الإنسانية والقانونية، التي تستدعي البحث والعمل المستمر، لإيجاد الحلول له، وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة معالجة هذا الملف، في ظل ما يحمله من أبعادٍ إنسانية عميقة تمس كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وتؤثر بشكلٍ مباشر على عائلات المحتجزين والمجتمع معاً”.
وتابع البيان: “استمرار الملف دون حلول واضحة وعادلة، سيُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويقوّض الثقة بالجهات المعنية بتطبيق القانون. لذا؛ يجب حل هذا الملف، وتطبيق أحد أبرز بنود اتفاقية ٢٩ كانون الثاني”.
وأشار البيان: “انطلاقاً من الدور المهني والقانوني لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، وحرصه على صون الحقوق والحريات، نؤكد، على إن ملف المحتجزين يعدُّ من القضايا الجوهرية ذات البعد الإنساني والحقوقي، والتي لا يجوز التعامل معها خارج إطار اتفاق ٢٩ كانون الثاني”.
وأضاف البيان: “ندعو، إلى الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى ذويهم دون تأخير، وضمان احترام حقوقهم القانونية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يجب تحييده عن أي تجاذبات سياسية”.
وشدد البيان: إن “اتحاد المحامين يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة هذا الملف عبر القنوات القانونية المختصة، بما يضمن الحماية القانونية، والدفاع عن حقوق المحتجزين وإنصافهم”.
واختتم البيان: “ندعو كافة الجهات في الحكومة المؤقتة، إلى الالتزام الجاد بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على إغلاق هذا الملف، بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية، ويُعيد الطمأنينة إلى المجتمع.
