مجازر الساحل تنتظر العدالة مع مرور عامٍ على المأساة

حمزة حرب

الثامن من كانون الأول لعام 2024 لم يكن يوماً عابراً في حياة السوريين فقد شكل سقوط النظام السوري السابق بعد أكثر من عقدين في الحكم، لحظة مفصلية اعتبرها السوريون نقطة تحول في تاريخ سوريا المعاصر خصوصاً بعد ان تأملوا بدء مرحلة انتقالية تؤسس لإعادة بناء الدولة وفق معايير جديدة، سياسية وقضائية واجتماعية لكن سرعان ما تبدد الحلم مع تصاعد وتيرة العنف وارتكاب المجازر بحق شعوب سورية لتكون مجازر الساحل في السابع من آذار لعام 2025 عنواناً جديداً لفصل من العنف والاضطهاد.

كانت التوقعات عالية بأن تكون هذه المرحلة بداية لحقبة من السلام والاستقرار، خصوصاً في المحافظات التي ظلت نسبياً أقل تضرراً خلال الحرب، مثل الساحل السوري لكن الواقع كان أكثر تعقيداً وتحدياً مما يتصوره كثيرون ليصبح الساحل السوري عنوان العنف والمجازر على يد من استبشر السوريون بهم خيراً سيما، وإن هذه المجازر بقيت إلى يومنا الراهن دون انصافٍ يذكر لا حكومي ولا إقليمي أو دولي وبقي ذوو الضحايا يستذكرون أيامهم السود إبان المجازر الطائفية التي تعرضوا لها.

عشر سوداء

في أوائل آذار 2025، اندلعت موجة عنف واسعة في منطقة الساحل السوري التي تضم محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من محافظة حمص، بعد أن شنّت مجموعات مسلحة لا يعرف انتماؤها وغير مؤكد لمن تتبع قيل إنها من اتباع النظام الساقط حديثاً حينها، والتي نفذت هجوماً على حواجز وافراد تابعين للحكومة المؤقتة التي أعلن عن تشكيلها حديثاً.

بدأت الاشتباكات في السادس من آذار عندما حاول مسلحون السيطرة على طرق ومواقع استراتيجية بينها طريق اللاذقية ـ جبلة ـ بانياس وأسقطوا عدة عناصر تابعة للحكومة المؤقتة بين قتيل وجريح بعمليات سريعة، تمكنوا من السيطرة أو استهداف مراكز أمنية ومقرات، ما دفع قوات الأمن العام إلى الرد العسكري المكثف مدعمين بموجاتٍ من “الفزعات” الشعبية التي قدمت إلى الساحل للقتال على أساسٍ طائفي وهو ما أفسحت له الحكومة المجال وفتحت له الباب على مصراعيه.

موجة العنف لم تكن لصد أو ملاحقة مجموعاتٍ مسلحة بل استهدفت المدنيين العزل الأمنين في منازلهم وقراهم انتقاماً وحقداً ولم يكن لهم ذنبٌ يذكر كل ما أرتكب بحقهم فقط لأنهم من الطائفة العلوية، ومع تصاعد الاشتباكات، امتدت موجة العنف لتشمل أعمالاً انتقامية ضارية وقتل خارج أطر القانون وحرق منازل وتهجير سكان، وخطف ونهب من مجموعات قالت عنها الحكومة المؤقتة إنها “خارجة عن القانون” وشكلت لأجلها لجنة “تقصي الحقائق” لم تنصف الضحايا فيما بعد.

مئات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، نتيجة الاعتداءات والاشتباكات في أحياء وأرياف الساحل حيث تم تسجيل عمليات إعدام ميدانية وحرق منازل ونهب ومخاطر انتقامية في بعض البلدات، ما أثار مخاوف جدية من تصاعد العنف الطائفي أو الانتقامي.

رئيس المكتب السياسي لمجلس وسط وغرب سوريا “مصطفى رستم” بين لصحيفتنا “روناهي” خلال تصريحاتٍ خاصة: “مجازر الساحل التي ارتكبتها عصابات سلطة الأمر الواقع في مناطق الساحل في الأعوام الماضية ومع اقتراب الذكرى الأولى لها فإن ننظر إلى هذه المجازر، وذكرها من عدة نواحٍ، أولا إذا ما تحدثنا بالبعد السياسي يعني أعطت هذه المجازر تأكيدا دقيقا أن هذه السلطة لا ينفع معها أي حوار وليست سلطة بناء دولة، بل هي سلطة إرهابية بامتياز سلطة التنظيمات الإرهابية مهما تلونت وتبدلت وغيرت مصطلحاتها أو غيرت لباسها فإنها في مكنونها وجوهرها تحمل الراديكالية التي تبنتها التنظيمات الإرهابية وتقوم على أساس طائفي”.

مصطفى رستم أضاف: “المجازر التي حدثت بحق أطفال ونساء وعجزة نتيجة ادعاء بأن هناك من تمرد أو أن بأن هناك من حاول الثورة ضد أفعال هذه العصابة خصوصا أن النفط أعطى فرصة منذ سقوط النظام، وحتى حصول المجازر للإصلاح ومد اليد وبناء عقد اجتماعي جديد في مطلب آخر أيضا سياسيا بيّنت هذه المجازر”.

مصادر تحقيق مستقلة تحدثت عن أكثر من 1,400 قتيل مدني بينهم حوالي 100 امرأة ومسن ومعاق، إضافة للأطفال في مدن وبلدات الساحل في أيامٍ عشر وصفت بالأيام السوداء على سكان الساحل السوري وتشير التقارير إلى تعرض المدنيين من الطائفة العلوية، لعنف غير قانوني في سياقات معقدة أثناء المواجهات.

رافق هذه الأحداث ارتفاع في أعداد النازحين داخلياً بعدما فرّ عشرات الآلاف من سكان الساحل إلى مناطق أكثر هدوءًا في عموم البلاد، بحثًا عن الأمان فالقوى الحكومية حاولت فرض حظر تجول وإعادة السيطرة وتشكيل ما أطلقت عليها لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، مُكلّفة بالتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، وإرسال ملفات المتهمين إلى القضاء.

مواقف خجولة

تلت هذه الأحداث الأليمة التي تركت بصماتها لمئات السنين في نفوس أهالي الساحل تقارير نشرت عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة برئاسة باولو سيرجيو، ولين ولشمان، وهاني المجلي، حول أعمال العنف التي اجتاحت الساحل السوري منذ كانون الثاني، واعتبرت اللجنة تلك الأفعال جرائم حرب.  حيث أفادت اللجنة أن تلك الأحداث شملت الأعمال القتل والتهجير للطائفة العلوية من عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديين عملوا إلى جانبهم، وقد صورت بعض هذه الأعمال المروعة ونشرت على وسائل التواصل الافتراضي، إلى جانب لقطات لمدنيين يتعرضون للإساءة والإذلال.

التحقيق دعا لتوسيع نطاق ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وعبر باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس اللجنة: عن قلقه بسبب حجم ووحشية العنف الموثق في التقرير حيث مارست تلك المجموعات كل أنواع العنف في المنطقة من قتل الرجال العلويين، ومنع ذويهم من دفن الموتى وفقاً للطقوس الدينية، إضافة للاستهداف على أساس الانتماء الديني والعمر والجنس، إلى جانب عمليات إعدام جماعي، واختطاف النساء والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

القيادي في شؤون المجتمعات في الخارجية البريطانية “جكر حسين” بين في تصريحات خاصة لصحيفتنا أنه “لم يتم إنصاف الساحل السوري رغم كل المحاولات للضغط على المجتمع الدولي لإنصاف الضحايا فعلى سبيل المثال بريطانيا ورغم إنها تدعم وحدة أراضي سوريا مع ضمان مشاركة جميع الشعوب في إدارة البلاد لذلك هي تضغط باتجاه عدم ارتكاب الانتهاكات والمجازر بحق أي شعب من الشعوب ومع ذلك تقف المملكة المتحدة خلف تقارير الأمم المتحدة التي تتابع عن كثب كل التطورات التي تعرض لها المدنيين في الساحل السوري وللأسف لم يكن هناك انصاف دولي لضحايا هذه المجازر”.

جكر حسين شدد على أن “بريطانيا تسعى جاهدة للفصل بين أتباع نظام الأسد كمتورطين في جرائم حرب ضد السوريين وبين الطائفة العلوية كمجتمع أصيل في النسيج السوري لكن هذه المحاولات يجب أن يتم دعمها بموقف دولي قوي لحماية المجتمعات السورية المتعايشة منذ آلاف السنين وضرورة إشراك كل المجتمعات في بناء سوريا الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف بريطانيا والمجتمع الدولي أن تخرج مناطق نفوذ متفرقة تستثمرها قوى إقليمية ودولية لإطالة عمر الأزمة السورية”.

فوفق التقرير الأممي الذي صدر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة فقد أدى العنف الشديد الذي وقع إلى تعميق الانقسامات القائمة بين المجتمعات المحلية، مما ساهم في خلق جو من الخوف وانعدام الأمان بين العديد من السوريين في جميع أنحاء البلاد، حيث اعتبر هذا التقرير الأممي الخطوةً الجادةً الوحيدة نحو وضع معايير واضحة وقابلة للتتبع لمسؤولية الحكومة وشفافيتها ومحاسبتها، للوصول إلى العدالة الحقيقية لكن للأسف هذا ما لم يحصل إلى الآن.

مأساة بانتظار العدالة

أحداث آذار التي امتدت عشرة أيام وصفت بالعشر السوداء تركت بصمتها في نفوس المجتمع الساحلي بشكل كبير حيث عاشت المناطق المتضررة تزاحماً في الطلب على الخدمات الإنسانية، فبين أزمات في الإسكان بعد نزوح الأهالي، وضغوط على البنى الصحية والتعليمية التي تكافح لاستيعاب آلاف النازحين والجرحى وما رافقها من تهديداتٍ وجودية جميعها شكلت عوامل ضغطٍ كبيرة على أهالي الساحل السوري.

كما عمّت موجة خوف وعدم ثقة بين السكان تجاه المؤسسات الجديدة، لا سيما بعد ما رأوه من ضعف في الاحتواء الأمني في لحظات التصعيد، وظهور روايات متضاربة بشأن هوية المجموعات المسلحة ودوافعها واستمرار الحكومة في محاولات تبرير أو التعتيم على ما جرى من خلال رواياتٍ يقول سكان الساحل السوري انها لا تمت للواقع بصلة.

وفي هذا السياق نوه رئيس المكتب السياسي لمجلس وسط وغرب سوريا مصطفى رستم  إلى أن “اللعب الدولي كبير بملف العلويين تحديدا مما زاد الانطباع لدى أهالي الساحل وأهالي سوريا بأنه لا يمكن العمل مع سلطة يعني هي في الأصل تنفذ أجندات خارجية وهي من تضغط الشوارع وهي من تجعل هناك شرخا بالشوارع يعني تعويم حالة ثأر والفزعات والدعوات إلى الجهاد، وأن من هم اليوم يسيطرون على السلطة وأنصارهم هم فئة اجتماعية لا يمكن بناء عقد اجتماعي سليم معها، وهذه هي النقطة الثانية أيضا في أي بلد منح السياسي يعني إذا ما أردنا الحديث التعاطي اللا أخلاقي مع المجازر وعدم إدانتها أكدت أن هناك مشروعا وظيفيا يرفضه الشرع في سوريا”.

وأكد مصطفى رستم خلال تصريحاته على أن “اليوم يتأكد لدى الجميع المؤكد بأن هناك طرفاً إقليمياً استثمر واستفاد من كل ما جرى على الساحة في الساحل السوري، وهو الجانب التركي الذي أعطى الإيعازات بهذه المجازر وهو من ارتكب كل هذه الأفعال الدنيئة بالتنسيق مع سلطة الشرع وعصابات ما يسمى بالجيش الوطني من الحمزات والعمشات”.

فما جرى في الساحل السوري بعد سقوط النظام لم يكن مجرد اشتباكات عادية أو أحداثٍ عابرة لقد مثل اختباراً مبكراً لحكومة انتقالية تسعى إلى بناء الدولة من جديد بعد نظام استبدادي طويل فالأحداث كشفت هشاشة الوضع الأمني وعمق الانقسامات الاجتماعية وتعقيدات عملية الانتقال من عهد قمعي إلى حكم قائم على الانتقام لا الانتقال.

من جهته بين القيادي في شؤون المجتمعات في الخارجية البريطانية جكر حسين لصحيفتنا: “الحل في سوريا يكمن في دعم المجتمعات المحلية والضغط على الحكومة السورية بضرورة الاستماع لمطالب الساحل وإشراك شخصيات من المجتمع العلوي في بناء سوريا الجديدة لعدم استثمار المجتمع العلوي من قبل أطراف مرتبطة بنظام الأسد فالاندماج المجتمعي هو خطوة في غاية الأهمية لاستقرار سوريا”.

ورغم ذلك؛ فإن الساحل الذي كان يُنظر إليه لفترة طويلة كمنطقة هادئة نسبياً، وجد نفسه في قلب صراع ما بين إرث الماضي وحقائق الحاضر، بين العنف الذي تركته سنوات الحرب ومحاولات جديدة لإرساء نظام قضائي وأمني يحفظ الحقوق ويمنع الانزلاق نحو دوامة جديدة من النزاع.

واليوم بعد مرور عامٍ على تلك الأحداث ورغم عديد التقارير الإعلامية والحقوقية التي تحدثت عن وقائع مأساوية لا زال الساحل السوري يتلمس جراحه التي لم يقف نزيفها ولم تجفف دمائه النازفة بنزاهة العدالة التي طال انتظارها بل أمضى هذه الأيام بالصمت والقهر واستذكار من فقد حياته ولا ناقة له في هذه الدوامة ولا جمل فالساحل السوري الذي باتت نصف نساؤه أرامل والنصف الآخر ثكالى وأطفاله أيتام ينظرون بعين القهر والظلم لمن ينصفهم يوماً ما.