قراءة في اتصالات هاتفية وقضايا مصيرية بين ترامب وقيادات كردستانية

كاوە نادر قادر

تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع قادة الكُرد، ولم تكن هذه المكالمة حدثًا اعتیادیاً عابرًا، ولا سيما أنها جاءت في ظل تصاعد الصراع بين القوى الإقليمية والدولية حول القضية الكردستانية. فالتوقيت بحد ذاته يمنحها دلالات تتجاوز الإطار الثنائي إلى سياق جيوسياسي أوسع. ورغم أن هذه العلاقة قد لا تنبع من صداقة حقيقية أو تحالف استراتيجي ثابت بين الطرفين، فإنها تعكس موقع كردستان والحركة الوطنية الكردستانية ضمن معادلة الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. فالقضية الكردستانیة لم تعد مجرد مسألة داخلية خاصة بالدول المحتلة، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في توازنات إقليمية ودولية معقدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية الكردستانية تُعد فاعلًا غير دولتي إمكاناتها محدودة مقارنةً بالدول الكبرى مثل أمریكا، فإن ثمة حقائق أساسية ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم مثل هذه التطورات، سواء من حيث وزنها السياسي، أو قدرتها على التأثير في موازين القوى، أو حدود الرهان عليها في سياق التحولات الإقليمية المتسارعة:

ـ الولايات المتحدة دولة ذات سيادة وقوة عالمية، في حين، كردستان ليست دولة مستقلة. لذلك، فإن أي حديث عن “تحالف” بين الجانبين يبقى في إطاره السياسي أكثر منه في إطاره القانوني، إذ إن العلاقة لا تقوم على اتفاقيات ملزمة على غرار المعاهدات التي تُبرم بين الدول، والتي تتضمن آليات واضحة للمساءلة القانونية في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. وبهذا المعنى، فإن ما يحصل عليه الكرد غالبًا هو وعود أو تفاهمات سياسية قابلة للتبدّل تبعًا لتغيّر المصالح والظروف.

صحيح أن الولايات المتحدة وكردستان قد تشترکان في هدف مشترك يتمثل في مواجهة نفوذ النظام الإيراني، غير أن هذا العمل، لا يعني تطابق الأجندات. فلكل طرف أولوياته الاستراتيجية الخاصة؛ الولايات المتحدة تتحرك وفق حسابات توازن القوى وإدارة الصراع الإقليمي، بينما تنطلق الحركة الوطنية الكردستانية من اعتبارات تتعلق بحقوقها السياسية ومكانتها داخل المعادلات القائمة. ومن ثمّ، فإن مهمة الكردستانیین لا تتمثل في إسقاط النظام الإيراني بقدر ما تتمثل في ضمان حقوقهم وتعزيز موقعهم السياسي ضمن بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

لكل جزء من كردستان ظروفه الخاصة وتعقيداته المميزة ضمن سياق الصراع الإقليمي، فالمعادلات السياسية والاجتماعية في شرق كردستان تختلف عن نظيراتها في الأجزاء الأخرى من کردستان، سواء من حيث البنية الديموغرافية أو طبيعة التنافس القومي. وفي هذا الإطار، يرى بعض المحللين أن التوترات القومية في شرق كردستان لا تقتصر على الصراع مع المركز الدولة الإيرانية، بل تتداخل أيضًا مع التنافس الكردي ـ الأذري في بعض المناطق المختلطة سكانيًا. وأي تحوّل في بنية الدولة الإيرانية قد يفتح الباب أمام مشاريع قومية متعددة. قد يدفع بعض القوى الأذربيجانية إلى السعي لترتيبات سياسية أو جغرافية بما يخدم مصالحها القومية. في هذا السياق، تبرز مسألة ميزان القوة المحلي باعتبارها عاملًا حاسمًا. فإذا لم تكن القوى الكردیة في شرق كردستان منظمة سياسيًا وعسكریاً بما يكفي، فقد تجد نفسها أمام تحديات تتعلق بالوجود الديموغرافي والحدود الإدارية لبعض المدن ذات التداخل السكاني. لذلك، فإن أي قراءة استراتيجية للمستقبل ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تعقيد البنية القومية في بعض المدن الكردستانیة في شرق کردستان.

إنّ تحرير شرق كردستان لا ينبغي اعتباره مسؤولية ذلك الجزء وحده، بل يُنظر إليه بوصفه واجبًا وطنيًا يهمُّ الشعب الكردستاني بأكمله في مختلف أجزائه. فالقضية، في هذا التصور، تتجاوز الحدود الجغرافية المفروضة، وترتبط بوحدة المصير والهوية المشتركة. ومن ثمّ، يصبح من الضروري مقاربة مسألة التحرر من منظور كردستاني شامل، ينطلق من رؤية وطنية جامعة، ويسعى إلى بناء دعم سياسي ومجتمعي على هذا الأساس. فتعزيز التضامن الداخلي، وتنسيق المواقف بين مختلف الأجزاء، يُعدّان شرطين أساسيين لأي مشروع وطني يروم تحقيق أهدافه في بيئة إقليمية ودولية معقدة.. ومن هنا، تبرز ضرورة التعامل مع هذه القضية بوعي استراتيجي، يحول دون تحولها إلى ورقة في صراعات الآخرين. كما أن الحفاظ على استقلالية القرار الكردستاني يتطلب تجنّب الوقوع تحت تأثير أو نفوذ القوى المهيمنة، والعمل بدلًا من ذلك على بناء رؤية سياسية تستند إلى المصالح الوطنية الكردستانية ضمن إطار توازنات واقعية ومدروسة.

في وقتٍ تحتاج فيه الحركة السياسية الكردستانية إلى إعادة تقييم هويتها السياسية وإعادة تعريف مشروعها الوطني، تبدو وكأنها تخوض نضالها ضمن التحولات الكبرى في الشرق الأوسط، وفي ظل سعي خصومها إلى تهميش مشروع التحرر الوطني أو تجاهله ضمن حسابات الصراع الإقليمي. فالتحدي لم يعد يقتصر على مواجهة الضغوط المباشرة، بل يمتد إلى كيفية فرض الحضور السياسي في بيئة مزدحمة بالأجندات المتنافسة.

إن بناء إرادة سیاسیة مستقلة قادرة على تحقيق التحرر يظل شرطًا أساسيًا لأي مشروع وطني، غير أن الحفاظ على هذه الاستقلالية في السياقين الإقليمي والدولي ليس أمرًا يسيرًا. فهو يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، وسياسات مرنة، وتكتيكات مدروسة توازن بين الثبات على الأهداف والقدرة على التكيف مع التحولات. كما يستلزم امتلاك المعرفة والخبرة في فن إدارة الصراع والتفاوض وبناء التحالفات، بحيث لا تتحول الاستقلالية إلى عزلة، ولا الواقعية السياسية إلى تفريط بالثوابت الوطنية.