اليوم الدولي للتوعية بنزع السلاح وسط تصاعد التوترات وسباقات التسلّح

روناهي/ قامشلو – في الخامس من آذار من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على مخاطر سباق التسلّح، وتعزيز ثقافة السلام، وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل.

يأتي إحياء هذا اليوم في ظل تحديات أمنية متصاعدة تشهدها مناطق عدة حول العالم، حيث تتزايد المخاوف من عودة سباقات التسلّح وارتفاع الإنفاق العسكري، مقابل تراجع الثقة بين القوى الدولية الكبرى. ويؤكد خبراء في الشؤون الاستراتيجية أن تعزيز الوعي العام بقضايا نزع السلاح لم يعد مسألة نظرية أو دبلوماسية فحسب، بل ضرورة ملحّة ترتبط مباشرة بالأمن الإنساني والتنمية المستدامة.

خلفية تاريخية

منذ تأسيسها عام 1945، وضعت الأمم المتحدة قضية نزع السلاح ضمن أولوياتها، إدراكاً منها لخطورة الأسلحة الحديثة، خاصة بعد استخدام السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات الرامية إلى تقليص الترسانات العسكرية ومنع انتشارها.

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970، من أبرز الركائز القانونية في هذا المجال، إذ تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والعمل على نزع السلاح النووي تدريجياً. كما اعتمدت الأمم المتحدة عام 2017 معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تهدف إلى الحظر الشامل لتطوير واختبار وحيازة واستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال آلاف الرؤوس النووية منتشرة حول العالم، ما يثير تساؤلات بشأن فعالية النظام الدولي القائم، وقدرته على مواكبة التحولات الجيوسياسية الراهنة.

أبعاد سياسية وأمنية

يشير مختصون إلى أن مسألة نزع السلاح لا تنفصل عن التوازنات السياسية والتحالفات العسكرية. فالدول المالكة للأسلحة النووية ترى فيها وسيلة ردع استراتيجية تضمن أمنها القومي، بينما تنظر دول أخرى إلى استمرار احتكار هذه الأسلحة باعتباره خللاً في منظومة العدالة الدولية.

كما أن التطور التكنولوجي المتسارع أفرز تحديات جديدة، من بينها الأسلحة السيبرانية وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، ما يستدعي تحديث الأطر القانونية الدولية لمواكبة هذه المستجدات. ويؤكد دبلوماسيون أن غياب الثقة بين القوى الكبرى يعرقل في كثير من الأحيان مسارات التفاوض، ويؤدي إلى تعليق أو انسحاب بعض الدول من اتفاقيات قائمة.

لا تقتصر تداعيات سباق التسلح على الجوانب العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية. فبحسب تقارير دولية، يُنفق العالم سنوياً مئات المليارات من الدولارات على التسلّح، في وقت تواجه فيه دول كثيرة تحديات حادة تتعلق بالفقر، والبطالة، وتغيّر المناخ، والأزمات الصحية. ويرى خبراء التنمية أن إعادة توجيه جزء من الإنفاق العسكري نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الاستقرار على المدى البعيد. ويشدد ناشطون في المجتمع المدني على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس الأسلحة، بل ببناء مجتمعات عادلة واقتصادات قوية ومؤسسات فاعلة.

دور الإعلام والمجتمع المدني

يهدف اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار إلى إشراك الرأي العام في هذه القضايا، وعدم حصرها في الأروقة الدبلوماسية المغلقة. وتلعب منظمات المجتمع المدني، والجامعات، ووسائل الإعلام دوراً محورياً في نشر المعلومات الدقيقة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز النقاش العام حول بدائل العسكرة. كما تُنظَّم في هذه المناسبة ندوات وحملات توعوية وفعاليات شبابية تسلط الضوء على مخاطر انتشار الأسلحة، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. ويؤكد منظمو هذه الأنشطة أن بناء ثقافة السلام يبدأ من التعليم، ومن ترسيخ قيم الحوار والتسامح لدى الأجيال الجديدة.

تحديات مستقبلية

رغم التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، لا تزال الجهود الدولية تواجه عقبات عدة، من بينها التوترات السياسية، وتضارب المصالح الاستراتيجية، وصعوبة التحقق من التزام بعض الدول ببنود الاتفاقيات. كما أن بروز قوى إقليمية جديدة وتغير موازين القوى العالمية يعقّد مشهد الأمن الدولي.

ويرى مراقبون أن نجاح مسارات نزع السلاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإعادة إحياء قنوات الحوار بين الخصوم، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والشفافية. كما أن إشراك الدول غير المنضمة إلى بعض المعاهدات يشكل خطوة أساسية نحو نظام أمني أكثر شمولاً.

يأتي إحياء اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار كتذكير سنوي بأهمية العمل الجماعي للحد من مخاطر الأسلحة الفتاكة، وبأن الأمن العالمي مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا عبر التعاون والثقة المتبادلة. وفي عالم تتزايد فيه الأزمات والتحديات، يبقى خيار السلام أقل كلفة وأكثر استدامة من سباقات التسلّح المفتوحة، ما يجعل من هذه المناسبة محطة ضرورية لتجديد الالتزام الدولي بمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.