إيران بين الاحتواء والاستنزاف.. الصراع الإقليمي وكردستان في ميزان التحولات

يونس بهرام

في هندسة الصراع الإقليمي، لا تبدو المسألة الإيرانية تفصيلاً عابراً في دفتر الجغرافيا السياسية، بل عقدة تتقاطع عندها مسارات الطاقة، والهويات القومية، ومشاريع النفوذ، وذاكرة الإمبراطوريات، ومن ثمّ فإن اختزال المشهد في شعار «إسقاط النظام» أو «منع النووي» يُفوّت البنية الأعمق للصراع، حيث تتجاور الاستراتيجيات الباردة مع السرديات الساخنة، ويتحرك الفاعلون بين هوامش دقيقة من الردع والانفجار.

 بين إسقاط النظام واستراتيجية الاحتواء الطويل

تتعامل كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بوصفها قوة إقليمية مقلقة لتوازنات قائمة، لا هدفاً لغزو تقليدي شامل، فالكلفة الاستراتيجية لإسقاط نظام مركزي متجذر في دولة بحجم إيران ـ سكّاناً وجغرافياً ومؤسسات ـ تفوق المكاسب المحتملة. انهيار المركز قد يطلق فوضى أمنية، ويحفّز سباق تسلح، ويثير تصدعات إثنية، فضلاً عن ارتدادات خطرة على أسواق الطاقة.

لذلك تبدو المقاربة الأرجح هي «الاحتواء المُجهِد»: منظومة عقوبات مركّبة، وضربات محدودة ومحسوبة، وتضييق لنطاق النفوذ الإقليمي، مع إبقاء طهران تحت ضغط دائم يستهلك مواردها ويقيّد قدرتها على التمدد. إنها سياسة تفضّل إنهاك الخصم ضمن سقف مضبوط، بدلاً من دفعه إلى انهيار غير محسوب العواقب.

النووي بين الحقيقة والوظيفة السياسية

البرنامج النووي الإيراني ملف تقني ـ استراتيجي فعلي يثير قلق خصوم طهران، لكنه في الوقت نفسه أداة سياسية عالية التأثير، فهو يمنح شرعية لإقامة تحالفات وفرض عقوبات، ويشكّل ورقة تفاوض قابلة للمساومة، ويمنح النظام قدرة على المناورة الدبلوماسية. غير أن حصر النزاع في البعد النووي يُغفل أن جوهر الصراع أوسع: إنه تنازع على خرائط النفوذ، ومسارات الطاقة، وموازين الردع في الإقليم. النووي ليس سوى رأس جبل الجليد، أما كتلته الصلبة فتتمثل في إعادة تشكيل ميزان القوى وتقاطعاته مع الحسابات الدولية.

السؤال الكردي بين الذاكرة وميزان القوى

يعود استحضار تجربة جمهورية مهاباد التي أُعلنت عام 1946 بوصفه درساً تاريخياً صارماً، لا استدعاءً عاطفياً، فقد نشأت تلك التجربة في لحظة اختلال دولي مؤقت، ثم انهارت مع تبدّل التوازنات، ما يذكّر بأن الإرادة المحلية ـ مهما بلغت ـ لا تكفي بلا مظلة ردع وضمانات تتجاوز الجغرافيا الضيقة.

اليوم، في روجهلات كردستان، يتوقف أي تحوّل حاسم على ثلاثة عناصر مترابطة: فراغ سيادي فعلي داخل الدولة المركزية، وحدة سياسية كردية صلبة تتجاوز الانقسامات الحزبية، وبيئة إقليمية ودولية تمنع العزل الكامل. كما أن ترابط الأجزاء الكردية ـ من إقليم كردستان إلى روج آفا ـ يبقى محكوماً بحسابات الدول التي تنضوي ضمنها هذه الجغرافيات، ما يجعل أي دعم عابر للحدود محفوفاً بردود فعل منسقة.

هل يتكرر نموذج روج آفا في روجهلات؟

انبثقت تجربة روج آفا من فراغٍ سيادي أحدثته الأزمة السوريّة وانكفاء المركز، وترافقت مع مظلة دولية ظرفية في سياق محاربة المجموعات المتطرفة، أما في إيران، فالمركز ما يزال متماسكاً أمنياً ومؤسساتياً، ولم يتشكل فراغ يُمكن كياناً محلياً من تثبيت إدارة ذاتية مستقرة. كما أن روج لات محاطة بدول تلتقي مصالحها عند رفض قيام كيان كردي مستقل قد يُلهم امتدادات داخل حدودها. لذلك، تكرار نموذج روج آفا في الجغرافيا الإيرانية يفترض تحوّلاً بنيوياً عميقاً في الداخل الإيراني، لا مجرد اضطراب سياسي عابر، ويظل رهيناً بمظلة إقليمية أو دولية تحفظ أمن الجوار وتوازن القوى.

المعارضة ورمزية الأسماء

يُطرح اسم رضا بهلوي بوصفه رمزاً معارضاً عابراً للأيديولوجيات. غير أن الرمزية، مهما اتسعت، لا تصنع تحولاً سلطوياً ما لم تُسندها قوةً اجتماعية مؤسساتية داخلية، أو انشقاق وازن في بنية الدولة، فالتغيير في الدول المركزية لا يتحقق بالشعار وحده، بل بتراكمٍ سياسي وتنظيمي قادر على اختراق البنية الصلبة للنظام.

تركيا بين الأمن القومي وهندسة النفوذ

تتحرك تركيا ببراغماتية حذرة؛ فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، وتملك في الوقت ذاته علاقات اقتصادية مع إيران وتنافساً معها على هوامش النفوذ. أي كيان كردي مسلح يُقرأ في أنقرة بوصفه تهديداً مباشراً لأمنها القومي، ومن ثمّ تُفهَم تحركاتها في الإقليم ضمن إطار منع تشكّل طوق جيوسياسي كردي، لا في إطار مشروع لتفكيك إيران.

أما دعمها لـ أذربيجان فقد عزّز حضورها في القوقاز وقلّص هامش الحركة الإيراني هناك، دون أن يعني ذلك رغبة في انفجار إقليمي واسع، إذ إن الفوضى على حدودها تمثّل كلفة استراتيجية مرتفعة.

إلى جانب ذلك، يسعى رضا شاه إلى اتباع نهج مشابه لمسار أبو محمد الجولاني في سوريا، عبر توظيف الرمزية العسكرية والسياسية لمواجهة أي مشروع كردي في إيران. ومن المتوقع أن يتعاون مع تركيا في هذا المسعى، بهدف تثبيت سيطرة المركز ومنع أي توسع للكُرد في شمال غرب إيران، ما يجعل أي دعم خارجي للكرد عرضة لرد فعل مشترك بين أنقرة وطهران.

الاقتصاد كسلاحٍ ناعم.. حالة إقليم كردستان

يشكل إقليم كردستان مثالاً على توظيف الاقتصاد أداةً للنفوذ. شبكات التجارة، وخطوط تصدير النفط، والبنية التحتية العابرة للحدود، كلها تخلق اعتماداً متبادلاً يسمح لأنقرة بضبط الإيقاع السياسي دون صدام مباشر. الهدف ليس إسقاط الكيان، بل إدخاله في معادلة اعتماد تقلّص قدرته على دعم مشاريع قد تُربك الداخل التركي أو الإيراني.

بين إعادة التوازن والانفجار المؤجّل

لا تسير المنطقة نحو تفكيك شامل لإيران، ولا نحو استقرار نهائي. إنها تتحرك في منطقة رمادية عنوانها الاحتواء المتبادل، والاستنزاف المحسوب، وإدارة الأزمات دون حسم جذري.

إيران اليوم ليست دولة على حافة السقوط، ولا قوة مطلقة اليد، بل محور شدٍّ وجذب تتقاطع عنده مشاريع النفوذ ومخاوف الانهيار. وفي قلب هذه المعادلة، تبقى القضية الكردية عاملاً حساساً، ليس لأنها تمتلك مفتاح التفكيك، بل لأنها تتقاطع مع حسابات دول وجغرافيا صلبة لا تسمح بالمغامرات غير المحسوبة.