إيران بين تصاعد الاحتجاجات وإعادة تشكّل المشهد السياسي

محمد عيسى

لم يكن الخامس من كانون الثاني 2026 يوماً عادياً في تاريخ إيران الحديث، بل تحوّل إلى لحظة كاشفة لعمق الشرخ بين الدولة والمجتمع. في ذلك اليوم، أُغلقت أبواب بازار طهران، القلب الاقتصادي للعاصمة، وتكدّست قوات الأمن في الأزقة والشوارع، فيما تصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع فوق رؤوس المتظاهرين. لم تكن الاحتجاجات آنذاك مجرد ردّ فعل على أزمة وقود أو انهيار في سعر العملة، بل كانت تعبيراً مكثفاً عن أزمة شرعية تضرب بنية النظام منذ سنوات، وبلغت ذروتها مع عودة شعار “المرأة، الحياة، الحرية” إلى الواجهة، واستحضار اسم جينا أميني كرمز مستمر لكرامة مهدورة لا تزال تطالب بالعدالة.

في هذا السياق، برز الكرد في روجهلات بوصفهم أحد أبرز الفاعلين في قيادة الانتفاضة، ليس فقط بحضورهم الكثيف في الشارع، بل بتاريخ طويل من المواجهة مع سياسات الإقصاء والإعدام والتمييز، ما جعلهم في قلب المعادلة الجديدة: معادلة التغيير أو الانفجار. في ظل الحرب بين أمريكا وإيران بالتزامن مع شن أمريكا وإسرائيل الهجمات على إيران شنت إيران من جانبها الضربات على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط “سوريا، العراق، الكويت، قطر، دبي، والبحرين”.

روجهلات… من الهامش إلى قلب الانتفاضة

منذ عام 1979، تعرّضت المناطق الكردية في إيران لعمليات عسكرية واسعة، واغتيالات، وأحكام إعدام بحق قادة سياسيين وناشطين. وخلال العقود الأربعة الماضية، أُعدم مئات الكرد بتهم تتعلق بـ”محاربة النظام” أو “الانتماء لتنظيمات معارضة”.

في السنوات الأخيرة، تصاعدت أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي. وتشير تقارير حقوقية إلى أن نسبة مرتفعة من المحكومين بالإعدام في قضايا “الأمن القومي” هم من الكرد والبلوش.

تحوّلت روجهلات إلى منطقة عسكرية فعلية: انتشار مكثف للحرس الثوري، وقواعد أمنية في المدن والبلدات، ومراقبة لصيقة للنشاط السياسي والثقافي. هذا الواقع جعل أي احتجاج في المناطق الكردية يُقابل بردّ أمني أشدّ مما هو عليه في مدن المركز. لكن؛ المفارقة أن سياسة القبضة الحديدية لم تؤدِّ إلى إخضاع المجتمع، بل ساهمت في ترسيخ شعور جماعي بأن المواجهة باتت وجودية، وأن الصمت لم يعد خياراً.

مع انطلاق الاحتجاجات مطلع كانون الثاني 2026، كانت مدن روجهلات – من سنندج إلى مهاباد وكرمانشان وسقز – في مقدمة المشهد. لم يكن ذلك مفاجئاً في منطقة عاشت منذ عام 1979 تحت وطأة عسكرة دائمة، وأحكام طوارئ غير معلنة، وسياسات أمنية مشددة.

في الثامن والتاسع من كانون الثاني، سُجّلت مواجهات دامية في عدة مدن كردية، تزامناً مع الاحتجاجات في طهران وأصفهان ومشهد. وبينما حاولت السلطات عزل المناطق الكردية بقطع أو إبطاء الإنترنت، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر إطلاق النار المباشر على المتظاهرين، وعمليات مداهمة ليلية لمنازل ناشطين.

أعادت هذه التطورات إلى الأذهان ما جرى في أيلول 2022 عقب استشهاد جينا أميني على يد ما تسمى بشرطة الأخلاق، جينا الشابة الكردية التي تحوّل اسمها إلى شرارة وطنية. يومها، كانت سقز مسقط رأسها نقطة الانطلاق، ومنها تمددت الاحتجاجات إلى عموم البلاد. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات، بدا أن روجهلات لم تغادر موقعها المتقدم في خريطة المواجهة، بل رسّخته.

الكرد في روجهلات لم ينظروا إلى انتفاضة 2026 بوصفها حدثاً منفصلاً، بل استمراراً لمسار طويل من النضال ضد التمييز القومي والسياسي. ولذلك، حملت شعاراتهم بعداً مزدوجاً: إسقاط النظام القمعي في طهران، وانتزاع حق تقرير المصير في إطار رؤية ديمقراطية لإيران المستقبل.

من الشارع إلى منصّات الإعدام

لم يكن ما جرى في مدن روجهلات خلال الثامن والتاسع من كانون الثاني 2026 سوى المرحلة الأولى من المواجهة. فبعد الرصاص والمداهمات وقطع الإنترنت، انتقلت السلطة إلى مستوى آخر من الردّ: تحويل الانتفاضة إلى ملف أمني قضائي واسع النطاق، تُدار تفاصيله بالأرقام واللوائح والاتهامات الثقيلة. هنا، لم يعد الهدف تفريق المتظاهرين في الساحات فحسب، بل إعادة هندسة الخوف عبر مؤسسات الدولة ذاتها.

في 26 كانون الثاني 2026، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري استدعاء 11 ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، وتحديداً في 17 شباط، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية أن 10,538 شخصاً أُحيلوا إلى المحاكمة، وصدر 8,843 قرار اتهام. هذه السرعة في تحويل آلاف الملفات إلى القضاء خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع تعكس نمطاً استثنائياً من التعبئة القضائية، أقرب إلى إعلان طوارئ غير معلن داخل المنظومة العدلية.

الخطاب الرسمي كان واضحاً: “محاكمات سريعة” و”رد قاسٍ دون أي تسامح”. لم تُقدَّم الاحتجاجات بوصفها أزمة سياسية أو اجتماعية، بل جرى توصيفها كتهديد أمني شامل. وهكذا تحوّلت قاعات المحاكم إلى امتداد مباشر للشوارع التي ضجّت بالهتافات مطلع كانون الثاني.

في الثالث من شباط، أصدرت محكمة جنائية في قم حكماً بالإعدام على الشاب صالح محمدي (19 عاماً)، في قضية لم تستغرق إجراءاتها شهراً واحداً، واستندت إلى اعترافات قال المتهم إنها انتُزعت تحت التعذيب. وبعد ذلك بأيام، في 19 شباط، أفادت تقارير حقوقية بأن 30 شخصاً يواجهون خطر الإعدام، بينهم قاصرون. وبحلول 13 شباط، كانت شبكة حقوقية خارج البلاد قد وثّقت أسماء أكثر من 2,800 معتقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الفعلي قد يبلغ عشرات الآلاف.

في روجهلات، تحمل هذه المعطيات بعداً خاصاً. فالإعدامات والأحكام القاسية ليست حدثاً طارئاً، بل جزءاً من ذاكرة جماعية مثقلة بقضايا “الأمن القومي” و”محاربة الله” التي طالت ناشطين كرداً في كردستان وكرمانشان وأذربيجان الغربية. لذلك، لم تُقرأ الأرقام كوقائع عابرة، بل كاستمرار لسياسة ترى في القضاء أداة ردع جماعي. غير أن تحويل آلاف الشبان إلى متهمين خلال أسابيع قليلة لم يُنهِ الغضب، بل عمّق القناعة بأن المواجهة لم تعد بين متظاهرين وأجهزة أمن، بل بين مجتمع يطالب بإعادة صياغة الدولة، ومنظومة تردّ بمنطق العقاب الشامل.

دور الكرد في صياغة الأفق

مع تصاعد الاحتجاجات مطلع 2026، لم يكتفِ الكرد بالمشاركة الميدانية، بل حاولوا الدفع باتجاه صياغة خطاب سياسي جامع. شعارات “المرأة، الحياة، الحرية” التي انطلقت من البيئة الكردية عام 2022 عادت لتشكّل الإطار الجامع لانتفاضة 2026، لكن مع تركيز أكبر على مسألة إسقاط النظام وبناء بديل ديمقراطي.

في المدن الكردية، ظهرت تنسيقيات شبابية، ونُظمت إضرابات جزئية في الأسواق والمؤسسات التعليمية. كما برز حضور لافت للنساء، في مشهد يعكس التداخل بين النضال القومي والنضال من أجل المساواة الجندرية.

الكرد، بحكم خبرتهم الطويلة في العمل السياسي المعارض، سعوا إلى تحويل لحظة الغضب إلى مسار تنظيمي، يدفع نحو إعادة تعريف العلاقة بين المركز والأطراف، ويضع مسألة الفيدرالية أو اللامركزية على طاولة النقاش الوطني.

وفي ذروة التصعيد، وتحديداً في 22 شباط 2026، أعلنت خمسة أحزاب كردية رئيسية في روجهلات تشكيل “تحالف القوى السياسية لكردستان”. ضمّ التحالف: الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ إيران، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، ومنظمة خبات الكردستانية ـ إيران، وحزب حرية كردستان (PAK)، وكومله كادحي كردستان.

جاء في البيان التأسيسي أن الهدف هو “مواصلة العمل والنضال استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة”، وأن إسقاط النظام القمعي وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الكردي يشكّلان أولوية. كما أكّد البيان دعم الاحتجاجات في عموم إيران، وربط أي تعاون سياسي بالاعتراف بالحقوق القومية للشعوب، وعلى رأسها الشعب الكردي. هذا التحالف لم يأتِ من فراغ، بل بعد نقاشات ضمن إطار “مركز الحوار والتعاون”، وفي لحظة سياسية حساسة تتسم بتصاعد الاحتجاجات، واتساع فجوة الثقة بين الشارع والنظام.

من الناحية السياسية، يشكّل التحالف محاولة لتوحيد الصف الكردي في روجهلات، وتعزيز موقعه في أي معادلة انتقالية محتملة. ومن الناحية الرمزية، يرسل رسالة مفادها أن الكرد لا ينظرون إلى الانتفاضة كحراك عابر، بل كفرصة تاريخية لإعادة صياغة مستقبل إيران على أسس ديمقراطية.

بين القمع والتحالف… مفترق الطرق الإيراني

حتى أواخر شباط 2026، بدت الصورة الرقمية صادمة: أكثر من 11 ألف حالة استدعاء، 10,538 إحالة إلى المحاكم، 8,843 لائحة اتهام، وعشرات القضايا التي قد تنتهي بأحكام إعدام. غير أن ثقل المشهد لا يُقاس فقط بكمّ الملفات المفتوحة، بل بما أحدثته هذه الإجراءات من تحوّل عميق في المزاج العام. فخلف الجداول الرسمية، كان هناك تغيّر هادئ لكنه جذري في وعي الشارع، وخصوصاً في روجهلات كردستان، حيث لم يعد النقاش يدور حول سقف المطالب، بل حول شكل الدولة نفسها.

التصعيد الأمني الذي طبع شهري كانون الثاني وشباط لم يُنتج انكفاءً سياسياً كما راهنت السلطة، بل أفرز دينامية معاكسة. فبدلاً من تفكيك الفاعلين، دفعت الضغوط نحو مزيد من التنسيق، وإعادة ترتيب الصفوف، والبحث عن أطر جامعة تتجاوز التباينات التقليدية. ومع الإعلان في 22 شباط عن اصطفاف سياسي كردي واسع، دخل المشهد مرحلة جديدة: انتقال من ردّ الفعل الميداني إلى محاولة بلورة مشروع سياسي معلن، يقوم على تعريف واضح للأهداف والوسائل.

هذا التحوّل يحمل دلالات تتجاوز الجغرافيا الكردية. فحين يتحوّل الإقليم الذي عانى طويلاً من القبضة العسكرية إلى مساحة نقاش حول الفيدرالية، واللامركزية، والعدالة الانتقالية، وحقوق الشعوب، فإن ذلك يعكس انتقالاً من منطق الاحتجاج إلى منطق التأسيس. لم يعد السؤال: كيف نواجه القمع؟ بل: كيف نعيد صياغة العقد السياسي في إيران؟

في المقابل، تبدو السلطة متمسكة بخيارها الأمني، معتبرة أن تكثيف الردع سيعيد ضبط الإيقاع الداخلي. غير أن التجربة خلال الأسابيع الماضية أظهرت أن توسعة دائرة الاتهام لا تعني بالضرورة تضييق دائرة المعارضة، بل قد تسرّع في تسييس قطاعات أوسع من المجتمع. فكل ملف قضائي جديد لا يُغلق فقط حياة فرد، بل يفتح نقاشاً عاماً حول مشروعية المنظومة برمتها.

هكذا تقف البلاد أمام مفترق طرق واضح المعالم: إما الاستمرار في إدارة الأزمة بمنطق العقوبة الجماعية، بما يحمله ذلك من مخاطر انفجار متكرر، أو الانخراط في مسار تغيير حقيقي يعترف بالتعدد القومي والسياسي، ويعيد توزيع السلطة على أسس ديمقراطية. بين هذين الخيارين، لا يتحدد مصير روجهلات وحدها، بل ملامح إيران القادمة بأكملها.