‎شنكال في ميزان الريح.. وحدة القرار الكردستاني بوصفها قدرًا لا خيارًا

يونس بهرام

‎ليست شنكال مجرد تضاريس تتنازعها الخرائط، ولا عقدة حدودية في أطراف جنوب كردستان ضمن حدود العراق؛ إنها ذاكرة مفتوحة على الجرح، ومفصل جغرافي تتقاطع عنده إرادات متعارضة، ومقياس دقيق لميزان القوى في نينوى وما حول الموصل. من يقرأ شنكال قراءة إدارية يُخطئ فهمها؛ فهي تُقرأ بلغة الجغرافيا السياسية حينًا، وبلغة المأساة الأخلاقية حينًا آخر.

‎تتعامل تركيا مع شنكال باعتبارها أكثر من قضاءٍ حدودي. في حساباتها، تمثل هذه البقعة حلقةً في سلسلة تمتد من جبال قنديل إلى باشور، وصولًا إلى روج آفا ضمن حدود سوريا. ومن هذا المنظور، يصبح الضغط لسحب السلاح المحلي من شنكال جزءًا من رؤية أشمل ترمي إلى إعادة تشكيل المجال الحيوي ومنع تشكّل تواصل كردي متصل جغرافيًا وسياسيًا.

‎غير أن التوقيت يضاعف خطورة المعادلة. فمع عودة مؤشرات النشاط المتجدد لخلايا داعش في بعض الجغرافيا السوريّة والعراقية، يغدو الحديث عن تجريد منطقةٍ خرجت من أفظع إبادةٍ حديثة من أدوات حمايتها الذاتية حديثًا محفوفًا بالمخاطر. الأمن هنا ليس تفصيلًا تقنيًا يُدار بقرارات فوقية، بل شرط وجودي لمجتمعٍ تعلّم، بدمه، معنى الفراغ.

‎في الخطاب السياسي الكردي، يُقرأ الضغط التركي بوصفه امتدادًا لتوتر بنيوي طويل مع المسألة الكردية، وسعيًا إلى كسر حلقات الترابط بين قنديل وباشور ورج آفا. وقد ذهبت بعض القراءات أبعد من ذلك في الربط بين فوضى صعود داعش سابقًا وحسابات إقليمية متشابكة؛ وهي قراءات تعكس أزمة ثقة عميقة بقدر ما تعكس صراعًا على السردية. لكن الثابت، بمعزل عن الجدل، أن انهيار شنكال أمنيًا – إن وقع – لن يبقى في حدوده المحلية، بل سيُعيد خلط أوراق الموصل ونينوى، ويُحدث ارتدادات تتجاوز الجغرافيا إلى المعنى.

‎هنا يتقدم السؤال الجوهري: هل تُدار شنكال بمنطق التوازنات الظرفية، أم بمنطق التعلم من المأساة؟

‎لقد أثبتت تجربة روج آفا أن وحدة القرار لم تكن شعارًا بل قدرًا. حين تماسك الصف، انكسرت موجات العنف؛ وحين توحّدت الإرادة السياسية والاجتماعية والعسكرية، أمكن تثبيت معادلة ردع حالت دون السقوط. لم يكن ذلك نتاج فائض قوة، بل ثمرة وعي بأن الانقسام ثغرة، وأن الثغرة في زمن العواصف بابٌ مفتوح على الكارثة.

‎اليوم، تقف شنكال أمام امتحان مماثل، فهي ليست ملفًا أمنيًا يُغلق بتوقيع، ولا سلاحًا يُسلَّم بإجراء. إنها اختبار لوحدة القرار الكردستاني في أعمق معانيه. سياسيًا، يتطلب الأمر موقفًا موحّدًا يرفض تحويلها إلى ورقة مساومة في بازار الإقليم. اجتماعيًا، يستدعي ترميم النسيج المحلي وتعزيز الثقة بين الشعوب. دبلوماسيًا، يقتضي بناء شبكة علاقات تمنع العزلة وتكسر منطق الاستفراد. وعسكريًا، يفرض تثبيت مبدأ الدفاع المشترك بوصفه ضمانة واقعية، لا نزعة تصعيدية، وصون أدوات الحماية إلى أن تتوافر بدائل سيادية راسخة لا تقبل الارتهان.

‎إن سحب السلاح في بيئة مستقرة قد يكون خطوةً نحو داعش؛ أما نزعه في لحظة اهتزاز إقليمي وتصاعد تهديدات كامنة، فقد يكون مجازفةً بالتاريخ نفسه. وبين الخطوتين تتحدد مصائر الشعوب.

‎ليست شنكال خاصرة رخوة إن توحّد القرار حولها، وليست قدرًا محتومًا إن استُحضرت دروس الأمس. الوحدة هنا ليست ترفًا ولا بيانًا عاطفيًا؛ إنها تعاقد أخلاقي على ألا تُترك مدينة وحيدة، وألا يُعاد إنتاج الكارثة تحت أي عنوان. فالشعوب التي تنجو من الإبادة لا تعيش على الذاكرة وحدها، بل تصوغ من وحدتها درعًا.

‎وفي زمن تتزاحم فيه المشاريع فوق الخرائط، يبقى القرار الموحّد هو الخريطة الوحيدة التي لا تُمحى.