عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا.. عام من النضال والتحول الاستراتيجي

دجوار أحمد آغا

تبحث هذه الدراسة في مسار “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي” التي أُعلنت في 27 شباط 2025 بمبادرة من القائد عبد الله أوجلان، المؤسس الفكري والسياسي لحزب العمال الكردستاني. تهدف العملية إلى إنهاء النزاع المسلح المزمن حول حل القضية الكردية بين الحزب والدولة التركية واستبداله بمسار سياسي قائم على الاندماج الديمقراطي.

تحلل الدراسة البنية السياسية للعملية، وموازين القوى الداخلية في تركيا، كما تستعرض انعكاساتها على شمال سوريا وإقليم كردستان العراق، بل والشرق الأوسط عامة. وتخلص إلى أن العملية تمثل مرحلة انتقالية غير مكتملة، تتأرجح بين التحول التدريجي والجمود البنيوي.

أولاً: الإطار النظري والمنهجي:

تعتمد الدراسة على مقاربة تحليل النزاعات التي ترى أن إنهاء الصراع لا يقتصر على وقف العنف، بل يتطلب إعادة صياغة البنية السياسية والاجتماعية التي أنتجته.

كما تستند إلى تحليل سياسي مقارن بين عملية 2025 ومحاولة السلام السابقة (2013 ـ 2015). ولعل أبرز نقاط هذه المقاربة هي:

1. إنهاء العنف المسلح.

2. إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

3. إعادة تعريف الهوية السياسية ضمن النظام الدستوري.

وتفترض هذه المقاربة أن نجاح أي عملية سلام يتطلب انتقالاً من “المقاربة الأمنية” إلى “المقاربة السياسية المؤسساتية”، وهو ما يشكل جوهر مبادرة 2025.

ثانياً: السياق التاريخي والسياسي:

بدأ النزاع المسلح بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني عام 1984 إثر شن الدولة التركية هجمات الإبادة على قوات الكريلا ورد الأخيرة ضمن سياق حق الدفاع المشروع بعد الإعلان عن الكفاح المسلح عام 1984م واستمر لغاية إطلاق هذه المبادرة. هذا الصراع العسكري لم يستطع أي طرف حسمه رغم مرور أكثر من أربعة عقود من الزمن عليه. وقد أسفرت المواجهات بين الطرفين عن عشرات آلاف من الشهداء والضحايا من الجانبين بالإضافة إلى دمار واسع في باكور كردستان وتركيا، إلى جانب امتداد تداعيات هذا الصراع إلى دول مجاورة (إيران، العراق، وسوريا) وتحولها إلى توترات إقليمية. وقد شهدت تركيا محاولة سلام سابقة بين الطرفين خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2015، لكنها انهارت بسبب عوامل داخلية وإقليمية. أما مبادرة 2025 فجاءت في سياق مختلف ناجم عن إنهاك عسكري نسبي للطرفين، وحدوث تحولات إقليمية في سوريا، إلى جانب حاجة تركية لإعادة التموضع في الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً. كما أن حزب العمال الكردستاني غيّر مطلبه من الحكم الذاتي إلى الدمج الديمقراطي ضمن نطاق مجتمع ديمقراطي.

ثالثاً: التحول البنيوي داخل تركيا:

جرى التحول البنيوي في تركيا على عدة أصعدة منها:

موقف الحزب والدولة:

أولاً: حزب العمال الكردستاني حيث جرى التخلي عن الكفاح المسلح وتبني طريق التحول نحو “المجتمع الديمقراطي”. هذا التحول يمثل انتقال من خطاب “التحرير القومي المسلح” إلى “الديمقراطية التشاركية”.

ثانياً: موقف الدولة التركية حيث تقود العملية حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، في إطار حذر يقوم على أولوية نزع السلاح قبل الإصلاحات الدستورية، وإدارة الملف عبر البرلمان، وتجنب تقديم تنازلات تُفسَر كإضعاف لوحدة الدولة. وتجلى هذا الموقف من خلال عدم تعديل الدستور حتى الآن، كما لم يُقر قانون عفو شامل، بالإضافة إلى استمرار تجاهل إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب عن القائد عبد الله أوجلان ومنحه الحرية الجسدية.

تفاعلات القوى الكردية والتركية: 

القوى الكردية تطالب بضمانات قانونية ودستورية واضحة وصريحة، إلى جانب المطالبة باعتراف اداري وثقافي رسمي. لكن؛ هذه المطالب تواجه من جانب التيار القومي التركي وخاصة الشريك في الحكم (الحركة القومية التركية MHP) الذي يتحفظ أو بالأحرى، يرفض أي اعتراف سياسي موسع بالهوية الكردية. هذا التناقض أنتج مساراً بطيئاً للعملية التي ما تزال تحظى نوعاً ما بدعم معارضة ليبرالية بشكل دستوري.

رابعاً: التأثيرات الإقليمية:

هناك العديد من الأطراف الإقليمية التي تتأثر بهذه العملية وهي:

روج آفا:

ترتبط الأوضاع في هذه المناطق عملياً بما يجري في باكور كردستان، وتركيا كون من يدير هذه المناطق مرتبطاً فكرياً بأفكار القائد والمفكر عبد الله أوجلان. إن نجاح العملية قد يؤدي إلى: تخفيف العمليات العدوانية التركية عبر الحدود، وفتح قنوات تفاهم غير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الحدودي. أما فشلها فقد يعيد التصعيد العسكري، ويزيد هشاشة الوضع السوري.

 إقليم كردستان العراق:

وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية الوعرة على الحدود التركية، يبقى أحد أبرز أسباب التوتر التركي ـ العراقي. وفي حال نجاح العملية، وإنهاء الصراع المسلح، سوف يؤدي إلى تخفيف الضربات الجوية التركية على مناطق داخل الإقليم، كما سيساهم في تحسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وهولير، وتعزيز الاستقرار الحدودي بين الطرفين.

التوازنات الدولية:

العديد من الملفات الدولية المتشابكة والتي تقع تحت تأثير نجاح أو فشل هذه العملية منها مثلاً مسألة العلاقات التركية ـ الأمريكية. هناك أيضاً التنافس التركي ـ الإيراني، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب في حلف الناتو. بطبيعة الحال، فإن نجاح العملية يعزز صورة تركيا كدولة قادرة على إدارة نزاعاتها داخليًا دون تدخل خارجي.

خامساً: تقييم المرحلة الانتقالية:

يمكننا وصف المرحلة الراهنة بأنها مرحلة بين وقف العنف الجزئي والتحول السياسي غير المكتمل. هناك مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية خلال هذه المرحلة الانتقالية يمكننا أن نختصرها بما يلي:

المؤشرات الإيجابية وتكمن في:

ـ انخفاض نسبي في مستوى العنف.

ـ استمرار قنوات التواصل.

ـ نقاشات برلمانية حول الاندماج الديمقراطي.

بينما المؤشرات السلبية تظهر من خلال:

ـ غياب إصلاحات دستورية ملموسة.

ـ استمرار الاستقطاب القومي.

ـ ارتباط العملية بتقلبات الساحة السورية.

سادساً: السيناريوهات المستقبلية:

يمكننا أن نتوقع حسب المعطيات المتاحة ثلاثة سيناريوهات محتملة لما ستؤول إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة وهي على الشكل التالي:

ـ سيناريو التقدم التدريجي الذي يتضمن إصلاحات محدودة من جانب الدولة التركية إلى جانب دمج سياسي مرحلي تدريجي ما يؤدي بالتالي إلى نوع من الاستقرار متوسط الأمد.

ـ سيناريو الجمود والذي يعني عدم وجود حرب شاملة بين الطرفين، ولا اتفاق نهائي. أي أنها تكون عبارة عن احتواء أمني دون تسوية سياسية شاملة يمكن تسميتها بحالة “سلام بارد”.

ـ السيناريو الأخير وهو الأسوأ، سيناريو الانهيار الذي يعني المواجهة المسلحة بين الطرفين بالإضافة إلى تداعيات إقليمية واسعة تهدد بدخول المنطقة بالكامل إلى نفق مظلم في ظل انهيار الثقة.

خاتمة منطقية

بعد عام من إطلاقها، تمثل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تحوّل استراتيجي مهم في تاريخ الصراع التركي ـ الكردي. غير أن نجاحها يتوقف على عدة عوامل مثل تحويل نزع السلاح إلى إطار قانوني واضح، وإدخال إصلاحات سياسية تدريجية، بالإضافة إلى عزل العملية عن التجاذبات الإقليمية. حتى الآن، يمكن القول إن العملية لم تفشل، لكنها لم تنتصر بعد. إنها تقف في منطقة وسطى تتطلب إرادة سياسية مستدامة من جميع الأطراف.