شنكال في قلب الصراع العراقي–الإقليمي  معادلة السيادة، الأمن الذاتي، والتوازنات الدولية

دجوار أحمد آغا

شنكال كعقدة جيوسياسية: لم تعد شنكال مجرد قضاء في محافظة نينوى، بل تحولت خلال العقد الأخير إلى عقدة جيوسياسية تتقاطع عندها حسابات الدولة العراقية، وطموحات الفاعلين المحليين، وأجندات القوى الإقليمية. ما يجعل شنكال حالة فريدة ليس فقط المأساة التي تعرض لها الأيزيديون عام 2014، بل كونها اليوم مساحة اختبار حقيقية لمفهوم السيادة العراقية، ولمستقبل اللامركزية، ولحدود التدخلات الخارجية. أي تحليل عميق لوضع شنكال يجب أن يتجاوز البيانات السياسية اللحظية، وينظر إلى البنية القانونية، والخرائط الأمنية، والتحولات الديموغرافية، والتنافس الإقليمي، بوصفها عناصر متداخلة تشكّل المشهد المعقد.

الإطار الدستوري العراقي وحدود اللامركزية 

الدولة الاتحادية وإشكالية التطبيق: ينصُّ دستور العراق لعام 2005 على نظام اتحادي يمنح المحافظات صلاحيات واسعة، ويعترف بإمكانية تشكيل أقاليم. غير أن التطبيق العملي كشف عن فجوة بين النص الدستوري والواقع السياسي، ففي حين يفترض أن تكون اللامركزية أداة لتقوية الدولة عبر إشراك المكونات المحلية في الإدارة، تحولت في بعض المناطق إلى ساحة تنازع بين المركز والأطراف.

في حالة شنكال، برزت إدارة محلية مدعومة بقوى أمنية من أبناء المنطقة، بعد تحرير المنطقة من تنظيم “داعش” الإرهابي. هذا التطور لم يكن نتيجة مسار دستوري منظم، بل جاء استجابة لفراغ أمني وسياسي، وهنا تكمن المعضلة: كيف يمكن دمج واقع نشأ بفعل الضرورة ضمن إطار قانوني مستقر دون تفجير صراع جديد؟

اتفاق سنجار 2020: تسوية ناقصة 

وقّعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفاقاً لتنظيم الإدارة والأمن في شنكال. غير أن الاتفاق استُقبل بتحفظات من أبناء شنكال الذين أسسوا لأنفسهم إدارة ذاتية واعتبروا الاتفاق ترتيباً فوقياً. المشكلة الجوهرية لم تكن في مضمونه فقط، بل في آلية صياغته التي غابت عنها مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي المتمثل بالإدارة الذاتية لشنكال.

هذا يطرح سؤالاً بنيوياً: هل يمكن تحقيق استقرار دائم في منطقة ذات خصوصية إثنية ودينية من خلال اتفاقات ثنائية بين سلطتين دون إشراك المجتمع المعني مباشرة؟

شنكال ومفهوم الأمن الذاتي 

بعد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون، نشأت قناعة واسعة داخل المجتمع بضرورة امتلاك أدوات حماية ذاتية. هذه القناعة ليست أيديولوجية بقدر ما هي انعكاس لتجربة فقدان الثقة بالمنظومات الأمنية الرسمية التي انهارت عام 2014. من هنا، تشكلت قوات وحدات حماية شنكال، وقوات أسايش إيزيدخان التي تولت مهام الأمن والحماية. غير أن هذا الواقع يطرح إشكالية مزدوجة:

ـ من جهة، يمثل تعبيراً عن حق مشروع في الحماية.

ـ من جهة أخرى، يخلق ازدواجية في السلطة الأمنية داخل الدولة.

المعادلة الصعبة تكمن في كيفية دمج هذه القوى ضمن مؤسسات الدولة دون إفراغها من مضمونها المجتمعي، ودون تحويلها إلى أدوات صراع بين أطراف سياسية.

تركيا وشنكال – الأمن القومي أم إعادة رسم النفوذ؟ 

تعتبر تركيا أن وجود عناصر مرتبطة بـحزب العمال الكردستاني في شنكال يمثّل تهديداً مباشراً لأمنها القومي. ومن هذا المنطلق، نفذت أنقرة ضربات جوية وهجمات في محيط المنطقة. لكن قراءة أعمق تكشف إن المسألة لا تتعلق فقط بملاحقة تنظيم مسلح، بل ترتبط برؤية تركيّة أوسع لمنع تشكل أي كيان كردي أو إدارة محلية قد تتحول إلى نموذج ملهم عبر الحدود. فشنكال تقع في نقطة استراتيجية تربط العراق بسوريا، ما يمنحها أهمية لوجستية وجيوسياسية.

من زاوية القانون الدولي، تمثل العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية إشكالية تتعلق بالسيادة، فحتى لو استندت تركيا إلى مبررات أمنية، يبقى الأصل هو التنسيق الكامل مع الدولة العراقية، وليس فرض وقائع ميدانية بالقوة. أي تصعيد تركي في شنكال يحمل مخاطر متعددة منها:

ـ إضعاف الحكومة العراقية أمام الرأي العام الداخلي.

ـ دفع القوى المحلية إلى مزيد من التشدد.

ـ خلق بيئة توتر دائمة تعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار.

بغداد بين السيادة والتوازنات الإقليمية 

تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة معقدة، فمن جهة يجب عليها الحفاظ على السيادة ومنع التدخّلات الخارجية. كما عليها ضبط السلاح خارج إطار الدولة، إضافة الى تجنب صدام مباشر مع قوى محلية تمتلك شرعية اجتماعية. إلى جانب إدارة علاقات استراتيجية مع تركيا.

أي خطوة أحادية قد تؤدي إلى اختلال في هذه المعادلة. ففرض ترتيبات أمنية بالقوة قد يعيد إنتاج الصراع، بينما التغاضي الكامل قد يُفسر كضعف في بسط سلطة الدولة. ومن هنا فإن الحل الواقعي يكمن في مقاربة تدريجية تقوم على عدة أمور أبرزها:

ـ حوار مباشر مع ممثلي المجتمع الإيزيدي.

ـ إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بشكلٍ تشاركي.

ـ توفير ضمانات قانونية لعدم تكرار الانهيار الأمني.

شنكال بين الذاكرة والهوية 

لا يمكن بأي شكل من الأشكال، فصل التحليل السياسي عن البعد المجتمعي، فشنكال ليست مجرد أرض، بل مركز روحي وثقافي للإيزيديين. الإبادة التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي، خلقت ذاكرة جمعية قائمة على الخوف من التكرار. أي مشروع سياسي أو أمني لا يأخذ هذه الذاكرة بعين الاعتبار سيكون هشاً. فالثقة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بضمانات ملموسة تشمل العديد من الأمور منها على سبيل الذكر لا الحصر، إعادة إعمار حقيقية، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، تمثيل سياسي فعلي، واعتراف رسمي بخصوصية المنطقة.

شنكال كساحة اختبار لمستقبل العراق 

ما يجري في شنكال يتجاوز حدود القضاء. إنها ساحة اختبار لمجموعة من الأسئلة الكبرى التي تتبادر الى الأذهان مثل:

ـ هل يستطيع العراق إدارة تنوعه من خلال اللامركزية؟

ـ هل يمكن دمج قوى محلية نشأت في ظروفٍ استثنائية ضمن مؤسسات الدولة؟

ـ كيف يمكن تحييد الصراعات الإقليمية عن الداخل العراقي؟

إذا نجحت بغداد في إيجاد صيغة توافقية في شنكال، فقد يشكل ذلك نموذجاً يُحتذى في مناطق أخرى. أما الفشل، فقد يعمق نمط الأزمات المتكررة.

السيناريوهات الاستراتيجية 

ـ دمج القوى المحلية في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على خصوصية إدارية محدودة، هذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية وضمانات دولية غير مباشرة لردع التدخّلات.

ـ تصعيد إقليمي من خلال تصاعد العمليات التركية أو حدوث صدام داخلي، ما يحول شنكال إلى ساحة مواجهة مفتوحة. هذا السيناريو يهدد بإعادة موجة نزوح جديدة.

ـ تسوية مؤجلة عبر استمرار الوضع الرمادي الحالي، حيث لا حسم قانوني ولا صدام شامل، مع بقاء التوتر قائماً.

نحو معادلة توازن مستدامة 

تختزل شنكال تعقيدات العراق الحديث: ذاكرة إبادة، فراغ أمني، تعددية مسلحة، تدخلات إقليمية، ودولة تسعى لاستعادة توازنها. الحل لا يكمن في مقاربة أمنية صرفه، ولا في تجاهل المخاوف التركية، ولا في تهميش المجتمع المحلي.

المعادلة الأكثر استدامة تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية وهي:

– تثبيت السيادة العراقية عبر حوار داخلي شامل.

– ضمان أمن المجتمع الإيزيدي ضمن إطار الدولة.

– تحييد شنكال عن الصراع التركي–الكردي عبر ترتيبات أمنية واضحة.

فإما أن تتحول شنكال إلى نموذج لتسوية عراقية ناضجة تعترف بالتنوع وتحتضنه، أو تبقى رهينة التجاذبات، تنتظر أزمة جديدة تعيدها إلى دائرة العنف.