اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني 2026، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في دمشق، لم تكن لتظهر للعلن والتوقيع، لولا الجهود الجبارة التي قام بها بالدرجة الأولى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، والقياديون في الإدارة الذاتية، وحكومة باشور كردستان، وأحزابها، وباكور، وعلى المستوى الدولي كان للولايات المتحدة وفرنسا دورا بارزاً.
الاتفاقية، جاءت بعد الهجمات على الأشرفية والشيخ مقصود، بحلب، وامتدادها إلى الطبقة والرقة ودير الزور، ومناطق من الحسكة، وكوباني، ما أسهم في إبعاد شبح مواجهة وحرب مفتوحة بين “قسد” والحكومة المؤقتة، كانت ستترك نتائج كارثية على المنطقة، وسوريا، والإقليم بشكل عام، في وقت تعاني فيه سوريا، من هشاشة الوضع الأمني، والاقتصادي، والمعيشي، والأوضاع الإنسانية الصعبة، وأي انفجار وحرب جديدة، كانت ستعيدها إلى المربع الأول، بل كانت ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير.
توقيع الاتفاقية جاءت بجهود مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، حيث عملا للضغط على الأطراف المعنية، لفرض مسار تفاوضي، يجنب المنطقة مزيداً من الدمار والقتل والتهجير، ويؤسس لعملية دمج تدريجية للقوى العسكرية، والإدارية، ضمن بنية الدولة السورية، بما يحفظ حقوق الكرد الأساسية في مناطقهم، وشراكتهم في مؤسسات الدولة على اعتبارهم القومية الثانية في سوريا.
على الرغم من أن الاتفاقية، لم ترضِ الطرف الكردي، في بعض جوانبها، لكنها وضعت النقاط على الحروف في جوانب أخرى هامة، فالإدارة ستدار من الكرد، وأهالي المنطقة، وستبقى قوى الأمن الداخلي في مواقعها، وهي التي تتحمل مسؤولية الأمن في الحسكة وكوباني، ووحدات حماية الشعب والمرأة، ستكون ضمن الوية خاصة بها، وعلى شكل كتلة، بفرقة عسكرية، يقودها الكرد، تتوزع في مناطق من الحسكة، وكوباني، وستنضم لوزارتي الدفاع والداخلية، ما يفتح الباب أمام تثبيت حقوق الكرد في أي دستور قادم.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وترجمت بخطوات عملية على أرض الواقع، فدخلت قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، الحسكة وقامشلو، وتم تعيين المهندس نورالدين عيسى محافظا للحسكة، وباشر عملة رسمياً، وهناك توافقات على إدارة مشتركة لمطار قامشلو، ومعبر سيمالكا، وحقول النفط، وغيرها، تمهيداً لدمج المؤسسات الأمنية والإدارية بشكل كامل في المراحل والفترات القادمة.
الاتفاقية التي وقعت، نالت ترحيباً إقليميا ودولياً واسعا، على المستوى العسكري والإداري، ولكننا، نؤكد أنه رغم التوافق على وقف إطلاق النار المستدام، وعملية الدمج للمؤسسات العسكرية والإدارية، سيعترضها تحديات كبيرة؛ لأن هناك ملفات حساسة وأساسية، لم يتم التطرق إليها حتى الآن، ومن أهمها شكل الدولة ونظامها القادم، حيث يرى الكرد والعلويون والدروز وغيرهم من السوريين، أن اللامركزية، هي الوصفة الأنجع للتوصل للحلول.
وهناك أيضا مسألة بالغة الأهمية، وهي عودة المهجرين، وضمان حقوقهم، على كامل الأراضي السورية، كما يجب حل مسألة المهجرين في الجزيرة بشكل عام، كي يعودوا لأماكنهم الأصلية، ومن المهم للغاية التطرق، لحل مسألة المغمورين، لإعادتهم إلى مناطقهم التي أتوا منها في ريف الرقة وريف حلب، وإعادة الأراضي المستولى عليها لأصحابها من الكرد، على اعتبار أن القضية من بقايا النظام السابق، بهدف إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية، وذلك كي تكتمل الصورة الحقيقية، لتحقيق العدالة والإنصاف للكرد والسوريين.
