الشرق الأوسط… حين يتحوّل خطّ الطاقة إلى جبهة حرب مفتوحة

محمد عيسى

لم يكن ما يجري في سوريا منذ أعوام، ولا ما اشتعل في المنطقة بعد السابع من تشرين الأول 2023، مجرد ارتدادات لصراعٍ أمني أو تصفية حساباتٍ سياسية بين قوى إقليمية متنافسة. تحت طبقات الدخان الكثيف، وخلف العناوين العريضة التي تتحدث عن “التهديدات الأمنية” و”الردع المتبادل” و”حماية الحدود”، كان هناك خطّ آخر يُرسم بهدوء، ثم يختفي فجأة من الواجهة: خط الطاقة.

ذلك الخط الذي كان حتى وقتٍ قريب الشغل الشاغل لعواصم المنطقة، تُعقد لأجله المؤتمرات، وتُنشأ التحالفات، وتُرسَّم الحدود البحرية، وتُحشد الأساطيل ثم فجأة… ساد الصمت. لكن؛ الصمت في الشرق الأوسط ليس علامة موت المشروع، بل غالباً ما يكون إشارة إلى انتقاله من الطاولة إلى الميدان.

اليوم، لا يمكن فهم ذعر إسرائيل من تعاظم النفوذ الاحتلالي لتركيا في سوريا دون إعادة فتح ملف الغاز، وإعادة قراءة خطوط الأنابيب التي لم تُمد بعد، لكنها تقاتل من أجلها الجيوش وتُستنزف بسببها الشعوب. فخط الطاقة – سواء كان غازاً أو نفطاً – لم يعد مشروعاً اقتصادياً فحسب، بل أصبح عنواناً لمعادلة الهيمنة المقبلة في شرق المتوسط، ومفتاحاً لإعادة تشكيل خرائط النفوذ من الخليج إلى أوروبا.

المشروع الذي اختفى من العلن

في العقدين الأخيرين، تحوّل شرق المتوسط إلى أحد أكثر الأحواض الغازية إثارة للاهتمام عالمياً. تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تشير إلى وجود احتياطات تصل إلى 122 تريليون متر مكعب في حوض شرق المتوسط، فيما تُقدَّر الاحتياطات القابلة للاستخراج قبالة السواحل السورية بما يقارب 400 مليار متر مكعب، إضافة إلى احتياطات مثبتة في الحقول الإسرائيلية.

مع اكتشاف حقلي “تمار” عام 2009 و”ليفايثان” عام 2010، دخلت إسرائيل عصر الغاز. لم يكن الاكتشاف مجرد إنجاز اقتصادي، بل نقطة تحوّل استراتيجية. فالدولة التي طالما قدّمت نفسها ككيانٍ محاطٍ بالتهديدات، وجدت في الغاز فرصة لتصبح لاعباً طاقوياً إقليمياً، ومصدّراً محتملاً إلى أوروبا، خاصة بعد أزمة الطاقة التي عصفت بالقارة العجوز عقب الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.

هنا بدأ المشروع الإسرائيلي يتبلور: ربط الحقول الإسرائيلية بخطوط تصدير نحو أوروبا، سواء عبر قبرص واليونان من خلال مشروع “إيست ميد”، أو عبر مصر باستخدام منشآت تسييل الغاز، أو حتى عبر تركيا إذا اقتضت الضرورة. لكن؛ إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، بمشاركة مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، واستبعاد تركيا، كشف أن المشروع لم يكن اقتصادياً بحتاً. كان تحالفاً سياسياً بطابع طاقوي، يهدف إلى تكريس إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة، وإقصاء أنقرة عن معادلة التصدير.

بالنسبة لأنقرة، موقعها الجغرافي ليس مجرد معطى جغرافي، بل عقيدة استراتيجية. فهي بوابة آسيا إلى أوروبا، ومعبر خطوط الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان إلى الأسواق الأوروبية. لذلك؛ فإن استبعادها من معادلة غاز شرق المتوسط لم يكن مقبولاً.

ردّت تركيا بخطوات ميدانية: أرسلت سفن التنقيب إلى شرق المتوسط، محمية بقطع بحرية عسكرية. وقّعت اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع حكومة الوفاق الليبية في تشرين الثاني 2019، في خطوة قلبت موازين الحسابات البحرية، وأربكت مشروع “إيست ميد” الذي كان يفترض أن يمر من المياه التي باتت تركيا تعتبرها ضمن نطاق نفوذها. لكن؛ تركيا لم تكتفِ بالبحر. أدركت أن المعركة الحقيقية تمر عبر البرّ السوري.

سوريا، التي كانت تاريخياً عقدة مواصلات بين الخليج وتركيا وأوروبا، عادت لتظهر في قلب معادلة الطاقة. خط الغاز القطري المقترح عام 2009 ـ الذي كان سيمر من قطر عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا ثم أوروبا ـ لم يكن مجرد مشروع اقتصادي. كان مشروع إعادة رسم خريطة تدفق الطاقة في المنطقة.

رفض النظام السوري السابق المشروع آنذاك، ما فتح الباب أمام سرديات تقول إن ذلك الرفض كان أحد العوامل التي ساهمت في تعقيد المشهد السوري لاحقاً. سواء صحّت هذه القراءة أم لا، فإن المؤكد أن الأراضي السورية بقيت نقطة تقاطع لأي مشروع غازي يربط الخليج بأوروبا.

ومع التحولات السياسية في سوريا بعد كانون الأول 2024، عاد الحديث التركي – ولو بحذر – عن إمكانية إحياء المشروع القطري، الذي يُقدّر طوله بنحو 1500 كيلومتر، وتكلفته بنحو 10 مليارات دولار، ليكون بديلاً جزئياً للغاز الروسي إلى أوروبا. هنا بدأ القلق الإسرائيلي يتصاعد.

ساحة المعركة الأساسية

لم تعد سوريا في الحسابات الإسرائيلية مجرد ساحة لمواجهة النفوذ الإيراني، أو منطقة عازلة أمنياً على الحدود الشمالية. تحوّلت إلى عقدة طاقوية محتملة.

إذا ما تمكّنت تركيا من تثبيت نفوذها السياسي والأمني في سوريا، ونجحت في فرض معادلة استقرار نسبي تسمح بمدّ خطوط أنابيب عبر أراضيها، فإن ذلك سيمنحها ورقة استراتيجية هائلة. أوروبا، الباحثة عن تنويع مصادرها بعد أزمة الطاقة، لن تمانع في استقبال الغاز الخليجي عبر تركيا، خاصة إذا كان أقل كلفة من مشروع بحري طويل ومعقّد مثل “إيست ميد”.

بالنسبة لإسرائيل، هذا السيناريو يعني فقدان جزء من الوزن التفاوضي الذي اكتسبته بعد اكتشاف حقولها. فبدلاً من أن تكون بوابة الطاقة الإقليمية إلى أوروبا، ستجد نفسها منافساً بين عدة مزودين، أحدهم تركيا المدعومة بخطٍ بري مباشر.

الأخطر من ذلك، أن أي نفوذ تركي راسخ في سوريا قد ينعكس على معادلات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعلى ملفات الغاز اللبناني المكتشف حديثاً. فتركيا، إذا حضرت كلاعب إقليمي في المعادلة السوريّة ـ اللبنانية، يمكن أن تدفع باتجاه ترتيبات بحرية لا تتوافق مع الطموح الإسرائيلي في توسيع حصتها من الحقول المتنازع عليها.

عندما ننظر إلى خارطة التوترات الممتدة من غزة إلى لبنان، ومن البحر الأحمر إلى شمال سوريا، يصعب فصلها بالكامل عن صراع النفوذ على طرق التجارة والطاقة.

الشرق الأوسط اليوم في حالة غليان. اشتباكات، حروب بالوكالة، تصعيد بحري، استنفار عسكري. لكن؛ خلف هذا المشهد، هناك سباق على من سيمسك بصنبور الغاز في العقد المقبل.

أوروبا تحتاج إلى بديل عن روسيا. الخليج يبحث عن منافذ إضافية. تركيا تريد أن تصبح مركز عبور لا يمكن تجاوزه. إسرائيل تسعى إلى تكريس نفسها كمصدر إقليمي محوري. مصر تحاول الحفاظ على دورها كمركز تسييل وتصدير. واليونان وقبرص تتمسكان بتحالفاتهما البحرية.

في هذا المشهد، تتحول الشعوب إلى رهائن لمعادلات الطاقة. تُستنزف الجغرافيا السورية، وتُقسّم مناطق النفوذ، وتُستخدم عناوين الأمن ومكافحة الإرهاب غطاءً لصراعات أعمق تتعلق بالتحكم بخطوط الأنابيب.

الصمت الذي يلفّ اليوم مشروع “إيست ميد”، أو الخط القطري، لا يعني موتهما. بل ربما يعني انتقال المعركة إلى مرحلة إعادة التموضع، بانتظار توازنات ميدانية جديدة.

بين نشوة الاكتشاف وهواجس الجغرافيا

منذ اللحظة التي أُعلن فيها عن اكتشاف الحقول البحرية قبالة سواحلها، تعاملت إسرائيل مع الغاز بوصفه أكثر من مورد اقتصادي؛ رأته رافعة سياسية وأداة إعادة تموضع في الإقليم. انطلقت في نسج شبكة علاقات تتقاطع فيها المصالح مع الحسابات الاستراتيجية: عقود توريد إلى القاهرة وعمّان، قنوات حوار مفتوحة مع العواصم الأوروبية، شراكات متقدمة مع نيقوسيا وأثينا، ومحاولات متقطعة لفتح نافذة مع أنقرة حين تفرض البراغماتية نفسها. الفكرة كانت واضحة: تحويل الثروة المكتشفة إلى نفوذٍ مستدام، وترسيخ صورة الدولة المحورية في معادلة الطاقة شرق المتوسط.

غير أن الطريق لم يكن معبّداً كما تصوّر المخططون. فالمشاريع البحرية بعيدة المدى تتطلب استثمارات ضخمة، وتقنيات معقدة، وبيئة سياسية مستقرة لا تهتز مع كل تصعيد. إلى جانب ذلك، يتشابك الملف الطاقوي في شرق المتوسط مع نزاعات حدودية، وتحالفات متغيرة، وحسابات سيادية تجعل أي مشروع عابراً للمياه محاطاً بطبقات من الحساسية الدبلوماسية. يضاف إلى ذلك عامل المنافسة؛ إذ تلوح في الأفق مسارات برية أقل كلفة وأقصر زمناً إذا ما توفرت لها الظروف السياسية المناسبة، وهو ما يضع الجدوى الاقتصادية للمسارات البحرية تحت اختبار دائم.

ثم جاءت التطورات الأمنية الأخيرة لتزيد المشهد تعقيداً. فكل توتر واسع النطاق يعيد تقييم المخاطر، ويرفع كلفة التأمين، ويجعل المستثمرين أكثر حذراً. في بيئة كهذه، يصبح عنصر الاستقرار شرطاً لا غنى عنه، لا مجرد تفصيل ثانوي.

من هنا يُفهم القلق الإسرائيلي من أي تبدّل يمنح أنقرة مساحة حركة أوسع داخل الساحة السورية. المسألة لا تتعلق بإغلاق الأبواب أمام التصدير، بل بإمكانية ظهور خط موازٍ يعيد توزيع أوراق اللعبة ويمنح أوروبا خيارات إضافية. وحين تتعدد البدائل، يتراجع الوزن النسبي لكل طرف مهما بلغت طموحاته.

السؤال الذي يطفو على السطح اليوم: هل يتجه الطرفان إلى إدارة تنافس محسوب، تُستخدم فيه أدوات الضغط السياسي والاقتصادي دون كسر الخطوط الحمراء؟ أم أن تضارب الرؤى سيقود إلى احتكاك أوسع تتجاوز ارتداداته حدود الطاقة؟ بين الطموح الجامح والقيود الواقعية، يتحدد شكل المرحلة المقبلة، وتتضح ملامح معركة لا تُخاض فقط فوق الماء، بل في عمق الجغرافيا السياسية للمنطقة.

بين التنافس المحسوب والانفجار المؤجل

انطلاقاً من ذلك المشهد المشحون بين طموحٍ يتطلع إلى تكريس موقعٍ متقدم في سوق الطاقة، وقيودٍ تفرضها الجغرافيا والسياسة وكلفة المشاريع، تتبلور أمام الطرفين مساران لا ثالث لهما، كلاهما محفوف بالمخاطر ومحكوم بحسابات دقيقة. فإما إدارة صراع منخفض الوتيرة تُضبط إيقاعاته بعناية، أو انزلاق تدريجي نحو اشتباك غير مباشر تتخذ فيه الساحة السورية موقع القلب من المعادلة.

السيناريو الأول يقوم على ما يمكن تسميته “التنافس البارد”، حيث يُبقي كل طرف على سقفٍ مرتفع من الخطاب، لكنه يتفادى الصدام المفتوح. في هذا المسار، تعمل إسرائيل على تعميق اصطفافاتها الإقليمية، فتعزز تعاونها مع اليونان وقبرص ومصر، وتكثف جهودها لإقناع العواصم الأوروبية بأن حضورها في معادلة الإمدادات ليس خياراً عابراً بل ضرورة استراتيجية. في المقابل، تمضي أنقرة في تثبيت حضورها داخل الجغرافيا السورية، مستندة إلى نفوذ ميداني وسياسي تسعى إلى تحويله إلى قاعدة صلبة لمشاريع لاحقة قد تربطها بقطر ودول خليجية أخرى. هنا، لا تُشهر الأدوات العسكرية بشكل مباشر، بل تُستخدم أوراق الضغط الدبلوماسية والاقتصادية، وتُدار المعركة في الغرف المغلقة بقدر ما تُدار في العلن.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على تصعيد غير مباشر، حيث تتحول مسارات الأنابيب المتخيلة إلى خطوط تماس فعلية. في هذه الحالة، قد تُفعّل أدوات أكثر خشونة: دعم قوى محلية، تحريك ملفات سياسية حساسة، أو خلق بيئات توتر تعرقل أي استقرار ضروري لمرور مشاريع لا تنسجم مع مصالح أحد الطرفين. عندها، لا يعود الحديث عن منافسة في الأسواق فحسب، بل عن صراع إرادات على الأرض، تُستخدم فيه الساحة السورية كورقة ضغط مركزية.

في كلا الاحتمالين، يظل الغاز أداة تأثير بامتياز. إسرائيل لا ترغب في أن تجد نفسها مضطرة للتكيف مع واقع تصبح فيه تركيا معبراً رئيسياً نحو أوروبا، بما يحمله ذلك من قدرة على التأثير في التوازنات. وتركيا، من جهتها، ترى في اللحظة الراهنة فرصة نادرة لتثبيت موقعها كمركز إقليمي بعد سنوات من محاولات تهميشها ضمن ترتيبات شرق المتوسط.

ما بين خطاب “المؤامرة” ولغة “المصالح”، تبقى حقيقة واحدة راسخة: الطاقة عنصر حاسم في صياغة سياسات المنطقة. غير أن الشعوب القريبة من هذه الجغرافيا الطاقوية لم تلمس بعد عوائد الازدهار الموعود، بل وجدت نفسها في قلب استقطابات متكررة وصراعات مفتوحة. سوريا تقدم المثال الأكثر وضوحاً؛ بلد يختزن موقعاً محورياً وإمكانات واعدة، لكنه تحوّل إلى ساحة تنازع تتقاطع فيها الحسابات الإقليمية والدولية. الجميع يتحدث عن الاستقرار، غير أن هذا الاستقرار يُقاس عملياً بميزان السيطرة على المعابر والمرافئ والموارد ومسارات النقل.

الشرق الأوسط يقف اليوم على صفيح ساخن، والتوترات المشتعلة في أطرافه لا تنفصل عن سباق النفوذ المرتبط بالطاقة. قد تتغير الاصطفافات، وقد تعاد صياغة التفاهمات، إلا أن خط الإمداد سيبقى عاملاً تفسيرياً أساسياً لفهم الكثير من القلق، والكثير من التصعيد، وحتى الكثير من الصمت المدروس. وفي ختام المشهد، تعود سوريا إلى نقطة الاختبار: إما أن تُدار عقدتها الجيوسياسية بعقل بارد يوازن بين المصالح المتعارضة، أو أن تظل مساحة مفتوحة لتجاذبات لم تُحسم بعد، تدور حول أنابيب لم تُمدّ فعلياً، لكنها حاضرة في صلب الحسابات منذ سنوات طويلة.