عوائل “داعش”… من الاحتجاز إلى التوطين

بدرخان نوري

لطالما وُصف مخيم الهول بأنّه قنبلةٌ موقوتة بالنظر إلى طبيعة سكانه وسلوكياتهم وخلفياتهم الفكريّة، وشهد المخيم أحداثاً وجرائم قتلٍ مروّعة، وظلّ ملفاً معلقاً بسببِ تقاعس الدول التي يحمل الآلاف من سكان المخيم جنسياتها فلم تبدِ تعاوناً في استعادة رعاياها إضافة للظروف الأمنيّة غير المستقرة في سوريا، وبذلك؛ فإنّ نقلَ سكان المخيم دون حلّ جذر المشكلة وفق قواعد قانونيّة ومحاكمات، تحول إلى ملف سياسيّ وتجاوز كونه عملية ترحيل ليكون محاولة “توطين” في جغرافيا جديدةٍ، ولعلها مقدمة أو تحضيرٌ لحدثٍ أمنيّ في قادم الأيام.

“مواطنون” بعد فلترة المصطلحات

أفادت مصادر محليّة لنورث برس، الثلاثاء السابع عشر من شباط الجاري، أنّ سلطة دمشق المؤقتة بدأت نقلَ عشرات العائلات من مخيم الهول الذي يضم أُسر مرتزقة “داعش” إلى مواقع أخرى في الداخل السوريّ. ووصلت ست حافلات تقل نحو 400 شخص من قاطني مخيم الهول، إلى مخيم مجهز قرب بلدة أخترين بريف حلب الشمالي. وذلك في إطار خطة لنقل العائلات المتبقية من مخيم الهول.

وأظهرت مشاهد مصوّرة حديثة نشرها المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، أنّ المخيم شبه فارغ في عدد من أقسامه، فيما يشير تقدير سابق إلى أنّ المخيم يضم نحو 24 ألف شخص من جنسيات مختلفة، بينهم نحو 15 ألف سوريّ ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبيّ من 42 جنسيّة، في ظلّ رفض غالبيّة دولهم استعادتهم من المخيم. وانخفضت أعدادهم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لتقارير صحفيّة أجنبيّة.

ويرى مراقبون أن الغموض يشوب عملية النقل والإجراءات المتخذة لضمان عدم فرار أسر مرتزقة “داعش”، وما إذا كانت عملية النقل من موقع إلى آخر أو محاولة لتسهيل فرار هذه الأسر.

كان لافتاً تجنبُ الإعلامِ الحكوميّ أيّ ربطٍ للعوائل في مخيم الهول بمرتزقة “داعش”، فتم تداول مصطلحي “قاطني” المخيم أو مواطنين فروا من الحرب. ورغم حقيقة أنّ المخيم يضم عوائل مرتزقة “داعش” من جنسيات مختلفة. فقد نقلت الإخباريّة السوريّة في 17/2/2026 عن مديرية إعلام حلب إعلانها “نقل مئات “المواطنين” معظمهم من النساء والأطفال، صباح الثلاثاء 17 شباط الجاري، من “قاطني” مخيم الهول إلى مخيم مجهّز قرب بلدة أخترين”. ولم تختلفِ الصيغة التي اعتمدتها وكالة سانا الرسميّة.

وأضافت المديرية، في بيان أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة وضعت، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوريّ والجهات المعنية بالإشراف على المخيم، خطةً تنمويةً متكاملة تتضمن برامج إعادة التأهيل، من خلال تجهيز مدرسة ومركز صحي وبعض المرافق العامة التي تؤمّن الخدمات “للمواطنين”. ونقل البيان عن مديرية التعاون الدوليّ في محافظة حلب قولها إنَّ “نقل “المواطنين” – ومعظمهم من النساء والأطفال – جاء بعد انتهاء الحكومة من عملية إحصاء وتوثيق “القاطنين” في المخيم، والاطلاع على وضعهم الإنسانيّ، واستجابةً لمناشدات تحسين ظروف حياتهم من خلال توفير الخدمات اللازمة لهم”.

وشهد المخيم والمناطق المحيطة به توتراً أمنيّاً في الأسابيع الماضية، مع تسجيل مشاهد لعمليات تهريب وإخراج أسر مرتزقة “داعش”. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، الأربعاء، بأنّ الحكومة السوريّة تستعد لإغلاقِ مخيم الهول، على خلفيّةِ وقوعِ اضطراباتٍ وأعمال شغبٍ داخله. وعزت صحيفة نيويورك تايمز عملية آلاف المحتجزين الذكور البالغين إلى العراق بعد عمليةِ الهروب من سجن الشدادي في 19/1/2026 وبدأت بالأشد خطراً بحسب تصنيفها.

وقال مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن تشارلز ليستر، “الحكومة فقدت السيطرة عمليّاً. كانت تؤمن محيط المخيم لكن عمليات التهريبِ زادت، واستمرت فتحات الأسوارِ في الانكسار، ومنذ تلك اللحظة أصبح الوضع فوضويّاً تماماً”. 

فرارٌ جماعيّ من الهول

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” في 19/2/2026 عن مصادر أنّ أكثر من 20 ألف شخص فروا من مخيم الهول المخصص لأنصار وعوائل “داعش” في شمال وشرق سوريا بعدما أصبحتِ المنطقة تحت سيطرة حكومة دمشق. وأشارتِ الصحيفة إلى اختفاءِ جميع قاطني المخيم تقريباً والبالغ عددهم 24 ألف تقريباً دون ضجيج خلال الشهر الماضي. وأنّ الآلاف تمكنوا من الفرار عبر ثغرات في السياج وتفرقوا بالفعل في جميع أنحاء البلاد، وتمكّن بعضهم من الوصول بشكلٍ غير قانونيّ إلى العراق وتركيا. وأضافتِ الصحيفة أنّ نحو ألفي عراقيّ وسوريّ فقط ما زالوا في المخيم. وأكدت “أنّه من غير الواضحِ من ساعد هؤلاء على الفرار. ويشير البعض إلى مسؤولين حكوميين، بينما يلمّح آخرون إلى مساعدة من قبائل محليّة متعاونة مع “داعش”ّ.

وأكّدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، أنّ المفوضية “لاحظت انخفاضاً كبيراً في عدد سكان مخيم الهول خلال الأسابيع الماضية”.

وسبق أن أكّد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غوانزلو فارغاس يوسا، أنّ المفوضية لاحظت انخفاضاً كبيراً في عدد قاطني مخيم الهول خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف يوسا في منشور عبر منصة “إكس” أنّ الحكومة السوريّة أبلغت المفوضية بخططها لنقل العائلات المتبقية في مخيم الهول إلى مخيم أخترين. وأشار إلى أنّ الحكومة طلبت من المفوضية مساعدة السكان في المخيم الجديد، مؤكداً استعداد المفوضية لتقديم هذا الدعم.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة عن دبلوماسيين مقيمين في دمشق، قولهم إنّ آلافَ الأشخاص فرّوا من المخيم في الأسابيع الأخيرة بعد تسلم الحكومة زمام الأمور، مضيفين أنّ “الاحتجاجات وأعمال الشغب التي نشبت داخل المخيم فاقمتِ الوضع”.

والأسبوع الفائت، ذكرت وكالة “فرانس برس” الفرنسيّة نقلاً عن مصادر في منظمات إنسانيّة وشهود بأنّ معظم الأجانب الذين كانوا يقطنون في المخيّم غادروا بعدما انسحبت منه قوات سوريا الديمقراطيّة.

كشف موقع دويتشه فيله الألماني أن مصير عشرات المرتزقة الدواعش الألمان بات مجهولاً، بعد الفوضى الأمنيّة التي شهدتها سجون ومخيمات شمال وشرق سوريا خلال الأسابيع الماضية. وبحسب الموقع، فإنه وبدعم من الجيش الأمريكيّ، جرى نقل أكثر من 5700 مرتزق من “داعش” من سوريا إلى الأراضي العراقيّة”. حيث أدت هجمات المجموعات المرتزقة التابعة للحكومة المؤقتة على المنطقة إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من إدارة السجون والتفرغ للدفاع عن مناطقها؛  ما سمح بهروب بعض مرتزقة داعش ونقل آلاف آخرين إلى العراق وبدعم من الجيش الأمريكي.

وأكدت الحكومة الألمانيّة أنها لم تشارك في عمليات النقل، لكنها تعمل مع الولايات المتحدة والعراق لتحديد أماكن مواطنيها، وسط ترجيحات بأن نحو 27 ألمانيّاً كانوا محتجزين في سوريا باتوا الآن في السجون العراقيّة.

أحداث متزامنة مع النقل

تزامنت عملية النقل مع ما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكيّة عن مسؤول استخباراتيّ أمريكيّ كبير في 19/2/2026 حول إحباط واشنطن لما وصفه بمحاولة فرار “شبه كارثية” لنحو ستة آلاف من أخطر معتقلي “داعش” من سجون في شمال سوريا، خلال عملية سريّة لنقلهم إلى العراق خلال بضعة أسابيع. وقال المسؤول إن “هذا النوع من عمليات الفرار من السجون كان يمكن أن يغيّر المنطقة، وربما العالم بأسره بين عشية وضحاها”، واصفا معتقلي “داعش” أولئك بأنهم “أسوأ الأسوأ” من بين عناصره.

وأضاف المسؤول: “كما ترون على وسائل التواصل الافتراضي، يجري إفراغ مخيم الهول تقريبا”، مشيرا إلى أن “الحكومة السوريّة تبدو وكأنها قررت إطلاق سراحهم”، وهو سيناريو وصفه بأنه “مزعج للغاية” بالنسبة لأمن المنطقة. وقال المسؤول إنه في الوقت الراهن، تتابع وكالات الاستخبارات التطورات عن كثب عقب عملية سريعة تعتقد أنها منعت آلاف العناصر المخضرمين من العودة دفعة واحدة إلى ساحة المعركة وإعادة إشعال قوة “داعش” القتالية.

ولفت تقرير “فوكس نيوز” إلى أنّ مصير هذه العائلات اعتبر منذ فترة طويلة واحداً من أكثر ملفات نظام احتجاز “داعش” تعقيداً. فالكثير من الأطفال نشأوا في المخيمات بعد فقدان “داعش” سيطرته الإقليميّة، وبعضهم بات الآن يقترب من سنّ القتال، ما يثير مخاوف من تجدد التطرف والتجنيد مستقبلاً.

كما يتزامن إنهاء ملف مخيم الهول مع عمليات الإفراج عن المحتجزين في سجن الأقطان في الرقة آخرها إخلاء سبيل 46 موقوفاً الخميس 19/2/2026، وبحسب وسائل إعلام محلية، الأربعاء، فإنّ المفرج عنهم أنهوا التحقيق بشكل كامل أمام اللجنة القضائية، في حين ما يزال عدد من الموقوفين قيد الاحتجاز بسبب وجود ادعاءات شخصيّة بحقهم أو قضايا تتعلق بالمخدرات، إلى حين استكمال الإجراءات القانونيّة اللازمة. وتتنوع ملفات موقوفي سجن الأقطان، بين قضايا إرهابيّة بالانتماء إلى “داعش” وقضايا جنائيّة.

وكانت وزارة الداخليّة بالحكومة السوريّة المؤقتة قد أعلنت في 23/1/2026 تسلمها سجن “الأقطان” في محافظة الرقة، وبعد خروج “قوات سوريا الديمقراطية” منه. وقالت في بيان حينها، أنّ إدارة السجون والإصلاحيات باشرت بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصيّة والقضائيّة، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات القانونيّة بحق جميع الموقوفين.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع الخميس، المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وأثار المرسوم جدلاً واسعاً في الأوساط القانونيّة السوريّة، لمخالفته الإعلان الدستوريّ الناظم للمرحلة الانتقاليّة، والذي حصر صلاحيّة إصدار العفو بمجلس الشعب.

في منحى إضافيّ تتزامن عملية النقل مع إطلاق عملية أمنيّة مشتركة في محافظة ديالى العراقيّة بهدف منع أي محاولات لفلول “داعش” لإنشاء أوكار أو فتح مضافات أو إعادة التمركز في تلك المناطق. وذكرت قيادة عمليات ديالى في بيان الأربعاء ١٨/2/٢٠٢٦ أنّ العملية انطلقت من محورين، وشملت تنفيذ ودهم وتفتيش في غابات وزور منطقتي “أبو كرمة والمخيسة” المحاذيتين للضفة الجنوبية لنهر ديالى. وأوضح البيان، أنّ هذه العملية انطلقت بمشاركةِ قطعات من الجيش والشرطة الاتحادية.

وسبق أن حذر رئيس جهاز الاستخبارات العراقيّ حامد الشاطري في 27/1/2026 من تهديد متجدد لمرتزقة “داعش”، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المرتزقة داخل سوريا، مؤكداً أن هذا يشكل خطراً على الأمن العراقيّ. وقال الشاطري في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، قال الشاطري إنّ عدد عناصر داعش في سوريا ارتفع، بحسب تقديراته، من نحو ألفي عنصر إلى ما يقارب عشرة آلاف خلال أكثر من عام بقليل، مشيراً إلى أنّ “داعش”، بغض النظر عن مكان وجوده، يعمل كوحدة واحدة ويسعى باستمرار لإيجاد موطئ قدم جديد لتنفيذ الهجمات.

وفي تأكيد لاستمرار خطر الإرهاب، أعلن “داعش”، مساء الخميس، مسؤوليته عن هجوم وقع الأربعاء في بلدة راغب بمحافظة دير الزور وأسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر ونقلت رويترز عن مصدر أمنيّ أن المستهدفَين شقيقان. وهذا الهجوم هو الرابع الذي يعلن “داعش” مسؤوليته عنه ضد قوات سلطات دمشق بعد هجوم في بادية السويداء في 22/5/2025، وهجومين على دوريات أمنيّة في حلب وإدلب في كانون الأول 2025.

وبدأت القيادة المركزيّة الأمريكيّة (سنتكوم) في 21/1/2026 نقل مرتزقة “داعش” من شمال وشرق سوريا إلى العراق لـ “المساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين داخل مرافق احتجاز آمنة”. وفي 13/2/2026 أعلنت سنتكوم اكتمال المهمة بنقل أكثر من 5700 من المرتزقة إلى عهدة السلطات العراقيّة.

المخيم أنشئ حديثاً

يقع المخيم الذي تُنقل إليه عوائل “داعش”، في قرية آق برهان/ برعان، جنوب شرقي أخترين. ويشغل مساحة 31 هكتاراً، ويضم نحو 3000 وحدة سكنيّة عبارة عن كرفانات مسبقة الصنع، ويستوعب 1500 عائلة، وكان المخيم فارغاً طيلة الفترة الماضية، وأقامت فيه عوائلُ محدودة نُقلت من مخيمات بمحيط مدينة إعزاز.

والمخيم مزوّد ببنيةٍ تحتيّةٍ وخدميّة متكاملة تشمل مدارس، ومساجد، وأسواقاً، ومخبزاً، ومرافق ومراكز صحيّة. وبدأت بإنشائه مؤسسة إدارة الكوارث التركيّة (آفاد) قبل سقوط النظام السوريّ البائد بأشهر، واستمر البناء بعد السقوط. وقيل إنّ هدفَ إنشائه إزالة المخيماتِ العشوائيّة في ريف حلب الشمالي، ونقلها إلى مخيمٍ أكثر تنظيماً، وكذلك استقبال السوريّين المقيمين في المخيماتِ على الأراضي التركيّة، رغم حقيقة أنّ معظم السوريّين يعيشون في مدن تركيا وليس المخيمات.

قبل نحو عام أثير الجدلُ حول المخيم وتم تداول أنّ هدفَ إنشائه هو إسكان فلسطينيين مرحّلين من قطاع غزة، لكنّ “المجلس المحليّ لمدينة أخترين” نفى ذلك في بيان أصدره في 6/4/2025. وشدد “المجلس” أنّ المخيم يتم إنشاؤه منذ عدة أشهر ولا يرتبط بأحداث غزة. والهدف الأساسيّ من المشروع إيواء المهجرين السوريّين ونقلهم من المخيمات العشوائيّة.

بالمجمل المخيم أنشئ حديثاً والمبرر الذي تم تداوله غير مقنع إذ لم تعد هناك حاجة ملحة لبناء مزيد المخيمات في سوريا أو الاستمرار في بنائها بعد سقوط النظام البائد والمنطقيّ أن يعودَ اللاجئون والنازحون السوريّون إلى مناطقهم الأصليّة بعد زوال العوائق والمخاطر الأمنيّة، وليتم بذلك تأكيد أنّ أنقرة هي التي تملك قرار التصرف وإدارة المخيم باعتبارها جهة الإنشاء. وأن استخدام المخيم منوط بإرادة سلطات الاحتلال التركيّ وخطة التغيير الديمغرافيّ في ريف حلب الشماليّ.

وفقاً لجملة المعطيات؛ فإنّ عملية نقل قاطني مخيم الهول وعوائل “داعش” والتجاوز العمليّ لمضمون الترحيل إلى تغيير توصيف عوائل “داعش”، تبدو وكأنّها مسألة استحواذ على ملف سياسيّ، والانتقال من مخيم احتجازٍ طارئ إلى توطين دائم.