إشكالية التعددية في الشرق الأوسط.. قراءة بنيوية في جذور الأزمة

د. طه علي أحمد

منذ انهيار الإمبراطوريات التي حكمت الشرق الأوسط لقرون، ودخول المنطقة في مرحلة إعادة تشكيل سياسي عقب الحرب العالمية الأولى، لم تعرف مجتمعاتها استقرارًا بنيويًا مستدامًا، بل انتقلت من أنماط حكم إمبراطورية مرنة نسبيًا إلى نموذج الدولة القومية المركزية التي فُرضت بحدود مصطنعة وسلطات حديثة لا تعكس الواقع الاجتماعي المتعدد. ففي أعقاب التفكك العثماني، جرى رسم خرائط جديدة للمنطقة وفق اعتبارات استعمارية أكثر منها اجتماعية، ما أفرز دولًا حديثة قامت على منطق السلطة المركزية والتجانس القسري بدل التوافق التاريخي والتنوع المتعايش.

ضمن هذا السياق التاريخي المضطرب، برزت الدولة القومية بوصفها الإطار السياسي المهيمن، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مصدر أزمات متراكمة بدل أن تكون حلًا لها. فبدل أن تستوعب البنية الاجتماعية المعقدة للشرق الأوسط، القائمة على تعدد الإثنيات والأديان والثقافات، سعت إلى إعادة صياغتها قسرًا في قالب هوية واحدة تحتكرها السلطة. وهنا تلتقي التجربة الإقليمية مع أطروحات المفكر عبد الله أوجلان الذي يرى أن الدولة القومية في المنطقة لم تنشأ من تطور اجتماعي داخلي كما في أوروبا، بل فُرضت كأداة لإعادة تنظيم المجتمع وفق منطق السيطرة الحديثة. في هذا الإطار، لم تتشكل الدولة القومية في الشرق الأوسط نتيجة لتطور اجتماعي داخلي كما حدث في أوروبا، بل فُرضت ضمن سياق التفكك الإمبراطورية العثمانية المحتلة، والتدخّل الاستعماري، بالإضافة لهندسة حدود سياسية اعتباطية، يقول عنها المفكر أوجلان في مانيفستو الحضارة الديمقراطية: “الدولة القومية في الشرق الأوسط لم تكن تعبيرًا عن إرادة المجتمعات، بل كانت أداة لإعادة تنظيم المنطقة وفق منطق السلطة المركزية الحديثة.”

في حين نشأت الدولة القومية الأوروبية بعد صراع طويل بين الملكية والكنيسة، وثورات برجوازية، وبالتوازي مع تشكل سوق قومية نجد أن الدولة القومية في الشرق الأوسط لم تتشكل على أعقاب ثورات اجتماعية مماثلة، إذ لم تُبنَ على عقدٍ اجتماعي داخلي، بل إنها لم تُصَغ هوياتها عبر توافق تاريخي، لذلك كانت الدولة هنا بنية فوقية مفروضة وليست تجسيدًا لوعي جمعي.

تاريخيًا، تشكّل الشرق الأوسط بوصفه فضاءً اجتماعيًا تعدديًا معقّدًا، اتسم بتداخل إثنيات متعددة مثل العرب والكرد والترك والفرس والآشوريين، إلى جانب تنوع ديني واسع شمل المسلمين والمسيحيين واليهود والإيزيديين، فضلًا عن تعددية مذهبية وثقافية راسخة. ولم يكن هذا التنوع استثناءً عابرًا، بل مثّل البنية الطبيعية للمجتمعات في المنطقة عبر قرون طويلة من التعايش ضمن أطر سياسية مرنة نسبيًا، سمحت بقدر من الاستقلال الاجتماعي والثقافي للجماعات المختلفة. غير أن نموذج الدولة القومية الحديثة، الذي فُرض على المنطقة في سياق ما بعد الاستعمار، قام على منطق مغاير تمامًا، يتمثل في السعي إلى إنتاج مجتمع متجانس سياسيًا وثقافيًا عبر شعار “شعب واحد، لغة واحدة، هوية واحدة”. وبهذا المعنى، لم تنظر الدولة القومية إلى التعدد بوصفه ثراءً اجتماعيًا، بل باعتباره تهديدًا لوحدتها وسيادتها، ما استدعى إخضاعه لسياسات دمج قسري أو تهميش ممنهج.

وفي حين أن التعددية الاجتماعية هي القاعدة الأصيلة في تاريخ المنطقة، وأن التجانس القومي فهو استثناء فُرض بالقوة، إلا أن التجانس في المنطقة لم يكن نتاج توافق اجتماعي، بل نتيجة سياسات سلطوية هدفت إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق هوية رسمية واحدة تحتكرها الدولة، الأمر الذي أفضى إلى تحويل الهوية من إطار انتماء ثقافي مرن إلى أداة ضبط سياسي وأمني، حيث أصبح الاختلاف يُقرأ باعتباره خطرًا على الأمن القومي بدل كونه جزءًا من النسيج الاجتماعي الطبيعي. ومن خلال ربط المواطنة بالانتماء إلى الهوية المهيمنة، تم إقصاء الجماعات الأخرى أو دُفعت إلى مقاومة الدولة بوصفها سلطة إنكار لا إطار احتواء. ومن هنا لم ينفصل منطق الدولة القومية عن عسكرة الهوية وإنتاج الصراع المستدام؛ فكلما سعت الدولة إلى فرض التجانس بالقوة، ازدادت مقاومة الهويات المُهمَّشة، وتحول الصراع من خلاف سياسي قابل للتسوية إلى نزاع وجودي حول الاعتراف والبقاء، ولذلك فمن الطبيعي أن يصبح العنف نتيجة بنيوية لطريقة تنظيم التعدد داخل الدولة القومية، لا مجرد انحراف طارئ في الممارسة السياسية.

ولهذا، فبدل أن تتحول الدولة إلى أداة لتنظيم المجتمع ديمقراطيًا، تتركز السلطة داخل جهاز بيروقراطي مركزي يحتكر القرار السياسي، ويُخضع المجتمع لمنطق الضبط والإدارة من الأعلى إلى الأسفل. وفي هذا السياق لا تكتفي الدولة القومية بإدارة الشأن العام، بل تحتكر أيضًا تعريف الهوية الجماعية، فتحدد من ينتمي إلى الأمة ومن يُستبعد منها، بما يحوّل الانتماء الوطني إلى أداةٍ سياسية خاضعة لسلطة المركز. ومن هذا المنظور، لا يُنظر إلى الاستبداد بوصفه انحرافًا عارضًا عن الدولة القومية، بل باعتباره نتيجة بنيوية لمنطقها المركزي القائم على احتكار السلطة والهوية والتنظيم الاجتماعي.

نتيجة لما سبق، تتعمق لدى الدولة القومية أزمة الشرعية السياسية، إذ تنشأ فجوةً متزايدة بين الدولة بوصفها كيانًا فوقيًا يحتكر السلطة والتمثيل، وبين المجتمع باعتباره واقعًا حيًا متعدد المصالح والهويات. فالدولة تدّعي تمثيل الشعب، لكنها لا تنبع من تنظيمه الذاتي ولا تعكس تعدديته الفعلية، ما يحوّل الانتخابات إلى إجراءات شكلية، ويحدّ من المشاركة السياسية الحقيقية، ويجعل الشرعية هشة وقابلة للانهيار عند أول أزمة كبرى. ومن هنا يقفز التساؤل حول إمكانية أن تمثل دولة تفرض هوية واحدة مجتمعًا متعددًا بطبيعته. وعلى هذا تتبلور الخلفية النظرية لضرورة البحث عن نموذج بديل يتجاوز منطق الدولة القومية. فإذا كانت هذه الدولة تقوم في جوهرها على الصهر القسري أو الهيمنة أو الإقصاء، فإن الإطار البديل لا بد أن يقوم على الاعتراف المتبادل بين الشعوب، واحترام التعدد، وتمكين المجتمع من تنظيم ذاته سياسيًا. ومن هنا تبرز مفاهيم مثل الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية بوصفها صيغًا للاندماج الذي لا يقوم على السيطرة المركزية واحتكار الهوية، بل على المشاركة الشعبية واللامركزية، ومن هنا تبرز أهمية “الاندماج الديمقراطي” كمفهومٍ مركزي ينطلق من أساس نظري سوف نناقشها في المقال القادم.