عفرين بين التغيير الديمغرافي والتهجير المتكرر… حكاية الصمود والعودة المؤجلة

محمد عيسى

لم تكن عفرين في شتاء عام 2018 مجرد جغرافيا تتعرض لهجومٍ عسكري عابر، بل تحوّلت إلى رمزٍ لمعادلةٍ سياسية وأمنية معقّدة أعادت رسم خرائط النفوذ في شمال سوريا، وفتحت في الوقت نفسه جرحاً إنسانياً ما زال ينزف حتى اليوم، فمع بدء الهجوم التركي في العشرين من كانون الثاني 2018، دخلت المنطقة مرحلةً جديدة من تاريخها، مرحلةٍ حملت عنوان “مقاومة العصر”، تلك المقاومة التي استمرت ثمانيةً وخمسين يوماً وأصبحت لاحقاً مرجعاً في ذاكرة السوريين والكرد تحديداً، ليس فقط بوصفها مواجهة عسكرية، بل كقصة صمود مجتمع كامل في وجه آلة حربٍ ضخمة. واليوم، بعد سنواتٍ من الاحتلال وما رافقها من تغييرات ديمغرافية وانتهاكات مستمرة، تعود عفرين إلى واجهة النقاش مجدداً، بالتوازي مع اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني الذي أعاد طرح سؤال العودة الآمنة للمهجرين وإمكانية إنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السوري الراهن.

ثمانية وخمسون يوماً من المقاومة

مع ساعات الصباح الأولى من يوم 20 كانون الثاني 2018، بدأ الهجوم التركي على عفرين بغطاءٍ جوي كثيف، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية في قصفٍ متواصلٍ استهدف القرى والبلدات والبنى التحتية، في محاولةٍ لفتح الطريق أمام تقدم القوات البرية والمجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي. منذ اللحظة الأولى، بدا واضحاً أن الهجمات لم تكن مجرد معركة محدودة، بل عملية عدوانية واسعة هدفت إلى إخضاع المنطقة بسرعة، خاصة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحدث فيها عن حسم  المعركة خلال أسبوع.

لكن الحسابات العسكرية لم تسر وفق المخطط المعلن. فقد واجه جيش الاحتلال التركي مقاومة شرسة من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، إلى جانب قوات جبهة الأكراد وجيش الثوار وقوات الدفاع الذاتي، فضلاً عن مشاركة مئات المدنيين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن مدينتهم. تحولت القرى المحيطة بعفرين إلى خطوط دفاع متقدمة، وأصبحت التضاريس الجبلية عاملاً حاسماً في إبطاء تقدم الجيش التركي رغم التفوق الجوي الكبير.

استمرت المواجهات لأيامٍ طويلة وسط ظروفٍ جوية قاسية، ومع كل محاولة تقدم كانت الاشتباكات تشتد على تخوم المدينة، ما أجبر الدولة التركية على فتح جبهات متعددة عبر المجموعات التابعة لها بهدف تشتيت خطوط الدفاع. ومع ذلك، بقيت المقاومة صامدة، وتحول اسم “مقاومة العصر” إلى عنوانٍ يومي في نشرات الأخبار وبيانات القوى العسكرية، في إشارة إلى حجم التضحيات التي قدمها المقاتلون والسكان.

حين تحولت البنية المدنية إلى ساحة حرب

لم تقتصر الهجمات العدوانية على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى قلب الحياة المدنية في عفرين. فمنذ الأيام الأولى، تعرضت المراكز الصحية والمشافي والبنى الخدمية للقصف، في مشهدٍ اعتبره ناشطون محاولةً لكسر إرادة المجتمع ودفع الأهالي نحو التهجير الجماعي. وكان قصف مستشفى عفرين في السادس عشر من آذار 2018 من أبرز الأحداث التي هزت الرأي العام، خاصةً مع ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين في حي المحمودية.

الأرقام التي أعلنتها الجهات الصحية وحقوق الإنسان آنذاك عكست حجم الكارثة الإنسانية؛ فقد استشهد مئات المدنيين بين شهيد وجريح خلال الأسابيع الأولى للهجوم، بينهم أطفال ونساء، في وقتٍ كانت فيه المنطقة تعاني نقصاً حاداً في الإمكانات الطبية نتيجة الحصار والقصف المستمر.

ومع تصاعد الضربات الجوية، تحولت المدارس والمنازل والأسواق إلى أهدافٍ مباشرة، ما أدى إلى موجات تهجير متتالية داخل المنطقة نفسها قبل أن تتوسع لاحقاً نحو الشهباء ومناطق أخرى في ريف حلب. في تلك اللحظة، لم تعد الهجمات مجرد صراع عسكري، بل أصبحت حرباً على تفاصيل الحياة اليومية، حيث فقدت عائلات كاملة مصادر رزقها ومنازلها خلال أسابيع قليلة.

تبدّل الأولويات العسكرية

تزامن الهجوم على عفرين مع مرحلةٍ كانت فيها قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدماً ملحوظاً ضد داعش في شمال وشرق سوريا. إلا أن تصاعد العمليات العدوانية التركية دفع قسد إلى إعادة ترتيب أولوياتها، فأوقفت بعض حملاتها ضد داعش وتوجهت لدعم جبهات عفرين ضمن ما أطلق عليه “حملة مقاومة العصر”.

هذا التحول الاستراتيجي ألقى بظلاله على المشهد الأمني في المنطقة بأكملها، إذ رأت أطراف عديدة أن فتح جبهة جديدة في عفرين أسهم في تخفيف الضغط عن داعش في مناطق أخرى. ومع دخول المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا إلى خطوط القتال، ازدادت تعقيدات المعركة، وتحولت إلى صراع متعدد الأطراف امتد تأثيره إلى مساحات واسعة من الشمال السوري.

ورغم الفارق الكبير في العتاد العسكري، استمرت المقاومة قرابة شهرين كاملين، ما اعتُبر حينها دليلاً على قوة التنظيم الدفاعي للمقاتلين ودعم المجتمع المحلي لهم. لكن مع استمرار القصف المكثف والصمت الدولي، دخلت المعركة مراحلها الأخيرة التي انتهت بسيطرة الاحتلال التركي المجموعات المرتزقة التابعة له على المدينة في الثامن عشر من آذار 2018.

تغيير ديمغرافي وسياسات الواقع الجديد

بعد السيطرة على المدينة، بدأت مرحلة مختلفة اتسمت باتهامات متكررة بحدوث تغييرات ديمغرافية وانتهاكات بحق السكان الأصليين. فقد تحدثت تقارير عديدة عن فرض اللغة التركية في المدارس، وتداول العملة التركية، وفتح المعابر أمام البضائع القادمة من الداخل التركي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة تشكيل الهوية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

كما شهدت عفرين عمليات مصادرة للممتلكات واعتقالات متكررة، إلى جانب صراعات بين المجموعات المرتزقة على النفوذ، ما انعكس سلباً على الاستقرار الأمني. هذه التطورات دفعت كثيراً من العائلات إلى الامتناع عن العودة خوفاً من الملاحقات أو فقدان ممتلكاتها، بينما بقيت مناطق واسعة من ريف عفرين تعيش حالة توتر دائم نتيجة الاشتباكات المتقطعة والانفجارات.

ورغم مرور سنوات على انتهاء المعارك الكبرى، لا تزال عفرين تعيش واقعاً معقداً، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية مع الأوضاع الإنسانية، في ظل غياب حلول دولية واضحة تضمن عودة آمنة ومستدامة للمهجرين.

من عفرين إلى الشهباء ثم إلى مراكز الإيواء في الجزيرة

لم يكن التهجير محطةً واحدة في حياة أهالي عفرين، بل مساراً قاسياً من التهجير المتكرر الذي أعاد تشكيل مصير آلاف العائلات منذ ربيع عام 2018. فمع سقوط المدينة في الثامن عشر من آذار 2018، تحركت موجات بشرية كبيرة باتجاه مناطق الشهباء وتل رفعت، حيث قُدّر عدد المهجرين بعشرات الآلاف، أقاموا في مخيماتٍ ومراكز إيواء مؤقتة وسط ظروفٍ خدمية صعبة ونقصٍ حاد في المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ورغم أن تلك المناطق تحولت إلى ملاذٍ مؤقت، فإنها بقيت عرضة للتوترات العسكرية والقصف المتكرر خلال الأعوام اللاحقة، ما أبقى حياة السكان معلّقة بين انتظار العودة وخوف التهجير الجديد.

ومع تصاعد الضغوط الأمنية والإنسانية، اتجهت أعداد من العائلات إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، خاصة خلال الأعوام بين 2020 و2024، بحثاً عن قدرٍ من الاستقرار النسبي. لكن المشهد لم يلبث أن تبدل مجدداً مع بداية عام 2026، حين شهدت تلك المناطق تطورات ميدانية جديدة، إذ تعرضت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومحيط تل رفعت والشهباء لهجمات متكررة في كانون الثاني 2026، بالتزامن مع تحركات عسكرية للحكومة السورية المؤقتة وخرق اتفاقية نيسان من قبل هذه الحكومة، الأمر الذي أعاد حالة الخوف إلى صفوف المدنيين ودفع كثيراً من العائلات العفرينية إلى التهجير مرةً أخرى.

هذا التهجير الجديد لم يكن خياراً سهلاً، فقد وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة باتجاه مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة مقاطعة الجزيرة، حيث افتُتحت مراكز إيواء جديدة لاستقبال القادمين خلال الأشهر الأولى من عام 2026. وتشير تقديرات منظمات محلية إلى أن آلاف الأشخاص انتقلوا خلال أسابيع قليلة، في مشهدٍ يعكس حجم الضغط الإنساني المتراكم منذ سنوات. داخل تلك المراكز، تتكرر تفاصيل الحياة المؤقتة: خيامٌ ضيقة، مدارس بديلة، ومحاولات مستمرة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار للأطفال الذين كبروا بين مخيمٍ وآخر.

ورغم قسوة الظروف، لم تنقطع رواية الصمود التي يحملها أهالي عفرين معهم أينما ذهبوا. ففي كل مركز إيواء تُروى قصصٌ عن البيوت التي تُركت خلفهم، وعن أشجار الزيتون التي أصبحت رمزاً لذاكرة المكان، وعن الأمل الدائم بالعودة الآمنة. هكذا تحوّل التهجير المتكرر، من عفرين إلى الشهباء وتل رفعت، ثم إلى الشيخ مقصود والأشرفية، وصولاً إلى الجزيرة إلى فصلٍ طويل من مقاومة مختلفة؛ مقاومةٍ لا تُقاس بخطوط الجبهات فقط، بل بقدرة الناس على الحفاظ على هويتهم وذكرياتهم رغم سنواتٍ من الترحال القسري.

نافذة أمل أم اختبار جديد؟

وسط هذه التعقيدات، جاء الإعلان عن اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة كخطوة مفصلية أثارت نقاشات واسعة. الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج تدريجية للقوات والمؤسسات، حمل في بنوده وعوداً تتعلق بضمان عودة المهجرين وتسوية حقوقهم المدنية والتربوية، ما أعاد طرح ملف عفرين بقوة على طاولة الحلول السياسية.

منذ مطلع شباط الجاري، بدأت خطوات ميدانية لتنفيذ بعض بنود الاتفاق، شملت إعادة انتشار للقوات الأمنية وتشكيل وحدات جديدة، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على انتقال الاتفاق من مرحلة التصريحات إلى التطبيق العملي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بمدى القدرة على ضمان عودة آمنة للمهجرين في ظل استمرار الانتهاكات والتغييرات الديمغرافية في عفرين.

بالنسبة لأهالي عفرين الموجودين اليوم في مراكز الإيواء بمقاطعة الجزيرة؛ يمثل الاتفاق بارقة أمل طال انتظارها، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من أن تتحول الوعود إلى مسارٍ طويل من المفاوضات دون نتائج ملموسة. فبعد ثماني سنوات من الاحتلال والتهجير، لم يعد السؤال يتعلق فقط بإمكانية العودة، بل بكيفية استعادة الحياة التي توقفت عند لحظة الخروج القسري من المدينة.

وهكذا، تبقى “مقاومة العصر” حاضرة في الذاكرة ليس كحدثٍ انتهى في آذار 2018، بل كمسارٍ مستمر يتجدد بأشكال مختلفة؛ مرةً في خطوط المواجهة العسكرية، ومرةً في صمود المهجرين داخل المخيمات، ومرةً في السعي السياسي لإيجاد حلٍ يعيد لعفرين مكانتها ويمنح سكانها فرصة العودة الآمنة. وبين كل هذه المسارات، يقف مستقبل المدينة على مفترق طرقٍ جديد، حيث تتقاطع إرادة الأهالي مع حسابات القوى الإقليمية والدولية، في انتظار لحظةٍ قد تعيد فتح أبواب عفرين أمام أبنائها من جديد.