الاقتصاد السوري بين الأزمات المتراكمة والوعود الهشة

محمد عيسى

لم يكن كانون الأول 2024 نهاية مرحلة سياسية امتدت عقوداً في سوريا، بل كان أيضاً بداية اختبارٍ قاسٍ لوعدٍ جديد رُفع عالياً تحت عنوان “الانتقال” و”الإصلاح” و”إعادة الإعمار”. ومع دخول عام 2026، يقف السوريون أمام سؤال ثقيل: أين ذهبت وعود تحسين الاقتصاد؟ أين تبخّرت خطط رفع الرواتب، وضبط الأسعار، واستعادة قيمة الليرة، وإعادة دوران عجلة الإنتاج؟ وبينما تواصل الحكومة السورية المؤقتة حديثها عن “التعافي التدريجي” و”الانفتاح الاستثماري”، تبدو الحياة اليومية في دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب أقرب إلى سباق بقاء، لا إلى مرحلة نهوض اقتصادي.

عامٍ كامل من الوعود، حيث لا تكفي الرواتب لأسبوع، ولا تصل الكهرباء إلا لساعات معدودة، ولا يجد الموظف أجراً مستحقاً منذ أشهر، فيما تستمر الخطابات الرسمية في الحديث عن “قادم أفضل” لم يأتِ بعد.

“الإنقاذ الاقتصادي”… بلا إنقاذ

عندما تسلّمت الحكومة المؤقتة زمام السلطة في أواخر عام 2024، اختارت أن تبدأ ولايتها بلغةٍ اقتصادية عالية السقف، وقدّمت نفسها بوصفها حكومة “إصلاح مالي شامل” قادرة على إخراج البلاد من عنق الزجاجة. تحدّث مسؤولوها عن إعادة توجيه الدعم نحو “مستحقيه”، وعن إطلاق حزمة تشريعات لتشجيع الاستثمار، وإعادة هيكلة المصارف العامة، وتفعيل أدوات الرقابة لضبط الأسواق. الأكثر جذباً للانتباه كان التعهّد الصريح برفع رواتب العاملين في القطاع العام خلال فترة قصيرة، وربط ذلك بخطة زمنية قيل إنها ستُفضي إلى تحسين تدريجي في القوة الشرائية مع استقرار سعر الصرف واستعادة الثقة بالعملة الوطنية.

غير أنّ الأشهر مضت، وتبدّدت المواعيد المعلنة من دون أن يلمس الموظفون أي تحسّن فعلي. ومع انقضاء عام 2025 ودخول 2026، بقيت الرواتب في معظم المؤسسات عند مستوياتها السابقة، فيما شهدت بعض الدوائر تأخيرات متكررة في الصرف، طالت قطاعات خدمية وتعليمية وإدارات محلية. هذا التأخير لم يكن رقماً عابراً في جداول المحاسبة، بل تحوّل إلى أزمة يومية داخل البيوت؛ إيجارات مؤجَّلة، فواتير كهرباء ومياه متراكمة، ديون صغيرة تتضخم في دفاتر الدكاكين، وأقساط مدرسية تُدفع على دفعات متقطعة أو تُؤجَّل إلى أجل غير معلوم.

في المقابل، اكتفى الخطاب الرسمي بالإشارة إلى “إعادة ترتيب الأولويات” و”ضبط العجز” و”توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية”، من دون تقديم جدول زمني واضح لمعالجة ملف الأجور. لكن؛ الموظف الذي يقف صباحاً على موقف النقل العام لم يكن معنياً بالمصطلحات التقنية؛ كان همه المباشر تأمين كلفة المواصلات، وشراء احتياجات أسرته الأساسية، وتأمين الدواء إن مرض أحد أفراد عائلته. وهكذا، تحوّل وعد تحسين الرواتب من عنوانٍ للإصلاح إلى اختبارٍ يومي للقدرة على الصبر، في ظل فجوة آخذة في الاتساع بين التصريحات الرسمية ومتطلبات الحياة الفعلية.

الليرة في مهبّ السوق

وإذا كان ملف الرواتب قد كشف هشاشة الوعود الرسمية، فإن مسار الليرة السورية كشف عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها الاقتصاد برمّته. فمنذ أواخر صيف 2025، عندما تخطّى سعر الصرف حاجز 12 ألف ليرة مقابل الدولار، دخلت الأسواق في دوامة جديدة من الارتفاعات المتلاحقة، لا تحكمها نشرات مصرفية ولا بيانات تطمين. ومع مطلع 2026، بدا واضحاً أن الأدوات النقدية التقليدية لم تعد قادرة على استعادة الثقة بالعملة المحلية، في ظل فجوة متسعة بين السعر الرسمي والسعر المتداول فعلياً في السوق.

أصبحت معظم السلع تُسعَّر وفق الدولار أو ما يعادله في السوق الموازية، حتى وإن دُفعت قيمتها بالليرة. هذا “التسعير المقنّع” حوّل أي تذبذب في الصرف إلى موجة غلاء فورية، تطال الغذاء والدواء والوقود ومواد البناء. في دمشق، تقلّصت كميات الخبز المدعوم، وارتفعت أسعار البدائل بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود. في حلب، قفزت أسعار السلع الأساسية خلال أشهر قليلة، ما أجبر عائلات على تقليص استهلاكها إلى الحد الأدنى. في حمص وحماة، باتت اللحوم ومنتجات الألبان خارج حسابات الكثيرين، فيما تعيش إدلب على إيقاع هشّ يعتمد على تحويلات خارجية لم تعد تواكب تسارع الأسعار.

ترافق ذلك مع ضعف أدوات الرقابة، وتفاوت واضح في الأسعار بين منطقة وأخرى، واحتكار غير معلن لبعض السلع عند الأزمات. ومع كل موجة ارتفاع، كانت التصريحات الرسمية تتحدث عن “إجراءات رادعة” و”ضبط المخالفات”، غير أن أثرها ظل محدوداً أمام شبكة معقدة من الوسطاء والتجار الذين يضبطون إيقاع السوق فعلياً.

وسط هذا المشهد، بدا وعد رفع الأجور أكثر هشاشة. فكيف يمكن لراتب ثابت ـ أو متأخر أصلاً ـ أن يصمد أمام عملة تتآكل يومياً؟ ومع دخول 2026 بلا زيادات تُذكر، وتكرار شكاوى التأخير في الصرف في بعض المؤسسات، تحوّل الضغط المعيشي إلى احتقان صامت. لم تعد القضية مجرد أرقام في جداول الرواتب، بل مسألة كرامة معيشية وثقة مفقودة، حيث يشعر الموظف أن دخله يذوب أسرع مما يُدفع، إن دُفع أصلاً، في سوق لا يعترف إلا بمن يملك العملة الصعب.

المعاناة تختلف… والعبء واحد

وإذا كانت الليرة في مهبّ السوق قد كشفت هشاشة الدخل أمام تقلبات الصرف، فإن فاتورة الكهرباء جاءت لتؤكد أن الأزمة لم تعد مجرد أرقام في نشرات مالية، بل تحوّلت إلى كلفة يومية مباشرة تُدفع نقداً من جيوبٍ منهكة أصلاً. فعلى امتداد دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، تختلف التفاصيل وتتنوع الخصوصيات المحلية، لكن القاسم المشترك يبقى واحداً: ضيق معيشي متصاعد، يضغط على الأسر من أكثر من جهة، ويجعل أي قرار اقتصادي جديد اختباراً قاسياً لقدرة الناس على الاحتمال.

لم يحتج السوريون إلى بيانات تفسيرية مطوّلة ليفهموا معنى “إعادة هيكلة الدعم” في قطاع الكهرباء. الأرقام التي ظهرت على أول فاتورة بعد تطبيق القرار الحكومي في تشرين الثاني 2025 كانت كافية وحدها لشرح المشهد. فواتير تجاوزت رواتب موظفين بأضعاف، وأخرى التهمت مدخرات شهر كامل لعائلات محدودة الدخل، في وقت ما تزال فيه الرواتب ثابتة أو متأخرة، والعملة المحلية تتآكل أمام الدولار. الزيادة الحادة على تعرفة الكيلوواط الساعي، والتي وصلت في بعض الشرائح إلى أكثر من 600 بالمئة، نقلت الكهرباء من بند استهلاك يمكن تدبيره بتقنينٍ ذاتي، إلى عبء معيشي ثقيل يفرض على الأسرة إعادة ترتيب أولوياتها بين إنارة المنزل، وتشغيل المدفأة، وتأمين الطعام.

في دمشق، تبدو الصورة مزدوجة حدّ التناقض: أحياء تنبض بنشاط تجاري محدود، ومطاعم تستقبل زبائن قادرين على الدفع بالعملة الصعبة، مقابل أحياء أخرى تغرق في عتمة طويلة وانقطاعات مياه متكررة، حيث تتحول الفاتورة إلى كابوس شهري. الفجوة الطبقية تتسع بوضوح، مع تركز القدرة الشرائية في يد فئات ترتبط بالتجارة والاستيراد والتحويلات الخارجية. في حلب، ينعكس ارتفاع كلفة الطاقة مباشرة على القطاع الصناعي المنهك؛ ورش صغيرة أغلقت أبوابها، وعمال سُرّحوا، وانقطاعات تتجاوز عشرين ساعة يومياً في بعض المناطق، ما يجعل الإنتاج مغامرة خاسرة. حمص، التي لم تستكمل بعد لملمة دمارها، تعيش على إيقاع أعمال يومية غير مستقرة، فيما تعجز مشاريع إعادة الإعمار المحدودة عن خلق دورة اقتصادية حقيقية. في حماة، يشكو المزارعون من تضاعف كلفة الأسمدة والوقود وصعوبة تصريف المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي المحلي. أما إدلب، بهشاشتها البنيوية واعتمادها الكبير على المساعدات، فتتلقى أي ارتفاع جديد في الأسعار كصدمة مباشرة.

هكذا، تتكامل أزمة الليرة مع صدمة الفواتير، ويتحوّل الإصلاح المعلن إلى كلفة تسبق القدرة على الدفع، فيما يبقى السؤال معلقاً: أي تعافٍ يمكن أن يبدأ من جيبٍ فارغ؟

استثمارات على الورق… وتعافٍ مؤجّل

وإذا كانت صدمة الفواتير قد كشفت الوجه الاجتماعي القاسي للأزمة، فإن ملف “الاستثمارات” يفتح الباب على سؤالٍ أوسع: أين يذهب الحديث الرسمي عن التعافي، ولماذا لا ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية؟ على المستوى الحكومي، لا تكاد تخلو نشرة أخبار من إعلان عن “تفاهمات استثمارية” جديدة، أو توقيع مذكرات تعاون، أو إطلاق مشاريع كبرى قيد الدراسة والتنفيذ. تُتداول أرقام بمليارات الدولارات، وتُرسم خرائط لمناطق صناعية ومشاريع طاقة وبنى تحتية يُفترض أن تشكل رافعة للاقتصاد في مرحلة ما بعد الحرب. غير أن السؤال الذي يتكرر في المجتمع يبقى بسيطاً ومباشراً: أين الأثر الملموس لهذه الاستثمارات؟

حتى الآن، لم يلمس المواطن تحسناً يوازي حجم الوعود. الكهرباء ما تزال مقطوعة معظم ساعات اليوم في مناطق واسعة، والمياه تصل وفق جداول متباعدة لا تلبي الحاجات الأساسية، وشبكات النقل العام تترنح تحت وطأة الإهمال وقدم الأسطول، فيما يبقى الوقود إما شحيحاً أو مرتفع الثمن. في ظل هذه الصورة، تبدو المشاريع المعلنة أقرب إلى عناوين صحفية منها إلى واقع اقتصادي متغير. كثير من الخطط التي أُعلن عنها منذ أواخر 2024 لم تظهر نتائجها بالوتيرة الموعودة، وغابت الشفافية حول تفاصيل العقود، وآليات التمويل، وحصص الشركاء، وضمانات التنفيذ والمساءلة.

هذا التباين بين خطاب مليء بالتفاؤل وواقع يزداد ثقلاً غذّى شعوراً عاماً بأن الاقتصاد يُدار بمنطق الاتفاقيات السياسية والعلاقات الخارجية أكثر من كونه خطة تنموية شاملة تضع تحسين معيشة الناس في صلب أولوياتها. ومع دخول عام 2026، تبدو البلاد أمام مفترق طرق اقتصادي حاسم: تضخم مستمر، رواتب تتآكل، أجور متأخرة، إنتاج متراجع، واستثمارات لم تتحول بعد إلى فرص عمل حقيقية أو خدمات مستقرة.

الإصلاح الفعلي لا يمكن أن يختزل في مؤتمرات أو بيانات، بل يتطلب شفافية مالية واضحة، ومحاسبة فعلية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضخ استثمارات حقيقية في القطاعات الإنتاجية ـ الصناعة والزراعة والطاقة ـ لا الاكتفاء بمشاريع عقارية أو خدماتية محدودة الأثر. كما يتطلب معالجة عاجلة لملف الرواتب بوصفه مسألة كرامة قبل أن يكون بنداً في الموازنة.

السوريون الذين دخلوا 2026 بلا زيادات تُذكر، وبعضهم بلا راتب منذ شهور، لا ينتظرون أرقاماً جديدة في نشرات الأخبار، بل خبزاً بسعر معقول، وكهرباء مستقرة، ودواء متاحاً، ومدرسة قادرة على الاستمرار. وبين وعودٍ كبيرة وواقعٍ ثقيل، تتأكد حقيقة أن معركة الاقتصاد اليوم لا تقل تعقيداً عن معارك السياسة، وأن الفجوة بين الحكومة والمجتمع مرشحة للاتساع ما لم تتحول الاستثمارات من حبرٍ على ورق إلى تغيير ملموس في حياة الأهالي.