الكُرد في سوريا… نضال على درب النصر

حمزة حرب

إن تحول النضال العسكري في سوريا إلى نضالٍ سياسي قائم على الحوار والتفاهم والنشاط الشعبي غير المسبوق هو عنوان المرحلة الحالية في البلاد والكرد غيّروا مفاهيم الثورة بشكلٍ فعلي؛ فالثورة لا تقتصر على السلاح فقط إنما ثورة الفكر والعقل والمفاهيم فتحصيل الحقوق دستورياً وقانونياً هو ما يجب النضال لأجله على الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق، بهذه الآلية تتحرك القوى الكردستانية اليوم ولأجل ذلك تحركت معها قوى وجهات دولية على رأسها الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي وشعوب العالم التي تؤمن بالحرية والعدالة والديمقراطية.

حل القضية الكردية في سوريا لم يعد ترفاً بل ضرورة مُلحة تفرض نفسها على الساحة السورية والشرق أوسطية ولن يبقى مكان يسمح بإنكار الوجود كما حدث سابقاً فبعد نضال عسكري كبير أثبت الكرد وباقي شعوب المنطقة المؤمنة بالديمقراطية والتعددية أن الحل يكمن في “عقد اجتماعي” جديد، يعترف بأن سوريا وطن لجميع شعوبه، وأن التنوع الثقافي والقومي هو مصدر قوة لا مشروع تمزيق فالحق الكردي في سوريا الجديدة هو اختبار لمدى قدرة السوريين على بناء دولة ديمقراطية تتجاوز مفاهيم الإقصاء، وتؤسس لمفهوم المواطنة التي لا تفرق بين عربي وكردي وسرياني.

حوار بعد تصعيد

رغم أن مطلع عام 2026 كان زاخراً بالثلوج التي غطت شمال وشرق سوريا وكست الأرض باللون الأبيض لكن نيران المعارك في ريف حلب والرقة وريف الحسكة ودير الزور كانت تُذيب آمال الاستقرار التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول من العام 2024. فلم تكن “سوريا الجديدة” تحت سيطرة الحكومة المؤقتة كما تمنتها الشعوب السوريّة وعلى رأسهم الكرد؛ إذ سرعان ما تحولت وعود البناء والحوار والتفاهم البراقة التي أطلقها أحمد الشرع رئيس الحكومة المؤقتة في البلاد إلى صدامٍ ميداني واسع النطاق استهدف تقويض الإدارة الذاتية ودمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قسراً تحت سلطة المركز وهذا ما لم تقبله قسد وفضلت خيار المقاومة الميدانية. لكن؛ أطراف إقليمية ودولية ساهمت في نزع فتيل حرب الوجود الطاحنة التي لاح شبحها في الأفق وساهمت في عودة الأطراف السورية إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حالة الاندماج الطوعي القائم على التفاهم وليس على الإجبار والإنكار خصوصاً بعد أن كان الجانب التركي لاعباً أساسياً في ميدان الساحة السورية سياسياً وعسكرياً.

فأنقرة التي بحثت طويلاً عن مصالحها في سوريا بالسيطرة والهيمنة وجدت نفسها هي الأخرى تنكوي بنيران النفير العام الذي أطلقه الكرد حول العالم ما هدد بشكلٍ مباشر مسار السلام القائم إلى الآن مع حزب العمال الكردستاني وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر وبالتالي إشعال الداخل التركي المضطرب أصلاً. لذا؛ كانت مرغمة على العودة خطوة إلى الوراء في المقابل دمشق التي وجدت نفسها أمام شبح عقوبات قيصر مجدداً بعد أن قادت دبلوماسية عالية دعمتها فيها دول عربية وغربية للتخلص من تبعات هذا القانون.

وسط هذا المناخ المشحون ومع كل هذه العوامل قادت إلى اتفاقٍ التاسع والعشرين من كانون الثاني والذي قضى بوقف إطلاق النار بشكلٍ كامل كخطوةٍ أولى وبعدها تطبيق فعلي لعملية الاندماج الكامل والشامل بما يضمن للمناطق ذات الغالبية الكردية خصوصيتها وحمايتها الذاتية وهو ما طُبّق على أرض الواقع بخطوات يصفها كلا الجانبين بالإيجابية حتى الآن.

مع بداية شباط لعام 2026 شرارة تحرك غربي غير مسبوق، حيث تقاطعت مسارات الكونغرس الأمريكي مع البرلمان الأوروبي في محاولة لرسم خط أحمر دولي يمنع سحق الحليف الذي كان يوماً رأس الحربة ضد مرتزقة “داعش” هذا التحرك الذي جاء تحت ضغط المجتمعات والشعوب كان له أثراً كبيراً في الضغط على أنقرة ودمشق ومن يدعمهما للتراجع خطوةً إلى الوراء والجنوح إلى التفاهم.

“إنقاذ الكرد” شبح أرّق دمشق

أمام هذا الواقع المعقد لم تقف بروكسل مكتوفة الأيدي وهي ترى “التجربة الديمقراطية الوحيدة” في المنطقة تتبخر بمؤامرة إقليمية تقودها أنقرة وتساندها دمشق الحليف الجديد غير الموثوق للغرب، ففي 12 من شهر شباط الحالي، شهد البرلمان الأوروبي جلسة تاريخية انتهت بتبني قرار بأغلبية ساحقة 363 صوتاً مؤيداً لصالح دعم الكرد في سوريا. حيث حذّر النواب الأوروبيون صراحةً من أن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وتخريب مزارات الشهداء في مناطق الكرد قد ترقى إلى جرائم حرب هذا التوصيف لم يكن هذا مجرد بيان، بل رسالة قانونية للحكومة المؤقتة بأن شرعيتها الدولية معلقة بمدى التزامها بحقوق الإنسان خصوصاً تجاه الكرد في سوريا الحلفاء الموثوقين لدى الغرب في محاربة الإرهاب.

البرلمان الأوروبي أعلنها صراحة أن أي “انخراط دولي” أو مساعدات لإعادة الإعمار يجب أن تظل مشروطة بتقدم ملموس في حماية الكرد مطالباً بضرورة اعتراف دمشق بالشهادات التعليمية الكردية والحقوق المدنية الكاملة، محذراً من أن سياسات “التذويب العرقي” لن تمر دون ثمن موجهاً رسالة حادة لتركيا بضرورة الامتثال لوقف إطلاق النار وعدم استغلال الهجوم السوري لتوسيع عملياتها العدوانية.

وهو ما أكدت عليه منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالقول: “لقد رفعنا العقوبات في أيار 2025 لتشجيع الانتقال، لكننا مستعدون لإعادتها فوراً إذا استمر التنكيل بالحلفاء الكرد” هذه المواقف تأتي كون البرلمان الأوروبي يرى في الكرد “صمام أمان” ضد عودة “داعش”.

لذا، فإن الدعم الأوروبي لم يكن إنسانياً فحسب، بل كان أمنياً بامتياز فالمقاتلون المنضوين تحت راية قسد بقيادة الكرد لا يزالون العصب الرئيسي في محاربة داعش، وأي انهيار لجبهتهم يعني كارثة أمنية ستصل شظاياها إلى قلب باريس وبرلين لذا تابع العالم أجمع هذا التحرك الدراماتيكي في أروقة الدبلوماسية والسياسة الغربية.

على الضفة المقابلة في واشنطن ومع بدء إعادة تموضع القوات الأمريكية ونقل معتقلي “داعش” إلى العراق، وما توازى معها من اعتداءات طالت الوجود الكردي في سوريا وذلك من خلال الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة للحكومة المؤقتة وتركيا على المنطقة وأحدثت خرقاً في جدار الثقة المهتز أصلاً بين واشنطن وحلفائها على الأرض، وجدت واشنطن بمؤسساتها التشريعية نفسها أمام واقع يرسم صورة مأساوية لها أمام العالم برمته بتخليها عن حلفائها.

فبينما كانت خيوط الضباب تلف مبنى الكابيتول في واشنطن، لم يكن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال يحملان مجرد “مشروع قانون” اعتيادي بل كانا يحملان ما وصفه مراقبون بـ “وثيقة التكفير عن الذنب” أو “قانون إنقاذ الكرد” هذا التشريع الذي جاء رداً على زلزال عسكري وسياسي ضرب شمال وشرق سوريا، يعيد صياغة دور الولايات المتحدة في “سوريا الجديدة” تحت مجهر الأخلاق والمصالح الاستراتيجية.

أمام هذا الواقع، لم يجد “صقور” الكونغرس بداً من التحرك فالقانون المقترح ليس مجرد حزمة عقوبات؛ إنه “صرخة سياسية” تحذر من أن التخلي عن الكرد سيعني “حمام دم” جديداً ووصمة عار دائمة في سجل الدبلوماسية الأمريكية فلا يكتفي “قانون إنقاذ الكرد” بالتلويح بالعصا، بل يضع “أنياباً” قانونية قاسية تستهدف لجم أي تحرك عسكري ضد مناطق الإدارة الذاتية.

هذا القانون يهدف لإعادة تفعيل “نسخة معززة” من عقوبات قيصر، ولكن هذه المرة بتركيز مجهري على حقوق الشعوب السوريّة فالقانون يتضمن فرض عقوبات تلقائية على أي جهة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار كما أنه ربط المساعدات الإنسانية والمالية المقدمة لسوريا بضمانات دستورية تمنح الكرد “لامركزية” حقيقية موجهاً رسالة قوية بأن الانسحاب الأمريكي من القواعد مثل الشدادي لا يعني ترك الكرد فريسة سهلة لأنقرة ودمشق فهذا يعني أن النظام الحالي في سوريا سيواجه تعقيدات مستمرة كتلك التي واجهها نظام الأسد من قبله.

مكتسبات ترسخ معالم المرحلة القادمة

تحت ضغط “قانون إنقاذ الكرد” وضجيج البرلمان الأوروبي، أُجبرت الحكومة المؤقتة في دمشق ومن خلفها أنقرة على توقيع ملحق لاتفاق الثامن عشر من كانون الثاني وهو ما تم توقيعه في التاسع والعشرين من الشهر ذاته هذا الملحق تضمن الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية إلى جانب تعيين محافظين كرد في المناطق ذات الغالبية الكردية بتزكية من قيادات قسد.

تحويل “قسد” إلى 4 ألوية عسكرية 3 في الجزيرة وواحدة في كوباني وتتبع لوزارة الدفاع لكنها تحتفظ بقيادتها الميدانية في مناطقها مع دمج لقوات الأساييش ضمن وزارة الداخلية وتعيين نائب وزير الدفاع بترشيح من قسد الى جانب إبعاد الملف العسكري والانتقال الى التمثيل البرلماني والقانوني لاحقاً مع دمج كل مؤسسات الإدارة الذاتية في الحكومة الجديدة.

ويرى المحللون أن هذا التراجع السوري لم يكن ليحدث لولا “كماشة” الضغط التي شكلها الكونغرس والبرلمان الأوروبي معاً وأذرع الضغط الشعبية داخل تركيا وأوروبا والمنطقة والدبلوماسية العالية التي لعبها الكرد بشكلٍ عام فما شهده شهر شباط لعام 2026 هو تحول جذري في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع القضية الكردية. فلم تعد القضية مجرد شأن داخلي سوري بل تحولت إلى معيار لقياس مدى صدق الغرب في حماية حلفائه فبين “قانون إنقاذ الكرد” في واشنطن وقرارات البرلمان الأوروبي في بروكسل، يبدو أن العالم قد قرر أخيراً أن الكرد لا يجب أن يكونوا “ضحية الصفقات السياسية”، بل “جزءاً أصيلاً من الحل” في سوريا وفتح المجال أمام نضالٍ جديد لهم وهو النضال السياسي والقانوني الذي نرى بعضاً من معالمه على الأرض اليوم.

فمع دخولنا منتصف شباط 2026، يبدو أن سوريا تتجه نحو نموذج يضمن نوعاً من “اللا مركزية ” فالكرد اليوم ليسوا كما كانوا في 2011، هم اليوم لديهم مؤسسات، واعتراف دولي ضمني، وجيش مجرّب لكنهم يواجهون “دولة” تحاول استعادة هيمنتها و”قوى إقليمية” لا تريد لهم أن يتمتعوا بأي نوع من أنواع القوة. إلا أن العالم أجمع بين أن الكرد باتوا رقماً صعباً في أي معادلة وهو ما تابعناه مؤخراً في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وذلك للتركيز على ترتيبات الاندماج والتنسيق الأمني وإتمام تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وهو ما بينه المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الذي أكد على أن النقاش ركز على مسألة الاندماج وضمان حقوق جميع الشعوب السوريّة في العملية السياسية، ولا سيما الكرد إلى جانب تأكيد استمرار الحرب على مرتزقة داعش ناقلاً عن روبيو تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع الملف السوري، وعملية الاندماج، وتطبيق الاتفاقيات، ومكافحة الإرهاب، ضمن أولويات إدارته.

محللون يرون أن سوريا اليوم تقف أمام سيناريوهات متعددة أولها النموذج العراقي في أن تحول مناطق الكُرد إلى إقليم شبه مستقل بضمانات أمريكية -أوروبية، وهو ما يهدف إليه التحرك الغربي الأمريكي أو سيناريو الاندماج الهش الذي قد يتمزق مع أول تحدي قد يعترض طريقه وهو ما لا ترغب فيه كل الأطراف كونه يعيد الصراع إلى مربعه الأول.

إن هذا الحراك الذي شهده مطلع العام الحالي الاختبار الأخير لمصداقية الغرب فإما أن يكون الكرد شركاء في بناء “سوريا الجديدة”، أو يبقوا “ورقة تفاوض” تحترق في كل مرة تتغير فيها مراكز القوى في دمشق وهو ما يجعل سوريا غير مستقرة تماماً ويفتح الباب أمام تشظي غير مسبوق على كل الصعد وهو ما لا ترغب فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية.