الكونغرس الأميركي… حان وقت القيام بالمسؤوليات تجاه كُرد روج آفا

رفيق إبراهيم

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يوم العاشر من كانون الثاني 2026، جلسة خاصة تتعلق بسوريا، ومستقبل حقوق الكرد وبقية الشعوب والمكونات الأخرى في سوريا، خاصةً أن أفعال الحكومة المؤقتة، حيال السوريين تجاوزت كل الحدود، وكل من يتابع الوضع السوري، يحذر من تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الكرد وكافة السوريين، ما لم يكن هناك ضمانات دولية، لحمايتهم، خاصة إن الحكومة المؤقتة، لها خلفيات متطرفة، من الصعوبة بمكان تغير تلك الذهنية بين ليلة وضحاها.

في جلسة المناقشة الرسمية تلك، كانت هناك مداخلات قيمة، فالرئيسة السابقة للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، نادين ماينزا، كانت لها مداخلة قيّمة، حذرت فيها من خطر وقوع إبادة جماعية جديدة في سوريا خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال عدم إحداث تغيير جذري في السياسات المتبعة من قبل السلطات السورية الجديدة.

وأطلقت إنذاراً شديد اللهجة، مستندةً إلى ما وصفته بالأدلة المروعة، على عمليات قطع رؤوس وتعذيب لمقاتلين كرد، ارتُكبت على أيدي قوات جرى دمجها مؤخراً ضمن هيكل الأمن السوري الرسمي.

وشددت، على ضرورة إقرار قانون “إنقاذ الكرد”، مؤكدةً إن أي انخراط أو تطبيع أميركي مع دمشق يجب أن يكون مشروطاً بضمان حماية المناطق ذات الغالبية الكردية، وحذرت من أن النموذج التعددي الذي بنته قوات سوريا الديمقراطية يتعرض اليوم لتهديد مباشر، في ظل صعود عناصر متطرفة إلى مواقع قيادية داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

وأضافت إن 29 اتفاق كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في دمشق، لا يمكن تقييمه إلا من خلال مدى تطبيقه الفعلي على الأرض، والاكتفاء بتمثيل رمزي للكرد، إلى جانب ترقية أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب، وخاضعين لعقوبات دولية، إلى مناصب عليا، يجعل وعود المواطنة المتساوية محفوفة بمخاطر وجودية حقيقية خاصةً على الكرد.

من جهته، قال الباحث في معهد سياسة الشرق الأدنى، اندرو تابلر، في حديثه عن المرحلة الانتقالية في سوريا، إن نموذج الحكم في دمشق لا يزال مركزياً للغاية، ويتعامل مع الشعوب السورية بطريقة شكلية لا تعكس شراكة حقيقية في السلطة.

وأوضح: إنه رغم التوصل إلى اتفاق بين “قسد” ودمشق، فإن استبعاد الفاعلين الكرد، من مسار الحوار الوطني سيقوض شرعية النظام الجديد في المناطق الكردية، محذراً لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من أن عملية دمج الأجهزة الأمنية تبدو أقرب إلى “إعادة رفع العلم” منها إلى إصلاح مؤسسي حقيقي.

وأشار، إلى أن العديد من المجموعات بما فيها المدعومة من تركيا، ما تزال تحتفظ بسلاسل قيادة مستقلة، الأمر الذي يُبقي المناطق ذات الغالبية الكردية في حالة من الغموض والفوضى السيادية، ومعرضة للخطر من جديد.

وأضاف: إن “الولايات المتحدة تعتمد نهج “الشرطي الجيد مع استخدام انتقائي للشرطي السيئ”، في التعامل مع حكومة الشرع في دمشق، معتبراً أن الاختبار الحقيقي يتمثل في استعداد واشنطن لإعادة فرض العقوبات إذا اقتضى الأمر، لحماية قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين الكرد، من أي تحرك عسكري جديد”.

من جانبه، أكد السفير الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، اليوم تقع على عاتق الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً، بضمان عدم تعرض حلفائها الكرد لسوء المعاملة من قبل الحكومة المؤقتة، وشدد بأن على أمريكا، بعد توقيع الاتفاقية، أن تكون ضامناً فعلياً لحصول الكرد على حقوقهم في سوريا. وتابع، العلاقة بين الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية كانت دائماً “مؤقتة، تكتيكية، وتبادلية”، وهذا الأمر غير مقبول، وتساءل عن كيفية موازنة واشنطن بين شراكتها الناشئة مع دمشق، رغم ضبابية الأمور، ومتطلبات الحكم الذاتي الكردي.

ورأى أن دمج “قسد” ضمن سوريا موحدة، يبقى أمراً حتمياً في سياق مكافحة الإرهاب، إلا أن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بمدى وفاء حكومة الشرع بالتزاماتها تجاه الكرد.

كما حذر العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، من تصاعد مقلق في أعمال العنف ضد الشعوب والمكونات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، معتبراً أن ذلك يهدد أي أمل في بناء مستقبل سوري جامع.

وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية، لا تزال شريكاً أساسياً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الكرد الذين تحلوا بالشجاعة وتحالفوا مع واشنطن لهزيمة داعش، يواجهون اليوم موجة جديدة من العنف والإبادة، وشدد على ضرورة رؤية التزام عملي وملموس من الحكومة المؤقتة ومسؤوليها، بوقف الانتهاكات وحماية الكرد وسائر السوريين.

بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، براين ماست، إن سوريا لا تزال بعيدة جداً عن تلبية التوقعات الأميركية، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة بحق الدروز وحلفاء واشنطن من الكرد تمثل خطوات في الاتجاه الخاطئ.

وأوضح، إن أي تخفيف أو رفع لعقوبات “قانون قيصر” كان مشروطاً بوضوح بحماية الكرد والشعوب السورية الأخرى، وإجراء إصلاحات عسكرية حقيقية، والتعاون مع الولايات المتحدة في ملف مكافحة “الإرهاب”.

وقالت الدكتورة وأستاذة الممارسة في جامعة جونز هوبكنز وزميلة زائرة في معهد بروكينغز، إن الحكومة في دمشق تسعى إلى نموذج سوريا موحدة شديدة المركزية، في حين تفضل قوات سوريا الديمقراطية نموذجاً لا مركزياً للحكم.

وأضافت، بالنسبة للكرد، فإن الاندماج الحقيقي في الدولة السورية يتطلب شعوراً فعلياً بالأمان، وبأن لهم مستقبلاً سياسياً وثقافياً داخل هذا الكيان ومن هنا يجب الاعتراف باللغة الكردية، كلغة وطنية يُعد مؤشراً مهماً على المسار الذي قد تتخذه سوريا مستقبلاً، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمنع حدوث موجة عنف جديدة، على أن يبقى أمن الشعب الكردي أولوية لدى الجميع.

والخلاصة، تتمثل في الضغط على الحكومة الأمريكية للقيام بمسؤولياتها، ولعب دورها وتطبيق أفعالها على أقوالها، على أرض الواقع، لا أن تبقى كلاماً لا طائل منه، وهي قادرة على إجبار الحكومة المؤقتة، وجميع الأطراف المتداخلة في الشأن السوري، بينها تركيا، بحصول الكرد على حقوقهم، وتثبيتها في أي دستور سوري قادم، وما حدث في الكونغرس الأمريكي، يمثل ضغطاً حقيقياً على مصادر القرار الأمريكي، وتوقيع قانون حماية الكرد في روج آفا، على الأغلب سيتم قبوله، فهل سيتحقق حلم الكرد في إدارة مناطقهم وضم سري كانيه وكري سبي وعفرين إليها، الأيام القادمة حُبلى بالمفاجئات وهي كفيلة بحل الكثير من الألغاز والأسئلة التي تدور في مخيلة كل كردي.