الكرد في المعادلة الأمنيّة الإقليميّة

بدرخان نوري

مع تغيّر الخارطةِ الميدانيّة في سوريا وبدءِ التحالفِ الدوليّ بنقل محتجزي مرتزقة “داعش” إلى العراق وإخلاء قاعدة التنف الحدوديّة، روّجت أوساطٌ سياسيّة ومحليّة لفرضيّةِ أنّ ذلك مقدمة لنهايةِ دورِ قوات سوريا الديمقراطيّة ومعهم الكرد، لكنّ المعطيات الواقعيّة ومنها الحضور الكرديّ الوازن في مؤتمر ميونيخ للأمن وتوالي المواقف السياسيّة الدوليّة والأوروبيّة الداعمة للكرد تُسقط تلك الفرضية، وبخاصة التأكيد على تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني وحماية الكرد ومواصلة مكافحة الإرهاب ومنع الفوضى.

وفد الإدارة الذاتيّة في ميونيخ

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عُقد اجتماعٌ ضمّ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، ووزير الخارجيّة بالحكومة السوريّة المؤقتة أسعد الشيباني، مع وزير الخارجيّة الأمريكيّ ماركو روبيو.

وحسب المركز الإعلاميّ لقوات سوريا الديمقراطيّة فقد أكّد وزير الخارجيّة الأمريكيّ، ماركو روبيو، أنَّ الرئيس الأمريكيّ ترامب، يضعُ الملف السوريّ وعملية الاندماج وتطبيق الاتفاقيات ومكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياته. وقال المركز إنّ الاجتماعَ بحث مسألة الاندماج وضمان حقوقِ جميع الشعوب والمكونات السوريّة في العمليةِ السياسيّة، بما في ذلك الكرد والدروز، كما أكّد أهمية استمرار مكافحة مرتزقة “داعش”.

ووصف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي، الاجتماعَ مع وزير الخارجيّة الأمريكيّ بالإيجابيّ، مؤكداً مناقشة قضايا مثل الاندماج ومستقبل سوريا وحقوق الشعب الكرديّ، مع الإشارة إلى ردود فعلٍ إيجابيّةٍ من القوى الدوليّة. وحول دور القوى الدوليّة في حمايةِ الاتفاقيات، أوضح عبدي أنّ هذا الموضوع تمّ التطرق إليه، وكانت ردودُ الفعلِ إيجابيّةً، وأنّ وقف إطلاق نار قائمٌ، مشيراً إلى وجودِ مشاكل يجري العمل على حلّها، وأنّ دول الاتحاد الأوروبيّ تبدي مقاربةً إيجابيّة تجاه قضيتهم.

كما التقى القائد العام لـقوات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، إلهام أحمد، بالرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون. وأعرب الوفد عن شكره على دعم فرنسا المستمر، ولا سيما في الدفع نحو وقفِ إطلاق النار وتعزيز الاستقرار. وتمّ التأكيد على أهمية استمرار الدعم الدوليّ لضمان تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني واستكمال بنوده بما يخدم مسار الاندماج والاستقرار في سوريا. ومن جانبه أكّد الرئيس ماكرون أنّ فرنسا ستواصل عملها وجهودها في هذا الإطار، مشيداً بالدور الذي تؤديه قوات سوريا الديمقراطيّة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكان مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الثانية والستين قد بدأ أعماله الجمعة 13/2/2026 بمشاركة قادة ومسؤولين من أوروبا والعالم، بينهم المستشار فريدريك ميرتس، والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر. ومن بين الحضور أيضاً القائد العام لـقوات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد.

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا أبرزها توتر العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتصعيد في الشرق الأوسط. مستقبل السياسة الأمنيّة والدفاعية الأوروبيّة، والعلاقات عبر الأطلسي، ومحاولات إحياء التعددية الدوليّة التحولات التكنولوجيّة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على مفاهيم الردع والحروب المستقبليّة والأمن السيبراني، في ظل قناعةٍ متزايدةٍ بأنّ النظام الدوليّ يواجه خطرَ التفكك.

ويُعتبر مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يجمع العديد من قادة العالم وخبراء الأمن، أحد أكثر المنصات المرموقة في العالم، وهو المكان الذي تُناقش فيه السياسات الأمنيّة. واللافت أنّ الحضور الكرديّ في المؤتمر وازنٌ، ولم يقتصر على وفد الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، فقد حضر أيضاّ رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في تأكيد لدور الكرد في المعادلةِ الأمنيّة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، في وقتٍ تدير فيه أطرافٌ محليّة وإقليميّة تتقدمهم دولة الاحتلال التركيّ الحملاتِ الإعلاميّةَ المضادة للتقليل من شأنهم.

نقاشٌ حول سوريا في مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدوليّ الجمعة 13/2/2026 اجتماعاً لمناقشة التطورات في سوريا، وركّز على اتفاق قوات سوريا الديمقراطيّة والحكومة السوريّة المؤقتة ومسار الاندماج، وأهميّة تمثيل كافة فئات الشعب السوريّ، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية.

وشددت مندوبة الولايات المتحدة على دعم وحدة وسيادة سوريا، معتبرة الاتفاق محطة تاريخيّة نحو المصالحة، وأكّدت التزام واشنطن بدعم العملية، وأشارت مندوبة روسيا إلى أنّ الوضع في سوريا شهد تغيّراً جذريّاً وإيجابيّاً، وأنّ الرئيس بوتين يعتبر إعادة إدماج مناطق الإدارة الذاتية خطوةً مهمةً نحو وحدة البلاد. فيما رحبت مندوبة الدنمارك بالاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطيّة، داعيّة إلى إعطاء الأولوية لعملية الاندماج السلميّ، ومؤكدةً ضرورةَ استمرار العملية السياسيّة بشفافيّةٍ. فيما جدد نائب المندوب الفرنسيّ دعم بلاده لسوريا نحو تحقيق الوحدة والاستقرار، داعياً المجتمع الدوليّ إلى مواصلة دعم جهود مكافحة “داعش” وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وقد مثّل حديثُ مندوب الحكومة السوريّة المؤقتة لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خطوةً إيجابيّة في توصيفِ الوضعِ السوريّ وتغيّراً في لهجةِ الخطاب السياسيّ، فقد أكّد أنَّ شمال وشرق سوريا أصبح إنجازاً وطنيّاً، ويحقق وحدة البلاد ويثبت أنّه لا غالب ولا مغلوب. لافتاً إلى أنّ مستقبل سوريا يُصاغ اليوم بأيدي جميع أبنائها في إطار دولةٍ واحدة موحدة تفخر بتنوعها ونسيجها الحضاريّ والتاريخيّ. وأضاف علبي: “لم يعد شمال وشرق سوريا تحدياً معقداً كما كان، بل بات إنجازاً وطنيّاً يتوج مساراً نحو تثبيت الاستقرار، بعد دخول الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل مع قوات سوريا الديمقراطيّة حيّز التنفيذ”. مشيراً إلى أنّه للمرة الأولى منذ الاستقلال يتمّ الإعلان عن انتخابات مجلس الشعب في تلك المناطق باللغتين الكرديّة والعربيّة.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن الدوليّ عبر بيان، بالاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطيّة والحكومة السوريّة المؤقتة، وشددوا، على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق من أجل الحد من معاناة المدنيين، وضمان حماية السكان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانيّة دون عوائق، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب التي شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطيّة خلال الحرب ضد “داعش” في المنطقة. وأكّد الأعضاء مسؤوليّة الحكومة السوريّة في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الكرد السوريّون.

كما رحّب مجلس الأمن بالتزامات الحكومة السوريّة المؤقتة وإجراءاتها الأخيرة لمكافحة “داعش” والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات الكبيرة التي قُدّمت خلال الحرب ضد “داعش” في شمال وشرق سوريا. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تجنّب أيّ فراغ أمنيّ داخل وحول مراكز احتجاز مرتزقة “داعش” في شمال وشرق سوريا، معرباً عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن هروب بعض المرتزقة.

أوروبا تربط دعم الإعمار بحماية المدنيين

اشترط البرلمان الأوروبيّ، خلال جلسته العامة في ستراسبورغ التي عقدها الخميس حول الأوضاع في سوريا، ربط أيّ دعم أوروبيّ لإعادة الإعمار أو جهود الاستقرار في سوريا بتحقيق تقدمٍ ملموس وقابل للتحقق في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. وأكد البرلمان أنَّ الاتحاد الأوروبيّ سيواصل تقديم المساعدات الإنسانيّة للشعب السوريّ، بصفته أحد أكبر المانحين، لكنه شدد على أنّ هذا الدعم سيبقى مشروطاً بدفع مسار الانتقال السلميّ والشامل، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وضمان حماية السكان.

واعتمد البرلمان الأوروبيّ، قراراً بشأن الأوضاع في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، شدد فيه على ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار مستدام ومنع أي تصعيد عسكريّ جديد، محذراً من التداعيات الإنسانيّة والأمنيّة الخطيرة لاستمرار العنف. وداعياً إلى احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ وضمان حماية السكان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة دون عوائق. كما طالب بإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة في الانتهاكات الموثقة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

ورحّب البرلمان بالاتفاق بين الحكومة السوريّة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطيّة، ووصفه بأنّه خطوةٌ مهمة نحو تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الحقوق المدنيّة والتعليميّة للمجتمعات الكرديّة، ودعا جميع الأطراف للالتزام به ومنع أيّ تصعيدٍ جديد. كما دعا جميع الأطراف، بما فيهم تركيا، للامتناع عن أيّ عملٍ عسكريّ أو دعم لجماعاتٍ مسلحة من شأنه تقويض وقف إطلاق النار أو تعريض المدنيين للخطر، مديناً استمرار التدخل العسكريّ التركيّ في شمال وشرق سوريا والهجمات على المدنيين والبنية التحتيّة.

كما أعرب البرلمان عن قلقه البالغ إزاء مصير محتجزي مرتزقة “داعش”، محذراً من المخاطر الأمنيّة الناجمة عن فرار مئات منهم خلال القتال الأخير، ومن نقل المشكلة إلى دول ثالثة دون حلول مستدامة. وأكد أنّ وجودَ مواطنين من دول الاتحاد الأوروبيّ بين المعتقلين يحمّل الدولَ الأعضاءَ مسؤوليّةً مباشرةً لإعادتهم ومحاكمتهم وفق معايير العدالة الدوليّة، لا سيما النساء والأطفال في مخيمي الهول وروج.

وأكد البرلمان الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكرديّة، بما في ذلك المقاتلات، في مكافحة “داعش”، مشيداً بتضحياتها ومطالباً بالاعتراف الكامل بحقوق المجتمع الكرديّ وضمان مشاركته السياسيّة وحماية النساء وحقوقهن.

وكانت وكالة فرانس قد نقلت عن مصادر في منظمات إنسانيّة وشهود عيان أنّ معظم عائلات مرتزقة داعش من جنسياتٍ أجنبيّة غادرت مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطيّة التي كانت تديره، أواخر كانون الثاني. وأكد المصدر نفسه أن عدد العائلات المتبقية في “قسم المهاجرات” لا يتجاوز 20 عائلة، ونقلت فرانس برس عن شهود عيان أنهم شاهدوا مسلحين يُخرجون نساءً منقبات من مخيم الهول بعد سيطرة القوات الحكوميّة عليه. ووفق الشهود فقد غادر النساء والأطفال الأجانب المخيم “بأعداد كبيرة”، متوجهين إلى مناطق بينها الشدادي، الهول، إدلب، حلب، الرقة، ودير الزور.

مشيراً إلى أن “قسماً كبيراً منهم تم تهريبه إلى إدلب والمحافظات الأخرى”، فيما دخلت “قلة قليلة” إلى القطاعات الخاصة بالسوريين داخل المخيم. المصادر “بات القسم المخصص للأجانب شبه فارغ، ولم يتبقَّ فيه سوى نحو 20 عائلة، وأظهرت تسجيلات مصورة وشهادات ميدانيّة شوارع شبه خالية في بعض أقسام المخيم، وسط الغموض بشأن مصير مئات العائلات التي كانت تقيم فيه.

وأكد أحد مرتزقة داعش الفارين من سجن “الكم الصيني” في الشدادي لصحيفة “لوموند” الفرنسيّة، أن “هيئة تحرير الشام” اقتحمت الزنازين في 18/1/2026 وأطلقت سراحه.

وكان المخيم يضم نحو 24 ألف شخص، بينهم نحو 15 ألف سوري وأكثر من 6300 امرأة وطفل أجنبيّ من 42 جنسيّة، في ظل رفض معظم دولهم استعادتهم. وقد شهد المخيم الهول والمناطق المحيطة به قبل أكثر من أسبوعين توتراً واسعاً، في ظلِّ وضعٍ أمنيّ هش عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطيّة، بالتزامن مع تكرار عمليات تهريب عوائل “داعش” من المخيم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لعمليات تهريب، وسط إطلاق نار من قبل مجموعات الحكومة المؤقتة في محيط المخيم للتمويه على هذه العمليات.

مواقف إيجابيّة لمجلسي التشريع البريطانيّ

بعنوان “الكرد في الشرق الأوسط المتغير: موازين القوى، والمخاطر، والفرص”، عقدت الجمعة في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطانيّ ندوة بمشاركة سياسيّين وأكاديميين ونشطاء كرد، لمناقشة التحديات التي يواجهها الكرد في المنطقة.

وتضمنت الندوة عرضَ تقارير وأدلة موثقة بالصور والفيديو، تثبت تورط مجموعات الحكومة المؤقتة في سوريا بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” بحق المدنيين، كما تسلط الضوء على معاناة المدنيين والمهجرين. وشدد المتحدثون، وبينهم صالح مسلم، ونجلاء آري، وأونور دوشونمز، على ضرورة دعم الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، وحماية حقوق الشعوب السوريّة، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي يضمن تحقيق سلام عادل بالمنطقة. وأكّد برلمانيون بريطانيون أهمية إيصال هذه الملفات إلى مراكز القرار الدوليّ والمنظمات الحقوقيّة، لمحاسبة المتورطين والحد من معاناة السكان.

وكان أكثر من سبعين عضواً في البرلمان ومجلس اللوردات البريطانيّ قد قدموا عريضة موقّعة الثلاثاء 10/2/2026 تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية الكرد في سوريا، وأكد أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات في رسالتهم أن “هذا البلد ممتن لعدد لا يُحصى من الشبان والشابات الكرد الذين قاوموا بشجاعة إرهاب داعش لسنوات”، مشددين على أن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الوقت العصيب هو أقل ما يمكن فعله وفاءً لتلك التضحيات الكبيرة. وأوضحوا أنّ الخطواتِ المطلوبةَ من الحكومة البريطانيّة يجب أن تشملَ ضغوطاً سياسيّة ودبلوماسيّة مكثفة لوقف الهجمات، وتأمين الحماية اللازمة لسكان المنطقة.

يأتي ذلك بعد جلسة للجنة العلاقات الخارجيّة في الكونغرس الأمريكيّ الثلاثاء لتقييم الوضع في سوريا، بالتزامن مع جلسة في البرلمان الأوروبيّ حول سوريا ايضاً.

صرّح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، الجمعة 13/2/2026، بأنّ إيطاليا تبذلُ جهوداً كبيرة للدفاع عن الكرد في سوريا، مؤكداً أنّ بلاده طالبت منذ البداية بضرورةِ حمايتهم وقال “لقد طالبنا منذ البداية بضرورة حمايتهم وضمان أمنهم ووقف الهجمات ضدهم، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الاستقرار الإقليميّ ومحاربة الإرهاب”. وأكّد كروزيتو أنّ “داعش لا يزال يشكّل خطراً كبيراً وقوياً، وبخاصةٍ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وما جرى في السجونِ السوريّة”.