إيران.. مسيرة احتجاجات عارمة ومساعي التغيير نحو الديمقراطية

حمزة حرب

الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت منذ أكثر من شهر، وقُمعت بشراسة غير مسبوقة من النظام الحالي، يمكن قراءتها بوصفها انفجار انبثق في مناخ يتجاوز هذا الاحتجاج ويحمل في داخله رفضاً جذرياً ومطلقاً للوضع القائم داخلياً بسبب الصعوبات الاقتصادية، وسرعان ما تحولت الأزمات الداخلية إلى احتجاجات سياسية قمعتها السلطات في حملة كانت الأكثر إزهاقا للأرواح منذ إسقاط نظام الشاه عام 1979.

حجم العنف الذي مارسته قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين شكل صدمة عميقة في أوساط الإيرانيين فحاولوا التواصل مع العالم الخارجي لكن السلطات حجبت الإنترنت واعتمدت على العنف لقمع الاحتجاجات فالضحايا كانوا جزءاً من ملايين الشباب الذين يحلمون بحياة أفضل في وطنهم لكنهم يجبرون على الرضوخ في كل مرة تحت وطأة التخاذل الدولي والضغط الداخلي أمنياً وعسكرياً.

انتهاكات متواصلة

منذ نشوء الدولة الإيرانية الحالية ومنذ أن سقط الشاه حينها بكى البعض فرحاً، وبكى آخرون خوفاً، وضاعت الحدود بين الاثنين وفي الأيام الأولى بدا كل شيء ممكنًا الناس، يتحدثون بحرية، الصحف تُطبع بلا خوف، والوجوه التي كانت مختفية عادت إلى الضوء كبرت الدولة الجديدة لكنها كبرت بأعصاب مشدودة.

كانت تخاف من الداخل أكثر مما تخاف من الخارج كل اختلاف صار تهديداً، وكل سؤال صار شكاً في الشوارع، بدأ الناس يتعلمون لغة جديدة وفي التسعينيات، بدأ جيل جديد يظهر لم يعرف الشاه ولم يعِش لحظة سقوط نظامه لكنه عاش نتائج الاثنين في الجامعات، كانت النقاشات تدور همساً وفي البيوت، كان الآباء يحذرون أبناءهم “احذر لما تقول”.

عام 1999 كسر الطلاب هذا الهمس خرجوا ليلاً هتفوا بالإصلاحات لكن الرد جاء سريعاً فكان الرد أكبر من الهتاف وأصوات الضربات التي توجه للمتظاهرين بالهراوات أعمق أثراً من الشعارات هذا إلى جانب الاعتقالات، والخوف الذي عاد أقوى يتسلل إلى كل مكان.

مرّت السنوات، وبدأ الاقتصاد يترنح تحت الضغط والعقوبات الدولية والرواتب لا تكفي، والوعود تتكرر والمدنيون يعيشون تحت خط الفقر والعملة تهاوت إلى أدنى مستوياتها في المقابل النظام يضخ المليارات لتنفيذ مشاريع توسعية ضارباً عرض الحائط كل المطالب الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث باتت النقاشات تدور حول المال أكثر من السياسة، لكن السياسة كانت حاضرة في كل شيء.

ومؤخراً بعد انهيار المشروع الإيراني في الخارج وفشله فشلاً ذريعاً خصوصاً بعد سقوط النظام السوري الذي ضخت المليارات لدعمه وبعد إنهاء حماس وحزب الله انتفض مجدداً الشعب الإيراني يطالب بالإصلاح وبحقه في ثروات بلاده التي صرفت في الخارج لصالح مشاريع أثبتت فشلها الذريع لكن الرد أيضاً لم يكن إلا بالأسلوب ذاته القمع والاعتقال والقتل.

فالسلطات الإيرانية قامت بمقتل 3,117 شخصاً في الاحتجاجات الأخيرة، ونشرت قائمة تضم 2,986 اسماً، تقول إن غالبيتهم “من أفراد قوات الأمن ومارة أبرياء” بينما أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا”، بأن عدد من فقد حياته في الاحتجاجات المستمرة في إيران وشرق كردستان قد وصل حتى الآن إلى 6,955 شخصاً يشمل ذلك 6,505 متظاهرين، و175 طفلاً دون سن 18 عاماً، و214 عنصراً من القوات الحكومية، و61 مدنياً غير مشارك في الاحتجاجات، فيما لا تزال 11,630 حالة قيد التحقيق.

وسجل التقرير اندلاع أيضاً 675 حادثة احتجاج في 210 مدينة و31 محافظة، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 11,021 شخصاً، وإجمالي حالات الاعتقال 51,251 حالة، من بينها 111 طالباً، مع 311 حالة اعتراف قسري و11,048 استدعاء فهذه الأرقام تعكس تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العنف والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاجات.

ناهيك عن أن السلطات ألقت القبض على قربان بهزاديان نجاد أحد الشخصيات الإصلاحية البارزة وأحد الموقعين على ما يُعرف بـ”بيان الـ 17″، الذي نُشر مؤخراً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ولم تُنشر أي معلومات موثوقة حول الجهة المسؤولة عن الاعتقال أو التهم الموجهة إليه. لكن؛ من المعلوم أن العريضة تتهم المرشد الأعلى علي خامنئي بما وصفته بـ”جرائم ضد الإنسانية” نتيجة مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وتطالب العريضة بمحاكمة المسؤولين الذين نفذوا أوامر خامنئي والإطاحة بالجمهورية الإسلامية كما اعتقلت السلطات الإيرانية أيضاً في31 كانون الثاني، “عبد الله مؤمني، ومهدي محموديان، وفيدا رباني”، وهم ثلاثة من الموقعين على البيان نفسه.

عوامل التغيير المنقوصة

في إيران ما يكفي للدفع نحو الاحتجاج المتواصلة إذ تواجه البلاد أزمةً عميقةً بفعل عوامل متعدّدة أبرزها داخلياً وهو الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة وسيطرة الحرس الثوري على ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد ناهيك عن القمع والاستبداد ومصادرة الحريات وانغلاق الأفق السياسي.  هذه العوامل الداخلية عززتها عوامل خارجية فقد أنهكت العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية اقتصاد البلاد، ودفعت ملايين السكّان إلى مربّع الفقر وفوق ذلك يشعر العديد من الإيرانيين بالغضب من نتائج الحرب التي خاضتها إيران أمام إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن “تدمير” برنامجها النووي واغتيال العديد من قادتها العسكريين وعلمائها النوويين.

ويشعر الإيرانيون بغضب مماثل من ضياع استثمارات بمليارات الدولارات في مغامرات إقليمية وفي دعم نظم استبدادية انهارت على غرار الدعم اللامحدود لنظام الأسد في سوريا من دون جدوى ولا يوجد هناك أدنى معايير الإصلاح السياسي في البلاد.

هذه الأسباب وأكثر من ذلك دفعت الإيرانيين مجدداً إلى الخروج والاحتجاج في الشارع لكن الاحتجاجات لا تتحول دائماً إلى ثورات خاصّةً في إيران فالشعب الإيراني من أكثر شعوب الأرض احتجاجاً فقد بلغ عدد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها إيران عام 2022 أكثر من أربعة آلاف لكن أياً من الاحتجاجات التي شهدتها منذ إعلانها عام 1979. فلم تتحول الحركات الاحتجاجية إلى ثورة شاملة تهدد النظام باستثناء “الثورة الخضراء” التي اندلعت بعد انتخابات عام 2009، وفاز فيها “القومي المتشدد” محمود أحمدي نجاد في مواجهة “الإصلاحي” مير حسين موسوي، واتّهمت فيها السلطة بالتزوير مع ذلك فشلت الثورة في إسقاط النظام.

حتى تتحول الاحتجاجات إلى ثورة يجب أن نراقب عدة مؤشّرات أساسية أولها حجم المشاركة الشعبية ومدى انتشارها فكلما اقتربت الحركة الاحتجاجية من بلوغ ما تسمّى “الكتلة الحرجة” يمكن عندها أن نتحدّث عن ثورة هذا إلى جانب القدرة على الصمود والاستمرار فكلما صمدت الحركة الاحتجاجية واستمالت فئات شعبية أكثر ازداد أملها في تحقيق النصر. ناهيك عن درجة تماسك النظام فكلما كان النظام متماسكاً، تضاءلت احتمالات حصول انشقاقات داخله حيال التعامل مع الحركة الاحتجاجية، وصولاً حتى إلى مرحلة انضمام بعض قيادات النظام إلى المحتجّين كما يؤخذ في عين الاعتبار في أنظمة مثل النظام الإيراني مدى استعداد الجيش للالتزام بالدفاع عن النظام، ومقدار العنف الذي يكون راغباً في استخدامه ضدّ المحتجين بغرض كسر إرادتهم.

كما ينظر إلى عامل هام أيضاً ألا وهو التدخّل الخارجي أو غيابه لجهة دعم النظام أو الحركة الاحتجاجية، وقراءة ذلك من مجتمع الثورة هل يتسبّب التدخّل الخارجي مثلاً في استثارة الشعور الوطني بحيث تتغير أولويات شرائح واسعة من الناس من إسقاط النظام إلى دعمه أم أن كراهية النظام تتفوق على ما عداها من اعتبارات ومن الضروري في كل الأحوال وحتى تتحول الاحتجاجات إلى ثورة ناجزة، يجب أن تتوافر العوامل الداخلية المشار إليها، مع دعم دولي للتغيير، أو أقلّه عدم ممانعة فيه.

إيران ومستقبل التوازنات الدولية

ومع ذلك وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة ورغم ان الاحتجاجات الإيرانية لم تحقق أهدافها في الوصول إلى حلول جذرية تقلب النظام الإيراني وحتى إذا توصلت طهران والإدارة الأميركية إلى اتفاق يُجرد طهران من برامجها النووية والصاروخية، أو حتى تدحرج الأمر لشن هجوم عسكري أميركي يدمر البنية التحتية الاستراتيجية لإيران، فإن المنطقة تدخل مرحلة جديدة.

فما هو على المحك ليس مجرد سقوط نظام سياسي بل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بأكملها، حيث تتشابك الحسابات الإيرانية الداخلية مع التوازنات الإقليمية والدولية، وسينتج هذا واقعاً جديداً يصعب التنبؤ به بحسب خبراء استراتيجيين ولكنه سيحدد إلى حد كبير مستقبل المنطقة لعقود مقبلة.

فالسيناريو الأول المحتمل بحسب مصادر هو انتقال داخلي يشمل قوى المعارضة التقليدية فهناك الملكيون الذين يستغلون الحنين الشعبي إلى عهد بهلوي، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المتمركزة في الخارج والتي تقدم نفسها كبدائل محتملة إلا أن الانقسامات الداخلية وضعف القاعدة الشعبية لهذه القوى يجعلان هذا السيناريو أقرب إلى حلم سياسي بعيد المنال منه إلى احتمال واقعي. فتجربة المعارضة الإيرانية في المنفى تشبه إلى حدٍ كبير تجربة حركات المعارضة العربية التي فشلت في تشكيل بدائل فعّالة بعد سقوط أنظمتها، فقد عجزت هذه الحركات عن ملء الفراغ، ما أتاح المجال لقوى أخرى أكثر تنظيماً أو قدرة على فرض نفسها بالقوة.

أما السيناريو الثاني فهو تفكيك الدولة وإعادة بنائها من خلال تدخل خارجي بقيادة الولايات المتحدة أو تحالف دولي؛ الأمر الذي يدخل إيران إلى الفوضى وزعزعة الأمن في الداخل.

يبقى السيناريو الثالث وهو سيناريو الثورة الداخلية، فالاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة قد تتحول إلى ثورة شاملة، تؤدي إلى انهيار النظام تدريجياً تحت ضغط شعبي، مما يفتح الباب أمام قوى مدنية جديدة والكرد في إيران مهيئين لريادة هذا المسار من خلال تنظيمهم وقدرتهم على التعاطي مع الملف بحساسية عالية وهم موجودون على الأرض على عكس المعارضة الإيرانية الكلاسيكية القابعة في الخارج.  بينما يكمن السيناريو الرابع في تفكك الدولة إلى كيانات إقليمية فإيران دولة متعددة الأعراق الفرس، والأذريون، والكرد، والعرب، والبلوش، وقد يؤدي انهيار النظام المركزي إلى إطلاق العنان للامركزية وإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية وهذا السيناريو على الرغم من أنه يبدو بعيد المنال، لكنه الأقرب للتطبيق في ظل ما تشهده إيران من حالة قمع وسيطرة قسرية على شعوب متعددة.

وبكل الأحوال ستبقى إيران في قلب التوازنات الدولية التي ستحدد شكلها ومستقبلها مع تحديد شكل الشرق الأوسط بعد اعتماد خريطة جديدة تتأرجح فيها طهران بين فرصة تاريخية لضمان الاستقرار الإقليمي وخطر الفوضى الواسعة النطاق التي ستفضي في نهاية المطاف عن سقوط النظام الإيراني وانهياره.