أحياء تحت الظلّ… سردية الألم والصمود في الشيخ مقصود والأشرفية

محمد عيسى

لم يكن العاشر من كانون الثاني من عام 2026م؛ تاريخاً عادياً في ذاكرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بل تحوّل إلى نقطة فاصلة أعادت رسم تفاصيل الحياة اليومية في منطقتين ظلّتا لسنوات عنواناً لخصوصية كردية داخل مدينة أنهكتها الحرب. فمع سيطرة الحكومة السورية المؤقتة على الحيين، دخلت الأوضاع مرحلة جديدة اتسمت بتغيّرات إدارية وأمنية واقتصادية عميقة، ترافق معها تصاعد الانتهاكات، واتساع دائرة القلق لدى السكان، خاصة ضمن الشعب الكردي الذي وجد نفسه أمام واقع سياسي وأمني مختلف كلياً عمّا اعتاده خلال السنوات الماضية.

التطورات لم تقتصر على التحولات العسكرية، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية: من شكل المؤسسات المحلية إلى نمط الأسواق، ومن طبيعة الحواجز الأمنية إلى العلاقات الاجتماعية داخل الأحياء. وبينما حاولت السلطات الجديدة تقديم سيطرتها بوصفها “إعادة تنظيم إداري”، يروي السكان رواية مختلفة، عنوانها الخوف، وغياب الثقة، والانهيار التدريجي لمقومات الاستقرار التي كانت قائمة رغم كل الصعوبات السابقة.

تحولات في نهج الإدارة

قبل العاشر من كانون الثاني، كان حيا الشيخ مقصود والأشرفية يتمتعان بنمط إدارة محلية قائم على مؤسسات مدنية وأمنية مرتبطة بالإدارة الذاتية، حيث لعبت المجالس المحلية والأسايش دوراً أساسياً في تنظيم الحياة اليومية. ومع دخول قوات الحكومة المؤقتة، تغيّرت البنية الإدارية بشكل سريع، إذ تم حل العديد من اللجان المحلية واستبدالها بهيئات جديدة مرتبطة مباشرة بدمشق.

هذا التحول خلق فراغاً تنظيمياً في الأيام الأولى، إذ توقفت العديد من الخدمات بسبب غياب الكوادر السابقة أو خوفها من الملاحقة. ووجد المواطنون أنفسهم أمام منظومة بيروقراطية جديدة لم تتضح آليات عملها بعد، ما أدى إلى تأخر إصدار الوثائق الرسمية وتعطّل المعاملات الإدارية الأساسية مثل تسجيل العقارات أو استخراج التصاريح التجارية.

كما شهدت المدارس والمراكز الصحية تغييرات في إدارتها، حيث تم تعيين مسؤولين جدد دون معرفة كافية بطبيعة المجتمع المحلي، وهو ما انعكس على جودة الخدمات. وأشار سكان إلى أن القرارات باتت تصدر بشكل مركزي، دون مشاركة المجتمع المحلي في صنعها، الأمر الذي زاد من شعور العزلة السياسية لدى الكرد داخل الحيين.

ومع الأيام الأولى لسيطرة القوات الجديدة، انتشرت الحواجز العسكرية في الشوارع الرئيسية والفرعية، ما غيّر من طبيعة الحركة داخل الأحياء. عمليات التفتيش المتكررة، والتدقيق في الهويات، والتحقيقات الميدانية، أصبحت جزءاً من الروتين اليومي للسكان.

ورغم تبرير السلطات لهذه الإجراءات بأنها ضرورية لضبط الأمن، إلا أن الأهالي يتحدثون عن تضييق متزايد، خاصة على الشبان الذين كانوا يعملون سابقاً ضمن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”. فقد تلقى عدد منهم تهديدات هاتفية مباشرة، شملت إهانات ووعيداً، ما دفع بعضهم إلى مغادرة الحي أو الاختباء.

وفي ظل هذه الأجواء، باتت الحركة الليلية شبه متوقفة، وتراجعت الأنشطة الاجتماعية بشكل واضح. ويصف أحد السكان الوضع قائلاً إن “الأحياء لم تعد تشبه نفسها”، حيث حلّ الصمت مكان الضجيج المعتاد، وغابت مظاهر الحياة التي كانت تميز المنطقة حتى في أحلك فترات الحرب.

سرقات ونهب وتراجع في الأسواق

لم يكن القطاع الاقتصادي بمنأى عن التغيرات الحاصلة. فبعد السيطرة، سجلت حالات متعددة من السرقة والنهب طالت منازل ومحالاً تجارية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهادات سكان. ومن أبرز الحوادث تعرّض مكتب صرافة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لسرقة مبلغ يقدّر بنحو 800 مليون ليرة سورية، إضافة إلى اقتحام منزل قرب مسجد علي بن أبي طالب.

هذه الحوادث انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق، إذ فضّل العديد من التجار إغلاق محالهم خوفاً من الاستهداف، بينما لجأ آخرون إلى نقل بضائعهم خارج الحي. كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بسبب اضطراب سلاسل التوريد، وتراجع النشاط التجاري الذي كان يعتمد سابقاً على شبكة علاقات اقتصادية خاصة داخل الحيين.

المواطنون بدورهم باتوا يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. ومع غياب أي خطة اقتصادية واضحة من السلطات الجديدة، تتزايد المخاوف من دخول المنطقة في مرحلة ركود طويلة.

إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية، شهدت الخدمات الأساسية تراجعاً ملحوظاً. فقد اشتكى السكان من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وضعف شبكات المياه، وتراجع مستوى النظافة العامة نتيجة توقف بعض فرق العمل المحلية.

القطاع الصحي أيضاً تأثر بشدة، خاصة بعد حادثة وفاة طفل رضيع جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع داخل مشفى الشهيد خالد فجر، وهي حادثة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي. كما تحدثت مصادر عن وجود أكثر من 270 جثة في براد الطبابة الشرعية بحي جب القبة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي رافقت العمليات العدوانية.

الضغط النفسي على السكان ازداد مع تزايد أخبار الاعتقالات والتهديدات، ما دفع العديد من العائلات إلى التفكير بالنزوح مجدداً، رغم أنها كانت قد عادت إلى الحيين بعد سنوات من الحرب.

بين التوثيق والصمت الدولي

وإذا كان التدهور الاقتصادي والخدمي قد رسم ملامح مرحلة قاسية على سكان الحيين، فإن البعد الإنساني لما جرى ظلّ الأكثر إيلاماً، خاصة في ظل الحديث المتصاعد عن انتهاكات طالت الشعب الكردي بشكل مباشر خلال العمليات العدوانية التي سبقت السيطرة وبعدها. فوفق ما تداوله ناشطون ومصادر محلية، تجاوز عدد الضحايا عتبة الألف ومائتي شهيد نتيجة القصف والمعارك، بينهم نساء وأطفال، بينما لم يُوثّق رسمياً سوى جزء محدود من الأسماء، ما خلق فجوة بين حجم المأساة وحضورها في المشهد الإعلامي الدولي.

هذا التباين بين الواقع الميداني والتغطية الخارجية ولّد شعوراً واسعاً لدى الأهالي بأن معاناتهم تمرّ بصمت، خصوصاً مع تداول شهادات عن دفن بعض الشهداء في مقبرة النقارين دون منح العائلات معلومات كافية حول ظروف الوفاة أو أماكن الدفن الدقيقة. بالنسبة للكثيرين، لم تكن المسألة مجرد أرقام، بل جراح مفتوحة تتعلق بالحق في معرفة مصير الأبناء والأقارب، وهو ما زاد من حالة الاحتقان النفسي داخل المجتمع المحلي.

في الوقت ذاته، برزت روايات عن ضغوط اجتماعية وتهديدات لفظية حملت طابعاً تمييزياً، الأمر الذي عمّق الإحساس لدى السكان بأن الهوية الكردية أصبحت محوراً لحساسية متزايدة في المرحلة الجديدة. هذا الشعور انعكس على العلاقات اليومية داخل الحيين، حيث باتت الثقة بين الأهالي والجهات المسيطرة هشّة، وتزايدت المخاوف من تغييرات قد تمسّ الطابع الثقافي والاجتماعي الذي عُرفت به المنطقة لسنوات طويلة.

ويرى متابعون أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن السياق العام للتحولات السياسية في المدينة، إذ إن استمرار غياب آليات شفافة للتحقيق والمحاسبة قد يفاقم حالة القلق ويغذّي الإحساس بالتهميش. وبينما ينتظر السكان خطوات ملموسة تعيد شيئاً من الطمأنينة، تبقى الذاكرة الجمعية مثقلة بصور الخسارة، ما يجعل أي حديث عن الاستقرار مرتبطاً أولاً بإعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية وضمان احترام خصوصية المجتمع المحلي.

بين ذاكرة الجراح واحتمالات الانفراج

في ظلّ الثقل الإنساني الذي خلّفته الانتهاكات والملفات العالقة، يدخل الحديث عن مستقبل حيّي الشيخ مقصود والأشرفية مرحلة أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن فصل أي تصور للغد عمّا تراكم من فقدان الثقة والشعور بعدم الأمان. فالسكان الذين ما زالوا يحاولون استيعاب آثار المرحلة السابقة، يجدون أنفسهم اليوم أمام واقع سياسي جديد لم تتضح ملامحه النهائية، بينما تتقاطع المخاوف مع تساؤلات حول شكل الإدارة القادمة وحدود مشاركة المجتمع المحلي في رسمها.

ومع مرور الوقت، بدأت ملامح الحياة اليومية تتكيّف مع واقع متحوّل، لكن هذا التكيّف لا يعني بالضرورة الاستقرار. فغياب قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المسيطرة وفعاليات الحيّين ترك فراغاً في مساحة الحوار، الأمر الذي جعل كثيراً من القرارات تبدو بعيدة عن نبض الشارع. في المقابل، تحاول بعض المبادرات المدنية الصغيرة الحفاظ على الحد الأدنى من الروابط الاجتماعية، عبر تنظيم نشاطات محلية أو دعم العائلات المتضررة، في محاولة لخلق توازن بين متطلبات البقاء والخوف من المجهول.

المراقبون يرون أن مستقبل الأحياء الكردية في حلب لن يتحدد فقط من خلال الإجراءات الأمنية أو الإدارية، بل عبر قدرة الأطراف المختلفة على بناء مناخ يضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية ويعيد شيئاً من الشعور بالشراكة. فالتحدي الأكبر لا يكمن في إعادة تشغيل المؤسسات فحسب، بل في معالجة الإرث النفسي الذي خلّفته الأحداث الأخيرة، وهو إرث قد يستمر تأثيره لسنوات إذا لم تُتخذ خطوات جدّية نحو المصالحة المجتمعية.

وفي ظل هذا المشهد المعقّد، تتراوح توقعات السكان بين الأمل الحذر والقلق الدائم. فبعضهم يرى أن المرحلة قد تحمل فرصاً لإعادة ترتيب الواقع المحلي إذا ما توفرت إرادة حقيقية للإصلاح، بينما يخشى آخرون من أن تتحول الأحياء إلى بؤرة توتر مستمرة، خاصة مع غياب ضمانات واضحة لمستقبل آمن ومستقر. وهكذا تبقى الشيخ مقصود والأشرفية أمام مفترق حساس، حيث يتداخل الماضي المثقل بالخسارات مع حاضر متقلّب، فيما يظل السؤال الأكبر معلّقاً: هل تنجح هذه الأحياء في تجاوز جراحها وبناء نموذج جديد للتعايش، أم تبقى أسيرة دوامة صراع تتجدد بأشكال مختلفة.