الرأسمالية العالمية… أداة قمع الشعوب التواقة للحرية

حمزة حرب

لم تكن الحرية يومًا مطلباً بسيطاً في عالم تحكمه المصالح قبل القيم، ولا كانت إرادة الشعوب مسألة داخلية تخص أصحابها وحدهم فكلما حاول شعب أن يرفع رأسه قليلًا فوق السقف المرسوم له، اكتشف أن هذا السقف ليس محلي الصنع، بل جزءاً من بناء دولي معقد صمم بعناية ليبقي القوة والقرار في عواصم بعيدة والثمن دائماً تدفعه الشعوب.

فمنذ بدايات القرن العشرين ومع تشكل النظام الدولي الحديث، لم تعد السيطرة تمارس فقط عبر الجيوش والاحتلال المباشر بل تطورت إلى منظومة أكثر دهاءً أقل صخباً، وأكثر فاعلية منظومة لا تحتاج دائماً إلى دبابة في الشارع، بقدر ما تحتاج إلى مصرف يتحكم بالعملة أو مجموعة محلية تؤدي الدور المطلوب بإتقان وهنا تحديداً وُلد ما يمكن تسميته، دون مبالغة أو تهويل بالمؤامرة الدولية ضد إرادة الشعوب الحرة.

المؤامرة الدولية

ليس المقصود بالمؤامرة اجتماعاً سرياً في غرفة مغلقة، ولا اتفاقاً مكتوباً بين قوى الشر، بل حالة دائمة من التلاقي بين مصالح القوى الكبرى، حيث يصبح قمع إرادة الشعوب نتيجة طبيعية بل ضرورة للحفاظ على نظام عالمي غير عادل نظام لا يحتمل المفاجآت ولا يغفر لمن يحاول الخروج عن الدور المرسوم له.

عندما بدأت موجات التحرر الوطني تجتاح آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ظنّت الشعوب أن نهاية الاستعمار العسكري تعني بداية السيادة الحقيقية رفعت الأعلام وأُعلنت الجمهوريات وتغنّى العالم بعصر جديد من الاستقلال لكن ما لم تدركه تلك الشعوب في البداية، أن المستعمر لم يغادر فعلياً بل غيّر ثيابه فقط.

تحولت الدولة المستقلة حديثاً إلى كيان هش، يملك شكلاً سيادياً بلا مضمون حقيقي قرارها الاقتصادي مرهون، أمنها الغذائي معلق، عملتها مرتبطة بالخارج، وسوقها مفتوح أمام الشركات العابرة للقارات، بينما تُغلق الأبواب أمام أي مشروع إنتاجي وطني جاد وفي اللحظة التي تحاول فيها هذه الدولة تعديل المسار أو استعادة شيء من قرارها تبدأ ماكينة الضغط في العمل.

أحيانًا يأتي الضغط ناعماً على شكل نصائح اقتصادية، أو تقارير دولية أو تصنيفات ائتمانية تُخفض فجأة وأحياناً يكون قاسياً عبر حصار مالي، أو عقوبات شاملة، أو تجفيف للاستثمارات وفي حالات أخرى حين لا تكفي الأدوات الاقتصادية، يُفتح الباب أمام سيناريو أكثر خطورة يتمثل في زعزعة الداخل نفسه.

التجارب الديمقراطية كانت من أكثر الضحايا وضوحاً في هذا السياق، فالديمقراطية رغم الخطاب العالمي الذي يقدسها ليست مقبولة دائمًا إذا جاءت بنتائج “غير مناسبة” للدول الرأسمالية فحين تصوّت الشعوب لقوى سياسية تحمل مشاريع استقلال حقيقي، أو تسعى لإعادة توزيع الثروة، أو ترفض الانخراط في المحاور الدولية القائمة، تتحول الديمقراطية فجأة من قيمة نبيلة إلى تهديد للاستقرار.

تبدأ الشكوك حول أهلية الشعب وتُثار المخاوف من الفوضى ويُعاد تعريف الخيار الشعبي بوصفه خطأ يجب تصحيحه ففي هذا المناخ تصبح الانقلابات السياسية أداة مقبولة بل أحياناً مرحّب بها. لا تُسمى انقلاب بل “إجراءً استثنائيًا”، ولا يُوصف إسقاط الحكومة بأنه اغتصاب للسلطة، بل “استجابة لمطالب الشارع” تُغلف العملية بلغة ناعمة فيما تُغلق السجون على الأصوات المعارضة ويُعاد إنتاج نظام أكثر طاعة أقل إزعاجاً، وأكثر انسجاماً مع الإرادة الدولية. لكن؛ السيطرة لا تحتاج دائماً إلى تغيير النظام السياسي أحياناً يكفي إفقار الشعب فالجوع كما أثبت التاريخ، سلاح فعال والعقوبات الاقتصادية التي تُفرض باسم حقوق الإنسان أو الأمن العالمي نادراً ما تصيب النخب الحاكمة، لكنها تصيب المجتمع في عمقه ترتفع الأسعار تنهار العملة تختفي فرص العمل وتتفكك الطبقة الوسطى ومع الوقت يتحول الغضب الشعبي من الخارج إلى الداخل.

في هذه اللحظة تحديداً يكون الإعلام حاضرًا بقوة ليس الإعلام المحلي فقط بل الإعلام العالمي الذي يملك القدرة على تشكيل الصورة الذهنية للأحداث فتختزل القصة، تحذف السياقات، ويُعاد ترتيب الأسباب والنتائج ليصبح الحصار نتيجة “سياسات خاطئة”، لا أداة عقاب وتتحول المقاومة إلى عنف، بينما يقدم القمع باعتباره ضرورة.

ناهيك عن أدوات الانقسام الداخلي جين تُستدعى الهويات الطائفية والعرقية من الذاكرة تُضخم الاختلافات، ويُعاد تعريف الجار بوصفه تهديداً حيث لا يعود الصراع مع الخارج أولوية لأن الداخل نفسه أصبح ساحة حرب في هذه الفوضى تضيع القضية الأصلية ويتحول الشعب من فاعل تاريخي إلى ضحية دائمة.

الديمقراطية وسياقاتها العالمية

لا تُقاس قوة الشعوب بما تملكه من أدوات بل بما ترفض التخلي عنه وإرادة الشعوب الحرة مهما حوصرت، تظل الخطر الأكبر على نظام عالمي لا يريد التغيير فالتاريخ، على عكس ما يظنه الأقوياء، لا يكتب مرة واحدة ولا يُغلق صفحاته بسهولة.

فلم يكن إفشال التجارب الديمقراطية حول العالم حدثاً عابراً أو نتاج أخطاء محلية معزولة بل جاء في كثير من الحالات نتيجة اصطدام مباشر بين طموحات الشعوب ومنطق النظام الرأسمالي العالمي، فالديمقراطية كما تُطرح في الخطاب السياسي المعاصر، تقوم على فكرة سيادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه وتحديد السياسات التي تنظم حياته الاقتصادية والاجتماعية.

غير أن الرأسمالية، في صيغتها المعولمة لا تعترف فعلياً بسيادة الشعوب بقدر ما تعترف بسيادة السوق ولا تقيم وزناً لإرادة الناخب بقدر ما تحسب حساباً لحركة رأس المال فمنذ أن تحولت الرأسمالية من نظام اقتصادي إلى منظومة شاملة تحكم السياسة والإعلام والثقافة، بات واضحاً أن الديمقراطية مقبولة فقط طالما لم تمس جوهر هذه المنظومة.

فحين تنتج الانتخابات قوى سياسية مستعدة لإعادة توزيع الثروة، أو فرض قيود على رأس المال، أو حماية الاقتصاد الوطني من تغول الشركات الكبرى، تتحول الديمقراطية فجأة إلى مشكلة يبدأ الحديث عن “قلق المستثمرين”، و”اضطراب الأسواق”، و”فقدان الثقة”، وكأن إرادة الملايين أقل وزناً من مزاج البورصات.

في هذا السياق تصبح التجربة الديمقراطية محاصرة منذ لحظة ولادتها، فالحكومة المنتخبة تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما إما الخضوع لشروط السوق العالمية والمؤسسات المالية الدولية، أو الدخول في صدام اقتصادي قد يؤدي إلى انهيار العملة، وهروب الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والفقر وهكذا تُفرغ الديمقراطية من مضمونها الاجتماعي، وتتحول إلى مجرد آلية لتدوير النخب لا لتغيير السياسات.

وفيما يخص شعوب منطقة الشرق الأوسط فلم يكن المسار التاريخي للكرد في سعيهم نحو العيش بحرية وديمقراطية مساراً مستقيماً أو معترفًا به، بل كان طريقاً متعرجاً ومحفوفاً بالإنكار والتهميش والتفكيك المنهجي، فمنذ أن تشكلت الدولة القومية الحديثة في المنطقة، وجد الكرد أنفسهم خارج معادلة الاعتراف، لا بوصفهم أقلية تطالب بامتيازات، بل بوصفهم شعباً أُعيد تعريفه قسراً داخل حدود سياسية لم يشارك في رسمها، ولا في صياغة عقدها الاجتماعي.

عاش الكرد تاريخهم الحديث وهم يُطلب منهم باستمرار أن يذوبوا في هويات أكبر وأن يتخلوا عن لغتهم وثقافتهم وذاكرتهم الجماعية مقابل وعود بالمواطنة الناقصة لم يكن الخلاف الأساسي يوماً حول الانتماء الوطني، بل حول معنى الدولة ذاتها هل هي فضاء يتسع للتعدد والاختلاف، أم أداة صهر وإقصاء؟ وفي كل مرة حاول فيها الكرد طرح هذا السؤال بصيغة سياسية سلمية، جرى التعامل معه بوصفه تهديداً وجودياً لا مطلباً ديمقراطياً مشروعاً. الأكثر إيلاماً في هذا المسار أن الكرد رغم تمسكهم المتكرر بخيارات ديمقراطية، غالباً ما دُفعوا إلى مواقع لم يختاروها فحين تُغلق السياسة وتُصادر اللغة ويُجرّم التنظيم المدني يصبح الفراغ قاتلاً وتتحول المجتمعات إلى رهائن لصراعات أكبر منها ومع ذلك ظل الخطاب الكردي في جوهره يدور حول فكرة بسيطة وعميقة في آن الحق في العيش بكرامة داخل فضاء ديمقراطي يعترف بالتعدد لا يلغيه.

لم تكن محاربة هذا المسار حكراً على دولة واحدة أو مرحلة واحدة بل كانت نتيجة تقاطع مصالح إقليمية ودولية فالقضية الكردية بحكم امتدادها الجغرافي أزعجت نموذج الدولة القومية الصلبة وأربكت حسابات القوى الكبرى التي تفضل الاستقرار القابل للإدارة على العدالة المعقدة وهكذا وجد الكرد أنفسهم في كثير من الأحيان موضوعاً للمساومة، لا طرفاً في تقرير مصيرهم، يُستدعون عند الحاجة، ويُقصون عند تغير الموازين وهذا ما جعل الدول الرأسمالية تتحكم بمصير شعبٍ لطالما طالب بحريته على مدار عقود من الزمن.

سوريا في قلب الصراع العالمي

ما حدث في سوريا لا يمكن اختزاله في صراع داخلي معزول، ولا في مواجهة بين سلطة ومعارضة أو مشاريع سياسية داخلية ولا يمكن فهمه بوصفه نتيجة حتمية لتناقضات اجتماعية داخلية فحسب فحجم التدخلات، وتشابك المصالح، وتعدد القوى المتصارعة على الأرض السورية، يكشف أن البلاد تحولت منذ وقت مبكر إلى ساحة اختبار لإرادة دولية لا ترى في الديمقراطية سوى خطر يجب احتواؤه أو إجهاضه، خاصة حين تظهر في منطقة شديدة الحساسية في ميزان القوة العالمي.

في بدايات الحراك الشعبي السوري وحين خرج السوريون مطالبين بحقوق سياسية أساسية وبمساحة من الحرية والكرامة، لم يكن المشهد مختلفاً جوهرياً عن تجارب شعوب أخرى سعت إلى إصلاح أنظمتها عبر الضغط الشعبي.

غير أن هذه المطالب التي كان يمكن احتواؤها ضمن مسار سياسي داخلي سرعان ما اصطدمت بجدار المصالح الإقليمية والدولية فمنذ اللحظة الأولى، لم يُنظر إلى الحراك السوري بوصفه تعبيراً عن إرادة شعب، بل كحدث جيوسياسي يجب توظيفه، أو احتواؤه، أو تحويل مساره.

الديمقراطية في السياق السوري لم تكن مقلقة فقط للنظام القائم، بل كانت مقلقة أيضاً لقوى دولية كبرى لا ترغب في ظهور نموذج سياسي مستقل في منطقة ترتبط بالأمن العالمي والطاقة والتحالفات العسكرية فقيام تجربة ديمقراطية حقيقية في سوريا دعت لها شمال وشرق سوريا من خلال اللامركزية والتشاركية كان سيعني إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وربما إعادة النظر في شبكة المصالح الاصطفافات التي بُنيت على مدى عقود.

وهذا بحد ذاته كان كافياً للمجتمع الدولي الذي يؤمن بالرأسمالية أن يحول الشعب السوري من صاحب حق يطالب بالإصلاح الحقيقي والجوهري ويسعى الى تطبيقه الى إدارة أزمة طويلة الأمد سينهيها الفاعل الدولي متى رأى الظروف مناسبة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

مع عسكرة الصراع، بدأت ملامح المؤامرة الدولية تتضح أكثر لم يكن تدفق السلاح ولا تعدد الفصائل ولا تضارب الأجندات نتيجة عفوية للفوضى بل نتاجاً مباشراً لتحويل الصراع من مسألة شعبية داخلية إلى حرب بالوكالة.

فكل طرف دولي أو إقليمي دخل سوريا وهو يحمل مشروعه الخاص لا مشروع السوريين ومع الوقت تآكل الصوت المدني وتراجعت المطالب الديمقراطية لصالح منطق القوة العسكرية والهيمنة والبقاء والأخطر في هذا المسار هو حالة التشظي المجتمعي الممنهج الذي كان سبباً لإطالة عمر الأزمة.

في هذا السياق لا يمكن فصل ما جرى في سوريا عن الخوف العالمي من عدوى الديمقراطية لهذا لم تكن المنظومة الدولية مستعدة لتحمل تداعيات أي تجربة ديمقراطية تؤثر على مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ظل نظام اقتصادي وسياسي عالمي لا يحتمل مفاجآت غير محسوبة.

ومع ذلك فإن التجربة السورية بكل مأساتها لم تُنهِ فكرة الديمقراطية، بل كشفت الثمن الذي قد تُجبر الشعوب على دفعه حين تتحدى نظاماً دولياً غير عادل وما دامت جذور الأزمة قائمة، وما دام الاستبداد يقدم بوصفه قدراً وان الشعوب ما عليها إلا أن تقمع ستبقى انتفاضات التحرر قائمة وتسعى لتحقيق أهدافها.