مخيم الهول.. بين الخطورة والمقايضة السياسية

قامشلو/ دعاء يوسف – مخيم الهول قنبلة أيديولوجية وأمنية موقوتة، تحمل في داخلها خطر إعادة إنتاج التطرف والفوضى في سوريا والمنطقة، وتسليم هذا الملف لحكومة تعاني أزمات عميقة، دون رقابة أو دعم دولي، لا يعني احتواء الخطر بقدر ما ينذر بإطلاقه في توقيت أكثر خطورة.

لم يعد مخيم الهول مجرد ملف إنساني شائك، بل تحوّل إلى واحدة من أخطر العقد الأمنية والسياسية في شمال وشرق سوريا، مع انتقال مهام حراسته إلى قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة، هذا التحول، الذي جاء في ظل انسحاب القوى الأمنية من قوات سوريا الديمقراطية بسبب تراجع الدور الدولي، وهذا فتح الباب لمرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر، وسط تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على السيطرة الفعلية على المخيم، أو ما إذا كانت ستقوم بإدارته. 

مخيم الهول المعقد

يقع مخيم الهول في بلدة الهول في سوريا، وتحديداً على مسافة 45 كم إلى الشرق من الحسكة على الحدود بين سوريا، والعراق، أُنشئ هذا المخيم بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في أوائل تسعينات القرن الماضي، لإيواء المهاجرين من العراق، والكويت، ولقد تم استقبال الآلاف من اللاجئين في المخيم، بعد غزو العراق عام 2003، حيث أُعيد فتح أبواب المخيم مرة أخرى، إلا أنه مع مرور أربع سنوات تم إغلاقه مجدداً.

وبعد الأزمات التي أحدثت في المنطقة عام 2013 وما تلاها، توقف المخيم عن العمل تماماً، وخاصة بعد أن سيطرت مرتزقة “داعش” على جزء من العراق بما فيها الهول، وفي 13 تشرين الثاني عام 2015 تمكنت الإدارة الذاتية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية من استعادة بلدة الهول، وتم إعادة تنشيط المخيم مرة أخرى في 21 نيسان 2016، ليصبح مركز تجمع عوائل مرتزقة داعش، والمجسم الصغير الباقي لدولة الخلافة التي يسعى المرتزقة لإنشائها.

ينقسم مخيم الهول إلى “المخيم الرئيسي” الذي يتألف من ثمانية أقسام، يعرف القسم باسم “القطاع” أو “الفيز”، وهي موزعة كالشكل التالي: اللاجئون العراقيون في القطاعات “الأول والثاني، والثالث، والسابع”، أما القطاعات التي تضم النازحين السوريين هي؛ “الرابع، والخامس، والسادس، والثامن”؛ بالإضافة إلى قسم “الملحق” الذي يضم مرتزقة أجانب “قسم المهاجرات” من 60 دولة مختلفة (غير سوريين وعراقيين).

هذا التركيب السكاني لا يشكّل تحدياً إنسانياً فحسب، بل يمثل بيئة مثالية لإعادة إنتاج الفكر المتطرف، في ظل غياب استمرار سيطرة الأيديولوجيا الداعشية داخل المخيم رغم إعطاء برامج إعادة تأهيل داخل المخيم من الإدارة الذاتية الديمقراطية.

منذ سقوط آخر معاقل مرتزقة داعش عام 2019، تحوّل مخيم الهول إلى ما يشبه “دولة داخل دولة”، تُفرض فيها قوانين المرتزقة عبر محاكم سرية، وعمليات ترهيب وقتل بحق كل من يُشتبه بخروجه عن فكر المرتزقة، وعلى الرغم من محاولات ضبط الوضع في السنوات الماضية، بقي المخيم يوصف من قبل خبراء أمنيين بأنه “أخطر بؤرة لداعش غير نشطة عسكريا”. 

مشاهد ميدانية تثير القلق

مع تسلّم مرتزقة الحكومة المؤقتة مهام الحراسة، انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو أثارت صدمة واسعة، أظهرت المقاطع سيارات أمنية تجوب محيط المخيم، وهي ترفع التكبيرات، ليقابلها قاطنو المخيم بذات الهتافات، في مشهد يعكس تقاطعاً خطيراً في الخطاب الديني، ويثير مخاوف من تساهل أو تواطؤ غير مباشر مع البيئة المتطرفة داخل المخيم.

في مقاطع أخرى، ظهرت مشاهد لهروب نساء ولاجئين من داخل المخيم، فكان أحد الأشخاص يحثهم على الفرار باعتبارها “فرصة لا تُعوّض”، فيما سُمع صوت فتاة تتحدث باللغة العربية الفصحى تطلب سلاحاً، وعندما أُبلغت بعدم وجوده تساءلت باستغراب: “لماذا لا يوجد سلاح؟” هذا المشهد، رغم بساطته الظاهرية، يعكس عمق التشبع بالفكر القتالي لدى جيل نشأ داخل المخيم، ويؤكد أن الخطر لم يعد نظرياً، بل ماثلاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة. وفي مقطع مصوّر يوثّق لقاءً إعلامياً مع عدد من نساء مرتزقة داعش داخل أحد المخيمات التي تؤويهنَّ، طُرحت تساؤلات حول تبرير القتل واستباحته. فجاءت إجابة إحداهن باستشهاد بآية قرآنية: “فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان”، معتبرة أن الذبح هو سنة الله ورسوله، في تعبير صريح عن تشبّثها بالفكر المتطرف.

وفي السياق ذاته، تحدثت امرأة أخرى بلهجة تونسية “لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا… ربي منّ علينا في الرقة وقتلنا الكفار”، في اعتراف علني بمشاركتها في أعمال القتل، ما يعكس عمق التجذّر الأيديولوجي للمرتزقة داخل المخيم، ويؤكد أن الخطر ليس محصوراً في الجانب الأمني، بل يمتد إلى إعادة إنتاج الفكر التكفيري بشكل علني ودون مواربة. 

فراغ أمني وانهيار إداري

حسب مصادر ميدانية، فإن تسلم مرتزقة الحكومة المؤقتة، لم يُرفق بخطة انتقالية واضحة، ما أدى إلى تشكّل فراغ أمني خطير داخل المخيم، إذ كشفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان رسمي بشأن مخيم الهول: “بسبب اللامبالاة الدولية تجاه قضية تنظيم داعش الإرهابي، وإخفاق المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته في التعامل مع هذه المسألة الخطيرة، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة الانتشار في محيط مدن شمال سوريا التي تواجه مخاطر وتهديدات متزايدة”.

هذا الفراغ استغلته مجموعات متطرفة لتنفيذ أعمال تخريب، شملت حرق عدد من النقاط التابعة للإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات مدنية.

الأخطر من ذلك، هذا الانفلات الأمني تزامن مع انسحاب شبه كامل للمنظمات الدولية العاملة في المخيم، وغياب التحالف الدولي عن المشهد، ما ترك عشرات الآلاف من النساء والأطفال دون أي حماية أو خدمات أساسية. كما حاولت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدخول إلى المخيم، لكنها فشلت حتى اللحظة بسبب تدهور الوضع الأمني.

هذا الانهيار الإداري لا يهدد فقط حياة القاطنين، بل يخلق بيئة مثالية لعودة نشاط خلايا داعش، سواء عبر التجنيد، أو التخطيط لهروب جماعي، أو إعادة مرتزقة الصفوف. 

قدرة أمنية محدودة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة أنها ضبطت مداخل ومخارج مخيم الهول، وشددت الإجراءات الأمنية في محيطه، مؤكدة عدم وجود مخاوف من فراغ أمني، وأن الأمن داخل القرى المجاورة سيُدار من أبناء المنطقة نفسها. إلا أن هذه التصريحات، وفق مراقبين، لا تعكس الواقع داخل المخيم.

فالسيطرة على الأسوار لا تعني السيطرة على الداخل. إدارة مخيم بحجم وتعقيد الهول تتطلب جهازاً أمنياً متخصصاً، يمتلك خبرة في مكافحة التطرف، وقدرة استخباراتية عالية، إضافة إلى موارد بشرية ومادية ضخمة، وهي متطلبات لا يبدو أن الحكومة المؤقتة قادرة على توفيرها في ظل أزماتها الاقتصادية والأمنية المتراكمة. 

الهول والسجون.. خطر مزدوج

لا ينفصل ملف مخيم الهول عن ملف السجون التي تضم آلاف المعتقلين من عناصر مرتزقة داعش، وعلى رأسها سجن الصناعة، فأي خلل أمني في المخيم قد يتزامن مع اضطرابات داخل السجون، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية، تشمل تمردات أو محاولات فرار جماعي، كما حدث في سنوات سابقة.

ويحذر خبراء من أن إدارة هذه الملفات بشكل منفصل، أو التعامل معها كقضايا أمنية بحتة، سيؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وقضائية واضحة لمصير المعتقلين وعوائلهم.

يشير واقع مخيم الهول اليوم إلى أن المنطقة تقف أمام مفترق طرق خطير. فإما أن يُدار المخيم ضمن خطة شاملة تشمل الأمن، القضاء، وإعادة التأهيل، بدعم دولي فعلي، أو أن يتحول إلى بؤرة فوضى جديدة تُعيد إنتاج داعش بأشكال أكثر عنفاً ومرتزقةً.

في ظل انسحاب المنظمات، وغياب التحالف، وضعف الإمكانيات الحكومية، تبدو السيناريوهات السوداوية أكثر ترجيحاً، خاصة مع استمرار محاولات الهروب، وتنامي الخطاب المتطرف داخل المخيم، ومنه لم يعد السؤال اليوم: هل تستطيع حكومة دمشق السيطرة على مخيم الهول؟ بل كيف ستدير هذا الخطر الهائل، وبأي ثمن؟