من التقسيم إلى الإبادة المستمرة… الكرد بين مؤامرات التاريخ وخطر الإلغاء الشامل

محمد عيسى

لم يكن ما يتعرض له الشعب الكردي في روج آفا حدثاً طارئاً، ولا انفجاراً أمنياً معزولاً عن سياقه، بل هو حلقة جديدة في مسارٍ تاريخي طويل من الاستهداف المنهجي، بدأ بتقسيم الجغرافيا، وتحوّل إلى تقسيم الإرادة، ثم إلى مشروعٍ مفتوح لإلغاء الوجود. فمنذ أكثر من خمسة قرون، والكرد يعيشون داخل معادلة قاسية: شعبٌ بلا دولة، وجغرافيا بلا سيادة، وحقوق تُقايض في كل تسوية دولية. وفي كل مرة، كان الثمن دماً، وتهجيراً، ومجازر جماعية، وصمتاً دولياً.

اليوم، ومع تصاعد الهجمات على شمال وشرق سوريا، ومع الخطاب المتصاعد الذي يحذّر من “تطهير” روج آفا، تعود الأسئلة الوجودية القديمة: هل نحن أمام فصل جديد من فصول الإبادة؟ وهل ما يجري في روج آفا معزول، أم جزء من مخطط أشمل يستهدف الكرد في جميع أجزاء كردستان؟ 

من الإمبراطوريات إلى الخرائط الاستعمارية

لم تُحتل كردستان بقرارٍ واحد، ولا في يومٍ واحد. احتلالها كان عملية تراكمية، بدأت مع الصراعات الإمبراطورية، وتكرّست عبر المعاهدات الدولية التي رسمت حدود الشرق الأوسط الحديث على حساب الشعوب.

عام 1514 شكّلت معركة جالديران بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الصفوية أول شرخٍ عميق في الجسد الكردي. لم يكن الكرد طرفاً في تلك الحرب، لكن أرضهم تحوّلت ساحة صراع، ووجودهم إلى ورقة تفاوض. منذ تلك اللحظة، بدأ تقاسم النفوذ على حسابهم. ثم جاءت معاهدة قصر شيرين عام 1639، لتُثبّت الحدود بين العثمانيين والصفويين، وتُكرّس كردستان منطقة فاصلة، مقسّمة، بلا كيان سياسي. كانت تلك المعاهدة إعلاناً مبكراً بأن الكرد لن يكونوا أصحاب قرار في مصير أرضهم. لكن؛ الضربة الأكبر جاءت بعد الحرب العالمية الأولى. ففي عام 1916، وُقّعت اتفاقية سايكس ـ بيكو سراً بين بريطانيا وفرنسا، لتقسيم تركة الدولة العثمانية. ذلك “الخط في الرمال” لم يمزّق الجغرافيا فقط، بل مزّق التاريخ والهوية. قُسّمت المناطق الكردية بين كيانات مصطنعة، ستتحول لاحقاً إلى دول قومية معادية لأي اعتراف بالكرد.

عام 1920، حملت معاهدة سيفر بارقة أمل، حين نصّت على حق الكرد في تقرير مصيرهم، وإمكانية قيام دولة كردية. لكن هذا الوعد لم يعش طويلاً. فمع صعود مصطفى كمال أتاتورك، أُلغيت سيفر، واستُبدلت بـ معاهدة لوزان عام 1923، التي تجاهلت الكرد بالكامل، ووزّعت كردستان رسمياً بين تركيا، العراق، إيران، وسوريا. منذ ذلك التاريخ، أصبح الكرد “أقليات” داخل دولٍ بُنيت على إنكارهم.

في تركيا، لم يكن إنكار الكرد سياسة هامشية، بل ركيزة أساسية في بناء الدولة القومية. منذ عشرينات القرن الماضي، شُنّت حملات عسكرية متتالية لإخضاع المناطق الكردية. في وادي زيلان عام 1930، وخلال قمع انتفاضة آغري، قُتل ما يقارب 15 ألف كردي، وفق تقديرات تاريخية، في واحدة من أبشع المجازر التي استهدفت المدنيين.

ثم جاءت مجزرة ديرسم بين عامي 1937 ـ 1938، والتي تُعد أكثر المحطات دموية. استخدم الجيش التركي الطيران الحربي، وقصف القرى، ولجأ إلى الغازات السامة. تتراوح التقديرات بين 13 ألفاً و40 ألف ضحية، إضافة إلى تهجير عشرات الآلاف. لم تكن ديرسم مجرد عملية عسكرية، بل مشروع إبادة اجتماعية وثقافية، استهدف كسر هوية المنطقة بالكامل.

في العراق، بلغ مشروع الإبادة ذروته في أواخر ثمانينات القرن الماضي. بين شباط وأيلول 1988، نفّذ نظام صدام حسين حملات الأنفال، وهي عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان. قُتل وفُقد خلالها أكثر من 182 ألف كردي، ودُمّرت أكثر من أربعة آلاف قرية، وجُرّد مئات الآلاف من كل شيء. في 16 آذار 1988، تحوّلت حلبجة إلى رمز عالمي للجريمة، حين قُصفت بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد نحو خمسة آلاف مدني خلال دقائق، معظمهم من النساء والأطفال.

ولم تتوقف المأساة، ففي آب 2014، ارتكب مرتزقة داعش إبادة جماعية بحق الإيزيديين في شنكال، استشهد فيها الآلاف، وخُطفت أكثر من ستة آلاف امرأة وطفل، في واحدة من أبشع الجرائم في القرن الحادي والعشرين، وسط عجز دولي فاضح.

في إيران، كان إعلان جمهورية مهاباد عام 1946 لحظة تاريخية نادرة. لكنها؛ لم تدم سوى أشهر. بعد انسحاب السوفييت، أُسقطت الجمهورية، وأُعدم رئيسها قاضي محمد ورفاقه في ساحة عامة، في رسالة واضحة: أي حلم كردي سيُدفن بالقوة.

بعد الثورة الإيرانية عام 1979، أطلق الخميني فتوى “الجهاد” ضد الكرد، الذين طالبوا بالحكم الذاتي. شهدت مدن مثل باوة وسنندج مجازر دامية، قُتل فيها آلاف المدنيين، واستمرت سياسات الإعدام والقمع حتى اليوم. 

سوريا وإنكار الوجود ثم الانفجار

في سوريا، لم يكن إنكار الوجود الكردي مجرد سياسة عابرة أو نتاج ظرف سياسي مؤقت، بل كان خياراً بنيوياً رافق تشكّل الدولة السورية الحديثة منذ بداياتها. فمع تثبيت الكيان السوري ضمن خرائط الانتداب الفرنسي، جرى التعامل مع الكرد بوصفهم “كتلة زائدة” عن المشروع القومي المركزي، لا شعباً أصيلاً يمتلك تاريخاً وهوية ولغة وجغرافيا متجذرة. هذا الإنكار لم يُمارس عبر الخطاب فقط، بل تُرجم إلى سياسات رسمية هدفت إلى تفكيك المجتمع الكردي وإعادة هندسته ديمغرافياً وثقافياً.

يشكّل إحصاء عام 1962 في “محافظة الحسكة” إحدى أخطر هذه السياسات، إذ جُرّد بموجبه أكثر من 120 ألف كردي من جنسيتهم السورية خلال ساعات قليلة، تحت ذرائع إدارية وأمنية، ليصبحوا “أجانب” أو “مكتومي القيد” في وطنهم. هذا القرار لم يكن إجراءً تقنياً، بل عقاباً جماعياً طال أجيالاً كاملة، حُرمت من أبسط حقوقها المدنية، من التعليم والعمل والتملّك، وصولاً إلى الحق في الوجود القانوني ذاته.

لاحقاً، تعمّقت هذه السياسات عبر مشروع الحزام العربي الذي طُبق منذ سبعينات القرن الماضي، والذي استهدف تغيير البنية السكانية في المناطق الكردية على طول الشريط الحدودي، من خلال مصادرة الأراضي الزراعية، وتهجير سكانها الأصليين، وتوطين عائلات عربية مكانهم. ترافق ذلك مع منع اللغة الكردية في المدارس والمؤسسات، وتجريم أي نشاط ثقافي أو اجتماعي يحمل طابعاً كردياً، في محاولة ممنهجة لقطع الذاكرة الجماعية عن جذورها. لكن؛ القمع، مهما طال، لا يُنتج استقراراً دائماً. ففي آذار 2004، انفجرت الاحتقانات المتراكمة في مدينة قامشلو عقب مساعي بث الفتنة بين الشعبين الكردي والعربي أثناء مباراة لكرة القدم بين فريقي الجهاد والفتوة. لكنها؛ سرعان ما تحولت انتفاضة شعبية عارمة. الرد الأمني كان دموياً؛ ارتقى عشرات الشهداء، وأصيب مئات الجرحى على يد النظام السوري السابق الذي قمع الكرد، واعتُقل الآلاف في حملة واسعة هدفت إلى إعادة فرض الصمت بالقوة. كانت تلك اللحظة بمثابة إنذار مبكر بأن سياسات الإنكار لا تلغي الهوية، بل تدفعها إلى الانفجار.

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على انتفاضة قامشلو؛ يعود شبح الإبادة بأشكال جديدة. فالهجمات المتصاعدة على شمال وشرق سوريا، ومشاركة مجموعات مرتزقة تابعة للحكومة السورية المؤقتة ذات خلفية متطرفة؛ تعيد إلى الواجهة خطاب “التطهير” و”الإلغاء”.

القوة في التوحيد

في خضمّ التصعيد المتسارع الذي تشهده روج آفا وشمال وشرق سوريا، تبرز تصريحات مصطفى قره سو بوصفها قراءة سياسية – تاريخية لما يجري، لا مجرد موقف ظرفي. حين يتحدث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني عن “مؤامرة دولية لإخماد نضال الكرد من أجل الحرية والديمقراطية”، فهو يستحضر قرناً كاملاً من التجارب المريرة التي أثبتت أن كل تقدّم يحققه الكرد في أي جزء من كردستان، يُواجَه عاجلاً أو آجلاً بتحالفات إقليمية ودولية تهدف إلى كسره أو احتوائه أو تصفيته.

تحذير قره سو من أن الهجوم الحالي يستهدف وجود الشعب الكردي ومستقبله لا ينفصل عن حقيقة أن روج آفا تحولت، منذ عام 2012، إلى أكثر من مجرد مساحة جغرافية محرَّرة. لقد أصبحت نموذجاً سياسياً واجتماعياً بديلاً، يقوم على الإدارة الذاتية، ومشاركة الشعوب ودور المرأة، وهو ما جعلها هدفاً مباشراً لقوى ترى في هذا النموذج تهديداً لبنية أنظمتها القائمة على الإقصاء والاستبداد. من هنا، فإن استهداف روج آفا ليس مرتبطاً فقط بظرف سوري داخلي، بل يتقاطع مع حسابات إقليمية أوسع، ومع مصالح دولية لا تنظر بعين الرضا إلى أي تجربة ديمقراطية مستقلة خارج سيطرتها.

عندما يذكّر قره سو بتضحيات الكرد في مواجهة داعش بين عامي 2014 و2015، وبعشرات آلاف الشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن الإنسانية جمعاء، فهو يضع المجتمع الدولي أمام مفارقة أخلاقية صارخة: الشعب الذي شكّل خط الدفاع الأول عن العالم ضد أخطر تنظيم إرهابي، يُترك اليوم وحيداً في مواجهة هجمات تهدف، بحسب توصيفه، إلى “تطهير” مناطق كاملة من الكرد. هذا التوصيف يعيد إلى الذاكرة أن الإبادة، في التاريخ الكردي، لم تكن حدثاً استثنائياً، بل سياسة تتكرر بأشكال مختلفة.

الأخطر في هذا المشهد أن ما يجري في روج آفا لا يمكن فصله عن أوضاع الأجزاء الأربعة من كردستان. ففي شمال كردستان، لا تزال الدولة التركية تواصل سياساتها الأمنية والعسكرية، وتستثمر أي تصعيد في سوريا لتبرير ضرباتها العابرة للحدود. وفي جنوب كردستان، يُستخدم الضغط السياسي والاقتصادي لإضعاف أي موقف داعم لروج آفا، وسط معادلات إقليمية معقّدة. أما في شرق كردستان، فيُواجه الكرد قمعاً متواصلاً، مع تضييق أمني يستغل أي تطور إقليمي لفرض مزيد من السيطرة. وفي روج آفا، تتجسد المواجهة بشكل مباشر، حيث يتحول الهجوم إلى اختبار مصيري لمجمل التجربة.

في هذا السياق، تأتي تصريحات قائد مركز قوات الدفاع الشعبي مراد قريلان لتؤكد أن روج آفا ليست وحدها. فالتأكيد على أن “مهما كان الثمن لن نترك شعبنا في روج آفا وحده” يعكس إدراكاً بأن المعركة واحدة، وأن أي كسر في جزءٍ من كردستان سينعكس على الأجزاء الأخرى. هكذا، لا تبدو الدعوة إلى التضامن ووحدة الموقف ترفاً سياسياً، بل ضرورة تاريخية في لحظة قد تحدد مصير الشعب الكردي لسنوات طويلة قادمة.