الجولان المحتل و”السيادة الوطنية” المشوهة للحكومة المؤقتة

حمزة حرب

شكّل سقوط نظام بشار الأسد، قبل ما يزيد على العام ووصول زعيم هيئة تحرير الشام آنذاك أبو محمد الجولاني الذي عرف باسم أحمد الشرع، بعد أن تولى السلطة في دمشق، فرصةً لا تتكرر أمام إسرائيل لبسط هيمنتها على الجنوب السوري والحصول على تنازلات لطالما طمحت إلى انتزاعها من السوريين وبمعزلٍ عن دور تل أبيب السياسي والعسكري في تهيئة الأرضية لسقوط النظام السابق على مدى سنوات، وصولاً إلى الرسالة العلنية التي وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الأسد بقوله: «أنت تلعب بالنار» وذلك قبل يوم من بدء عملية ما سمي بردع العدوان، فإنّ إسرائيل تثبت ما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت تحضر لمرحلة جديدة يمكن أن تغير موازين المعادلة في المنطقة وهي الآن تستفيد إلى أقصى حدّ من الأوضاع في سوريا بوجود هذه الحكومة وبأقلّ تكلفة ممكنة.

النظام ينهار في سوريا أواخر عام 2024 بينما كانت إسرائيل تثبت نقاطها على أعلى قمّة في جبل الشيخ، وتبعت ذلك بتدمير كامل لقدرات الجيش السوري وأسلحته البرّية والبحرية والجوّية في حملة جوّية هائلة وبعملية ممنهجة ومستمرّة لاقتطاع المرتفعات المحيطة بجبل الشيخ شمالاً وشرقاً، ولمساحات من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق في المقابل، ومنذ اليوم الأول، ينتهج الشرع سياسة إرضاء الإسرائيليين وصل به الأمر إلى الحديث عن التطبيع بين الشعوب، وليس فقط بين الأنظمة وذلك في معرض انتقاده لمحدودية اتفاقيّتَي كامب ديفيد ووادي عربة كل ذلك في سبيل الحفاظ على السلطة، متّخذاً خطوات عملية عديدة لطمأنة جميع المعنيين إلى أنّ سوريا لن تكون خطراً على إسرائيل بأيّ شكلٍ من الأشكال وهذا ما يفسر التغاضي الدولي عن كثير من انتهاكات حكومته والمجموعات المنضوية تحت رايتها.

الجولان السوري من السيادة إلى المساومة

من جملة الخطابات الرسمية التي غازلت بها الحكومة المؤقتة في دمشق إسرائيل، هو ما ابتكره وزير الخارجية، أسعد الشيباني والمتمثل بمصطلح خط السابع من كانون الأول المنصرم؛ للتعبير عن المناطق التي احتلّتها إسرائيل بعد سقوط النظام وفي أكثر من مقابلة، ولا سيّما مقابلته الدعائية مع موقع المجلّة السعودي، حين طرح الشيباني مصطلحه الجديد، مطالباً إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي المحتلّة حديثاً كثمن لاتفاق أمني، من غير أن يوضّح ما الهدف والمصلحة السوريان من الاتفاق الأمني المقصود، غير إعادة التفاوض على اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة عام 1974.

لكن هذا ما يبرهن أن العودة إلى اتفاقية 1974 أو التفاوض حولها حتى مسألة غير واردة الحصول في ظلّ مقاربة السلطة المؤقتة للعلاقة مع إسرائيل هذا ما يحدد بوضوح ماهية انتشار القوات الإسرائيلية وعمق هذا الانتشار ونوعيّته جنوب خط الجبهة والمنطقة منزوعة السلاح، مقابل انتشار القوات السورية شمال الخط والمنطقة منزوعة السلاح والأهمّ من ذلك هو أنّ التنازل عن اتفاقية 1974 يعني بشكل مباشر التنازل عن القرارات الدولية ذات الصلة بأحقّية سوريا الكاملة في هضبة الجولان المحتل، وضرورة انسحاب إسرائيل منها إلى ما يُسمّى حدود 1967 وعودة أهلها إليها.

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سبق له أن اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان في ولايته السابقة، مقابل دعم مالي من اللوبي اليهودي في أمريكا لكن في ولايته الحالية ورغم إدراك الغرب لخلفيات الحكومة الحالية لكن واشنطن سعت لضمها للتحالف الدولي ضد داعش ورغم أن هذا المسار لم يرتبط بأي توقيع على اتفاق أمني مع إسرائيل لكن محللون يرون أنه لن يكون دون ثمنٍ تقدمه أو ضمانات تقدمها الحكومة المؤقتة للغرب وأن ترضى بها إسرائيل أيضاً.

وجاءت توجّهات الشرع والشيباني الحالية، بتحويل الأراضي المحتلّة بعد السابع من كانون الأول إلى حدود جديدة، كمحفز لإسرائيل لرفع سقف مطالبها وتوسيع اعتداءاتها، ليس بتأكيد احتفاظها بالجولان المحتل والبدء بعملية تعبئة للمستوطنين للسكن في المستوطنات المبنية الفارغة على الهضبة فحسب، إنما أيضاً بإعلان نية البقاء في مرتفعات جبل الشيخ والمطالبة بفتح طريق برّي مع محافظة السويداء في أقصى الجنوب الشرقي السوري، وبنزع السلاح من كامل الجنوب.

كما أنّ الإسرائيليين بدؤوا بالتمهيد لسقف أعلى حتى من نزع السلاح وذلك عبر الحديث عن خطّ جديد للمنطقة العازلة المبتغاة بما يتجاوز العاصمة دمشق إلى وسط سوريا وهو ما وصفته بعض مراكز الدراسات الإسرائيلية بـخط جنوب تدمر لتمتد بهذا المنطقة العازلة من الحدود مع إسرائيل إلى عمق العمق السوري أي مدينة تدمر وسط البادية.

غير أنّ ما حدث في بلدة بيت جنّ على السفح الغربي لجبل الشيخ والرسائل التي تمّ تمريرها في أثناء العروض العسكرية التي نظّمتها قوات الحكومة الانتقالية احتفالاً بسقوط النظام السابق عبر الهتاف لغزّة وترديد شعارات معادية لليهود عزّزا من الرواية الإسرائيلية حول النشاط الأمني والعسكري التركي في الجنوب علماً أنّ إسرائيل كانت ربطت تلك التحركات بمجموعات محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.

فتل أبيب التي لم تدغدغها كلّ تنازلات السلطة المؤقتة لتوقيع اتفاق أمني، انتظرته وروجت له دمشق كثيراً بل صعدت من لهجتها تجاه الشرع وحكمه بتصريحات عدائية، وتسريبات من مركز ألما حول احتمال اغتيال الشرع من قبل متطرفين آخرين بالإضافة إلى إعداد مواد أمنية دعائية حول طبيعة النظام الجديد والترويج لمحاولات الأخير خداع إسرائيل بالسلم والإعداد لقتالها في المستقبل على طريقة مبدأ التمكين لدى المجموعات المتطرفة.

نتج من هذه السياسة تقديمُ السلطة المؤقتة جملة من التنازلات الوطنية المجانية لصالح الأطماع الإسرائيلية كما قدمتها سابقاً للاحتلال التركي وصولاً إلى نسف الثوابت السورية الرسمية والشعبية التي حدّدت موقع سوريا وسياقاتها الوطنية، بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض الاحتلال أياً كانت مسوغاته وتبريراته.

ناهيك عما اختصره المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم باراك بالقول: “السلطات السورية تنفّذ كل ما نطلبه منها فيما يخصّ إسرائيل” مختصراً بذلك طريقاً طويلاً من التحليل والاجتهاد ويبين أن حكومة الشرع لا تكاد تتوانى عن تقديم التنازلات لإسرائيل في الجنوب ولتركيا في الشمال وهو ما تعتبره الحصول على الرضا للقوى الغربية والعربية.

لقاء باريس.. تتويج للتنازل التاريخي

اللقاء الذي عقد في باريس تضمن تنازلاتٍ جسيمة قدمتها الحكومة الانتقالية فيما يتعلّق بالسيادة الوطنية ومناطق محتلّة من إسرائيل، وهنا نخص الحديث عن الجولان السوري، لا سيّما بعد أنْ تبنت وزارة الخارجية خريطة لا تحوي على مِنطقة الجولان ومرتفعاتِها، وذلك ضمن إعلان رسمي، أكدت فيه إزالةَ العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر.

محلّلون أشاروا إلى أنّ التقاريرَ السابقة التي تناولت معارضةَ تل أبيب لإلغاء العقوبات الأمريكية عن سوريا، وسعيَها لإبقائها كورقة ضغط، تكشف بوضوح باع إسرائيل الطويل بالتأثير في السياسات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات، وهو ما يدعم فكرة تنازل سوريا سياديّاً عن الجولان وأن هذا ما تم خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي بدأت في باريس بين وفدي حكومة إسرائيل والحكومة السورية المؤقتة في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة أمريكية.

فالحكومة المؤقتة تلقت وعود بمشاريع اقتصادية كبرى مرتقبة برعايةِ شركاتٍ عربية وأجنبيّة بانتظار رفع عقوبات قيصر، إلا أنها لم تُباشر أي من تلك الجهات استثماراتِها الموعودة، مع انعدام أيّ تصريحاتٍ حكوميّة لتبيان ما رُوِّج له في رواياتها.

خصوصاً بعد أن روجت ومنذ سقوط النظام إلى أن مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر، تعتبر لحظة مفصليّة منذ سنواتٍ عديدة، لما لها من تأثيرٍ إيجابي على فتح آفاقٍ جديدة للبلاد من النواحي الاقتصادية والسياسية، وحتّى الواقع الأمني المتأزّم بحسب وصفها إلا أنها لم تربط أي تحسن بالواقع السوري بإمكانية الإصلاح السياسية الداخلي في البلاد.

بناء على هذه الرواية كانت الخطوة الأمريكية إيجابية بنظر السوريين الذين استبشروا فرحاً وتأمّلاً في إتاحة الفرصة لبناء وطنٍ جديد قائم على الديمقراطية والعدالة وطيِّ آثار الحرب المستعرة، إلا أنها لاقت شكوكاً كثيرةً وإشاراتِ استفهامٍ عديدة، لا سيّما فيما يخصّ كواليسَ اتّخاذِ القرار بعد أشهرٍ من التردّد في أروقةِ مؤسساتِ الحكومة الأمريكية.

لذا بدا واضحاً التناغم مع إسرائيل في تحديد المزاج الأمريكي العام على أمل أن يكون مفتاح لتنفيذ الوعود التي تلقتها سوريا بالمشاريع العملاقة وتحويلها إلى عملٍ على الأرض سيما وأن الحكومة المؤقتة في الفترة المنصرمة حاولت أن تكون بيضة القبان في العلاقات بين تركيا وإسرائيل اللتين تقاسمتا النفوذ على الساحة السورية فالشمال محتل من تركيا وبتنازلٍ شبه رسمي من هذه الحكومة والجنوب لإسرائيل وبتنازلٍ شبه رسمي أيضاً.

تناغماً مع ذلك وكرسائل مبطنة عمدت خارجية الحكومة المؤقتة إلى نشر خارطة سوريا على موقعها الرسمي بعد أن أزالت منطقة الجولان من الخارطة تطابقاً للخرائط التي تنشرها إسرائيل، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السورية التي أكدت أن الحكومة تنازلت بشكل رسمي عن الجولان لإسرائيل.

ورغم إن إعلام الحكومة ادعى: “استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض، وأن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول 2024 ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية” لكن هذا الادعاء يأتي مشكوكاً في أمره وللتغطية على سلوك هذه الحكومة ولحساسية ملف الجنوب كان لا بد من لفت الرأي العام السوري إلى حدثٍ يشغل السوريين عما يتم بيعه في الجنوب السوري مقابل البقاء في السلطة وغض الطرف الدولي عما ارتكب من مجازر بحق السوريين.

الحكومة المؤقتة وذر الرماد في العيون

السيادة الوطنية للحكومة الانتقالية مجزئة فوفق معايير القانون الدولي الذي يؤكد على أن وجود قوات دولة أجنبية على أراضي دولة أخرى، دون تفويض وطني حرّ أو ولاية دولية صريحة، يُصنَّف قانونًا كوجود عسكري أجنبي، وتتحمّل السلطة المحلية القائمة واجب الحدّ من آثاره ومنع تحوّله إلى إدارة دائمة.

في شمال سوريا، قبلت الحكومة الانتقالية صراحة أو ضمنًا باستمرار الاحتلال التركي العسكري والأمني والإداري، ليس كوجود مؤقت مرتبط بظروف طارئة، بل كمنظومة حكم واقع. هذا القبول يُقرأ قانونيًا بوصفه تنازلاً عن ممارسة الاختصاص السيادي، حتى لو لم يتخذ شكل اتفاق مكتوب لنقل الأرض.

وهذا الأمر ينسحب على الجنوب السوري فباتت الحكومة المؤقتة تتعامل مع إسرائيل أمراً واقعاً وتقدم التنازلات مقابل البقاء في السلطة، والصمت الدولي عما يجري في الداخل بينما للهروب من الضغط الشعب، الذي بقي لعقود من الزمن مناوئ لوجود إسرائيل في الجنوب تم اتباع سياسة ذر الرماد في العيون.

فالحديث عن السيادة لا تطبقه الحكومة الانتقالية في الشمال والجنوب حيث أن دولتين تحتلان أراضٍ سورية إنما تسعى لنيل الصمت الدولي جراء الانتهاكات التي تعرضت لها مناطق متفرقة من سوريا أخرها ما جرى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين دفعا ثمنًا باهظًا نتيجة الصمت الدولي المقيت حيال ما تعرض له أهل الحيين، والذين في غالبيتهم من المهجرين قسراً من عفرين المحتلة فمنذ دخول مرتزقة مرتبطة بالحكومة المؤقتة، وعلى رأسها مجموعات معروفة بسجلّها الحافل بالانتهاكات شهد الحيّان انتهاكات بالجملة طالت المدنيين والشبان والفتيات الكرد.

ذلك إلى جانب الاستهداف المباشر للمدنيين بالقصف أو القنص أو الاعتقال التعسفي الى جانب الانتهاكات بحق النساء، شملت التهديد، التفتيش المهين، وحرمانهن من العيش الآمن ورغم توثيق هذه الانتهاكات لم يحرك المجتمع الدولي الذي قبض الثمن بتنازل هذه الحكومة سلفاً لصالح إسرائيل أي ساكن، ولم تُحاسب أي جهة مسلحة بل بدا وكأن الحيّين وُضعا خارج نطاق “الاهتمام السياسي”.

في التحليل السياسي، لا يُقرأ هذا التجاهل بمعزل عن السياق الإقليمي فالحكومة المؤقتة التي تسعى إلى تثبيت نفسها كـ”شريك مقبول”، تبدو مستعدة لتقديم أوراق اعتماد غير معلنة لإسرائيل وللمجتمع الدولي برمته بهدف الحصول على الصمت الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.

وهكذا حولت الحكومة المؤقتة معاناة المدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية إلى “تكلفة جانبية” في لعبة سياسية أكبر استخدمت فقط لذر الرماد في العيون في الوقت الذي تنازلت فيه عن الجولان وأراضٍ سوريا أخرى وتخلت عنها بوصفها حق وطني غير قابل للتصرف وأشغلت الرأي العام السوري الداخلي بانتهاكات جديدة تضاف الى سجلها الحافل بالانتهاكات بحق الشعب السوري تحت يافطة مشوهة أسمتها “السيادة الوطنية”.