الهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد… بازارات سياسية تكتب بدماء الشهداء

الدرباسية/ نيرودا كرد – تتجدد الهجمات الاحتلالية على إقليم شمال وشرق سوريا، بشكل لافت عقب كل اجتماع، أو مسعى سياسي، يهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح آفاق للحلول، خاصة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد؛ ما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة المستفيدة من إفشال الاتفاقات، والأطراف التي لا تزال تراهن على منطق العنف أداة لفرض الوقائع على الأرض.

 يتعرض أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب منذ صباح الثلاثاء 6/1/2026، لهجمات عنيفة من المجموعات التابعة للحكومة المؤقتة في دمشق؛ ما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين، وجرح آخرين إضافة إلى حركة تهجير كبيرة من الأهالي نحو المناطق الأكثر أمانا.

وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من عقد جلسة جديدة من المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، وقد أسفر عن هذه الجولة الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات، بهدف الدفع باتجاه تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار الماضي، والتي كان قد ضمت في بنودها وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، الأمر ولم تلزم به المجموعات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة في دمشق.

ووفق ما وثّقته وكالة هاوار للأنباء، في تقرير لها، فإن ثمة تزامناً واضحاً بين تواريخ الاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، وبين موجات الهجمات، التي تلتها مباشرة، في مؤشر يعكس وجود قرار سياسي – عسكري يهدف إلى نسف أي مسار تفاوضي، ومنع الانتقال نحو الاستقرار.

التصريحات التركية والابتزاز السياسي

في هذا السياق، لا يمكن فصل هذه الهجمات عن التصريحات التركية المتكررة، التي تؤكد وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة المؤقتة في حال ما تسميه عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية، باتفاقية العاشر من آذار، هذه التصريحات، التي تُقدَّم على أنها مواقف سياسية، تتحول عملياً غطاء مباشراً للتصعيد العسكري، وإلى أداة ابتزاز تهدف إلى فرض شروط أحادية بالقوة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مرتزقة “الحمزات والعمشات”، المدعومتين من تركيا والتابعتين للحكومة المؤقتة ، تقفان خلف هذا التصعيد، في محاولة واضحة لخلط الأوراق وإعادة المنطقة إلى دائرة الفوضى، بعد كل خطوة تقارب أو تفاهم، الأمر الذي يبرهن مرة جديدة على عدم قدرة الحكومة المؤقتة في دمشق، ورئيسها أحمد الشرع، على ضبط المجموعات المسلحة التابعة اسميا لما يسمى بوزارة الدفاع، في حين تتبع هذه المجموعات فعليا إلى دولة الاحتلال التركي، في خطوة تكشف زيف ادعاءات الحكومة المؤقتة المتعلقة بدمجها تحت مظلة قانونية وطنية.

تزامنت الهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة في دمشق، على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مع اجتماع ضم وزير خارجية الحكومة المؤقتة، مع وفد رفيع المستوى من الجانب الإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين، وحسب القناة 15 الإسرائيلية، فإن ما جرى في باريس بإشراف المندوب السامي التركي على سوريا، حقان فيدان، هو تنازل واضح عن الجولان السوري المحتل، من حكومة الشرع لصالح إسرائيل.

بناء على ذلك، عدَّ مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الهجمات التي شُنت على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من المجموعات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة، جاءت للتغطية على التنازل الذي قدمه أحمد الشرع، للجانب الإسرائيلي، في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما يؤكد على أن هذه الحكومة مستعدة لتقديم تنازلات للقوى الخارجية، في حين إنها تمتنع عن أي حوار حقيقي ومسؤول مع الأطراف السورية الداخلية.

استشهاد وإصابات وأضرار كبيرة

الهجمات الأخيرة، أسفرت حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن إصابة 52مدنياً واستشهاد سبعة أشخاص، بينهم امرأة، إضافة إلى إصابة عدد من الأطفال، وكذلك أدى القصف إلى تضرر أكثر من 150 منزلًا ومحلًا تجاريًا، وعند الساعة 1:30 فجر يوم السابع من كانون الثاني الجاري، شهدت الأحياء هدوءً حذرًا، قبل أن تعاود الحكومة القصف بشكل متقطع حتى ساعات الصباح باستخدام الأسلحة الثقيلة.

كما تم جلب الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع، وكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، في استهداف مباشر لأحياء يقطنها أكثر من 500 ألف مدني، تؤكد هذه الهجمات أن الاستهدافات مباشرة ومقصودة بحق المدنيين، وهو ما يكشف الطبيعة الحقيقية لهذه العمليات، بوصفها رسائل سياسية تُكتب بدم الأبرياء، وليست مجرد أخطاء عسكرية كما تحاول بعض الأطراف ترويجها.

كما أن قصف المجموعات المسلحة، التابعة للحكومة المؤقتة طالت البنى التحتية والمرافق الطبية، وقد خرج مشفى عثمان عن الخدمة في حي الأشرفية، كما أعلن مشفى خالد فجر ياسين، في حي الشيخ مقصود، عن حاجة عاجلة للتبرع بالدم من جميع الزمر، وذلك لإنقاذ الجرحى والمصابين جراء القصف المتواصل، ودعت إدارة المشفى الأهالي القادرين على التبرع إلى التوجه فوراً إلى المشفى، فالتبرع بالدم ينقذ الأرواح في هذه الظروف الحرجة.

وفي هذا الإطار، أصدرت قوى الأمن الداخلي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، بياناً أولياً حول الهجمات، أكدت فيه أن الاستهداف طال مناطق مدنية بشكل مباشر، كما أعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها أثناء أداء واجبهما بالدفاع عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكدت على أن قواتها، ستواصل الدفاع عن حقوقها وأمنها، بما يتوافق مع القوانين الدولية، كما شددت على أن هذا الهجوم يعد خرقاً جديداً للهدنة، ويظهر انتهاكاً مستمراً للاتفاقيات السابقة التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان أمنهم، وشددت قوى الأمن الداخلي على أن الردود ستظل في إطار القانون والدفاع المشروع عن أرواح المدنيين، وممتلكاتهم، وطالبت الأطراف باحترام حقوق المدنيين، وعدم استهداف المناطق السكنية.

الإدارة الذاتية تتمسك بالاتفاق

ورغم هذا التصعيد، تؤكد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ومجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تمسكهما باتفاقية الأول من نيسان، وحرصهما على حماية مسار التهدئة، انطلاقاً من مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه سكان المنطقة، هذا الموقف يعكس إصراراً على تغليب الحلول السياسية، في مواجهة محاولات جرّ المنطقة إلى مربع الحرب.

وفي السياق، أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي، بيانا، أدان فيه الهجمات التي يتعرض لها المدنيون من المجموعات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة، على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أكد فيه على أن “حزب الاتحاد الديمقراطي، يتابع بقلقٍ بالغ الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أهلنا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والممارسات غير المسؤولة والأساليب الوحشية التي تتعمدها مجموعات تابعة للحكومة الانتقالية، إلى جانب تشديد الحصار المفروض على سكان الحيين، في ظل ظروف إنسانية قاسية، وفي سياق الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة”.

ولفت البيان: “سياسات القتل والتهجير الممنهجة، التي تنتهجها تلك المجموعات تعكس استمرار نهج الاستهداف والتغيير الديمغرافي بحق الشعب الكردي، والذي بات واضحاً للعلن من خلال التركيز الممنهج على المناطق ذات الغالبية الكردية، وفرض سياسات الانقسام، والاستمرار في ترسيخ الطائفية، في انتهاكٍ صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية”.

وشدد البيان: “هذا الواقع يشكل دليلاً واضحاً على خطورة تداعيات سياسات الصمت التي تتبعها الحكومة المؤقتة، وعدم محاسبتها المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في ظل الغياب شبه التام للمنظمات الإنسانية والحقوقية عن القيام بواجباتها”، وأدان الحزب، بشدة عدم التزام الحكومة المؤقتة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، واعتمادها ذهنية متطرفة ولا مسؤولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات التابعة لها.

في هذا السياق، يجب استحضار مضمون الرسالة التي وجّهها القائد عبد الله أوجلان، بمناسبة العام الجديد، والتي شدد فيها على أن تركيا قادرة، إن أرادت، على لعب دور إيجابي وبنّاء في تحقيق السلام والاستقرار، بدلاً من الاستمرار في سياسات التصعيد وإنكار الواقع.

إلى جانب الهجمات العسكرية، تتعرض المنطقة لحملة تزييف ممنهجة للحقائق، تقودها وسائل إعلام تابعة للحكومة المؤقتة، وأخرى تسير في نهجها، عبر قلب الوقائع، وتجاهل استهداف المدنيين، ومحاولة تحميل الضحية مسؤولية الجريمة، وهي حرب إعلامية لا تقل خطورة عن القصف، التي تهدف إلى تشويه صورة الإدارة الذاتية، وتبرير العدوان المستمر.

في المحصلة، تكشف هذه التطورات أن الهجمات جزء من مخطط متكامل لإفشال أي اتفاق أو تفاهم، وبقاء المنطقة رهينة للعنف. غير أن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا وكذلك قوات سوريا الديمقراطية يتمسكان بخيار الحوار، وإصرارهما على حماية المدنيين، وهذه رسالة ثابتة بأن السلام خيار لا يمكن إسقاطه بالقوة.