مجلس الشعوب بمقاطعة الجزيرة يُصدر قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية”

مركز الأخبار – أقرَّ مجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة في 14 كانون الأول الجاري، قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية”، المكون من ستة فصول و47 مادة، في جلسته الاعتيادية السابعة التي عُقدت في مدينة عامودا.

ويتضمن قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية”، إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استخدام الشبكة ووسائل تقانة المعلومات، وحماية الحقوق الرقمية، ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال تحديد التعاريف الأساسية، وتنظيم التزامات مقدمي الخدمات، وتجريم الأفعال المعلوماتية، وبيان الإجراءات القانونية والعقوبات المترتبة عليها، بما ينسجم مع متطلبات الأمن المجتمعي وحماية الخصوصية.

وبينت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي، بمقاطعة الجزيرة، آريا ملا أحمد، إن “القانون يجرّم الإساءة إلى الأديان والمعتقدات والشعائر، وحالات الابتزاز، وكل ما يتعلق بالحشمة والآداب العامة على مواقع التواصل الافتراضي”، إضافةً إلى التطرق إلى قضية بالغة الأهمية تتمثل في ترويج المخدرات عبر هذه المنصات، والتي تستهدف بشكلٍ مباشر الفئة الشابة. ولفتت إلى أن العديد من الممارسات على مواقع التواصل ترقى إلى مستوى الجريمة، ما يستوجب وجود رادع قانوني وتجريم واضح لهذه الحالات.

ونوهت آريا ملا أحمد أن الجرائم الإلكترونية أخطر وأشد من الجرائم الاعتيادية، إذ إن الترويج على أرض الواقع قد يطال منطقة جغرافية محدودة، بينما الترويج عبر مواقع التواصل الافتراضي يستهدف شريحة واسعة من المجتمع، وهو ما يضاعف من خطورة هذه الجرائم.

وشددت على أهمية إصدار هذا القانون؛ لأنه يجرّم أيضاً الخطاب الطائفي والعنصري الذي يروّج له عبر الفضاء الإلكتروني، معتبرةً أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يشكّل أداة رادعة للحد من هذه الظواهر.

وحول الجهة المخوّلة بتنفيذ القانون، أوضحت آريا أن مجلس العدالة الاجتماعية، من خلال دواوين العدالة والمحاكم في المقاطعة والنيابات العامة، يتولى تطبيقه إلى جانب الجهات المعنية بشكلٍ مباشر، وعلى رأسها هيئة الداخلية وقوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة، إضافةً إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرّض لها المرأة.