يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. هل يتمتع الإنسان بحقوقه في الواقع؟

يتم الاحتفاء سنوياً بيوم حقوق الإنسان في أنحاء العالم في العاشر من كانون الأول، وذلك لإحياء و استذكار أبرز التعهدات الدولية العالمية في التاريخ وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم الإعلان عنه في العاشر من كانون الأول من العام 1948، وهو يكرس مبدأ عالمية حقوق الإنسان؛ عدم قابليتها للتصرف، وهي غير قابلة للتجزئة وهي مترابطة ومتساوية، ويتمتع بها كل إنسان فقط لكونه إنساناً، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وهو يعد مخططاً عالمياً للقوانين والسياسات الدولية و الوطنية والمحلية.

 صياغة هذا الإعلان

لقد صاغت هذا الإعلان لجنة تضم ممثلين من مختلف الخلفيات الثقافية والقانونية من أنحاء العالم، كانت برئاسة السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية إليانور روزفلت، وهي التي تمكنت من المحافظة على وحدة اللجنة رغم الاختلافات في الآراء بين أعضائها، كما كان ضمن اللجنة عدد من النساء كان لهن الدور الأبرز في صياغة بعض المواد التي تحقق العدالة والمساواة، منهم:

هانسا مهتا من الهند كان لها الدور في تغيير النص من (يولد كل الرجال) إلى (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين) في الوثيقة، وأيضاً منيرفا بيرنادينو، وهي دبلوماسية من جمهورية الدومينيكان، لعبت دوراً حاسماً في تضمين (المساواة بين الرجال والنساء) في الديباجة.

وبيجوم شيستا إكرام الله، وهي مندوبة من باكستان، دافعت عن تضمين المادة 16 من الإعلان (المساواة في الحقوق في الزواج )، فيما دعت بوديل بجترب من الدنمارك إلى أن يشير الإعلان العالمي إلى (الكل) أو (الجميع) بدلاً عن (كل الرجال)، أما ماري هيلين ليفاوشيو من فرنسا فقد دعت إلى تضمين المساواة بين الجنسين في المادة الثانية من الإعلان، وجادلت إيفدوكيا إرلوفا من بيلاروسيا من أجل تضمين (الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي) في المادة 23 منه، أما  لاكشمي مينون مندوبة الهند، فنادت بقوة بتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في أجزاء الوثيقة.

 أين نحن من هذا الإعلان؟

رغم صدور هذا الإعلان وتعهد الدول في العالم باحترام هذه الحقوق، ورغم  صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية التي تصون حقوق الإنسان، إلّا إن هذه الحقوق يتم انتهاكها في أغلب مناطق العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش حالة من عدم الاستقرار والحرب والدمار، من ضمنها منطقتنا التي لا تزال تعيش حالة من الصراع والعنف والفوضى، فسوريا تخلصت من نظام مستبد ودكتاتوري، إلّا أنّها لا تزال تعاني من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان فيها، ومازالت البيوت مغتصبة ويمنع أصحابها من العودة إليها، ومازال الضحايا يلتمسون العدالة، ومازال منتهكو حقوق الإنسان أحراراً طلقاء دون حساب.