حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.. معضلة مفاتيح حلها بيد القائد عبد الله أوجلان

حمزة حرب

حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ليست فقط مجموعة من المواثيق الناقصة أو المسارات القانونية المتعثرة، بل هي معركة حياتية يومية يقاس فيها صون كرامة البشر وحقهم في الحياة الكريمة والحق في الأمن الصحي والاجتماعي والسياسي، وأمنهم الجسدي والنفسي وقدرتهم على التعبير عن رأيهم دون خوف من القمع أو الانتقام. إلا أن حسابات القوة والدين والهوية بدت واضحة جلياً خلال عام 2025 وهي ما شكلت معركة حقيقية اصطدمت فيها مع الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما شكل ضغوطاً متزايدة على طريق البحث عن الحقوق وكلف أثماناً باهظة في الأرواح والممتلكات. الشرق الأوسط مثالٌ بارزٌ عن واقعٍ مرير يعيشه العالم كل يوم على صعيد الحقوق والحريات، والنيل منها، هناك تتقاطع جغرافيا التاريخ مع سياسات الحاضر، وتتقاطع معاناة الإنسان اليومية مع بحثه عن حقه في الحياة والتعلم والأمن والاستقرار، فالشرق الأوسط على ما يبدو واستناداً الى توثيقات هامة رصدتها منظماتٌ دولية وتحدثت عنها الأمم المتحدة بات واضحاً وجلياً أنه أرض معارك متقاطعة بين قوى تسعى لإعادة تعريف السيادة والاستقرار وحواجز حقوق الإنسان. لذا؛ يبقى المحور الأساسي للتعافي من الواقع المرير يحتاج الى رؤيا شاملة تجمع بين العدالة والتعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية، والإصلاحات السياسية الشاملة التي تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة.

واقعٌ قاتم

عند توصيف المشهد المعاش في الشرق الأوسط نجد أن أحد أبرز مؤشرات الأزمة الإنسانية في المنطقة، هو الأعداد الهائلة للنازحين واللاجئين والمهجرين فبحلول منتصف عام 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 17.8 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا باتوا مشردين قسراً أو بلا جنسية، وهو رقم يعكس تراكم أزمات وسياسات امتدت لسنوات وتفجرت في موجات جديدة خلال العامين الأخيرين.

هذا الكمّ من البشر الذين فُقدت أمامهم قواعد الحياة الطبيعية لا يعكس فقط إخفاقاً في إدارة الأزمة، بل يضع منظومات حقوق الإنسان أمام اختبار حقيقي حول كيف تضمن دول المنطقة والمجتمع الدولي لآلاف وملايين البشر الحد الأدنى من الكرامة والحماية والخدمات؛ كي لا يواجهون هذه الأزمات التي تسببها قوى الهيمنة العالمية خدمةً لحسابات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ورأسمالية.

فالتداعيات على الاحتياج الإنساني أعمق وأوسع من مجرد أرقام النازحين؛ لأن تقييمات الجهات الإنسانية أظهرت أن عشرات الملايين في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وذلك نتاج الحروب المفتعلة خدمة للرأسمالية الدولية التي تتقاطع مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ففي تقرير التوقعات الإنسانية العالمية والأقسام الإقليمية المصاحبة له، ورد أن ما يقارب 59 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في أواخر 2024 وبداية 2025، وهو مؤشر على ازدواجية الأزمة من جهة النزوح والصراعات، ومن جهة أخرى انهيار في الخدمات الأساسية والصحة والغذاء، فهذا التزاوج بين النزاع والتراجع الاقتصادي يخلق بيئة قابلة لتآكل الحقوق الاجتماعية، إذ يصبح الحق في الصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم رهناً بميزانيات الطوارئ، وبتقلبات تمويلات المنظمات الدولية، وهذا ما تبحث عنه الدول الرأسمالية من خلال انتاج سياسة الغذاء مقابل الولاء والطاعة والعمل، وهي سياسة السادة والعبيد التي عاشتها البشرية وانتجت واقعاً مؤلماً فكان العبيد تسلب كل حقوقهم مقابل المأكل والمأوى لكن مع تطور الحياة طورت الرأسمالية أساليب الهيمنة والسيطرة.

على صعيد الحريات المدنية والسياسية، كشفت تقارير لـ”فريدوم هاوس” لعام 2025 استمرار التضييق على الحريات الفردية وسلب المجتمعات أبسط حقوقها في الحرية، فمعظم دول المنطقة تصنف على أنها غير حرة أو محدودة الحرية في أفضل الأحوال، فحالة حريات الرأي والتجمع والانتظام السياسي في الشرق الأوسط تُظهر أن نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت قيود تمنعهم من المشاركة السياسية الفاعلة دون تعرضهم للملاحقة أو العنف.  هذا إلى جانب تفشي جدلية الأمن والمساءلة فتظهر بارزة في ملف العقوبات على حياة البشر مثل عقوبة الإعدام في بعض دول المنطقة التي شهدت ارتفاعات مقلقة خلال 2025، حيث رصدت منظمات حقوقية دولية متخصصة على سبيل المثال في إيران نفذ أكثر من ألف حكم إعدام خلال العام، رقمٌ يُعد من أعلى المعدلات المسجلة في سنواتٍ حديثة ويسلّط الضوء على إعادة اعتماد العقوبات القصوى كأداة للسياسة الداخلية، والتي غالباً ما تصاحبها محاكمات أقرب إلى إجراءات مظهرية منها إلى معايير العدالة الدولية. إيران كانت مثالاً واضحاً لكن دول عديدة في الشرق الأوسط لم تكن بمنأى عن هذه الانتهاكات، فميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ يعاني من ضربات مزدوجة ففي بلدانٍ شهدت نزاعات مطولة أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية محدوداً، ونسبة الأطفال الذين يفقدون التعليم الرسمي قفزت في مناطق الصراع، وهو ما يخلق أزمة حقوقية ممتدة الأثر تتجاوز العام إلى أجيال لاحقة.

المنظمات الإنسانية وثّقت أن نظم الصحة في عدة دول لم تعد قادرة على التعامل مع احتياجات السكن والمأوى والرعاية الأولية، وأن تمويلات الاستجابة الإنسانية لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات الحقيقية. هذا يعني أن الحق في الصحة والحق في الغذاء والسكن الكريم صار مرتبطًا بصورة أكبر بمقدار التمويل الإنساني الدولي والإرادة السياسية المحلية أكثر من ارتباطه بسياسات دائمة ومستدامة تحمي المواطنين.

المرأة والطفل في هذا المشهد دفعتهما الصدمات إلى حدودٍ جديدة من الهشاشة، وعنف القواعد الاجتماعية وأدوات النزاع والسياسات التمييزية على أساس الجنس قلّما تترك مساحات قائمة لتمكين فعلي، حالات الزواج المبكر، وانقطاع التعليم عن الفتيات في نطاقات الصراع، وتعرض النساء للعنف المنزلي والجنسي في سياقات النزوح، جميعها ظواهر متقاربة تشير إلى أن حقوق المرأة تتراجع عندما تنهار أنظمة الحماية الاجتماعية.

في المقابل، تظهر أصوات مدافعين عن حقوق المرأة ونشطاء محليين محاولات من نوع آخر لإبقاء ملف المساواة على قيد الحياة بمبادرات مدنية وبرامج دعم وتمكين اقتصادي، لكنها تظل محدودة التأثير مقارنة بحجم الحاجة وتفشي الوباء المجتمعي، فتتداخل هنا قضية الحماية الجنسانية مع الحاجة إلى سياسات عامة تحمي النوع الاجتماعي ضمن أطر استقرار ومساءلة.

ناهيك عن حرية الصحافة التي تعد مقياساً حقيقياً لصحة ساحة الحقوق العامة، وفي هذا الميدان سجلت أوضاع الصحفيين تضييقات كبيرة من اعتقالات، ومضايقات، وحتى استهداف مباشر في سياقات النزاع، وعدد من المنظمات الدولية وثّقت حالات اختطاف واحتجاز وملاحقات قضائية للصحفيين، الأمر الذي أسهم في خلق مناخ إفلات من العقاب بالنسبة لمن يرتكبون الانتهاكات ضد العاملين في الإعلام؛ فالبيئة الإعلامية المتاحة للمواطن في معظم دول المنطقة تظل مقيدة بمزيج من الرقابة المباشرة والقوانين الجزائية والضغوط الاقتصادية، ما دفع رقعة كبيرة من المواطن إلى الاعتماد على منصات بديلة، وميديا اجتماعية تواجه بدورها سياسات رقابية، وتقنيات رقابة متقدمة وتركيا مثالٌ على الواقع المرير الذي يعيشه الصحفيون في رحلة البحث عن الحقيقة.

الحروب تستنزف الحقوق

شكلت الصراعات في الشرق الأوسط إحدى أبرز الأدوات التي استنزفت حقوق الإنسان ففي المنطقة بؤر صراعٍ تكاد جذوتها لا تنطفئ مع انعدام الحلول التوافقية، التي تغلب السلام على المصالح التي تغذي حالة الصراع وتبقي فتيله متقداً هذا ما رسم واقع مأساوياً عاشه المدنيون الذين مروا بظروف لا تؤمن لهم أبسط مقومات الحياة وليس أبسط الحقوق.

ففي غزة والتي اندلعت بها الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحماس منذ نهاية عام 2023 قُتل 25,000 مدني، حسب ما أشارت إليه وزارة الصحة في غزة، وأصيب أكثر من 65,000 بجروح بعضها سبب عاهاتٍ دائمة ولا يزال عدة آلاف من السكان تحت الأنقاض، لذا من المرجح أن ترتفع هذه الأرقام أكثر مع بدء إزاحة الأنقاض.

وهناك أيضًا 1.9 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة ليس لهم مكان آمن في غزّة، فالجيش الإسرائيلي يقصف الشمال وخان يونس في الجنوب بلا هوادة، وحماس تتخذ الأنفاق تحت الأرض مأوى لها، وبين هذا وذاك مدنيون يدفعون الضريبة، كما أنّ المواد الغذائية والمياه والأدوية والخيام وغيرها من الضروريات الأساسية نادرة لا بل شبه معدومة حتّى مع فرض الحصار الخانق عليهم من إسرائيل.

كما أن الجثث المتفسخة تحت الأنقاض في معظم المناطق والتي إلى الأن لم تزل تحت الأنقاض، الى جانب الملاجئ المكتظة والظروف الصحية القاسية تشكل وقائع وتداعياتٍ كارثية ففي رفح وخان يونس، تتدفق مياه الصرف الصحي في كل حدبٍ وصوب، وهذه بحد ذاته قنبلة موقوتة تنذر بتفشي الأوبئة مستقبلاً الى جانب انعدام التعليم والعمل وغيرها من العوامل التي تهدم المجتمع على المدى الطويل.

حياة المدنيين في غزة بائسة يائسة فالآلاف من الأشخاص ينتقلون باستمرار من أماكن قيل لهم أنها آمنة، ويعيشون في خوف دائم كما أنّهم يصنعون الخيام بما يجدونه من أكياس بلاستيكية، وخشب ويعيشون على وجبة واحدة في اليوم هذا إن كانوا محظوظين.

فمشاهد المعاناة التي رآها العالم برمته، فلعل أبرزها هو أن أكثر من 100 طفل يركضون نحو عربة واحدة تجلب الطعام، والأطفال في كل مكان يحملون الماء في أوعية لا تتجاوز أعمار بعضهم أربع سنوات، ويقطعون الخشب لاستخدامه في إشعال النار فهم من يفترض أنهم يتمتعون بأبسط حقوقهم، وهو التعليم لا يحصلون عليه لأن مدارسهم دمرت بشكلٍ كامل أو جزئي أو باتت ملاجئ في بعض المناطق، أما المستشفيات والعيادات فتعرضت للاعتداء، ولم يعد يعمل منها سوى القليل، سواء كان ذلك لعلاج الصدمات أو مساعدة النساء على الولادة.

هذه الوقائع تفتح الباب أمام تصور واقعٍ مرير تعيشه البشرية في منطقة الشرق الأوسط بينما يقف العالم متفرجاً دون خطوات فعلية إلا ما قل من تصريحاتٍ جوفاء لا تغير من واقع المعاناة بل تزيدها ضراوة وشراسة؛ لتبقى غزة ليست المكان الوحيد الذي يشهد انتهاكات، فالسودان شهد هذا العام إحدى أسوأ المجازر بحق البشرية وهي مجازر الفاشر وكردفان حيث قتل ألاف المدنيين على أساس عرقي في تصفية عرقية لم يشهد مثلها العالم خلال العام الحالي.

ما حدث في السودان قابله المجتمع الدولي بتصريحاتٍ للأمين العام تحث على ضرورة أن تحترم الأطراف المتحاربة المدنيين في السودان، وأن تحميهم، وأن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية بما في ذلك الرعاية الطبية إلى المحتاجين، وأن تسهل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق. هذا الردود في المواقف الخجولة ساهمت بتزايد الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان والتغول في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وهذا نتاج سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها معظم الأطراف الفاعلة على الأرض تماهياً مع التراخي الدولي.

كما إن دعوة الأمين العام الدول التي لها نفوذ على الأطراف أن تتخذ إجراءات فورية، وأن تستخدم نفوذها لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج الصراع، هذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام جذر المشكلة، وهو الاستفادة من الصراع وإدارته، وهذه إحدى أدوات الرأسمالية المقيتة في العالم، عوضاً عن حل الصراعات جذرياً والانتقال إلى العدالة والحرية المنشودة لاستمرار البشرية وأن تنعم بالأمن والسلام.

القائد عبد الله أوجلان ومفاتيح السلام في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط اليوم يحتاج الى انتصار فكري ويحتاج إلى تغيير مفاهيم العيش والحياة، ففي مناطق أخرى من العالم علمنا التاريخ أن ثواراً غيروا مجرى التاريخ في بلدانهم، ومناطقهم فلنتحدث عن مانديلا الذي قضى حياته في السجن، وفي النهاية قاد فكره إلى إنهاء أكبر وأمقت الحروب في عصره، وهي الحروب القائمة على أساس عرقي ليدرك العالم أن من يمتلك مفاتيح إنهاء الصراع هو مانديلا وفكره المتنور.

فالشرق الأوسط محاط بترسبات الصراعات والاضطرابات لقرن وربع من الزمان، نتيجة الاتفاقيات والمعاهدات التي أُبرمت في القرن العشرين، وهي اتفاق سايكس بيكو 1916م، ثم معاهدة سيفر 1920م، انتهاءً بمعاهدة لوزان 1923 لقد تركت هذه المساومات بصمتها العميقة على شعوب ومجتمعات المنطقة، حيث أدت إلى تقسيمها إلى دول دون مراعاة التنوع العرقي والديني والاجتماعي والثقافي؛ ما أدي إلى اشتعال الصراعات بشكل متقطع.

استكملت هجمة إعادة هيكلية المنطقة منذ عام 2010 فشهدت المنطقة تصاعداً في التوترات والصراعات، وصولاً للتقسيمات الجديدة وظهور قوى جديدة تنافس القديمة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح مصير شعوب المنطقة مهدداً بتقسيم أشد وأقسى من التقسيم القديم.

ما عكس الحاجة الماسة إلى مشروع سلام دائم يعزز احترام الآخر والتعايش والتشارك معه، وليس الصدام، ومن الضروري أن يرتكز المشروع على تأسيس التعايش السلمي المشترك وإعادة بناء الفرد ومن ثم المجتمع، في مسيرة هي الأهم في تاريخ مجتمعات وشعوب الشرق الأوسط في تاريخها الحديث والمعاصر.

 هذا ما يحمله القائد أوجلان من خلال إعادة تعريفه للسلام وإعادة قراءته للإشكاليات المعقدة، ما يطرح تحدياً كبيراً أمام صياغة أي فلسفة سلام شاملة لأنها تحتاج لمفاهيم أوسع من مسببات الصراع اللحظية، فهي تتعلق بمعنى الوجود الإنساني وغايته.

لذا؛ فإن الشرق الأوسط أحوج ما يكون الى فلسفةٍ تحقق السلام وتعيد بناء القيم والمبادئ مثل اللاعنف، والعدالة، والمساواة، والاحترام المتبادل، والتسامح، والتعاون لأن هذه القيم من شأنها بناء علاقات سلمية، وحل النزاعات بطرق سليمة.

كذلك من الضروري تحليل أسباب الصراع، لأن سعي فلسفة السلام المستمر نحو فهم الأسباب الجذرية للصراعات سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو نفسية لأنه مع فهم الأسباب يكون من الممكن تطوير استراتيجيات فعالة؛ لمنع الصراعات وحلها، وهو ما عمل عليه القائد أوجلان، ولا زال حتى بات يمتلك مفاتيح الحل في الشرق الأوسط، وهذا ما بات واضحاً وجلياً في مبادرته الأخيرة المعنونة بـ “السلام والمجتمع الديمقراطي”؛ لأن الصراعات في الشرق الأوسط لن تحلَّ إلا بخارطة طريق تضمن الحل بطرق سليمة ديمقراطية، وتمكن الأفراد والمجتمعات للعمل التشاركي من أجل بناء شرق أوسط ديمقراطي، يرتكز على السلام والتشارك والتعايش والعدل، هذا هو الطريق الوحيد لعودة شعوب ومجتمعات الشرق الأوسط فاعلة مرة أخرى، ومن يمتلك مفاتيح هذا الطريق، وناضل مدافعاً عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط هو مسلوب الحرية الجسدية هناك في إيمرالي.