محمود قرموخ: تغيير ذهنية الإقصاء يجب أن يسبق توقيع الاتفاقيات

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار عضو إدارة المجلس العسكري في مقاطعة الفرات، محمود قرموخ، إلى أن المجتمع الدولي والدول الإقليمية، اتفقا على سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق، تنفيذا للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، ولفت، إلى أن الحكومة الانتقالية تسعى لدمج قوات سوريا الديمقراطية، بشكل فردي إلى الجيش السوري لتفكيكها، وشدد، على أن الاندماج لا يمكن أن يتم دون تغيير جذري لذهنية الإقصاء التي تسيطر اليوم على دمشق.

 لا تزال التساؤلات تثار حول الطريقة التي وصلت بها هيئة تحرير الشام، إلى سدة الحكم في دمشق، دون أي مقاومة من قوات النظام السوري السابق، حيث يتحدث الكثير من المتابعين للوضع السوري، إن أكثر السيناريوهات المرجحة وجود اتفاق دولي إقليمي، بين الدول المتدخلة في الشأن السوري، حول ما حدث في سوريا في نهاية العام الماضي، سعياً منها لإنهاء الوجود الإيراني في سوريا بالدرجة الأولى، وتقليل النفوذ الروسي فيها.

على الرغم من ذلك، شكل سقوط النظام البعثي، مرحلة مفصلية في التاريخ السوري الحديث، فكان من المتوقع إحداث تغييرات جذرية في بنية الواقع السوري، ومعالجة الأسباب الرئيسية، التي أوصلت سوريا، إلى ما وصلت إليها اليوم. ولكن؛ وقائع الأمور جرت بما لا تشتهيه سفينة الشعوب السورية؛ لأن التمني شيء والواقع شيء آخر، وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق، أحدثت تدهورا كبيرا في الأوضاع الداخلية، فكثرت الجرائم والانتهاكات، وساءت الأوضاع المعيشية، ولا زالت الأوضاع كما هي رغم مرور عام على وجودها.

الدليل على تدهور الواقع السوري أكثر من ذي قبل، المجازر التي لا تزال مستمرة بحق الشعوب السورية، بدءا من العلويين وصولا إلى الدروز، فضلا عن كل ذلك، تعنت الحكومة الانتقالية ورفضها لأي حوار حقيقي يجمع السوريين، بكل شعوبهم حول طاولة واحدة، تضمن لهم حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

سيطرة أم تحرير؟

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا عضو إدارة المجلس العسكري في مقاطعة الفرات، محمود قرموخ: “شهدت سوريا منذ سيطرة هيئة تحرير الشام وحتى الآن العديد من التغيرات المتسارعة، وعندما نعود إلى تلك المرحلة، ونفكر فيها ملياً، نرى أن ما حصل في سوريا، لم يكن تحريرا بقدر ما هو سيطرة على الحكم، جاء نتيجة اتفاقيات إقليمية ودولية، شاركت بها الدول المؤثرة في الملف السوري، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وتركيا، فهذه الدول اتفقت فيما بينها منطلقة من تحقيق مصالحها الخاصة، ودفعت بهيئة تحرير الشام نحو دمشق والسيطرة على الحكم فيها”.

وأضاف: “ما حدث كان مؤشراً مهماً على أن سوريا، تتجه نحو مرحلة جديدة، فإحداثيات المرحلة السابقة لم تعد تخدم مصالح الدول ذات الصلة بالوضع في سوريا، ما دفعها باتجاه استحداث معطيات جديدة للتعامل من خلالها مع الواقع السوري الجديد، حيث لا يمكن لجهة مصنفة على لوائح الإرهاب الدولية، أن تصل إلى سدة الحكم دون رعاة دوليين وإقليميين، كما إن رعاية هذه الدول تلك الأطراف لا يمكن أن تتم دون مقابل”.

وتابع: “لو لم تكن هيئة تحرير الشام سيطرت على الحكم في دمشق، لكنا رأينا إرادة واضحة لدى الحكومة الانتقالية للسير نحو حوار وطني حقيقي بين الشعوب السورية، وكتابة دستور ديمقراطي، يضمن حقوق الشعوب والمكونات السورية، ولكن أي من هذه النقاط لم تُنفذ، بل على العكس تماماً، فالحكومة الانتقالية استمرت في نهج سلطة الأسد في المركزية، والمشددة والمسيطرة على مفاصل الحكم، وكأنه لم يحدث شيء على الأرض، وتغير الأشخاص فقط، فسلطة حزب البعث السابقة، كانت عقلية قومية متعصبة، ترفض أي اعتراف أو قبول الحوار مع الآخر، والحكومة الانتقالية في دمشق اليوم، حكومة متشددة، لا تقبل بالآخر، وترفض أي اعتراف بحقوق الشعوب والمكونات السورية”.

وحول ما يحدث في سوريا: “ما يجري اليوم في سوريا، امتداد لمخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي تسعى لتحقيقه إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وبمساهمة العديد من الدول الكبرى، وهذا يفسر إزالة أسماء الكثير من مسؤولي الحكومة الانتقالية، وعلى رأسهم أحمد الشرع، من قوائم المطلوبين للقضاء الدولي، لأن هؤلاء الأشخاص باتوا اليوم أكثر فعالية في خدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

الحكومة الانتقالية تتهرب

وفيما يخص تطبيق اتفاقية العاشر من آذار وإمكانية تطبيقها، تحدث: “الحكومة الانتقالية تتهرب من تطبيق اتفاقية العاشر من آذار، لأنها لا تريد اندماجا فعليا لقوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش السوري الجديد، وهي تريد اندماجا فرديا لتفكيك خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، هذه الخصوصية التي جاءت لمحاربة مرتزقة داعش الإرهابي، الأمر الذي فرض على معظم الدول الإقليمية والعالمية، التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، التي أثبتت أنها لا بديل عنها في محاربة مرتزقة داعش والإرهاب في المنطقة”.

وأردف: إن “قوات سوريا الديمقراطية، دافعت عن الأراضي السورية، وحافظت على الاستقرار فيها، ولم يأتِ ذلك من فراغ، بل لتضحيات عشرات الآلاف الشهداء والجرحى، التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية، للحفاظ على أمن وأمان إقليم شمال وشرق سوريا وشعوبها، ومن خلالها حافظت على عدم تمدد الإرهاب إلى المناطق السورية الأخرى، ولا يمكن الحديث اليوم عن تسليم سلاح “قسد” أو الموافقة على الدمج الفردي الذي سيؤدي حكما إلى إنهاء دور قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي ضعف القدرة على مواجهة ما تبقى من خلايا مرتزقة داعش، وإنهاء فكرها المتطرف”.

واستكمل: “في ظل المعطيات الموجودة على أرض الواقع اليوم، لا يمكن الحديث عن تسليم سلاح قوات سوريا الديمقراطية، فالحكومة الانتقالية تطالب بتسليم السلاح، والانضمام بشكل فردي، دون قيد أو شرط، وهذا يتنافى مع الحقيقة الوجودية لقوات سوريا الديمقراطية، وعملها الكبير في محاربة المرتزقة والإرهابيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقوات سوريا الديمقراطية، تتمتع بدرجة عالية من التنظيم والانضباط والعتاد والتدريب الحديث، ويتجاوز عددها مائة ألف مقاتل، في الوقت ذاته تعاني فيه الحكومة الانتقالية في دمشق، من عدم القدرة على بناء جيش وطني منضبط قادر على حماية الشعوب السورية، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي، حيث تريد الحكومة الانتقالية أن تُصبغ الجيش السوري الجديد بصبغة طائفية لحماية بقائه في الحكم، دون الحديث عن جيش وطني يجمع أبناء الشعب السوري”.

ولفت: “مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية، بقوام الجيش السوري الجديد، تحتاج إلى تغييرات جذرية في الذهنية الحاكمة بدمشق، ومسألة الديمقراطية أمر مهم للغاية في التعامل مع الوضع السوري، كما يجب كتابة دستوري جديد ديمقراطي، يضمن حقوق الشعوب والمكونات في سوريا، لا يقوم على الإقصاء والتهميش لأي سوري، ويخدم المصالح العليا للشعب السوري، وعلى أرض الواقع هذه الأمور غير موجودة حالياً، الأمر الذي يجعل مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية، مسألة معقدة ولا نبالغ إن قلنا إنها عصية على الحل، لأن أساس التوصل للحلول هو تغيير ذهنية السلطات الحاكمة في دمشق”.

عضو إدارة المجلس العسكري في مقاطعة الفرات، محمود قرموخ، أنهى حديثه: “المطلوب من شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا، وسوريا عموماً، اليوم عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تُروج على الوسائل الإعلامية التابعة للحكومة الانتقالية؛ لأن هذه الوسائل تسعى إلى بث الفتنة بين مختلف أطياف الشعب السوري. لذلك؛ فإنه يتعين علينا متابعة الأخبار والتطورات من إعلامنا الديمقراطي، الذي يعمل على نقل الحقيقة كما هي، بعيدا عن تشويه وتزييف الحقائق، لخدمة مشاريع ومخططات معينة، لا تصب في مصلحة الشعوب السورية”.