عام على سقوط نظام البعث.. المرأة في شمال وشرق سوريا أساس التحول الديمقراطي

جل آغا/ أمل محمد – بعد أعوام من الصراع في ظل نظام البعث البائد واستلام الحكومة الانتقالية الحكم، تعيش المرأة السورية اليوم واحدة من أعقد المراحل في تاريخها الحديث، ومع ذلك تلتفت الأنظار جميعها إلى تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا التي باتت اليوم نموذجاً رائداً في القيادة والمشاركة السياسية والمجتمعية وأملاً في بناء سوريا ديمقراطية.

 لم تعد معاناة المرأة محصورة فقط في العنف، بل امتدت إلى قمع فكري واجتماعي وديني ممنهج في الكثير من المناطق السورية، الترويج لبعض الأفكار الدينية جعل المرأة سلعة ووضعها ضمن إطار معين يتحكم بها المجتمع والعادات والتقاليد.

المرأة السورية مع استلام سلطة هيئة تحرير الشام زمام الأمور، تعيش صراعاً لإثبات وجودها وإعادة مكانتها. في الهيئات والانتخابات الانتقالية التي جرت في مناطق عدة في سوريا، نسبة النساء كانت متدنية؛ ما يعني أنّ للنساء قدرة محدودة على التأثير في التشريعات والسياسات المحلية، فقد فازت ست نساء من أصل 119 في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سوريا وهو ما يمثل نحو خمسة بالمائة من إجمالي المقاعد وقد سُلمت وزارة واحدة للنساء وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا الرقم يقل كثيراً عن التوقعات التي كانت تشير إلى ضرورة ألا تقل نسبة النساء عن 20%، فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال ويطرح تساؤلات عدة ومنها مدى فاعلية الخطاب الداعم للمرأة وتأثيره الفعلي.

الإقصاء الممنهج لدور المرأة

لم يتوقف الأمر على نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات، بل تعدى ذلك إلى غياب قوانين جدية تحافظ على مكانة المرأة وتحمي حقوقها، وبعض القوانين الغير رسمية التي تم الاعتماد عليها مستمدة من نصوص دينية تقيد حرية المرأة، هذا وقد فُرضت على النساء بعض القوانين ومنها الالتزام باللباس الشرعي وإخضاعهنَّ للرقابة المجتمعية والسياسية مما يحد أنشطتهنَّ وإبداعهنَّ.

وبالرغم من التصريحات التي قام بها بعض المسؤولين في السلطة والتي تتحدث عن خطوات إصلاحية تعم جوانب الحياة، إلّا أنّ الواقع المعاش ينافي ذلك، المرأة في ظل السلطة الحالية تعاني الخوف من العودة للوراء، فبعد التحديات التي مرت بها وعصر العولمة التي يعيشه العالم المرأة السورية لا تمضي قدماً لعدم توفر بيئة داعمة وقوانين تصون مكانتها.

المرأة في مواجهة الطائفية

في الساحل السوري، ومع بداية شهر شباط وجدت المرأة السورية من الطائفة العلوية نفسها عنصراً مستهدفاً، هُمشت بشكل كامل وأصبحت هدفاً لنزعات الطائفية، فبعد الأحداث المدوية التي عصفت بالساحل السوري كانت المرأة من بين أكثر الفئات هشاشة، حيث تحولت النساء العلويات إلى ضحايا، فقد تعرضت لانتهاكات وحالات خطف وابتزاز، فمنذ شباط 2025 تلقت منظمة العفو الدولية تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، تتراوح أعمارهنَّ  بين الثلاثة إلى الأربعين عاماً على أيدي مجهولين، وبالرغم من أنّ التقارير موثوقة إلّا أنّ سلطة هيئة تحرير الشام  تقاعست عن إجراء تحقيقات نزيهة ومعرفة مصير المختطفات.

ومع بداية أحداث الساحل؛ فقد1479 شخصاً حياتهم من الطائفة العلوية غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1334 شخصاً منهم 60 طفلاً و84 امرأة، لم يتوقف الأمر على حالات الخطف والقتل فقد تجاوز ذلك حتى وصل للابتزاز الالكتروني والتهديدات العلنية.

في الجنوب السوري لم تكن المرأة الدرزية أفضل حالاً من النساء العلويات، فقد عانت هي الأخرى من القتل والعنف والتهجير والاختطاف من مرتزقة حكومة دمشق الحالية، فتعاني المرأة في سوريا من الطبقية العرقية والطائفية، فالقتل أصبح وفقاً للهوية والخطف أصبح مستباحاً، والمرأة في سوريا اليوم تواجه تهديداً حقيقياً، لغة القتل تواجه النساء في حال استنكرنَّ أو طالبنَّ بحقوقهنَّ، والدفاع عن الهوية والوجود أصبح جريمة تكفيرية لسلطة هيئة تحرير الشام.

ووفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ سقوط نظام البعث قتل 1237 شخصاً بينهم 21 طفلاً و34 امرأة في جرائم تصفية بمناطق سورية مختلفة.

هنا ويمكن الإشارة إلى مدى تشابه فكر السلطة الحالية مع المفاهيم التي كان يتبناها النظام البعثي البائد، وفي كلا النظامين المرأة هي العنصر الأكثر استهدافاً، فقد استهدفت في هويتها وفكرها ووجودها، حُوربت في تعليمها ورأيها وعملها، نعم تبنى النظام البائد شعارات رنانة تتغنى بالمرأة وحريتها ولكن على أرض الواقع كانت المرأة مهمشة بشكل كامل، لتأتي سلطة هيئة تحرير الشام وتسير على النهج نفسه.

مكتسبات شمال وشرق سوريا

توجهت الأنظار خلال سنوات الأزمة السورية للمرأة الكردية ونساء إقليم شمال وشرق سوريا من مختلف الشعوب والانتماءات، فمع بداية ثورة 19 تموز، والتي سميت بثورة المرأة شكلت نقطة تحول لواقع المرأة في المنطقة، فلعبت المرأة في ظل ثورة روج آفا دوراً لافتاً وجاء ذلك بفضل القوانين التي تبنتها الإدارة الذاتية، والتي وضعت المرأة في المقام الأول في المجتمع.

وجدت المرأة في الإدارة الذاتية نفسها مجدداً، بعد أنّ تمكنت من مصارعة الأفكار والتقاليد والأعراف البالية، سنوات من النضال والعمل، والنتيجة امرأة سياسية دبلوماسية عاملة ومقاتلة، كانت الخطوة الأكثر فاعلية قيام مؤسسات وتنظيمات مثل مؤتمر ستار، ودار المرأة، ولجان تخص الشأن النسوي، ساهم كل ذلك في ولادة امرأة حرة مناضلة بفكر وعقلية مغايرة تماماً.

فقد اعتمدت الإدارة الذاتية  الديمقراطية على نظام العقد الاجتماعي، والذي أدخل مواداً تلتزم بتمثيل نسائي واسع، فقد بلغت نسبة النساء في المشاركة والعمل في المؤسسات50% وبآلية رئاسة مشتركة في مؤسسات الإدارة، وبالجهود الحثيثة من المعنيين ونضال المرأة وصلت نساء إقليم شمال وشرق سوريا لمرحلة هامة في مختلف المجالات، ففي الاقتصاد أضافت المرأة بصمتها، وفي المجال السياسي أصبحت المرأة الكردية دبلوماسية تناقش وتدافع عن أرضها وتطالب بحقوق شعبها في المحافل الدولية، وكذلك في الجانب الاجتماعي استطاعت المرأة بأن تغير واقعها بشكل جذري وتصل لمكانة لا يمكن المساس بها.

وفي المجال العسكري كان للنساء في إقليم شمال وشرق سوريا رأي مختلف، فقد تخلينَ عن الخوف واستطعنَ التغلب على كافة القيود التي كانت تحد قدراتهنَّ، فشاركت المرأة الرجل في المجال العسكري، وتشكلت وحدات حماية المرأة في 2013 وهي تشكيل عسكري نسائي وقوة دفاعية، وشاركت وحدات حماية المرأة في معارك عدة في كوباني وعفرين وكري سبي والشهباء، وشكلت الوحدات رمزاً قوياً لكسر النمطية حول المرأة في الصراع، وقد جذبت اهتماماً دولياً واسعاً.

المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا لا تتشابه البتة مع النساء في باقي المناطق السورية، ولدت المرأة في الإدارة الذاتية بروح وعقلية متمردة حاربت بها الأفكار والأنظمة، وقد سُمعت دعوات من مختلف مناطق سوريا لأن تتمثل النساء كافة بالمرأة في شمال وشرق سوريا، والسير على النهج الذي يجعل المرأة عنصراً فعالاً ذات تأثير مباشر في المجتمع.