الانتقال من استهدافِ الآمنين إلى تأمينِ المتظاهرين

بدرخان نوري

ما بين مشهد أعمال العنف والإعدامات الميدانيّة التي استهدفت مدنيين آمنين في المنازل والشوارع والحقول في السابع من آذار ومشهد المظاهرات السلميّة التي شهدتها مدن وبلدات الساحل السوريّ مفارقة كبيرةً، والقضية لا تتعلق بقبول سلطات دمشق بالتظاهر ضد سياستها، واستعدادها لتسمع المطالبة بالفيدراليّة والإفراج عن المعتقلين؛ الأمر الذي يطرح السؤالَ حول المتغيّر في نهج السلطات الأمنيّة ومن ورائها الحكومة السورية الانتقالية.

حماية المظاهرات السلميّة

شهدت مدن وبلدات الساحل والمنطقة الوسطى، الثلاثاء 25/11/2025، حراكاً شعبيّاً كان الأبرز من نوعه منذ سقوط النظام السوريّ البائد في كانون الأول 2024. وجاء التظاهر استجابةً لدعوة “المجلس الإسلاميّ العلويّ الأعلى” وحمل عناوين سياسيّة وأمنية كبيرةً تراوحت بين المطالبة بالحماية من “الاستهداف الطائفيّ” والدعوة الصريحة للفيدرالية واللامركزيّة السياسية إضافةً إلى مطالب العدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين وضبط السلاح المنفلت، ليُوضعَ المشهدُ السوريّ بذلك على عتبةٍ مرحلةٍ جديدةٍ تتداخلُ فيه المخاوفُ الوجوديّةُ بتعقيداتِ الحساباتِ السياسيّة.

على مدى أشهر؛ كان التوتر يعتملُ تحت الرماد، حتى وقعت جريمة القتل في بلدة “زيدل” بريف حمص في 23/11/2025، وراح ضحيتها رجل وزوجته وكتبت على جدارِ المنزل عبارة طائفيّة بالدم وأحرقت جثة الزوجة، فاشتعلتِ الشرارة التي فجّرت غضبَ الأهالي وهاجموا أحياء العلويين، وفيما بادرت وزارة الداخليّة بالحكومة  الانتقالية لتوصيفِ الحادثة “جريمة جنائيّة”، هاجمت مجموعات من قبيلة “بني خالد” في حمص الأحياء ذات الغالبيّة العلويّة وحطمت محالاً تجاريّة وأطلقتِ النار على منازل المدنيين، في مشهدٍ أعاد للأذهان ما جرى في آذار الماضي.

واعتبر المتظاهرون أنّ الهجمات الأخيرة لا تنفصل عن سياق الاستهداف الممنهج، لما بات يُعرف محليّاً بـ “مقتلة آذار 2025” والتي أودت بحياة أكثر من 1700 من المدنيين في ريف اللاذقية وحماة، وما عزز قناعة لدى شريحة واسعة من الطائفة العلويّة بأنّ الحلول الأمنية التقليديّة قاصرة عن حمايتهم.

واتسمت معظم نقاط التظاهر بطابع السلميّة والانضباط العالي في مدينة حمص وريفها، وريف حماة، ومعظم مناطق طرطوس واللاذقية، شهدت احتجاجات اتسمت بالسلمية المطلقة. فيما شهدت مدينة بانياس وبعض أحياء اللاذقية مظاهر التوتر.

 فقد خرجت تظاهرات مضادة مؤيدة للحكومة الانتقاليّة ترفض مطالب الفيدرالية وتتمسك بمركزيّة الدولة؛ ما أدى إلى احتكاكات مباشرة بين الطرفين ولّدت حالة فوضى وتوتر شديد، وأسفرت عن وقوع إصابات، في مشهدٍ أنذر بخطورةِ تحولِ الصراع السياسيّ إلى صدام مجتمعيّ مباشر. وفي محافظة طرطوس، أظهر مقطع مصوراً تداولته وسائل الإعلام المتابعة “موالين للسلطات السوريّة” يحاولون تكسير تمثال قائد الثورة السوريّة في الساحل ضد الاحتلال الفرنسي، الشيخ صالح العلي.

في تعليقٍ على الأحداث، أصدر “المجلس الإسلامي العلويّ الأعلى” بياناً حاول فيه احتواء تفجر الموقف في بانياس مع الحفاظ على الزخم السياسي. فوصف المظاهرات بأنّها “انتصار للكلمة على السلاح”، ودعا المتظاهرين للعودة إلى منازلهم “قبل غياب الشمس”.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الداخليّة بالحكومة الانتقالية لقناة “الإخبارية” السوريّة بأنّ “قوى الأمن الداخليّ أمّنت هذه التجمّعات لمنع أيّ حوادث طارئة تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى”، مجدداً التأكيد على أنّ “الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون، ودون الإخلال بالسلم الأهليّ”.

شرعيّة مشروطة وليست مجانية

الحقيقة أنّ إيقاع التظاهر السلميّ فرض نفسه على كامل المشهد، وجاء على مرأى من المجتمع الدوليّ، وكانت حماية الأقليات بنداً ثابتاً في المطالب الدوليّة وأكّدته واشنطن خلال زيارة رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع في 9/11/2025. وأكد قرار مجلس الأمن الدوليّ الخاص بإزالة اسم الشرع ووزير داخليه أنس خطاب من قوائم الإرهاب والذي صدر في 6/11/202 على حماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن السوريين بغضِّ النظر عن العرق والدين، إضافةً لكلِّ الالتزاماتِ الأخرى تجاه جميع أبناء الشعب السوريّ. وصدر القرار مع الإشارة إلى الفصلِ السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأيّده 14 عضواً مع امتناع مندوب الصين.

لكن قرار المنظومةِ الدوليّةِ يشيرُ إلى تحولٍ أكثر عمقاً في مقاربته للملف السوري، فهو يتوافق مع روح القرار الأمميّ 2254 لعام 2015 بوصفه الإطار المرجعيّ الوحيد المقبول دوليّاً للحلِّ السياسيّ، ولكنه اقترن مع عامل ردع بربطه بالفصل السابع. ولم يصدر القرار استجابة لمطالب دمشق، بل كجزءٍ من إعادة توازن بين مقاربة الردع والاندماج في المنظومة الدوليّة ليؤكد مجلس الأمن أنّ العقوبات ليست أبديّة، وأن نظام الجزاءات يمكن أن يكون ديناميكيّاً عندما يُظهر الطرف المستهدف درجة من الامتثال أو الانفتاح السياسيّ، المتوافق مع الإرادة الدوليّة، وهذا يُعرف بـ”الامتثال المشروط”.

وبذلك؛ فإنّ رفع الاسمين لا يمثل مكافأة نهائيّة، بل اختبارٌ سياسيّ وأمنيّ، ويمكن النظر إلى القرار كصفقةٍ دقيقة تتأرجح بيم حدي الإعفاء والتهديد، وهو انفتاحٌ محدودٌ مشروط بالالتزام الكامل ببنود القرار 2254 وكلّ الالتزاماتِ الإنسانيّة والسياسية. والربط مع الفصل السابع، يعني احتفاظ المجلس لنفسه بصلاحيّة إعادة فرض العقوبات أو اللجوء إلى إجراءات قسريّة بحال عدم التزام سلطات دمشق. وورد في نصر القرار جملة طويلة من التعهدات التي تعيدُ تعريفَ التزامات الدولة السوريّة، وتشمل المساعدات الإنسانيّة، مكافحة الإرهاب والمخدرات، العدالة الانتقاليّة، إزالة الأسلحة الكيميائية، والأهم دعم عملية سياسية “يقودها ويملكها السوريون أنفسهم” وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغضّ النظر عن العرق أو الدين، وهذا الربط بين ملفِ عقوبات فرديّة وقائمة التزامات وطنيّة يشير إلى تحولٍ في فلسفة العقوبات نفسها من معاقبة الأفراد إلى تحفيز السلوك المؤسسيّ للدولة.

بالمجمل هي مقاربة براغماتيّة تربط بين الالتزام المشروط والرقابة الصارمة، وتعكس عودة متدرجة إلى الواقعيّة البنّاءة في التعامل مع سوريا، بعد سنوات من الجمود بسبب الانقسام بين موسكو وواشنطن، وعقم سياسة العزل الشامل التي لم تُسفر عن استقرارٍ أو تغييرٍ، ووفقاً لذلك يمكن توصيف الحدثِ بأنّه اختبار لدمشق أكثر من إنجاز سياسيّ، وهو آليّة ضبط دون التزام مباشر تتيح لواشنطن المحافظة على الضغط عبر مجلس الأمن دونما حاجة لإجراء عسكريّ.

وأكدّت المنظومة الدوليّة أنّ الشرعيّة ليست منحة مجانيّة بل رهن الالتزام. وفي هذا السياق تماماً جاءت زيارة وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى دمشق الخميس 4/12/2025، وتزامنت مع اكتمال عام على سقوط النظام البائد.

خطوة في ملف الأجانب

وفي سياق تنفيذ سلطات دمشق لالتزاماتها؛ كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” في 3/12/2025، أنّ جهاز الاستخبارات العامة في سوريا بدأ العمل على قاعدة بيانات شاملة تخص المسلحين الأجانب داخل سوريا، بغضّ النظر عن الجهة التي يقاتلون معها. ونقلت الصحيفة، عن مصدر أمنيّ، أنّ سبب قيام الحكومة الانتقاليّة بهذه الخطوة يعود إلى رغبتها في إظهار صورتها كـ”جهاز مسيطر وواعي” وكسب ثقة واشنطن، فقد تضمنت مباحثات الرئيس الانتقاليّ أحمد الشرع في البيت الأبيض ملفات أمنيّة وسياسيّة أبرزها مكافحة الإرهاب.

وقالت “ذا ناشيونال” إنّ قاعدة البيانات تشمل الأسماء، وأرقام الهواتف، وشبكات العلاقات، بما في ذلك الزوجات والأقارب، في محاولة لرسم صورة أمنيّة كاملة عن تحركاتهم ونشاطاتهم، وأوضحت المصادر أنّ هذا الجهد لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات ضد عناصر منخرطين حالياً في تشكيلات تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقاليّة، بل يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنيّة وإعادة بناء الثقة مع واشنطن. وقال مصدر إنّ دمشق تسعى إلى إثبات نفسها كشريك “لا غنى عنه” في مجال تبادل المعلومات، في ظل تزايد الضغوط الأمنيّة وعودة نشاط خلايا “داعش”.

وكشفت مصادر أخرى لـ”ذا ناشيونال” أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً في مستوى التنسيق الأمنيّ والاستخباراتيّ بين سوريا والولايات المتحدة، ما أسفر عن عمليات مشتركة ضد مستودعات أسلحة في محيط دمشق وجنوب البلاد.

وجاءت المداهمات الأخيرة التي استهدفت أكثر من 15 موقعاً لمرتزقة “داعش” نتيجة معلومات دقيقة زوّدت بها مخابرات الحكومة الانتقاليّة الجانب الأمريكيّ، وشملت مواقع على امتداد خط يمتد شرقاً من غوطة دمشق حتى بادية الشام، إضافة لنقاط قرب السويداء.

وأعلنت القيادة المركزيّة الأمريكيّة “سنتكوم” الأحد 30/11/2025 تنفيذ عمليات بالتعاون مع وزارة الداخلية السوريّة، أدّت إلى تدمير مخابئ أسلحة لداعش جنوبي سوريا خلال الفترة بين 24 و27 تشرين الثاني الماضي، وقالت: إنّ الأسلحة المدمرة تضمنت قذائف ورشاشات، وألغاماً مضادة للدبابات، إضافة إلى مواد تصنيع متفجرات، وكميات من المخدرات. ورغم محدوديّة العملية لكنها أول اعترافٍ رسميّ وعلنيّ بالتعاون الأمريكيّ السوريّ، ويبرز نية دمشق بأنّ تصبح شريكاً لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وفي 12/11/2025 أعلنت القيادة المركزيّة الأمريكيّة انضمام سوريا رسميّاً “للتحالف الدوليّ” ضد “داعش” الإرهابيّ، لتكون الدولة رقم 90 ضمن التحالف.

ولكن المطلوب من دمشق يتجاوز ذلك ببذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالعناصر المتطرفة التي انضمّت للجيش والقوى الأمنيّة. فقد طالبت واشنطن السلطة الجديدة مباشرة بثمانية شروط للاعتراف بها منها الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهام” وإبعاد الفلسطينيين، وكبح جماح “داعش”، وطرد المسلحين الأجانب. وإذ يبدو المطلبُ الأخيرُ صعباً جداً لاعتباراتٍ كثيرةٍ منها رفض بلادهم إعادتهم والتداعيات الخطرة لإبعادهم، أعلن توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أنّه بإمكان سلطات دمشق استيعاب نحو 3500 من المسلحين الأجانب في صفوف الجيش، أي توطينهم في سوريا بسبب تعقيدات ملفهم. وتم تشكيلُ اللواء 84، لهذا الغرض وقادته المباشرون من الأجانب.

رفع مشروط للعقوبات

برزت مؤخراً ملامح تحرك تشريعيّ جديد في الكونغرس الأمريكيّ، يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأمريكيّ، النائب الجمهوري براين ماست، ويوحي ظاهر هذا التحرك بمرونة تجاه قانون “قيصر” والعقوبات المفروضة على دمشق، لكنّ يتضمن آليّة رقابيّة صارمة قد تجعل من رفع العقوبات اختباراً سياسياً وأمنياً عسيراً للحكومة الانتقالية، وليس مجرد انفراجة اقتصاديّة.

الآليّة التي يتم العمل على صياغتها لرفع العقوبات تتضمن نموذج “العودة التلقائية للعقوبات”، وهو نموذج سبق أن اعتمدته واشنطن في الاتفاق النووي الإيرانيّ لعام 2015، ويتيح إعادة الفرض الفوريّ للعقوبات إذا ثبت إخلال الطرف المعني بأيّ من الالتزامات المتفق عليها، دون الحاجة للدخول في مشاورات سياسيّة طويلة أو تصويت جديد في الكونغرس. وسبق لوزارة الخزانة الأمريكيّة أن استخدمت أدوات مشابهة في العراق خلال مرحلة ما بعد 2003، عندما ربطت إجراءات تخفيف القيود الماليّة بآليات رقابيّة تتابع حوكمة مؤسسات الدولة. وهذا النموذج يتوافق حالياً مع توجّه واضحٍ داخل أوساط الحزبين في الكونغرس.

الآلية قيد الإعداد ستتضمن شروطاً واضحة للتفعيل، تشمل مؤشرات أداء في ملفات حساسة مثل احترام حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، التزام الشفافية الماليّة، ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى ضمانات تتعلق بحماية الشعوب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم داخل سوريا. وستصبح الشروط معايير تقييم مستمرة تُرفع بموجبها تقارير دوريّة من الإدارة الأمريكيّة إلى الكونغرس.

نجاحٌ خارجيّ وفشل داخليّ

في تقييم عام لأداء سلطات دمشق أصدرت مجموعة الأزمات الدوليّة في 26/11/2025 دراسة حديثة حول الوضع في سوريا بعد عام من سقوط النظام السوريّ والاختلالات الأمنيّة الخطيرة التي هزّت مسار الانتقال السياسيّ في البلاد. وأشارت إلى مفارقة عميقة في التجربة السورية الجديدة: نجاح خارجيّ لافت مقابل اضطراب داخليّ متزايد.

وذكرت الدراسة تفجّر أزمتين كبيرتين: الأولى في الساحل والمناطق الوسطى ذات الكثافة العلويّة، والثانية في السويداء ذات الغالبيّة الدرزيّة. وهاتان الأزمتان لم تكونا مجرد حوادث أمنيّة معزولة، بل عرَضاً واضحاً لأزمة عميقة في النهج الذي تدير به دمشق ملفات الأمن، والتمثيل، وإدارة التنوع المجتمعيّ.

وأشارت إلى أنّ النظام الجديد فشل في بناء صيغة شاملة للحكم، وظلّت السلطة الأمنيّة الفعليّة محصورة بيد قيادات ضيّقة من هيئة تحرير الشام. وواجهت دمشق أزمة بنيوية في احتكار القوة، بدمج مجموعات عديدة في الجيش الجديد دون توحيد هياكلها أو ضمان انضباطها، فبقيت الأجهزة الأمنيّة الوليدة هشّة.

وأوضحت الدراسة أنّه رغم الحماسة الشعبيّة الأولى لسقوط النظام شعرت الشعوب والطوائف لاحقاً، خصوصاً العلويين والدروز، بأنّ النظام الجديد لا يمثلهم ولا يضمن أمنهم. وتعاملت دمشق معهم بقدر كبير من الحساسيّة الخاطئة والاستعلاء، واستبعدت القادة المحليين من “الحوار الوطني”، وعيّنت محافظ ووزير دون تشاور، وإقالة مئات الموظفين، ما بدا كأنّه مسعى لفرض السيطرة بدل بناء الثقة. وجاءت مجازر الساحل لتعمّق مخاوف الدروز من تكرار السيناريو ضدهم.

تظهر المقارنة بين أزمتي الساحل والسويداء عناصر مشتركة تتمثل بضعف السيطرة المركزيّة على المجموعات المسلحة، وأنّ دمج المجموعات في الجيش دون تفكيك هياكلها أدّى إلى فوضى ميدانيّة.

أوصت الدراسة بأن تتبنّى دمشق مساراً مختلفاً قائماً بإعادة هيكلة الجيش وفرض انضباط صارم على المجموعات المدمجة، وإبعاد الوحدات غير المنضبطة عن المناطق الحساسة. إضافةً لتدريب خاص لقوى الأمن العام على التواصل المجتمعيّ ومنع التصعيد. كما دعت إلى إشراك المجتمعات المحليّة في ترتيبات الأمن، وبخاصةٍ في الساحل والسويداء، ومحاسبة شفافة للمنتهكين أيّاً كانت هويتهم. وتبنّي سياسات دمج اقتصاديّ وخدماتيّ تعالج أسباب الاحتقان، وتقديم تطمينات سياسيّة للشعوب والطوائف تضمن تمثيلهم الحقيقيّ في مؤسسات الدولة.