العنف ضد المرأة.. حين يصبح الصمت شريكاً في الجريمة

كردستان يوسف

في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، يطل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لا بوصفه مناسبة رمزية، بل نداءً مستمراً منذ استشهاد الأخوات ميرابال في جمهورية الدومينيكان عام 1960، على يد نظام رأسمالي ديكتاتوري حاول إسكات أصواتهن، ورغم مرور عقود على تلك الجريمة، لا تزال الذهنية ذاتها تعيد إنتاج العنف بأشكاله، فيما تمر المناسبة عالمياً وسط صمت يكاد يتحول إلى تواطؤ، باستثناء ما تشهده شمال وشرق سوريا وبعض المناطق من فعاليات تحيي المعنى الحقيقي لهذا اليوم. إنّ تجاهل هذا الحدث شكل من أشكال التعنيف ضد قداسته ورمزيته التاريخية.

فالعنف ضد المرأة ليس حادثاً طارئاً، بل منظومة راسخة تمتد من الأسرة إلى المجتمع، ومن الجامعات إلى أماكن العمل، وهو لا يقتصر على الضرب أو القتل، بل يتخفى في أشكال أشد إيذاءً، كالتهميش والإلغاء والاستلاب وإسكات الصوت الثقافي والإبداعي. إنّه عنف يختبئ خلف التقاليد والعادات المستندة لقناعات دينية ومجتمعية خاطئة، وفي مكان آخر يتم العمل على تحويل المرأة إلى ديكور شكلي في المشهد العام لمجتمع يراد له أن يبقى محكوماً بالذهنية الذكورية.

وتتجلى المشكلة الأعمق في نظرة دونية لا تزال عاجزة عن رؤية المرأة شريكة كاملة في الإبداع والثقافة، وهنا يظهر ما يطلق عليه المفكر عبد الله أوجلان في مانيفستو “السلام والمجتمع الديمقراطي” بـ “القاتل الزمروي”، ذلك القاتل غير المرئي الذي يمارس جريمته بصمت حين يطمس صوت المرأة ويفرض ذاته وهيمنته.

وما دامت هذه الجريمة مستمرة، فإنّ الواجب الأخلاقي والمجتمعي يدعو إلى محاكمة القاتل الزمروي وكشف بنيته الذهنية ومواجهتها. ومن الأمثلة الصارخة على هذا العنف الخفي، ما حدث في إحدى المسابقات الأدبية الخاصة بالمسرح، حين جرى تهميش دور كاتبة مشاركة وطمس نصها المسرحي الإبداعي بالكامل، رغم أن المسابقة تتعلق أساساً بـ”مسرح المرأة”.

إنّ ما حدث لم يكن خطأً، بل إلغاء حضورها في مساحة كان من المفترض أن تكون الأكثر عدلاً وشفافية، فكيف يمكن لمؤسسات ثقافية أن تتحدث عن المرأة وتتبنى قضاياها، بينما تمارس عليها في الوقت نفسه عنفاً ثقافياً يضرب جوهر الإبداع؟

إنّ الاكتفاء بالشعارات في هذا اليوم لا يجدي نفعاً. فالاحتفال يصبح بلا قيمة إذا ترافق مع صمت عن الممارسات التمييزية. ومن هنا تأتي ضرورة فضح أشكال الإقصاء في المؤسسات الثقافية والفنية والإعلامية، والمطالبة بـ لجان تحكيم نزيهة، وتطبيق مبدأ المناصفة عبر تخصيص نصف الجوائز للنساء المشاركات وعدم حجب حقهن، إضافة إلى إنشاء رقابة مستقلة تحمي حقوق المبدعات من التعسف والإلغاء.

وفي المقابل، قدمت المرأة الكردية في روج آفا “شمال وشرق سوريا” نموذجاً فريداً في التمكين والمقاومة، فهي لم تحارب مرتزقة داعش فحسب، بل خاضت معركة ضد الذهنية التقليدية التي كبلت عقلية المرأة، وبذلك انتقلت المرأة من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل ليس في المجال العسكري ضمن منطقة شرقي الفرات فقط، بل أصبحت وحدات حماية المرأة (YPJ) رمزاً عالمياً للشجاعة، كما أنّها مارست أدواراً في السياسة والإدارة، وحقق نظام الرئاسة المشتركة توازناً حقيقياً في مواقع القرار، كما ساهمت ومن خلال  أكاديميات المرأة في تفكيك البنى الذكورية وإعادة بناء الوعي.

ويبرهن هذا النموذج أنّ الإرادة قادرة على نقل المرأة من الهامش إلى المركز، وأنّ التمكين ليس شعاراً للاستهلاك، بل ممارسة مؤسسية يومية تعيد تشكيل المجتمع.

ومن هنا، تبرز أهمية تحويل يوم 25 تشرين الثاني من ذكرى سنوية إلى خارطة طريق عملية، فالتمكين الحقيقي يبدأ من الأسرة عبر ترسيخ ثقافة الشراكة، ويستمر في أماكن العمل عبر قوانين تحمي النساء من التحرش والتمييز، وفي التعليم عبر ضمان حق الفتيات في التعلم دون قيود، وفي التشريعات عبر مراجعة القوانين التي تميز بين الجنسين.

إنّ العنف ضد المرأة ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة بنية اجتماعية يمكن تغييرها. والصمت تجاهه ليس حياداً، بل شراكة في استمرار الجريمة، ومن هنا يجب إعادة الاعتبار لكل صوت حر، ولكل إبداع، وفتح الطريق لدحر القاتل الزمروي ومحاكمته عبر تفعيل بنود العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، الذي يشكل مظلة حقوقية عادلة لكل الشعوب، ويمكن أن يشكل نموذجاً لسوريا المستقبل.