عجز أمنيّ للسلطة… الانفلات بدل الاحتواء

بدرخان نوري

ليست المرة الأولى التي تتدحرج فيها الأحداث وتتوسع رقعة الاعتداءات وأعمال العنف على خلفية حادث محدود يمكن احتواؤه باتخاذ إجراءات أمنيّة فاعلة بالتوازي مع خطاب إعلاميّ وسياسيّ هادئ يدعو للتهدئة، إلا أنّ الأحداث تقع بسرعة وتتداخل مع بعضها وتأخذ طابعاً استفزازيّاً في محاولةٍ واضحةٍ لاستدراج المزيد من العنف، فيما اتهامات التحريض جاهزة “الفلول والعمالة والانفصال”. ولكن؛ هذه المرة أربكت المظاهرات الجماهيريّة الحاشدة السلطة، لتدعو إلى مظاهراتٍ بالمقابل.

حادث جنائيّ وفوضى طائفيّة

صباح الأحد 23/11/2025 عُثر على جثتي رجلٍ وزوجته من بني خالد داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي حمص قُتلا بعد تعذيبهما، بينما أُحرقت جثةُ الزوجة. وشوهدت عباراتٌ طائفيّةٌ مكتوبة على الجدار، وفق ما أظهرت صورٌ نُشرت عبر مواقع التواصل الافتراضيّ. ووُجهت الاتهامات مباشرةً إلى فلول النظام. وهاجم مسلحون من عشائر بني خالد حي المهاجرين بمدينة حمص وأطلق المهاجمون النار عشوائيّاً في الشوارع، واقتحموا عدداً من المنازل وأحرقوها، إضافةً إلى محالٍ تجاريّة في الحي، ما أثار حالة من الذعر بين أهالي الحي.

وعقب الهجوم، انتشرت قوات الأمن العام في حي المهاجرين وأعلنت مساء الأحد تطبيق حظر التجوال وطالبت سكان الحي والأحياء المحيطة إغلاق المحال التجاريّة والتزام المنازل، في ظل العجز عن السيطرة الكاملة على هجوم مسلّحي البدو، وسط تداول معلومات عن وقوع قتلى وجرحى، ثم تم تمديد حظر التجوال يوم الاثنين حتى الساعة الخامسة عصراً، وشمل القرار قطاعات واسعة من المدينة، إذ طلب من سكان أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، النزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة الالتزام بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إنّ التحقيقات الأوليّة “لم تجد أيَّ دليلٍ ماديّ” يشير إلى أنّ الجريمة ارتُكبت بدافع طائفيّ، وفق ما نقلته “الإخبارية السوريّة” الرسميّة. وأنّ العبارات التي تركها الجناة في موقع الجريمة “يا حسين، يا علي”، كُتبت بقصدِ التضليل وإثارة الفتنة والتعمية عن المتورطِ الحقيقيّ، مشيراً إلى أنّ المعطيات الحالية تجعل من الجريمة “حادثا جنائيّاً” قبل أيّ توصيف آخر.

هذا التدحرج المتسارع للأحداث والتحول المباشر من حادث محدود غير واضح المعالم والنوايا والفاعلين إلى أعمال عنف واسعة تطال أحياء ومناطق يعيد للأذهان حوادث دمويّة كبيرة شهدتها عدة مناطق سوريّة، فقد كانت مدن وبلدات الساحل السوريّ مسرحاً لأعمالِ عنفٍ موسّعة بدأت في 7/3/2025 راح ضحيتها أكثر من 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوريّ لحقوق الإنسان وذلك على خلفية ما رُوّج أنّه محاولةُ انقلابٍ من قبل ما وصفوه فلول النظام البائد وتم تداول الكثير من المقاطع المصوّرة لإعدامات ميدانيّة. في 28/4/2025 بدأت أحداث دمويّة في جرمانا على خلفيّة انتشار تسجيل صوتيّ منسوب إلى رجل دين درزيّ يتضمن إساءة للنبي محمد “ﷺ“، واستمرتِ الاشتباكات وانتقلت إلى أشرفية صحنايا رغم تأكيد وزارة الداخليّة أن التسجيل مفبرك. ورغم تحذير مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي، من الفتن والسماع لأصوات الثأر والانتقام وحرمة الدماء. وجاء الهجوم الموسع على محافظة السويداء عقب حادث اختطاف سيارة خضار مع سائقها أعقبها تبادل للخطف.

وفي 13/7/2025 انفجر الوضع ووقعت اشتباكات عنيفة بين الأمن العام ومسلحين من أبناء السويداء، وبانسحاب الأمن العام كانت فزعة العشائر، وتجاوز عدد الضحايا اليوم 2060 شخص، وتعيش السويداء واقعاً أمنيّاً هشاً في ظل تكرر حوادث الخرق الأمنيّ.

التظاهر وكسر حاجز الصمت

رفعت التطورات منسوب الاحتقان داخل الطائفة العلويّة، ليصدر رئيس المجلس العلويّ الأعلى في سوريا الشيخ غزال غزال بياناً، قال فيه إنّ “سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية”، مؤكداً أن الطائفة العلويّة “لم تعترض يوماً على حكمٍ أي مكوّن سوري، سواء كان سنيا أو كرديّاً أو مسيحيا أو درزياً”، وأنها “آمنت بشرعيّة الدولة ووحدتها”. ووجه الشيخ رسائل مباشرة للمكوّن السني، مشدداً على أن “لا حرب وجود بيننا”، وحذّر من تحويل سوريا إلى أرضٍ رخوة لتنظيمات متطرفة، وطالب البيان باعتماد اللامركزيّة السياسيّة أو الفدراليّة، ووقف عمليات التطهير العرقيّ والخطف والقتل، وإخلاء سبيل الموقوفين.

وعلى إثر بيان الشيخ غزال خرجت الثلاثاء الماضي المظاهرات وعمّت مدن وبلدات الساحل السوريّ وطالبت بوقف القتل والخطف الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين، فضلاً عن المطالبة بالفيدرالية واللامركزية السياسيّة، وضبط السلاح المنفلت.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنّ “موالين للسلطة السوريّة، هاجموا، ممتلكات تعود لمواطنين من أبناء الطائفة العلويّة في محيط دوّار الزراعة وشارع بنت الشاويش باللاذقية”. وأضاف المرصد أنّ المهاجمين أقدموا على تخريب عدد من الممتلكات والمحال التجاريّة وكسر سيارات كانت مركونة في المنطقة، وسبّ وشتم الطائفة العلوية ورموزها. وبحسب مصادر محلية شهدت فقد سُمع إطلاق نار في شارع الجمهورية، وأصوات انفجارات عدّة هزّت محيط حيّ الزراعة قرب السكن الجامعي لجامعة تشرين.

ونقلت وكالة “رويترز” أنّ مؤيدو السلطة تجمعوا وبدأوا يهتفون بشتم العلويين. بعد نحو ساعة من انطلاق مسيرة العلويين، سُمع دوي إطلاق نار في ساحة الزراعة، إحدى ساحتين تجمع فيهما المتظاهرون، وفقاً لشاهدين ومقاطع فيديو تحققت منها رويترز.

وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكيّة، فإن الاحتجاجات جاءت “في أعقاب اضطرابات شهدتها حمص، ثالث المدن السوريّة، خلال نهاية الأسبوع، والتي أثارت هجمات انتقاميّة على العلويين”، وأشارت الصحيفة إلى أن أفراداً من الطائفة العلويّة نظّموا واحدة من أكبر التظاهرات منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد تعرض مجتمعهم “لهجوم في اندلاع جديد للعنف الطائفيّ”. وذكرت الصحيفة أنّ هذه الأحداث المتكررة عمّقت مخاوف الأقليات الدينيّة والعرقيّة في البلاد.

تقول الصحيفة الأمريكيّة إن الانقسامات الطائفية العميقة في سوريا تشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الانتقالية في مساعيها لتوحيد البلاد وفرض الاستقرار بعد نحو أربعة عشر عاماً من الحرب، وقبلها عقود من الحكم الديكتاتوري.

وختمت نيويورك تايمز بالقول إنّ الحكومة السورية الجديدة لا تزال غير قادرة على فرض سيطرتها على جميع المناطق، وإن بعض الأقليات ترفض التخلّي عن إدارتها المحليّة، وسط مخاوف من توسع دائرة العنف الطائفيّ إذا استمرت الهجمات المتبادلة وتواصل خروج الاحتجاجات.

في حوارٍ مع صحيفة النهار اللبنانية، قال الشيخ غزال غزال: “ليس لدينا تاريخ يشكّل نقطة تحوّل سوى تاريخ 7/3/2025، وهو التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه السلطة المؤقتة انتهاكات جسيمة في مناطق العلويين، أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين، أما حجم الاستجابة للاعتصام فهو واضحٌ للجميع، وهو رسالةٌ صريحةٌ عن حجم ما يتعرض له المكوّن العلويّ من انتهاكات وقتل بشكل يوميّ، وليكن رسالة أيضاً لمن يظن أنّه قادر على تهميش هذا المكوّن أو اضطهاده”.

تظاهرات بطلب السلطة

والخميس 27/11/2025 وفي وقت متأخر من الليل وجّه رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع رسالة مصوّرة إلى السوريين، ودعاهم فيها “للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم” بالمعركة التي أدت إلى إطاحة الحكم السابق ولـ”إظهار اللحمة الوطنيّة والوحدة الوطنيّة وسلامة التراب السوريّ ووحدة أراضيه”.

وفي رسالة مصوّرة وجهها الشرع إلى محافظ اللاذقية، الخميس، أكّد أنّه “لا يمكن للساحل السوريّ أن تكونَ له سلطة قائمة بذاتها، منعزلة عن بقية المناطق”، وأضاف “أنّ التكامل القائم حالياً بين مختلف المناطق السوريّة، اقتصاديّاً واجتماعيّاً، يبرهن أنّ دعوات التقسيم أو الانفصال تعكس قدراً من الجهل السياسيّ وعدم الإلمام بواقع الدولة”. ولفت إلى أنّ “الساحل السوري يُعدّ من أبرز أولويات العمل الوطنيّ في المرحلة الحالية، نظراً إلى موقعه الحيويّ على ممرات التجارة الدوليّة، ودوره في تعزيز الربط الاقتصاديّ بين سوريا ودول المنطقة”. وبربط مضمون الرسالة مع الدعوة إلى النزول إلى الساحات والشوارع للاحتفال يبدو واضحاً أنّ الهدف كان الرد على التظاهرات الاحتجاجيّة التي شهدتها مدن وبلدات الساحل. والواقع أنّ المرسوم 188 الصادر في 28/9/2025 حدد يوم الثامن من كانون الأول مناسبة للاحتفال بسقوط النظام، ولم يصدر من قبل أيّ قرار يتعلق بيوم بدء عملية ردع العدوان في 27/11/2024. وبحسب مراقبين؛ فالسلطة كانت بحاجة لمشاهد مظاهرات حاشدة لمؤيديها لتكون الردَّ على مظاهرات مدن وبلدات الساحل العارمة، ثم تتولى وسائل الإعلام والمواقع المحسوبة على السلطة الترويج على هذه التظاهرات هي بمثابة إعلان استفتاء جماهيريّ على السلطة القائمة.

ويوم الجمعة شهدت العديد من المدن السوريّة مظاهرات كبيرة ولكنها خرجت عن السياق الاحتفاليّ بمناسبة بدء عملية رد العدوان، فالشعارات التي تم ترديدها كانت موجهة لسوريين آخرين شركاء في الجغرافيا الوطنيّة وجسدت خطاب الكراهية، على مرأى من السلطات الأمنيّة بل مع نقل إعلاميّ مباشر لها.

مؤيدو السلطة كانوا قد خرجوا في تظاهرات محدودة قبل الجمعة خرجوا عن كلّ أدبيات التظاهر لتوجيه رسائل بغاية السلبيّة للسوريين. ففي ساحة الأمويين في دمشق صرخ متظاهرون “السوري مو واحد… الشعب السنيّ واحد… ومن أمام مبنى المحافظة في حماة صرخ متظاهر يتمنطق مسدساً: “يلي ما عاجبو يعيش معنا جواز سفرو على حسابي هلأ ما عنا أحمد الشرع هلأ عند عيونك أبو محمد الجولاني”.

استمرار الاغتيال وعمليات التصفيّة

أفادت مصادر محلية في ريف حماة عن اغتيال المواطن واصل المحمد، وابنه أحمد المحمد في بلدة قفيلون بريف حماة الجنوبي الغربيّ، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين على دراجة نارية قادمين من قرية عقرب، ويتبعون لميلشيات الأمن العام الإرهابية، مساء الأربعاء 26/11/2025. كما قُتل شاب من أبناء الطائفة الشيعية يعمل على بسطة لبيع الفول عند مدخل قرية المزرعة بريف حمص، بعدما استهدفه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “جيب”.

وعثر صباح الثلاثاء 25/11/2025 على جثمان الشاب ميلاد محمد خليل، على أطراف مدينة سلحب مقتولاً وموضوع في القسم الخلفي من الفان الذي يعمل عليه. والشاب ميلاد من سكان الصقلية في سلحب ويعمل في توزيع البنزين.

في 9/11/2025 أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية النار على شخصين في بلدة ربلة، قرب مدينة القصير بريف حمص ما أدى إلى مقتل حسين عيسى علوش متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، إضافةً إلى مقتل الشاب فادي الأترم، لم تُصدر وزارة الداخلية السوريّة تصريحاً حول ملابسات الحادثة، في وقتٍ حمّلت مجموعات أهلية السلطات مسؤولية الانفلات الأمنيّ وانتشار السلاح العشوائيّ.

مساء السبت 1/11/2025، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون سيارة، استهدف مقهىً في قرية أم حارتين، بمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربيّ، وقالت مصادر محليّة إنّ “إطلاق النار كان عشوائيّاً نفذه أكثر من شخص”. وأدّت الحادثة إلى مقتل أربعة أشخاص، وانتشرت قوى الأمن الداخليّ في المكان وفرضت حظر تجوال في قرية أم حارتين.

وخلال تشرين أول الماضي، قُتل 66 مدنيّاً في سوريا، بينهم 9 أطفال و7 نساء و3 تحت التعذيب، وفق تقرير لـ “الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان”. وأوضحت الشبكة أنّ 60 حالة، بقيت غير محددة الجهة المسؤولة عنها ما يدلّ على أن المرحلة الانتقالية لم تُحقق بعد الاستقرار الأمنيّ، ويُبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنيّة وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.

وفيما عدا المتنفذين في النظام السابق، يعيشُ معظم أبناء الطائفةِ العلويّة حالةَ تدهورٍ اقتصاديّ وفقرٍ شديد، فقد اعتمدوا لعقودٍ على الوظائفِ الحكوميّة المختلفة في المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة والمدنيّة ولم تسمح الظروف ببناء قاعدةٍ اقتصاديّة حقيقيّة، كما أنّ النظام البائد تعمّد إبقاء هذه المناطق في حالة اتكالٍ شبه كامل على الدولة، ليضمن ولاءها له، وحرم المجتمعَ المحليّ إمكانيةَ الاعتمادِ على الذاتِ عبر مشاريع اقتصاديّة كبيرة توفر فرص عمل لأبنائه، وبذلك تسبب سقوط النظام السوري بفراغٍ اقتصاديّ كبيرٍ لا يُعوّض بسهولةٍ، وكان التسريح والطرد من الوظائف عقاباً جماعيّاً، إضافة إلى عاملِ فقدان الأمن نتيجة عمليات الاغتيال والاختطاف والتي كان وقفُها أحدَ أهم مطالبِ مظاهرات الساحلِ السوريّ.

بالمجمل تؤكد الأحداث اليوم أكثر من أيّ وقت مضى ضرورةَ إجراءِ لقاءاتٍ وطنيّةٍ موسّعة تشملُ كلّ الأطياف السوريّة ومناقشة الهواجس والتطلعات والتوصل إلى أرضيّة توافقيّة تكون أساس بناء الدولة السوريّة الجديدة، وهذا ما دعا إلى إليه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي في تصريح لوكالة “ميزوباتاميا”، عبر مشاركة الدروز والعلويين في اتفاق آذار وقصد بذلك دعوةً صريحةً لحوارٍ وطنيّ شاملٍ يفضي إلى حلولٍ وطنيّةٍ شاملةٍ وعدم اجتزاء القضية السوريّة، وهو السبيل الوحيد لاحتواء الوضع الأمنيّ وضبطه.