إعادة الإعمار وقصور فزعات التبرع الماليّة

بدرخان نوري

تعدُّ إعادة الإعمار بعد الحروب والصراعات المسلحة من أعقد وأدق العمليات التي تواجه الدول المتضررة، وتحتاج لبذل جهودٍ كبيرةٍ لتثبيت الاستقرار السياسيّ والأمنيّ والاجتماعي والاقتصاديّ في ظلّ ظروفٍ انتقاليّة غير مستقرة وقابلة للانتكاسة. ولا يمكن بعد حجم الدمار المروع وشلل بعض المرافق العامة الاعتماد على حملات التبرعات وبخاصة أنّ أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

عملية بناء شاملة

علاوة على أن الاقتصاد ضحية الحرب فقد تحول تدريجياً إلى أداةٍ للحربِ أيضاً، وعلى أنقاض الدولة تسلقت منظومة الفساد، وبرزت شبكات متنفذة، وملأت فراغ مؤسسات الرقابة والتشريع. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار باليوم. فيما تستمر حالة النزوح الداخليّ في البلاد. ويواجه الاقتصاد السوريّ صعوبات على المستوى الداخليّ، أهمها الأحداث الأمنيّة في مناطق الساحل والسويداء، وتعطل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الخاص بدمج المؤسسات العسكريّة والمدنيّة في إقليم شمال وشرق سوريا إلى الدولة، كما تواصل العديد من الأطراف الدولية فرض أجنداتها عبر بوابة إعادة الإعمار المرتقب.

من المبكر اليوم إطلاق مسمى محدد على الاقتصاد السوريّ إذ يتطلب مرحلة استقرار طويلة لم تبدأ بعد، والاقتصاد السوريّ أمام مفترق التحولات ومن غير الواضح أنّه نموذج سيطرةِ الدولةِ أو أنّه يتجه نحو الليبرالية. وهناك مجموعة محدودة من الأفراد أو الشبكات المرتبطة بالسلطة تُحكم قبضتها على الموارد والمفاصل الاقتصاديّة الأساسية، وتحتكر فرص الاستثمار أو تعمل كسماسرة لها وفق نظام هجينٍ وضبابيّ وتهيمن على بيئة الأعمال دون معايير الشفافية أو المحاسبة

تتجاوز إعادة الإعمار في سوريا ترميم الأضرار، لتكون معركة لإعادةِ صياغة نموذج الاقتصاد الوطنيّ. إذ كشفت سنوات الحرب نقاط ضعف المنظومة الاقتصاديّة والتشريعيّة التي سادت لعقودٍ في البلاد. إذ لم يعد ممكناً مواصلة العلاقة التقليدية بين الدولة والاقتصاد، القائمة على التحكم والوصاية، وبات ضروريّاً الانتقال من نموذج الاقتصاد الريعيّ والاحتكار إلى اقتصاد إنتاجيّ معرفيّ، يعزز الشراكة ويعيد الاعتبار لدورِ القطاعِ الخاصِ ويلبي حاجاتِ الناسِ.

من الطبيعيّ أنّ عملية إعادة الإعمار بعد الصراعات المسلحة الطويلة تكون متعددة الأبعاد، وتهدف إلى استعادة السلام والاستقرار والازدهار وتشمل في جملة أبعادها إعادة بناء البنية التحتية الماديّة، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة المؤسسات الحكوميّة، ومعالجة الآثار الاجتماعية للحرب. وتتطلب تبني نهجٍ شاملٍ يعالج الأسباب الجذرية للحربِ بما في ذلك العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.

لا بدّ من توافر ثلاث عوامل لضمان نجاح إعادة الإعمار والتعافي الوطنيّ المستدام. الأول بتحقيقِ انتقالٍ سياسيٍّ شاملٍ يتيح مشاركة مختلف قطاعات المجتمع بالحكم. والثاني إرساء ثقلٍ موازنٍ للسلطة ممثلاً بوجود مجتمعٍ مدني ليمنعَ الاستئثار بالسلطة ويضمن التعدديّة ويُعزّز الانتقال الديمقراطيّ في المشهد السياسي السوري كما يمكنها معارضةِ الديناميكياتِ السلطويّةِ الجديدةِ. فيما العامل الثالث تحسين الظروف الاجتماعيّة الاقتصاديّة لزيادةِ الانخراط الشعبيّ وبخاصة الفئات الأكثر حاجةً والتي تعيش ظروفاً صعبة. إذ لا ينبغي أن تقتصر هذه العملية على النخب السياسيّة والاقتصاديّة والطبقات الأكثر ثراءً في المجتمع. ومن أجل تعزيز هذا النهج، ينبغي توافر شرطَين أساسيَين وهما: ضمان السلم والأمن الأهليَين، وتحسين البيئة الاجتماعية الاقتصادية في سوريا.

400 مليار دولار لإعادة الإعمار

تنتهي إعادة الإعمار عند استعادة الاقتصاد مستواه ما قبل الحرب. مع مراعاة اختلاف الظروف وجملة المتغيرات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المحليّة والدوليّة. فقد بلغ إجمالي الناتج المحليّ لسوريا في عام 2010 نحو 60.04 مليار دولار أمريكي، وسجّل عام 2011 رقماً قياسياً عند 67.5 مليار دولار. ثم هبط بأكثر من 86% بسبب الحرب، وتراجع إلى نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، وفقاً لبيانات البنك الدوليّ، وبفرض أنّ معدلَ النمو الاقتصاديّ يسجّل نسبة 5%، كم سنة تحتاج سوريا لاستعادة وضعها الاقتصاديّ ما قبل الحرب؟ وكم هو حجم الاستثمارات المطلوبة؟

في 21/10/2025 أصدر البنك الدوليّ تقريراً حول إعادة الإعمار في سوريا والتي تشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقاليّة، منذ سقوط النظام قبل نحو عام. وقال البنك الدوليّ في تقريره “تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع بنحو 216 مليار دولار أمريكيّ، استناداً الى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024”.

وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، “أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوريّ قبل الصراع”. وتُقدّر “الأضرار الماديّة المباشرة للبنية التحتيّة والمباني السكنيّة وغير السكنيّة بنحو 108 مليارات دولار”، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتيّة وحدها.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن “تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار”، موضحاً أن “أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار”، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنيّة، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنيّة، و82 مليار دولار للبنية التحتيّة.

وسبق أن قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بأنّها تصل إلى 400 مليار دولار. وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصاديّة التابعة للأمم المتحدة في بيروت، في 8/8/2018، بحضور ما يزيد على 50 خبيراً سورياً ودولياً.

في 29/5/2025 قال وزير الاقتصاد والصناعة السوريّ محمد نضال الشعار خلال مشاركته في “القمة العربية للإعلام 2025″، المقامة في مدينة دبي، إن تقدير البنك الدوليّ البالغ 400 مليار دولار لإعادة بناء الاقتصاد غير كافٍ، مضيفاً: “نحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة”.

انتقال بالنظام الاقتصاديّ

البنية التحتيّة المتضررة أول وأبرز جانب يحتاج لإعادة الإعمار، ويتضمن ذلك إصلاح أو إعادة بناء الطرق والجسور والمباني العامة، وإعادة شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ذلك لأنّ دمار البنية التحتيّة يعرقل حركة الأشخاص والبضائع، ويعيق الخدمات الأساسيّة كالصحة والتعليم وحتى الأمن. ولذلك يعتبر إصلاح هذه المرافق خطوة أساسيّة وحاسمة لضمان مواصلة الحياة اليوميّة وتسهيل عودة النازحين والمهجّرين إلى منازلهم، وتنشيط قطاعات الاقتصاد.

يعد إيجادُ مصادر التمويل من أكبر التحديات التي تواجه لدولة مثل سوريا خرجت للتو من حربٍ طويلةٍ إعادة البناء، والتحدّي الذي يعيق نهوض الاقتصاد السوريّ لا يتعلق بضعف الإمكانات أو شح الموارد بل بالخلل البنيويّ العميق واعتماد نموذج الاقتصاد الريعيّ قائم على الاحتكارات والمصالح الضيقة، وغياب الحوكمة الرشيدة وتراجع فعاليّة المؤسسات العامة. ولذلك؛ فإنّ أيّ محاولة جادة لإعادة الاقتصاد السوريّ إلى المسار الصحيح يجب أن تنطلق من إصلاحات هيكليّة شاملة، تتأسس على فهم دقيق للواقع، وتتجنب الحلول المؤقتة والترقيعيّة.

تتطلب معالجة التحديات إعادة النظر بالوظيفة الاقتصاديّة للدولة وانتقالها من دور الراعي الريعيّ إلى المنظم والمحفز للنمو، وضمان بيئة منافسة حرة ومنضبطة، عبر تحرير تدريجيّ للسوق دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعيّة، وضمان تفكيك شبكات الاحتكار بإصدار قوانين فاعلة وهيئات رقابيّة مستقلة، وإعادة هيكلة الإدارة العامة لتكون أكثر كفاءة وشفافيّة.

لكن التفضيلات الاقتصاديّة للسلطات الجديدة، التي تتضمّن التوصّل إلى اتفاقاتٍ ومصالحاتٍ مع بعض رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وتعميق السياسات النيوليبرالية وخصخصة أصول الدولة، تتعارض مع الديناميكيات المرتبطة بعدالةٍ انتقاليةٍ شاملةٍ للجميع، فالمنهج النيوليبرالي قد يُنظر إلى عملية إعادة الإعمار على أنّها فرصة لتحقيق المكاسب وبذلك يتم “تسليع” الدمار بدل معالجته كأزمة إنسانيّة واقتصاديّة وسياسيّة.

حملات التبرع

باكورة الحملات، بدأت من حملة “أربعاء حمص”، في 13/8/2025، وجمعت مبلغ 13 مليون دولار، خلال حفل إطلاقها. وفي درعا انطلقت في 30/8/2025 حملة “أبشري حوران” المقامة وجمعت 46 مليون دولار أمريكيّ.

وفي 8/10/2025 جمعت حملة “أربعاء الرستن” تبرعات بقيمة إجماليّة بلغت 3.8 ملايين دولار، وفي حملة “تفتناز بدنا نعمرها” في 17/10/2025 تجاوز مجموع التبرعات 2.3 مليون دولار.

وفي حملة “دير العز” التي أقيمت في 19/9/2025 تم جمع 30 مليون و886 ألف دولار، وفي 18/9/2025 حملة “ابشري حوران” وجمعت 44 مليون 325 ألف دولار، وفي 20/9/2025 تم جمع أكثر من 76 مليون دولار في حملة “ريفنا يستاهل” في مدينة المعارض في ريف دمشق. وفي 26/9/2025 جمعت حملة “الوفاء لإدلب” أكثر من 208 ملايين دولار.

وفي حملة “فزعة منبج”، الجمعة 10/10/2025، تم جمع أكثر من 11 مليون دولار أمريكي. وجمعت حملة “فجر القصير” مساء الأربعاء 19/11/2025، تبرعات تجاوزت 10 ملايين دولار.

وفي حملة “فداء لحماه” في 22/10/2025 تتجاوز 210 ملايين دولار، وحضرها رئيس الحكومة الانتقاليّة أحمد الشرع.

تمثل هذه المبادرات اعترافاً ضمنياً بأن التمويل الحكومي التقليدي لم يعد كافياً لمواجهة التحديات الهائلة لإعادة الإعمار، وتعتبر هذه الحملات حلاً مؤقتاً لسد الفجوة التمويلية، لكنها قد تكون أيضاً مؤشراً على عجز حكومي عن تحمل هذه الأعباء بمفردها. ومن الواضح أنّ مجموعَ التبرعات متواضع جداً مقارنة بالأرقام التقديريّة لإعادة الإعمار والمقدرة بمئات مليارات الدولارات.

تبرعات وجدل

وشهدت تبرعات حملة “فداء لحماه” بمبالغ كبيرة فقد تبرع الداعية المعروف عدنان العرعور بمبلغ 6.5 ملايين دولار، وأوضح أنّ مصدر المبلغ من عدد من الأشخاص. كما تبرع حسين الجاسم بمبلغ 1.2 مليون دولار، وهو والد المدعو محمد الجاسم أبو عمشة متزعم مرتزقة سليمان شاه/ العمشات، الأمر الذي أثار موضوع تحول التبرعات إلى وسيلة لغسيل الأموال، وبخاصة أنّ مرتزقة العمشات ارتكبت الكثير من الانتهاكات في ناحية شيه في عفرين واستولت على عشرات آلاف أشجار الزيتون واختطفت المواطنين وساومت على إخلاء سبيلهم مقابل مبالغ ماليّة.

وزير الدفاع بالحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة تبرع ببندقيته الأمر الذي أثار الاستفهام حول محاولته تخليد نفسه عبر التبرع وأنّ ثمة مبالغة في شخصنة رمزيّة البندقية.

أعلنت اللجنة المنظمة لحملة “حلب ست الكل” تقديمَ تسهيلات وامتيازات خاصة لكبار المتبرعين، تشمل إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس في مدينة حلب، تقديراً لدعمهم. حسب ما قال عضو اللجنة المنظمة، الممثل المسرحي همام حوت، خلال مؤتمر تعريفيّ بالحملة عقد في مدينة إسطنبول التركيّة في 18/11/2025، وأوضح أنّ المتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكيّ سيحظى بإطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة حلب، ومدرسة بحال تكفله بترميم خمس مدارس. وأشار إلى أنّ محافظة حلب ستقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبيّة قد تصل إلى 100%، علماً بأنّ هذا القرار لم يصدر رسميّاً بعد من المحافظ.

في 12/10/2025 أطلقت حملة “السويداء منّا وفينا” وبلغات التبرعات نحو 14.6 مليون دولار، ولكنها أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الافتراضيّ وانقسم السوريون بين مؤيدين اعتبروها خطوة لتجاوز أحداث تموز الدامية، وآخرون اعتبروها محاولة تجميل للانتهاكات المرتكبة للوضع السابق. ولكن؛ بقي السؤال معلقاً حول قدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق مصالحة مجتمعيّة حقيقيّة، في ظلّ استمرار التحريضِ الطائفيّ والفوضى الأمنيّة ووقوع الحوادث المروعة آخرها ما جرى في زيدل بريف حمص على خلفية اغتيال رجل وزوجته.

مفارقات الأرقام

رغم الظاهر الإيجابيّ لحملات التبرع إلا أنّها كشفت عن مفارقة واضحة لدى مقارنة حجم ونوعيّة التبرعات بين المناطق السوريّة، وأظهر بعضها إمكانيّة أفضل للتنظيم والحشد، مقابل مبادرات محدودة في مناطق أخرى، ما يطرح السؤال حول التوازن بين جهود المجتمعات المحليّة ودور الحكومة، وحدود مسؤوليّة الدولة في إدارة الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في بيئة تتّصف بالهشاشة والتباين. وأولى المفارقات يتعلق بالفوارق التمويليّة فقد جمعت إدلب مثلاً نحو 208 ملايين دولار، بينما لم تتجاوز مساهمات حمص 13 مليوناً. ولا يعكس هذا الفرق الكبير بالضرورة حجم الحاجة بقدر ما يعكس اختلاف الكثافة السكانيّة، وانتشار شبكات المغتربين، ومستوى التنظيم المجتمعيّ، والعلاقة المباشرة مع السلطات القائمة وهذه الهوة بين المحافظات تعكس فوارق متعددة السويات وستنعكس في سوية الخدمات.

ومن الواضح في حجم التبرعات وأسلوبها غياب الرؤية الوطنية الموحّدة، فالحملات انطلقت في نطاقٍ محليّ ضيّق من غير تنسيقٍ بين المحافظات، وبذلك فقد تكررت الجهود في مجالات معينة مقابل إهمال في أخرى. وفيما انتقد البعض غياب آليّة التنسيق المركزيّة واعتبرها عائقاً لتنفيذ خطة وطنية متكاملة، فإنّ حملات التبرع في المناطق جاءت تطبيقاً عمليّاً لمبدأ اللامركزيّة، ولعلّ المتبرعين بمبالغ كبيرة كانوا سيخفضون المبالغ لو كانت مناطق أخرى مقصودةً بالتبرع. لكن؛ في الصورة الإجماليّة عكست التبرعات تفاوتاً مجتمعيّاً واقتصاديّاً وأظهرت طبقة من أثرياء الحرب، ممن لم يكونوا معروفين بأيّ نشاطٍ اقتصاديّ أو تجاريّ سابقٍ، وذلك في بلدٍ يرزح أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر.

جمع التبرعات حلٌّ مؤقت ووسيلة لسدّ الفجوة الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين، وهو يعني إقراراً ضمنيّاً من جانب الحكومة بتمويل الحاجات الأساسيّة. وبصورة عامة لا يمكن اعتماد التبرع وسيلة ثابتة من أجل تمويل مستدام، وما حدث كان بدافع الحماس والعاطفة، وهذه العوامل من الصعب أن تحافظ على الزخم نفسه بمرور الوقت، كما أنّ أغنياء الحرب معرضون لتبدل الحال مع تغير ظروف البلد والتبرع وسيلة للمحافظة على مكاسبهم.