العنف ضد المرأة في سوريا… إحصاءات تزداد باستمرار الاحتلال والانتهاكات

قامشلو/ دعاء يوسف ـ يزداد العنف الممارس بحق المرأة بشتى أشكاله، فمن العنف المجتمعي، إلى السياسي والاقتصادي والثقافي، لتكون المرأة فريسة لذهنية ذكورية تسعى للنيل منها، سواء في العائلة أو على مستوى الدولة، فيما تؤكد نساء إقليم شمال وشرق سوريا على أن ثورتهن ستكون الأساس في رسم خريطة سوريا اللامركزية الديمقراطية الضامن لحقوق المرأة.

 تواجه النساء في سوريا اليوم واقعاً بالغ القسوة، تفاقم بفعل سنوات الأزمة وما خلفته من تهجير ونزوح وانهيار اقتصادي، ما جعل العنف ضد المرأة أكثر انتشاراً وتعقيداً من أي وقت مضى. ففي ظل تعدد القوى المسيطرة وتباين القوانين والظروف الأمنية، تتخذ الانتهاكات أشكالاً متباينة من منطقة إلى أخرى، بين القتل والعنف الأسري والاختطاف والاستهداف العسكري والزواج المبكر والابتزاز الإلكتروني. ورغم جهود منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية والتنظيمات النسوية، لا يزال التبليغ ضعيفاً، وتبقى خدمات الحماية محدودة أمام حجم التحديات. يستعرض هذا التقرير أحدث المؤشرات والإحصاءات الموثقة في مختلف المناطق السورية، مقدماً صورة مركّزة عن واقع النساء، وحجم الانتهاكات، والفجوة المتنامية في الحماية والعدالة.

مناطق سيطرة الحكومة السورية الانتقالية

تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية الانتقالية واحدة من أعلى نسب العنف ضد النساء، حيث سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 520 امرأة في دمشق وريفها، وحمص، وحماة، واللاذقية، وطرطوس، وإدلب وحلب، بسبب انفجارات من مخلفات الحرب وإطلاق نار عشوائي، وجرائم بدوافع طائفية أو أسرية، كما وثّق المرصد إعدام 127 امرأة ميدانياً على يد المجموعات المسلحة من المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، أو التي تتخذ مكانة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس انهيار منظومة الحماية القانونية والأمنية للنساء.

وتفيد منصّة “أوقفوا قتل النساء السوريات” ومنظمة العفو الدولية بارتفاع حالات الاختفاء والخطف، فجرى رصد 36 حالة اختطاف لنساء وفتيات في اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة منذ شباط 2025، بينهن ثلاث طفلات، بعضها وقع في وضح النهار دون فتح تحقيقات رسمية جدّية، وفي الجنوب، أسفرت الاضطرابات الأمنية الناتجة عن الهجمات على السويداء عن فقدان 65 امرأة منذ بداية العام، حسب مصادر محلية، بينما توثّق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) اختفاء أو اختطاف 97 شخصاً منذ كانون الثاني الماضي، بينهم نساء، مع الإشارة إلى أنّ العدد الحقيقي قد يكون أعلى بسبب صعوبة الوصول للمعلومات.

أما على مستوى العنف القائم على النوع الاجتماعي، فتشير بيانات UNFPA إلى أنّ واحدة من كل ثلاث نساء في مناطق سيطرة الحكومة السورية الانتقالية تعرّضت لشكل من أشكال العنف (جسدي، نفسي، اقتصادي أو جنسي). وتُظهر تقارير حماية الأسرة لعام 2024 ـ 2025، الصادرة عن منظمات محلية تعمل في دمشق وريفها، ارتفاعاً بنحو 38% في جرائم العنف الأسري خلال العامين الأخيرين، وهو ما يتقاطع مع مسحات ميدانية أظهرت أنّ 63% من النساء شهدن أو تعرّضن لعنف مباشر خلال الأشهر الستة الماضية.

وتسجّل مناطق ريف دمشق وحمص أعلى نسب زواج قاصرات في البلاد، وفق صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بارتفاع يصل إلى 44% في بعض المناطق، بينما ارتفعت نسبة الزواج المبكر في عموم مناطق الحكومة بنسبة 18% منذ 2021، كما وثّقت منظمات محلية تُعنى بحماية النساء اختفاء أكثر من 140 امرأة داخل مناطق سيطرة الحكومة منذ عام 2022، معظمهنَّ في دمشق والسويداء وحمص، في ظل غياب آليات تحقيق شفافة. وفي جانب آخر من الانتهاكات، رصدت وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في دمشق وحلب أكثر من 1200 شكوى ابتزاز إلكتروني خلال عام ونصف (2023 ـ 2024)، حسب بيانات رسمية، 75% من ضحاياها نساء وفتيات دون 25 عاماً. كما تشير تقارير صادرة عن UN Women ومنظمات محلية إلى أن 28% من النساء في مناطق الحكومة يتعرّضن لعنف اقتصادي أو استغلال مادي، سواء في بيئات العمل غير الرسمية أو ضمن الأسر.

أما في المخيمات، لا تبدو أوضاع النساء أفضل حالاً، إذ تواجه النازحات ظروفاً قاسية تزيد من هشاشتهن وتضعهن في دائرة متواصلة من المخاطر. فغياب الاستقرار، وضيق المساحات، وانعدام الخصوصية، كلها عوامل تجعل النساء أكثر عرضة للضغط النفسي والاجتماعي، وتحدّ من قدرتهن على الوصول إلى الدعم أو الحماية.

وتؤكد تقارير منظمات دولية أنّ النساء في المخيمات يعشن مستويات مرتفعة من الحرمان، سواء في التعليم أو الصحة أو الأمان الشخصي، ما يجعل وجودهن داخل هذه البيئات الهشّة تجربة يومية محفوفة بالقلق والمعاناة، في ظل غياب حلول جذرية تُعيد لهن الشعور بالأمان والكرامة.

المناطق المحتلة

أما المناطق التي تحتلّها تركيا ومرتزقتها، يتجلّى العنف ضد المرأة أكثر الانتهاكات، وسط تصاعد مقلق في معدّلات القتل والاختطاف والإصابات، حسب منظمات حقوقية سورية ودولية.

ففي عفرين، تُظهر بيانات منظمة حقوق الإنسان الخاصة بعفرين أنّه بين تشرين الثاني من العام الماضي وتشرين الثاني للعام الجاري فقط، قُتلت 14 امرأة، وأصيبت 22 امرأة، بينما اختُطفت 30 امرأة ما يزال مصيرهن مجهولاً، وهو رقم يعكس تصاعداً واضحاً في حوادث الاستهداف المباشر للنساء.

كما تكشف منظمة حقوق الإنسان في سوريا أنّ الفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيلول من العام الجاري شهدت استشهاد امرأتين في مقاطعة الجزيرة بهجمات الطائرات المسيّرة التركية، وفي مقاطعة الفرات أيضا استشهاد امرأتين بالطريقة نفسها، وامرأة بالقصف البري، فيما سجّلت منبج أعلى حصيلة باستشهاد 19 امرأة بهجمات مسيّرة وهجمات مسلّحة وانفجارات.

وفي عفرين أيضاً، وثّقت المنظمة مقتل سبع نساء بفعل الهجمات والانتحار، إضافة إلى إصابة أربع نساء في مقاطعة الجزيرة بالقصف، وثلاث نساء في مقاطعة الفرات بالقصف البري والجوي، و36 امرأة في منبج بسبب المسيّرات والانفجارات، إلى جانب إصابة ثلاث نساء في عفرين جرّاء هجمات مسلّحة.

أما في سري كانيه وكري سبي (تل أبيض)، فتقدم منظمة العفو الدولية في تقاريرها لعامي 2023–2024، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وصفاً لانتهاكات واسعة شملت اختطاف نساء وفتيات، واحتجازهن في مراكز غير رسمية، مع بقاء عدد من المختطفات مجهولات المصير حتى عام 2025. وتشير تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى تسجيل حالات عنف جسدي واستغلال جنسي داخل مراكز احتجاز في سري كانيه، إضافة إلى تهجير قسري متكرر للنساء نتيجة القصف التركي المستمر.

وتعكس هذه الأرقام صورة متكاملة عن نمط ممنهج من العنف القائم على النوع الاجتماعي، يجري في ظل غياب تام للمساءلة واستمرار الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية.

في إقليم شمال وشرق سوريا

أما في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا حسب منظمة سارة لمناهضة العنف في إقليم شمال وشرق سوريا فقط وثق من كانون الثاني لغاية الأول من شهر تموز من عام 2025، 113 قضية متنوعة، 17 قضية ضرب وإيذاء، 15 قضية قتل، ثلاث قضايا للشروع بالقتل، فيما انتحرت 11 امرأة، وحاولت 19 أخريات الانتحار، واغتُصبت امرأتان، وتعرضت امرأة للتهديد وثلاث إلى الابتزاز الإلكتروني، وهربت 25 امرأة وحُرقت امرأتان، وهناك قضايا تعدد الزوجات التي وصلت إلى سبع حالات، وقضية امرأة لحضانة الأطفال فيما قدمت ست نساء قضاياهن لمنظمة سارة بحالات نفسية متدهورة بسبب العنف.

فيما بلغت إحصائيات منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة للجرائم المرتكبة بحق المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا في عام 2024، 489 حالة، 12 حالة قتل، و14 انتحاراً، و12 حالة طلاق، و54 حالة تعدد زوجات، و61 حالة هروب، وأربع حالات ابتزاز الكتروني، وحالتا خيانة زوجية، وأربع حالات تهديد بالقتل، و12حالة خلاف زوجي، وحالة طعن بالشرف وحالتا اغتصاب، وأربع حالات حرق، وثلاث حالات دعارة، وحالة حيار، و52 محاولة انتحار، و115 حالة ضرب وإيذاء، و41 حالة زواج قاصر وست حالات تحرش، و89 حالة نفسية.

رغم تزايد المؤسسات المعنية بقضايا المرأة في شمال وشرق سوريا من مؤتمر ستار ودار المرأة ووقف المرأة، وصولاً إلى المنظمات النسوية مثل منظمة سارا التي تعمل على مناهضة العنف إلا أن الأرقام لا تزال تكشف استمرار العنف ضد النساء، وهذه الجهات تبذل جهوداً كبيرة في التوعية، وتمكين النساء اقتصادياً، وخلق مساحات آمنة لهن، لكن الطريق ما زال طويلاً، خاصة أن التغيير الحقيقي للعقلية الذكورية يحتاج سنوات من العمل المتواصل.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحوّل الملحوظ في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، فالفكر الذكوري التقليدي بدأ يتخلخل تدريجياً، وظهرت مؤشرات إيجابية واضحة في المنطقة، وذلك ناتج عن الجهود المبذولة من التنظيمات النسوية لتوعية المجتمع، سواء بفتح دورات تدريبية، أو فعاليات أخرى مثل الندوات الحوارية والمحاضرة، إلى جانب تنظيم الرجال مسيرات مناهضة للعنف الممارس بحق المرأة، في معظم مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، ليحمل هذا المشهد رمزية ويشير إلى وعي مجتمعي يترسخ شيئاً فشيئاً وإن كان بطيئاً.

وفي المقابل، أثبتت النساء أنهن أكثر قدرة على المواجهة ورفع أصواتهن والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد نجحن في السنوات الأخيرة في تخطي الكثير من العوائق الاجتماعية، والدفاع عن حقوقهن، وفرض حضورهن في الأسرة والمجتمع والعمل، ما يعكس تحوّلاً حقيقياً في مكانتهن ودورهن.

كما للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، دور في رسم ملامح سوريا الديمقراطية اليوم، والدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها وضمان ذلك في دستور سوريا الجديدة.