تعيين متزعم آخر في تحرير الشام رئيساً لهيئة المنافذ والجمارك

مركز الأخبار ـ أصدر رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع مرسوماً جديداً عبر منح “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” استقلالاً مالياً وإدارياً، وربطها مباشرةً به، بما يضمن مركزية القرار وبناء نفوذ طويل الأمد، وتتضح هذه المساعي أكثر بتعيين المتزعم في هيئة تحرير الشام، قتيبة أحمد بدوي رئيساً لها.

أصدر رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، يوم الأحد الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري، المرسوم رقم (264) لعام 2025، القاضي بتعيين قتيبة أحمد بدوي “رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بمرتبة وزير.

ويرسخ المرسوم سلطة “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” بيد أحمد الشرع، إذ يقر المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً بالرئيس، ويكون مقرها العاصمة دمشق.

ويرى السوريون ومراقبون للشأن السوري، أن المرسوم لا يقتصر على تعيين شخص بمرتبة وزير، بل يعيد رسم خريطة النفوذ داخل واحدة من أكثر المؤسسات حساسية من حيث المال والحدود والتجارة.

مؤكدين، أنه عندما تُمنح “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” استقلالاً مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالرئيس، فهذا يعني عملياً إخراجها من أي رقابة حكومية أو برلمانية محتملة، وحصر قرارها بمركز واحد.

فيما يرى فيه سياسيون، أنه لا يتعلق بالإدارة فحسب، بل ببناء نفوذ سياسي واقتصادي طويل الأمد، عبر الاستحواذ على مؤسسة تشكل بوابة البلاد المالية والحدودية.

إلى جانب ذلك، يثير تعيين هذه الشخصية مسؤولاً جدلاً حول ما قد تؤول إليه أوضاع اقتصاد البلاد، ولا سيما أن تعيين شخصية أمنية في هيئة تحرير الشام مُقربة من أحمد الشرع، مثل قتيبة أحمد بدوي، يعزز الولاء ويكرّس منظومة ثقة داخل السلطة.

قتيبة أحمد بدوي ينحدر من مدينة بنّش بريف إدلب، وكان متزعماً داخل “هيئة تحرير الشام” منذ سنوات، حيث عُرف بلقب “المغيرة بنّش”.

تولّى مناصب اقتصادية وأمنية مؤثرة، من بينها مسؤولية الأنشطة الاقتصادية لـ “هيئة تحرير الشام” في إدلب، وإدارة ملف المعابر، لا سيما معبر باب الهوى، ما جعله إحدى أبرز المتزعمين النافذين اقتصادياً في مناطق سيطرة الهيئة، حتى لُقّب في الأوساط المحلية بـ “حوت الاقتصاد في إدلب”.

كما يرتبط بدوي بعلاقات داخلية وثيقة داخل الهيئة، فهو شقيق حذيفة البدوي “أبو حفص بنّش”، أحد المتزعمين الأمنيين، وطُرحت حوله اتهامات بتغذية شبكات احتكار وسيطرة اقتصادية في المنطقة، وهي ملفات أثارت جدلاً وانتقادات في أوقات سابقة.