ملتقى نسوي في الرقة يؤكد على النضال ضد العنف السياسي

الرقة/ ميرا إبراهيم _
مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظّم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ملتقى نسوي سياسي في صالة عشتار، تحت شعار: “المرأة السورية ما بين العنف السياسي وبناء سوريا الجديدة”.
الملتقى أكد على أن قضية المرأة ليست قضية ثانوية أو هامشية، بل هي في صميم الصراع من أجل الحرية والديمقراطية في سوريا.
ويذكر أن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني، يشكّل محطة سنوية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مختلف أنحاء العالم. وفي السياق السوري، حيث الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد تركت آثاراً عميقة على المجتمع، تبرز قضية المرأة كأحد أبرز ميادين الصراع بين قوى التغيير وقوى الاستبداد.

ومن هنا، جاء الملتقى ليكون مساحة للنقاش والحوار بين ممثلات الحركات والتنظيمات النسوية، والناشطات السياسيات، والأكاديميات، بهدف بلورة رؤية مشتركة حول كيفية مواجهة العنف السياسي الممارس ضد النساء، وكيفية تعزيز دور المرأة في بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة.
وبدأ الملتقى بكلمات ترحيبية من اللجنة المنظمة، حيث أكدت على أن هذا الملتقى ليس مجرد نشاط رمزي، بل هو خطوة عملية في مسار طويل من النضال النسوي. الحضور كان متنوعاً، إذ شاركت ممثلات عن مختلف الحركات النسوية في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى ناشطات من الداخل السوري، كما أُتيح المجال لمداخلات عبر منصة الزوم، ما أضفى طابعاً تفاعلياً جامعاً بين مختلف الأصوات النسوية
وبدورها ألقت جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، الكلمة السياسية الافتتاحية. في خطابها، شددت على أن العنف السياسي ضد النساء ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو أداة ممنهجة تستخدمها الأنظمة السلطوية لإقصاء المرأة من المجال العام. وأكدت أن مواجهة هذا العنف هي جزء لا يتجزأ من مشروع بناء سوريا ديمقراطية تعددية، حيث تكون المرأة شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل.
جيهان خضرو أوضحت أن المرأة السورية دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب، سواء عبر التهجير، أو الاعتقال، أو التهميش، لكنها في المقابل أثبتت قدرتها على المقاومة والصمود، وأنها اليوم أكثر إصراراً على أن تكون في قلب العملية السياسية.
وتضمن الملتقى محورين الأول العنف السياسي وتأثيره على حقوق المرأة السورية
قدّمته الدكتورة زبيدة جميل القبلان، ممثلة التيار المدني الديمقراطي عن دمشق.
في مداخلتها، تناولت أشكال العنف السياسي الممارس ضد النساء، بدءاً من الإقصاء من مواقع صنع القرار، مروراً بالاعتقالات التعسفية، وصولاً إلى حملات التشويه الإعلامي التي تستهدف الناشطات.
أوضحت الدكتورة أن العنف السياسي لا يقتصر على الممارسات المباشرة، بل يشمل أيضاً البنى القانونية والاجتماعية التي تكرّس التمييز ضد المرأة. فغياب التشريعات التي تحمي النساء، وضعف المشاركة السياسية، كلها عوامل تسهم في استمرار هذا العنف.
وشددت على أن مقاومة النساء لهذا الواقع لم تتوقف، بل أخذت أشكالاً متعددة، من المشاركة في المجالس المحلية، إلى تأسيس منظمات نسوية، وصولاً إلى خوض غمار العمل السياسي المباشر.
وأكدت أن هذه المقاومة هي التي تفتح الطريق أمام بناء سوريا جديدة، حيث تكون حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

المحور الثاني: المرأة السورية ودورها في بناء سوريا الجديدة

ألقته فهيمة الجاسم، الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب في مقاطعة الرقة. في خطابها، ركزت فهيمة على أن المرأة ليست مجرد ضحية للعنف، بل هي فاعل أساسي في عملية التغيير.
وأشارت إلى أن تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قدّمت نموذجاً ملموساً لمشاركة المرأة في صنع القرار، من خلال نظام الرئاسة المشتركة، والتمثيل النسوي في المجالس والمؤسسات.

ولفتت إلى أن بناء سوريا جديدة يتطلب الاعتراف بدور المرأة كشريك كامل، وأن أي مشروع سياسي لا يضع المرأة في قلبه هو مشروع ناقص محكوم عليه بالفشل. كما أفادت على أن المرأة السورية، بما تمتلكه من خبرات وتجارب، قادرة على أن تكون ركيزة أساسية في إعادة بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة.

المداخلات عبر الزوم

والميزة اللافتة في هذا الملتقى كانت فتح المجال لمداخلات عبر منصة الزوم، ما أتاح مشاركة نساء من الداخل السوري، ومن مناطق مختلفة، رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. هذه المداخلات أضافت بعداً وطنياً شاملاً للنقاش، وأكدت أن قضية المرأة السورية هي قضية جامعة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

واختُتم الملتقى بجملة من المخرجات، أبرزها:
_ التأكيد على ضرورة مواجهة العنف السياسي ضد النساء عبر تشريعات واضحة وبرامج توعية مجتمعية.
_ تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك صياغة الدستور المستقبلي لسوريا.
_ بناء شبكات تضامن نسوية عابرة للمناطق، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود.
_ الدعوة إلى استمرار عقد مثل هذه الملتقيات بشكل دوري، لتوحيد الرؤى النسوية وتعزيز العمل المشترك.
_ التأكيد على أن قضية المرأة هي قضية وطنية بامتياز، وأن تحرير المرأة هو شرط أساسي لتحرير المجتمع بأسره.
وتكمن أهمية الملتقى على انه لم يكن مجرد فعالية رمزية، بل جاء في سياق سياسي واجتماعي معقد. فالعنف السياسي ضد النساء في سوريا هو انعكاس لبنية سلطوية أوسع، حيث تُستخدم أدوات القمع والإقصاء لإبقاء المجتمع تحت السيطرة. ومن هنا، فإن مواجهة هذا العنف هي جزء من مواجهة الاستبداد بشكل عام.

كما أن الحديث عن بناء سوريا جديدة يضع المرأة في قلب المشروع الديمقراطي. فالتجارب العالمية أثبتت أن المجتمعات التي تُقصي النساء من العملية السياسية هي مجتمعات ناقصة الديمقراطية، وأن مشاركة المرأة هي شرط أساسي لتحقيق العدالة والمساواة.
ففي السياق السوري، حيث الحرب أفرزت واقعاً جديداً، تبرز تجربة الإدارة الذاتية كنموذج بديل، حيث تمكّنت المرأة من أن تكون شريكاً فعلياً في صنع القرار.
وهذا النموذج، رغم التحديات، يقدّم دليلاً عملياً على أن مشاركة المرأة ليست مجرد شعار، بل هي إمكانية واقعية قابلة للتحقق.

خاتمة

الملتقى النسوي السياسي الذي نظمه مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في صالة عشتار، كان محطة مهمة في مسار النضال النسوي السوري. فقد جمع بين النقاش النظري والتحليل العملي، وبين الحضور الميداني والمداخلات الافتراضية، ليؤكد أن قضية المرأة السورية هي قضية وطنية جامعة.