أحداث ريف الرقة… تناقضُ الواقع والسرديّة الإعلاميّة

بدرخان نوري

جاء التصعيد العسكري في ريف الرقة الشرقيّ ضمن سياق عام للسياسة التي تنتهجها حكومة دمشق الانتقاليّة باعتماد الأسلوب العسكريّ مقابل انتهاج سياسة أحاديّة وإجراءات مختزلة جداً للانفتاح على السوريين، وكانت هناك محطات عديدة كان أقساها في الساحل السوريّ والسويداء، وسلسلة اشتباكات في ريف دير الزور ودير حافر ومحيط سد الشهداء (تشرين) وصولاً إلى محاولة اقتحام حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وفي كلّ هذه المواقع كانتِ القواتُ الحكوميّة هي المبادرة بالهجومِ، وفرضتِ الحصار وقطعتِ الطرقِ واعتقلت المواطنين ولكن السرديّة الإعلاميّة كانتِ العكس.

ألبانيّ يقود الهجوم

أعلن المركز الإعلاميّ لقوات سوريا الديمقراطيّة في بيان له، مساء الخميس 20/11/2025 عودة الهدوءِ إلى جبهة غانم العلي في ريف الرقة الشرقيّ وذلك بعد القصفِ المدفعيّ الذي نفّذته قوات الحكومة الانتقاليّة على المنطقة، دون أن يخلّف أيّ خسائر بشريّة أو ماديّة. واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية أنّ ما جرى، يشكّل محاولة لخلقِ توتر أمنيّ، وتعريض حياة المدنيين للخطر، محملةً قوات الحكومة الانتقاليّة، المسؤوليّة المباشرة عن التصعيد الأخير، وأشارت قسد إلى التزامها المتواصل بضبط النفس، مع احتفاظها الكامل بحقّ الرد على أيّ اعتداء يستهدف مناطقها، أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشهدت المنطقة تصعيداً عسكريّاً على مدى أيام، وكشف المركز الإعلاميّ لقوات سوريا الديمقراطيّة الأربعاء 19/11/2025 في بيانٍ إسقاط مسيّرتين لمرتزقة داعش انطلاقاً من نقاط تمركز قوات الحكومة الانتقاليّة في سوريا على محور قرية غانم العلي في ريف الرقة الشرقي، والتي تتعرض منذ أسبوع للهجمات من قبل مسلحو الحكومة وتوابعها، وقالت إنّ المسيّرة الأولى كانت من طراز Matrice M30 والثانية من نوع FPV الهجوميّة.

وعقب الاستيلاء على حطام المسيّرتين والوصول إلى النقطة المستهدفة، تمكنت الفرق الفنيّة من استخراج وتحليل البيانات الواردة في بطاقة الذاكرة الخاصة بالمسيّرة Matrice M30. وخلال عملية التحليل، تبيّن بشكلٍ واضح أنّ الطاقم الذي كان يشغّل المسيّرة ويقوم بعمليات الكشف والاستطلاع والهجوم هو مجموعة من المسلحين الأجانب المرتبطين بمرتزقة “داعش” الإرهابيّ يتمركزون في نقاط جيش الحكومة الانتقالية المقابلة لخطوط الدفاع التابعة لقوات سوريا الديمقراطيّة.

وبحسب البيان؛ فإنّ “هذه المعطيات تؤكد بشكل قاطع تورّط عدد من فصائل حكومة دمشق في التعاون مع عناصر أجنبيّة تابعة لداعش، وتمكينهم من استخدام مواقعها ونقاط تمركزها لتنفيذ عمليات الاستطلاع والهجوم بالطائرات المسيّرة ما يمكّن التنظيم الإرهابي من إعادة بناء قدراته وبشكلٍ أخطر من السابق”.

ودعت قسد الشركاء في التحالف الدوليّ إلى متابعة هذه المعطيات الخطيرة وفتح تحقيق حول تورط عناصر أجنبيّة مرتبطة بداعش في تشغيل المسيّرات داخل مناطق التماس، وملاحقة الأطراف الداعمة أو المتورطة بتوفير الدعم التقنيّ واللوجستيّ لها. “إنّ تجاهل مثل هذه الانتهاكات يهدد الأمن الإقليميّ ويتيح لـ”داعش” إعادة تنظيم صفوفه وإرهاب المدنيين والمجتمعات”.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطيّة فرهاد شامي في تصريح لقناة “روناهي” الخميس إنّ قائد الهجمات في محور غانم العلي هو مرتزقٌ من ألبانيا، وتمتلك قسد أدلةً مؤكدةً على تحركاته، إذ يتنقل أحياناً بين فندقٍ في دمشق وخط الجبهة، مؤكداً أنّ قسد تقاتل “داعش” في نقاط تمركز قوات الحكومة الانتقاليّة بريف الرقة، وأنّ أدلةً موثّقة نُشرت للرأي العام حول هذا الوجود.

وأشار إلى أنّ الهجمات التي تتعرض لها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” منذ عشرة أيام تعتمد على أسلحةٍ ثقيلة، بينما شهد اليومان الأخيران تطورًا لافتًا مع دخول المسيّرات الانتحاريّة التي يشغلها مرتزقة “داعش”، مستهدفةً نقاط قسد في ريف الرقة. وكشف عن تواصل متزعمو مجموعات موالية لدمشق، مثل أبو محمد الجاسم عمشة وحاتم أبو شقرا، مع خلايا “داعش” بهدفِ التنسيق على جبهات الرقة ودير الزور.

وأشار شامي إلى أنّ “قسد” قدمت وثائق وأدلة للاستخبارات الدوليّة حول تموضع مرتزقة “داعش” داخل نقاط مسلحي الحكومة، بينما تواصل دمشق غضّ الطرفِ عن هذه الهجمات وتكتفي ببياناتٍ إعلاميّة تتحدث باسم “الجيش السوريّ”، متسائلًا كيف يمكن لجيشٍ رسميّ أن يضمَّ عناصر يرفعون رايات “داعش”.

رواية تخالف الواقع

وكالعادة الرواية التي تبنتها الحكومة الانتقالية لم تتوافق مع واقع الميدان ونقلت وكالة سانا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أنّ “قوات قسد هاجمت نقاط انتشار الجيش السوريّ في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل”، وأضافت أنّ قوات الجيش “ردّت على مصادرِ النيران، ونفذت هجوماً عكسيّاً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع”.

العديد من المعرفات الموالية للحكومة الانتقالية نشرت أخبار الاشتباكات ونقلتها وفق الرواية الحكوميّة وتداولت صورةً تجمع قائد الفرقة 66 العميد أحمد المحمد، إلى جانب قائد الأمن الداخليّ في الرقة محمد العدهان، وقالوا إنّهما موجودان في منطقة معدان للإشراف المباشر على عملية الرد العسكريّ. كما تم تداول وصول قوات “العصائب الحمراء”، وأنّها تستهدف باستخدام راجمات الصواريخ مواقع قوات سوريا الديمقراطية غرب معدان وأنّها حققت إصابات مباشرة ودقيقة.

وبذلك لم يخرج أسلوب تداول الخبر عما سبق من أحداث، بأنّ تقوم مجموعات تابعة لوزارة الدفاع بعملٍ عسكريّ استفزازيّ واستهداف موقعٍ لقسد، ثم يتم تداول الخبر على أنّه خرقٌ من جانب قسد لقواعدِ الاشتباك ولاتفاقِ 10 آذار. ففي 6/10/2025 جرى التحضير بوضوحٍ لاقتحام حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب اعتباراً من إغلاق الطرق المؤديّة إلى الحيين ورفع السواتر الترابيّة وقبيل منتصف الليل بدأ القصف، ورغم أنّ المشهد الميدانيّ كان بغاية الوضوح وخرج الأهالي متظاهرين رفضاً لفرض الحصار ثم بدأتِ القوات الحكوميّة الهجوم فعليّاً، ولكن تم تداول الخبر على أنّه خرقٌ لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر نفسه الذي يحدث في دير حافر وإغلاق طريق حلب ــ الرقة وطريق الرقة ــ دمشق عبر أثريا.

بالمجمل ما يحدث سياقٌ متكاملٌ، ولكن تتعددُ مواقعُ الاشتباك، والهدفُ تعطيل تنفيذ اتفاق 10 آذار، والذي كان أهم إنجازٍ بعد سقوط النظام السوريّ، إلا أنّ أنقرة غير راضية عنه، وتطرح الأحداث المتتالية السؤال حول تشكيل “الجيش السوريّ الجديد”، والذي اقتصر تشكيله على مجرد إطلاق مسمّى الفرق العسكريّة على فصائل عسكريّة دون أدنى تغييرات بنيويّة.

أدلةٌ تتجاوز الإنكار

وقوعُ المواجهات المسلحة مع قسد أو أيّ عملٍ عسكريّ استفزازيّ على كاملِ خطوطِ التماس متوقع، ولكن الإشكال أن يشتركَ مرتزقة “داعش” علناً في الهجماتِ على مستوى التنفيذ والقيادة، وبخاصةٍ في مرحلةِ دمشقُ فيه مدعوةٌ على المستوى الدوليّ للانضمام إلى التحالف الدوليّ لمحاربة الإرهابيّ وكذلك إيجاد حلّ لمعضلةِ المسلحين الأجانب.

ذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ “قسد” استعادت السيطرة على ثلاثة نقاط على محور غانم العلي بعد تقدم المجموعات التابعة للحكومة الانتقالية قبل أيام. وسقط 10 بين قتيل وجريح، ولكن القواتِ الحكوميّة اعترفت باثنين فقط. وهناك جثث موجودة لدى قسد، والسؤال من هم القتلى الأربعة الذين لم تُكشف أسماؤهم؟

وبحسب المرصد؛ فإنّ من يعمل باسم الجيش السوريّ لا يتقيد بأوامر وزارة الدفاع بشكل رسميّ. والمدعو أبو حاتم الشقرا، الذي اغتال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل؛ السياسيّة الكرديّة هفرين خلف وارتكب انتهاكات في عفرين، هو الذي يقود الجبهة في ريف الرقة الشرقيّ. ويسأل المرصد: هل هو ينفذ أوامر وزارة الدفاع، أم هم يعمل بناءً على إرادته؟ ويشكك المرصد بطبيعة المفاوضات القائمة بين الحكومة الانتقالية وقسد ويقول: “لو كانت هناك مفاوضات حقيقيّة بين الجانبين، لم تكن الأمور لتصل إلى الاشتباكات”، ويضيف “هناك من يريد تحريك هذه المناطق، لأنّه لا يريد المفاوضات أو يريد إفشالها”.

المفارقة تكمن بإنكار مشاركة مرتزقة “داعش” في الاشتباكات ونفي وجودهم، رغم أنّ مجرد وجود “أحرار الشرقيّة” التي أصبحت الفرقة “86” في المنطقة دليلٌ كافٍ على وجودهم، فهذه المجموعة معروفٌ بضمِّ العشراتِ من مرتزقة “داعش” إلى صفوفها. ففي 5/5/2025 كلفت وزارة الدفاع السوريّة المدعو أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب “أبو حاتم شقرا”، بقيادة الفرقة 86، وأسندت إليه المسؤوليّة عن قطاعات في مناطق دير الزور والحسكة والرقة، دون أي إعلان رسميّ من قبل الوزارة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكيّة قد فرضت عقوبات في 28/7/2021 على مجموعة “أحرار الشرقية” بتهم القتل غير القانونيّ للسياسية الكرديّة هفرين خلف، الأمين العام لحزب “سوريا المستقبل”، في 12/10/2019. وقالت الوزارة في بيانٍ إنّ “أحرار الشرقيّة” شيّدت وتسيطر على مجمع سجون كبير خارج حلب حيث تم إعدام المئات منذ عام 2018. كما استخدمت المجموعة المرتزقة هذا السجن في عملية خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمعارضة من محافظتي إدلب وحلب، كما قامت أحرار الشرقية بدمج أعضاء سابقين في “داعش”.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، تامي بروس، تعيين أحمد الهايس، متزعم “أحرار الشرقية”، في منصب قائد فرقة عسكريّة ضمن الجيش السوريّ الجديد. وقالت في 7/5/2025، لشبكة رووداو الإعلاميّة: إنّ “قرار السلطات المؤقتة بتعيين هذا الشخص، الذي له سجلٌ طويلٌ في انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض جهودنا لهزيمة داعش، في منصبٍ رسمي، هو خطأ جسيمٌ لا تدعمه الولايات المتحدة”.

في 26/10/2025 تحدث الدكتور خالد الحماد، وينحدر من مدينة دير الزور في برنامج “على الطاولة” في القناة الإخباريّة السوريّة وقال: “هناك شخصيات معروفة في منطقة البوكمال كانوا مع داعش وكانوا مسؤولين فيه، واليوم هم موجودون في الأمن العام، وهذا الأمر معروفٌ، وتكلمنا مع الإخوة في المحافظة، ووعدونا خيراً”، وأضاف “أصبح لدينا ظنٌّ أنّ هناك تيارٌ قوي يدعم هؤلاء أو يدعم الفوضى القادمة، يعني نحن نعيش الآن في فوضى، ولكن هذه الفوضى لا تعتبر شيئاً أمام الفوضى القادمة، ووزارة الدفاع تقوم بترفيق تجار المخدرات وتتعاون معهم”.

وكشف الحماد عن إهمال كبير في قطاع وزارة الدفاع وقال: “تجد مثلاً لواءً يضم ألف مقاتل منهم 50 ــ 60 منضمين إلى وزارة الدفاع بشكل رسميّ، والباقي هم مرافقة، بوعود الانضمام إلى وزارة الدفاع، ومعظمهم من الفوج 47 أو ميليشيات الدفاع الوطنيّ أو داعش”.

أفادت مصادر محليّة، السبت 15/11/2025، أنّ “قوات سوريا الديمقراطية تمكنت بدعم من التحالف الدوليّ، من إحباط محاولة هروب نفذها عدد من مرتزقة محتجزون من “داعش” في سجن غويران بمدينة الحسكة طوقت محيط السجن وتمكنت من اعتقال مجموعة من السجناء الذين حاولوا الفرار، وذلك بعد إطلاق قنابل ضوئية لكشف تحركاتهم. فالتزامن بين محاولة هروب المرتزقة والتصعيد الميدانيّ لم يعد محلّ السؤال بقدر ما هو تأكيد على وحدة السياق والهدف”.

الأدلة على وجود مرتزقة “داعش” بالمنطقة تتجاوز كل احتمال للإنكار إذ تثبتها الهجمات المتكررة التي تقوم بها خلايا نائمة وتستهدف القوى العسكريّة والأمنيّة وحتى العاملين في الإدارة الذاتيّة، ومن الممكن أن يتوافق مرتزقة هذه الخلايا مع أيّ جهةٍ في سياق معركة الانتقام ومحاولة الانبعاث.

اعتقالات وقطع الطرق

أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان بأن قوات الحكومة الانتقالية اعتقلت عشرات الشبان عند حاجز الرقة – معدان جنوبي الرقة وسط إغلاقات مفاجئة للطرق الحيوية إلى جانب استهداف المدنيين بشكل مباشر في مناطق أخرى مثل طريق دير حافر.

لم تتوقفِ الإجراءات عند حاجز معدان، إذ أغلقت الحكومة الانتقاليّة أيضاً الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور عند بلدتي البو حمد وغانم العلي، بالإضافة إلى استمرار إغلاق طريق الطبقة – السلمية وطريق دير حافر – حلب دون أيّ بيان رسميّ أو توضيح من الحكومة الانتقاليّة.

وفي حادثة أثارت موجة غضب كبيرة، استهدف عناصر “الفرقة 80” التابعة للحكومة الانتقاليّة الخميس 20/11/2025 أهالي قرية جب أبيض شمال دير حافر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين وأظهر مقطع مصور إطلاق النار مباشرة على السكان قرب حراقات بدائيّة لتكرير النفط في مشهد وصف بأنّه “تجاهل تام لحياة المدنيين”.

وجات هذه الاعتداءات بعد يومين فقط من مقتل المواطن المدعو “عبد الله الموسى” على يد عناصر من المجموعات ذاتها، في سلسلة انتهاكات باتت حدثاً يوميّاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الانتقاليّة والفصائل التابعة للاحتلال التركيّ، وفق مصادر محليّة.