No Result
View All Result
قامشلو/ علي خضير – شجّبت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية، في مصر، تدخّل تركيا بشؤون دول الشرق الأوسط، مبينةً، أنّ تركيا استفادت من غياب الرؤية الوطنية الموحدة مع اندلاع الثورات العربية “ربيع الشعوب”، وسعت إلى توسيع حضورها في عدّة دول لا سيما في سوريا والعراق، وأشارت، إلى إنَّ تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية تمثّل نموذجاً عملياً ديمقراطياً، لإنقاذ سوريا، وتشكل نواةً لسوريا المستقبل الديمقراطية التعددية.
التدخّلات التركية في المنطقة والشرق الأوسط، تتمثل بأبعاد عسكرية، وسياسية، واقتصادية، تستند إلى رغبة أنقرة، في زيادة نفوذها الإقليمي، على حساب العديد من الدول العربية، ومظاهر هذا التدخل يكمن في الدعم العسكري واللوجستي، للمجموعات المرتزقة وداعش، وهي من خلالها احتلت مدن عديدة في سوريا، وتدخلت في الأراضي العراقية، وأقامت عشرات القواعد هناك.
وعلى مدار عقود من الزمن، تعيش بلدان الشرق الأوسط، حالة صراع، ولتركيا دور أساسي في تأجيج هذه الصراعات، كما لها أهداف عدّة تسعى من خلالها لإبقاء الشرق الأوسط كمنطقة نزاعات وحرب دامية، من أجل تحقيق مصالحها.
إعادة إنتاج العثمانية البائدة
حول ذلك، تحدّثت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، “ليلى موسى” لصحيفتنا: “تركيا، منذ خسارتها الخلافة العثمانية، والجغرافيا الواسعة، التي كانت تحتلها، لم تتقبل واقع الهزيمة، ولا الحدود التي رُسمت لها بموجب معاهدة لوزان، وما زال الحنين إلى الإرث العثماني، يشكّل جزءًا من العقل السياسي التركي، وتحديدًا ما يُعرف بـ (الميثاق الملي)، الذي طرحه البرلمان العثماني في آخر جلساته، والذي يشمل ولاية حلب في شمال سوريا، وولاية الموصل في شمال العراق، هذا الميثاق ظل بمثابة البوصلة الاستراتيجية لتركيا لاستعادة ما تعتبره حقوقًا تاريخية بانتظار ما تسميها باللحظة المناسبة”.
مشيرةً: أنَّ “المرحلة التي كانت تنتظرها تركيا بدأت بعد عام 2011، مع اندلاع الثورات العربية، وما لحقها من صراعات وفوضى داخلية، حيث وجدت تركيا الفرصة فتدخلت تحت عناوين مختلفة، مستفيدةً من غياب الوحدة لدى قوى الثورة، ومن التنافس الدولي على النفوذ، من خلال دعم تيارات الإسلام السياسي، والمجموعات المتطرفة، فسعت إلى توسيع حضورها الإقليمي، متجاوزةً حدود سوريا والعراق، إلى مناطق أخرى مثل ليبيا ولبنان والسودان واليمن ومصر وقطاع غزة”.
وحول هدف تركيا، قالت: “هدف تركيا، هو التوجه نحو إعادة إنتاج نفوذها العثماني، بصيغة جديدة تعتمد على توظيف الدين والسياسة معًا، وإبقاء المنطقة في حالة فوضى منظمة تتيح لها التدخل متى شاءت، إما بشكل مباشر أو عبر وكلاء محليين، وكلما طال أمد الصراعات، ازدادت قدرة أنقرة على المساومة والابتزاز السياسي، واستخدام هذه الملفات كورقة ضغط تفاوضية أمام القوى الكبرى”.
أكثر بلدان الشرق الأوسط التي تضررت ولا زالت تتضرر من تدخل تركيا هي سوريا، حيث احتُلّت مناطق جغرافية سوريّة عديدة، وتستمر في احتلالها حتى اليوم.
وتابعت: “منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، شكّلت سوريا موقعًا استراتيجيًا محوريًا في الميثاق الملي التركي، الذي يحدد المناطق التي تعتبرها أنقرة جزءًا من فضائها التاريخي، وانطلاقًا من هذه الرؤية، سخّرت تركيا إمكاناتها السياسية والعسكرية، لتحقيق أهدافها في سوريا، وتجاوزت حدود ولاية حلب، كما وردت في أدبيات الميثاق الملي، ومع بدء الأزمة السورية، وجدت تركيا الفرصة لتجديد طموحاتها التاريخية، عبر محاولة إيصال جماعة الإخوان المسلمين، إلى سدة الحكم في سوريا، وعندما فشلت، نتيجة تدويل الملف السوري، وتغيّر موازين القوى، لجأت إلى التدخل العسكري المباشر، تحت ذرائع متعددة، تارةً باسم مكافحة مرتزقة داعش، وتارةً أخرى بموجب تفاهمات آستانا”.
وأردفت: “ومنذ ذلك الحين، شرعت تركيا في فرض سياسات (التتريك)، على المناطق التي تحتلها، في محاولة لتكريس نفوذها طويل الأمد، ما انعكس سلبًا على الهوية الوطنية السورية، والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، كما أدت هذه الممارسات إلى تفريغ الثورة السورية، من مضمونها الحقيقي، عبر السيطرة على الائتلاف المعارض وتسخيره لخدمة أجندتها التوسعية، فضلًا عن تحويل ما يسمى (الجيش الوطني)، إلى مرتزقة تُستخدم خارج حدود البلاد”.
استغلال سقوط النظام السابق
واستغلت تركيا سقوط النظام السابق، فرسخت تدخلها في الشأن السوري، وحول ذلك، تحدثت ليلى، بقولها: “بعد تطورات الثامن من كانون الأول 2024، وما رافقها من تغيّرات ومعادلات جديدة، سعت أنقرة إلى فرض وصايتها على القرار والسيادة السورية، من خلال الحكومة الانتقالية، ما وضعها في مواجهة غير مباشرة مع الجانب العربي والغربي ومباشرة مع إسرائيل، لتتحول سوريا بذلك إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية على حساب مصالح وأهداف الشعب السوري”.
وبينت: “لم تتوقّف تركيا عن تدخلاتها، بل واصلت محاولاتها لفرض رؤيتها الخاصة في مستقبل سوريا، في إطار يمنع أي تجربة ديمقراطية حقيقية توحّد السوريين، وتعيد بناء دولتهم، وهي تدرك أن نجاح السوريين في تحقيق هذه الوحدة، سيُنهي دورها في الداخل السوري، لتتحول العلاقة حينها إلى علاقة حسن جوار متكافئة لا مكان فيها للوصاية أو النفوذ، كما تخشى أنقرة من أن يؤدي نجاح التجربة السورية الديمقراطية، إلى انعكاسها داخل تركيا نفسها، وهو ما يفسر إصرارها على إبقاء الوضع السوري، في حالة فوضى وعدم استقرار”.
لم تكن سوريا الدولة الوحيدة التي تدخلت فيها تركيا واحتلتها، فهناك العراق والدول المجاورة لها وكان لها نتائج تدميرية وتخريبية من الناحية الإنسانية والإيديولوجية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وعن رؤيتها لهذا الموضوع، قالت: “لا يمكن النظر إلى السياسة التركية في العراق، بمعزل عن مقاربتها في الملف السوري، فالدولتان تمثلان جزءًا من الرؤية الجيوسياسية التي وضعتها أنقرة، ضمن ما يسمى بـ (الميثاق الملي)، ومع ذلك، فإن التجربة العراقية تختلف نسبيًا عن السورية، من حيث طبيعة الفاعلين الإقليميين والدوليين المتدخلين في كلٍّ منهما، والسياق الزمني للأحداث، والاستراتيجيات، والترتيبات الاقليمية والدولية للمنطقة، ففي الحالة العراقية، لم تكن حكومة حزب العدالة والتنمية، ذات التوجه الإسلامي قد تولّت السلطة بعد، ما جعل أدوات وأساليب أنقرة مختلفة نسبيًا، كما أن النفوذ الإيراني الواسع في العراق، شكّل عامل تقييد مهمًا للنفوذ التركي، الذي ظل محصورًا إلى حدٍ كبير ضمن منطقة ولاية الموصل التاريخية شمال العراق، وفق أدبيات الميثاق الملي”.
ولفتت: “سعت تركيا إلى توسيع حضورها عبر التغلغل السياسي والاقتصادي، ودعم بعض القوى المحلية الموالية لها لتمرير أجنداتها، وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، قامت بشن عمليات عدوانية داخل الأراضي العراقية، أنشأت خلالها عشرات القواعد والنقاط العسكرية، واحتلت مناطق واسعة من باشور كردستان، تلك العمليات قد أدت إلى حرائق مدمّرة، وعمليات تهجير قسري، طالت قرىً ومناطق بكاملها، وتسببت في تدمير البيئة والنسيج الاجتماعي، من خلال تأليب المجتمع العراقي بعضه على بعض، كما انعكست هذه السياسات على الاقتصاد الوطني العراقي، إذ حوّلت تركيا بعض المناطق الحدودية إلى أسواق لتصريف منتجاتها على حساب الإنتاج المحلي، ما فاقم الاختلال الاقتصادي والتنمية غير المتوازنة في البلاد”.
وشدّدت: “بذلك، يمكن القول، إن التدخّل التركي في العراق كما في سوريا، لم يكن مجرد تحرك أمني أو عسكري، بل جزء من مشروع توسعي طويل الأمد يستهدف فرض نفوذ سياسي واقتصادي، تحت غطاء شعارات مكافحة الإرهاب، بينما نتائجه على الأرض كانت تدميرية للإنسان والبيئة والاقتصاد العراقي”.
ذرائع واهية لاستمرار تدخّلاتها
في ظل كل ما سبق، يُتطلّب اليوم ضمان حقوق الشعوب المضطهدة، وتغيير ملامح الشرق الأوسط، نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة، حيث كان الشرق الأوسط، يُرسَم ضمن البازارات والمصالح السياسية للدول، بخصوص ذلك، تقول: “على الرغم من الكلفة الباهظة للفوضى والأزمات، التي عصفت ببنية المجتمعات والدول، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وتدمير للبنى التحتية، ونزوح وهجرات جماعية، وخلق بؤر للفساد والجريمة وأزمات وكوارث جديدة، فإن هذه الأزمات تحمل في طياتها بذورًا لمستقبل واعد، يمكن تحقيقه من خلال بناء هياكل وقوى تنظيمية رائدة تسهم في الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وصون الهوية الوطنية، وتعزيز قيم العيش المشترك وأخوّة الشعوب”.
وتطرّقت، إلى أنَّ تأسيس مثل هذه البُنى من شأنه أن يرسّخ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، ويشكّل نواة صلبة لإعادة بناء المجتمع على أسس قوية ومتينة، ويمكن إسقاط ذلك على تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، وتشكّل في جوهرها نواة لسوريا المستقبل الديمقراطية التعددية.
رغم الدور التخريبي لتركيا في الشرق الأوسط، وإظهار ذلك علناً، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، وحتى حكومات الدول التي احتلت تركيا أراضيها، التزمت الصمت دون حراك، وعن سبب ذلك وما يتطلب من المجتمع الدولي اليوم، بينت ليلى: “يمكن إرجاع هذه المقاربات سواءً من قبل الحكومات، أو بعض قوى المعارضة، أو حتى المجتمع الدولي، إلى جملةٍ من الأسباب والعوامل؛ ففي البداية، نجد أن أولويات بعض الحكومات، كانت تتمحور حول محاربة المعارضة، وترسيخ وجودها في السلطة بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب وحدة البلاد أو سيادتها”. واستطردت: “هذه الحكومات، لم تجد حرجًا في خسارة أجزاء من الجغرافية الوطنية، أو في غضّ الطرف عن الدور التخريبي الذي تمارسه تركيا، طالما أنَّ ذلك يضمن بقاءها في الحكم وتحقيق مصالحها الضيقة، وقد رأينا مثالًا واضحًا على ذلك، عندما أعلن بشار الأسد عام 2015 عما أسماه (سوريا المفيدة)، بعد خسارته مساحات واسعة لصالح قوى ما تسمى بالمعارضة والمجموعات المرتزقة”.
وأكملت: “أما بالنسبة لبعض قوى ما تسمى بالمعارضة، فيمكن تفسير مواقفها بعاملين رئيسيين: أولهما، حاجتها إلى داعمٍ إقليمي لمواجهة نظام استبدادي، وثانيهما، تغليب بعض القوى لمصالحها الشخصية المتعلقة بالنفوذ والسلطة على حساب المصلحة الوطنية العامة، أما على الصعيد الدولي، فالمقاربات المختلفة تنبع من تلاقي المصالح تارةً، ومن اختلاف الأولويات تارةً أخرى، تبعًا لكل مرحلة وملف، ولا يمكن إغفال ما تقوم به تركيا من أدوار منظمة وممنهجة، تسعى من خلالها إلى استثمار التناقضات الداخلية في خدمة أجنداتها التوسعية، أما المنظمات الحقوقية والإنسانية فتعاني من افتقادها للاستقلالية في قراراتها”.
واختتمت، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، “ليلى موسى”: “المطلوب اليوم من المجتمع الدولي والمعنيّين بالشأن السوري، تركيز دورهم على بلورة رؤية وطنية موحدة، تقوم على صياغة خريطة مستقبلية تتناسب مع خصوصية المجتمع السوري، وتؤسّس لنظام تعدّدي، ديمقراطي، يضمن المشاركة والعدالة، عندها فقط يمكن القول إنَّ تركيا وغيرها من القوى التي تغذت على الانقسامات الداخلية، لن تجد بعد اليوم بيئة خصبة للتدخّل أو النفوذ”.
No Result
View All Result
