الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون الضغط على المُهجّرين لشراء ممتلكاتهم

مركز الأخبار – بعد ستة أعوام على احتلال سري كانيه، كري سبي، ما تزال الانتهاكات بحق المدنيين مستمرة، إذ هجّر القصف العشوائي آلاف السكان إلى مناطق الإدارة الذاتية الآمنة، وانتشروا في مخيمات واشوكاني وسري كانيه.

الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه، المحامي محمود جميل، أوضح لوكالة هاوار، التفاصيل بقوله: “المهجّرون تركوا خلال تهجيرهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الآمنة، جميع منازلهم وممتلكاتهم خلفهم، لكنهم حرصوا على اصطحاب وثائق وعقود ملكية أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، والآن يتواصل المرتزقة مع المهجرين من خلال عملاء تركيا؛ لدفعهم إلى بيع منازلهم وممتلكاتهم، إلّا أنّ مهجري سري كانيه وقراها متمسكون بممتلكاتهم ولا يبيعونها”.

وأشار: “لقد حذرنا شعبنا وقمنا بتوعيته بسياسات الاحتلال، ومحاولته إجراء التغيير الديمغرافي في منطقتنا، لكن المحتلون، لجأوا لخطط جديدة فيما يتعلق بموضوع البيع والشراء، فهذه المرّة يتواصلون مع السكان الأصليين، الذين بقوا في سري كانيه، عبر الوجهاء وأرادوا جمع الناس ليتواصلوا معاً ليبيعوا منازلهم وممتلكاتهم، لا سيما الكرد، لكن مهجري سري كانيه وحتى الأهالي، لكنهم لم ينخدعوا بهذا المخطط، حيث تواصلوا مع عشرة عوائل لشراء منازلهم وممتلكاتهم بمبالغ كبيرة، لكنها مع ذلك لم تُبَع”.

وأكّد: “المهجرون اصطحبوا جميع وثائقهم، وما يحصل في المنطقة غير قانوني وغير شرعي، فجميع الوثائق هي مع المهجرين، وتبيع عوائل المرتزقة منازل وأراضي المهجرين فيما بينهم، دون أن يبيع أي مهجّر منزله، ولهذا لا يوجد أي أساس قانوني لعمليات البيع”.

وتابع: إنّ “دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، يدركون أن المهجرين سيعودون إلى ديارهم يوماً ما، ولهذا يسعون إلى شراء منازلهم وممتلكاتهم، ليضمنوا عدم عودتهم مجدداً، ويتحوّل المهجرون بمجرّد بيعهم لممتلكاتهم لمتواطئين مع الدولة التركية ومرتزقتها، فكلّما انخفض تعداد الكرد في سري كانيه، وقراها، أصبحت عملية التغيير الديمغرافي بالنسبة لهم أسهل، وبهذا المخطط يسعون إلى شرعنة احتلالهم لسري كانيه والاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي”.

واختتم، الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه، المحامي محمود جميل: “نتجوّل بين أهلنا ونحذرهم، ونقوم بتوعيتهم، ولن نتخلى عن منازلنا وممتلكاتنا قط وسنبقى ننتظر العودة الآمنة، فحق الأمل حق مشروع وأكيد”.