محامٍ: حرمان القائد عبد الله أوجلان “حق الأمل” جريمة قانونية وإنسانية

روناهي/ الرقة – أكد المحامي، محمد النعيمي، أن استمرار سياسة الإبادة والتعذيب المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، يشكّل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا، إلى أن حرمانه “حق الأمل” لا يُعدّ فقط خرقا قانونيا بل جريمة مضاعفة ضد الإنسانية، ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه السياسة.

استمرار سياسة الإبادة والتعذيب والظروف القاسية

في السياق، تحدث المحامي لصحيفتنا “روناهي”: “علينا أن نذكر خلفيات اختطاف القائد عبد الله أوجلان، قبل أكثر من ربع قرن، ذلك الاختطاف بداية لأكبر مؤامرة دولية في التاريخ الحديث، اشتركت فيها أطراف متعددة لإسكات صوت الحرية والسلام والديمقراطية.”

وتابع: “القائد عبد الله أوجلان، كان ضحية عملية اختطاف مدروسة بدأت من نيروبي، ورافقتها ممارسات تعذيب نفسي وجسدي ممنهجة، حتى وصوله سجن إمرالي، الذي تحوّل رمزاً لسياسة الإبادة والتعذيب، ومحاكمته كانت سياسية، فحُكم عليه بالإعدام قبل أن تتدخل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتفسخ الحكم، مؤكدة أن إجراءات محاكمته لم تكن عادلة.”

ولفت: إلى أن “القائد عبد الله أوجلان، ما زال يعيش ظروفا قاسية من العزل الانفرادي والتجريد، في ظل حرمانه الزيارات العائلية، أو لقاء محاميه منذ أكثر من أربع سنوات، معتبرا أن هذا الوضع يخالف القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأكد: إن “غياب المساءلة والمراقبة من الهيئات الحقوقية الدولية، سمح بتفاقم الانتهاكات، محذرا، من أن استمرار هذه السياسات يشكّل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية بأكملها.”

ووصف، القائد عبد الله أوجلان، بأنه “مفكر وفيلسوف سجين الفكر والسياسة”: “إن الأنظمة الشوفونية، هي التي تخاف من صوت الفكر الحر، ومن دعاة الديمقراطية، وأن استمرار احتجازه لا علاقة له بالقانون، بل بالرغبة في إسكات مشروع تحرري إنساني طرح حلولا جذرية لقضايا الشرق الأوسط، فالقائد عبد الله أوجلان، ليس أسير حرب، بل صاحب فكر يسعى لإعادة بناء المجتمع على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما تخشاه القوى المعادية للديمقراطية.”

تركيا تنتهك حقوق الإنسان

توقف النعيمي، عند مبدأ “حق الأمل”، الذي يتيح للمحكومين بالسجن المؤبد فرصة النظر في أوضاعهم بعد فترة زمنية معينة: إن “حرمان القائد عبد الله أوجلان، هذا الحق يشكّل انتهاكا واضحا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان، إضافة إلى المادة السابعة، من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، التي تجرّم المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، هذا المبدأ تم تبنيه عالميا بعد الحرب العالمية الثانية، كأحد ركائز العدالة الإنسانية، وسلب حق الأمل يعني قتل الروح الإنسانية داخل السجون.”

وبين: “إن النداء الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في السابع والعشرين من شباط، والذي تبنّته الحملة الدولية تحت شعار “الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والحل السياسي للقضية الكردية”، واصفه بالنداء الإنساني والأمميّ، لأنه مثّل تحولا استراتيجيا في الفكر التحرري الكردستاني، إذ دعا إلى الحل السلمي والديمقراطي، بدلاً من الصراع المسلح، وقد تجاوبت معه حركة التحرر الكردستانية، من خلال مراسم رمزية لإحراق السلاح، وانسحابات جزئية من بعض المناطق داخل تركيا، هذه الخطوات تعكس فكر القائد عبد الله أوجلان، الذي يقول: “السلاح وسيلة مؤقتة لحماية المجتمع، وليس هدفًا””.

وأوضح: “المسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة التركية، التي يجب أن تتخذ خطوات عملية وجادة بتشريعات تضمن الاندماج الديمقراطي وحقوق الإنسان، واستمرار سياسة الإبادة والتعذيب يعني استمرار الأزمة السياسية في تركيا والمنطقة برمتها، فالدولة القوية تثق بشعبها ولا تخاف من الفكر الحر، والسيادة الحقيقية لا تعني القمع والهيمنة المركزية بل المشاركة والتضامن بين الشعوب.”

ودعا، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل الجاد من أجل إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية، معتبرا أن قضيته اليوم أصبحت قضية عدالة وكرامة إنسانية تمسّ الشعوب الساعية إلى الحرية”.

واختتم المحامي محمد النعيمي: “القائد عبد الله أوجلان، علّمنا أن الحرية لا تُمنح صدقة، بل تُنتزع بالوعي والتنظيم والعمل الجماعي، وأن السلام ليس استسلاما، بل نضالاً منظماً يدار بالعقل والإرادة الشعبية، وصوته صوت الحرية للعالم بأسره، وتجاهل معاناته تجاهل لقيم العدالة والإنسانية، التي قامت عليها المواثيق الدولية”.