رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليّته.. انعكاسات وسيناريوهات

حمزة حرب

أثار قرارُ رفعِ العقوبات الدوليّة عن رئيس المرحلةِ الانتقاليّةِ أحمد الشرع ووزير داخليّته جدلاً واسعاً في الأوساطِ السياسيّة السوريّة والإقليميّة، وانقسمت الآراء بين من يرى فيه بداية انفراجٍ سياسيّ حقيقيّ يفتح الباب أمام مصالحة وطنيّة ومن يعتبره محاولة لإعادة تدوير أسماء معينة بلباسٍ جديدٍ.

حتى لو كان القرار في مضمونه يبدو بسيطاً لكن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن كان شاملاً، وأبرز ما جاء فيه هو ذكر الفصل السابع الذي أضفى عليه الصفة القانونيّة الملزمة ويؤكد أنّه جزءٌ من نظام العقوبات الدوليّ المفروض بموجب هذا الفصل وعلى ذلك يترتب ارتدادات قانونيّة أيّ أنّ رفع الاسمين مشروطٌ وقابل للتراجع عنه بأيّ لحظة إن لم تلتزمِ الحكومة الانتقاليّة بالإملاءات الدوليّة.

مضامين القرار

مجلس الأمن قرر مؤخراً شطب اسم رئيس المرحلة الانتقاليّة في سوريا أحمد الشرع، المدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على “داعش” والقاعدة باسم أحمد حسين الشرع QDi.317، ووزير خارجيّته باسم أنس حسن خطاب QDi.336 من قائمة الجزاءات المفروضة على مرتزقة “داعش” و”القاعدة”.

وهذه الإجراءات جاءت ضمن سلسلة قرارات صدرت مؤخراً بعد أن استذكر مجلس الأمن كلّ قراراته السابقة بشأن سوريا بما فيها القرار 2253 ومنظومة العقوبات ذات الصلة منعطفاً مفصليّاً في التعامل الدوليّ مع الملف السوريّ، وتشير المسودات المتداولة إلى أنّ عملية شطب اسمي رئيس المرحلة الانتقاليّة في سوريا أحمد الشرع ووزير داخليّته أنس خطاب من قوائم الإرهاب لم تكن قراراً نهائيّاً بل تمّت في إطار موافقة مشروطة إذ تضمنت المسودة بنداً صريحاً ينصّ على أنّه في حال لم تُنفَّذ مطالب مجلس الأمن ضمن الإطار الزمنيّ المحدد؛ فإنَّ سوريا تتجه للوضع تحت الفصل السابع بشكلٍ كامل.

ويتم عندها إعادة إدراج الاسمين إلى قوائم الإرهاب تلقائيّاً وبحسب الصياغة الواردة فإنَّ قرارَ الشطب معتمد لكنه قيد المراجعة الفعليّة أي أنّه قرار غير نهائيّ وقابل للتراجع فوراً في حال عدم الامتثال، كما أنّه يعني تفويضاً واضحاً باستهداف جميع المجموعات المصنّفة إرهابيّاً بمن فيها تلك المرتبطة بدوائر السلطة المؤقتة وفقاً للنص الأمميّ الذي يلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ التدابير لمنع تقديم الدعم أو تنقل الأفراد المرتبطين بالكيانات الإرهابيّة المدرجة على القوائم.

فخلافاً للاعتقاد الشائع؛ فإن العبارة التي ترد في قرارات الأمم المتحدة التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تعني نقل السيادة الوطنيّة، بدلاً من ذلك تمنح هذه الصيغة المجتمع الدوليّ صلاحيّة مباشرةً لاستخدام أدوات الفصل السابع ضمن إطار التدابير اللازمة لمعالجة التهديدات للسلم والأمن الدوليّين.

يتقاطع هذا التحول الدوليّ مع مسار القرار 2254 بشكل مختلف جذريّاً عن السنوات السابقة، فبينما ينصُّ القرار 2254 على عمليةٍ سياسيّةٍ بقيادة سوريّة تسهّلها الأمم المتحدة مع ترتيبات حكمٍ شاملة يتحقق التنفيذ الفعليّ اليوم عبر إعادة هندسة السلطة على الأرض وليس فقط عبر جولات التفاوض البروتوكوليّة.

فشطب الاسمين من اللوائح كان بمثابة المدخل إلى مرحلةٍ جديدةٍ تُدار بقوّةٍ دوليّةٍ موجَّهة، وفي هذه المرحلة ينتقلُ القرار 2254 من النصِّ إلى التطبيق الميدانيّ، وتبدأ سوريا بالدخول في نموذج جديد يقوم على ثلاثة أركان “أقاليم قوية، سلطة اتحاديّة واضحة، وتصفية شاملة للتنظيمات الإرهابيّة مهما كان غطاؤها أو ارتباطها”.

الثمن الحقيقيّ كان الموافقة على هذا النموذج التنفيذيّ الدوليّ الذي يضع البلاد تحت مجهر المجتمعِ الدوليّ مع إبقاء خيارِ العودةِ الكاملة إلى تطبيقاتِ الفصل السابع معلقاً كعصا غليظة مسلّطة على رقاب السلطة السوريّة في حال عدم الالتزام بما توافق عليه المجتمع الدوليّ.

فالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً المواد 39 إلى 51 هو الجزء الذي يمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ إجراءات ملزمة في حال وجود تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان أي يستند القرار إلى سلطاتِ مجلس الأمن القسريّة، ويمكن أن يتضمنَ إجراءات فوريّة مثل تطبيق العقوبات الاقتصاديّة أو الدبلوماسيّة وحظر السفر وتجميد الأصول أو حتى استخدام القوةِ العسكريّة إذا قرر المجلس ذلك في قراراتٍ لاحقةٍ.

براغماتيّة سياسيّة

منذ بدء المرحلةِ الانتقاليّةِ والخيارات البراغماتيّة هي سيدة الموقف دون النظر لما يرغب به أو يطمح إليه الشعب السوريّ، ففي سوريا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ عقوباتٍ على عدد من الشخصياتِ السياسيّة والعسكريّة، شملت تجميدَ الأصول وحظر السفر لكن رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليّته جاء بعد مشاورات مطوّلة مع الأمم المتحدة ودولٍ فاعلة في الملف السوريّ، في إطار ما يُعرف بتدابير بناءِ الثقةِ.

يقرأ مراقبون القرار باعتباره إشارةً سياسيّة إيجابيّة تجاه حكومة المرحلة الانتقاليّة، تهدفُ إلى دعم مؤسساتها الهشّة وتشجيعها على اتخاذ خطوات أكثر شجاعة نحو المصالحةِ الوطنيّة ويتزامن مع إشاراتٍ من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ تؤكّد ضرورةَ دعم مؤسسات الحكم الانتقاليّ وتخفيف الضغط الاقتصاديّ عنها.

الدول الإقليميّة تبحث عن تخفيف التوترات على الحدود وعودة النشاط التجاريّ بينما على الجانب الروسيّ جاء الترحيب أكثر وضوحاً حيث ترى موسكو في الشرع شخصيّةً يمكنها التفاهم مع الغرب دون المساس بمصالحها العسكريّة والسياسيّة في سوريا.

وبما أنّ العقوبات رغم أنّها أداة ضغط على الأنظمة القمعيّة إلا أنّها كثيراً ما تصيب الشعوب أكثر من السياسيين، ورفعها جزئيّاً عن شخصيات بارزة قد يكون بداية لتخفيف القيود الاقتصاديّة عن المؤسسات السوريّة التي تعاني من الانهيار ما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، ولكن الخطر يكمن في أن يتحول رفع العقوبات إلى صفقةٍ سياسيّةٍ غير شفافة تمنحُ الشرعيّةَ لمن لم يخضع بعد للمحاسبة.

خصوصاً وأنّ الإقصاء في الحالة السوريّة لم يكن مجردَ مسألةٍ سياسيّةٍ بل اجتماعيّة وثقافيّة أيضاً، فالصراع ولّد شرخاً عميقاً بين الشعوب وحوّل الانتماء السياسيّ إلى معيارٍ للولاء أو الخيانة، فبعض الأوساط السياسيّة تنظر الى هذا الملف ببراغماتيّةٍ كبيرةٍ أيضاً بأنّه من الممكن أن يشكّلَ رفعُ العقوبات عن رئيس المرحلة الانتقاليّة ووزير داخليّته باباً واسعاً أمام إنهاء سياسة التصنيفات والثارات والأحقاد والتوجه الى بناء البلد.

هذه الرؤية تعتبر ناجعة إذا قوبلت بخطواتٍ ملموسةٍ مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين وإعادة الحقوق للموظفين المفصولين إلى جانب إشراك قوى المعارضة المدنيّة في إدارة المحافظات وإصلاح الأجهزة الأمنيّة لضمان العدالة والمساءلة عندها فقط يمكن للقرار أن يتحول من رمزيّةٍ سياسيّةٍ إلى مصالحة وطنيّةٍ حقيقيّة.

المطلوب اليوم هو أن تترجمَ هذه الخطوة إلى إصلاحاتٍ ملموسةٍ من قبيل بناء دولة قانون ومؤسسات وتعزيز الشفافيّة ومكافحة الفساد وإنشاء لجنة عدالة انتقاليّة تحاسب من تورط بالانتهاكات بغض النظر عن انتمائه إلى جانب إطلاق حوار وطنيّ شامل يضم القوى العربيّة والكرديّة والمسيحيّة والآشوريّة والعلويّة والدرزيّة وكلّ أطياف المجتمع السوريّ.

فإذا تمكّنت حكومة الشرع من المضي بهذه الخطوات، فإنَّ رفعَ العقوبات سيكون بالفعل نقطة انطلاق نحو سوريا جديدة أكثر توازناً وشمولاً وإن لم تتمكن فستكون قد وقعت بفخ السياسة الذي نصب لها من خلال إدراج بند التحول الى البند السابع وهنا يكون الشرع قد فشل في إرضاء المجتمع الدوليّ والغرب.

سيناريوهات مُحتملة

إنّ رفع العقوباتِ عن الرئيس الانتقاليّ أحمد الشرع ووزير داخليّته يحتمل وجهين لا ثالثَ لهما ولا يمكن قراءته بمعزل عن التغيّرات الإقليميّة والدوليّة المتصلة بالملف السوريّ؛ فهو اختبارٌ لجدّيةِ المجتمعِ الدوليّ في دعمِ الانتقال السياسيّ، واختبار أيضاً لقدرةِ السوريّين على تجاوز ماضيهم وبناء عقد اجتماعيّ جديدٍ.

وما لم تُرافق هذه الخطوة إرادة حقيقيّة في الإصلاحِ والمساءلة؛ فإنها ستبقى مجردَ تعديلٍ شكليّ في لوحةِ الصراع السوريّ لا أكثر، أما إذا أُحسن استثمارها فقد تكون البداية الفعليّة لإنهاءِ أكثر من عقدٍ من الإقصاء والانقسام وفتح صفحةٍ وطنيّةٍ جديدةٍ تعيدُ لسوريا وجهها المدنيّ والإنسانيّ.

بعد أكثر من عقدٍ على الحربِ والأزمة السوريّة لا تزال البلاد غارقةً في أزماتها السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة ورغم الهدوءِ النسبيّ على الجبهات العسكريّة؛ فإنّ الانسداد السياسيّ وغياب الاعترافِ الدوليّ الكامل بالحكومة الانتقاليّة يبقيان سوريا في دائرةِ الجمود.

من جهته لا يتحدث الغرب اليوم عن انتهاكاتٍ وجرائمَ، بقدر ما يتحدث عن إعادةِ إنعاش سوريا ضمن شروطٍ محددة تتعلقُ بالإصلاح والمحاسبة والعلاقات الإقليميّة وعلى رأسها العلاقة مع إسرائيل، وهو ما تتفق عليه العواصم الغربيّة وعلى رأسها واشنطن، باريس، وبرلين وتجمع على جملةٍ من الشروط الأساسيّة لرفع العقوبات وإعادة الإعمار.

الشرط الأول يتمثل في تفعيلِ المسارِ السياسيّ وفق القرار 2254 الذي ينصُّ على صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرّة بإشراف أمميّ، فالغرب يرى أنّ أيّ تمويلٍ لإعادةِ الإعمار يجب أن يمرَّ عبر حكومة شرعيّة تمثل السوريّين كافة لا من خلالِ صفقاتٍ مع قوى الأمر الواقع.

كما أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ يطالبان بتفكيك الأجهزة الأمنيّة المتورطة في القمع، وإنشاء جهاز أمنيّ وطنيّ جديد يخضع للمساءلة والقانون، حيث يُنظر إلى وزارة الداخليّة الجديدة في الحكومة الانتقالية كاختبارٍ لقدرتها على إعادةِ بناء الثقة بين الدولةِ والمجتمعِ.

كما يعتبر الغرب أنَّ أيّ استقرار في سوريا مرهون بعدم استبدال وجود الميليشيات الموالية لإيران بالتنظيمات الراديكاليّة المتطرفة لما لذلك من تأثير مباشر على أمن إسرائيل وهنا يكمن الملف الأكثر حساسيّة؛ فالغرب لا يخفي أن أيّ انفتاحٍ اقتصاديّ أو سياسيّ على سوريا سيكون مرتبطاً بشكلٍ مباشر بملفِ العلاقة مع إسرائيل سواء عبر التزام الهدوءِ في الجنوب أو فتح قنوات اتصال سياسيّة وأمنيّة.

ومنذ بداية المرحلة الانتقاليّة تجنبت حكومة أحمد الشرع الخوضَ علناً في ملف الموقف إزاء إسرائيل وفضّلت التركيز على العلاقات الدوليّة واكتفت بإشارات عامة كعناوين عبر تأكيد أنّ سوريا لن تكون مصدر تهديدٍ أمنيّ لدول الجوار، ولكن في الكواليس تدركُ العواصم الغربيّة أنَّ أيّ سوريا جديدة يجب أن تضمن استقرار الحدود مع إسرائيل وأن تكون جزءاً من معادلة أمنيّة إقليميّة أوسع تشمل الأردن ولبنان والعراق.

وتعتبر تل أبيب أنّ إعادة الإعمار أو رفع العقوبات لا يمكنُ أن يتم طالما توجد ميليشيات ومجموعات متطرفة قرب حدودها لذلك تضغط واشنطن على الحكومةِ الانتقاليّة لضبط الجنوب وإقصاء التنظيمات المتطرفة وربما محاربتها مستقبلاً مقابل دعم مالي وتقني للمؤسسات الأمنيّة والمدنيّة.

فالغرب يبحث عن سوريا مستقرة غير عدائية تقف على الحياد بين محاور المنطقة وتكون جزءاً من معادلة الأمن الإقليميّ أي يريد المجتمع الدوليّ سوريا بلا حرب بلا ميليشيات وبلا تهديد لإسرائيل حتى لو كان ذلك على حساب سوريا والسوريّين.

فإن الشروط الغربيّة لإعادة إنعاش سوريا لا تقتصر على السياسة الداخليّة أو الإصلاح الإداري بل تمتد إلى إعادة رسم موقع سوريا في الخريطة الإقليميّة والدوليّة وملف العلاقة مع إسرائيل رغم أنه لا يُطرح علناً يبقى الورقة المركزيّة التي تحدد سقف أي انفتاح أو دعم مالي غربيّ.

وبناء على ذلك تبقى المعادلة أمام الحكومة الانتقاليّة شديدة التعقيد فإما أن تنجح في تحقيق توازن داخليّ وخارجيّ لسوريا يضمن خلق توازن بين مستقبل السوريين ومصالح الدول الفاعلة في المعادلةِ أو تبقى رهينةَ الشروطِ المسبقة إلى أجل غير معلوم، وربما يتأزم المشهدُ كثيراً ويتدحرج الى ما لا يُحمد عقباه نتيجة الإملاءات الخارجيّة غير المطبقة على الأرض.