ركود غير مسبوق يضرب سوق الطبقة بعد إغلاق معبر سلمية الحيوي

الطبقة/ عبد المجيد بدر – أدى إغلاق معبر الطبقة ـ السلمية إلى ركود شبه كامل في أسواق المدينة، حيث توقفت حركة الشحن والتجارة، وارتفعت أسعار البضائع، بينما تراجع الإقبال على المحال التجارية، انعكس الإغلاق مباشرةً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار عمل التجار الصغار وأصحاب البسطات.

ومنذ إعادة إغلاق معبر الطبقة ـ السلمية صباح يوم الثلاثاء 21 من تشرين الأول لعام 2025، شهدت أسواق مدينة الطبقة ركوداً شبه كامل، إذ خلت الشوارع التجارية من الحركة المعتادة، وتراجعت وتيرة البيع إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي.

المعبر يُعد شرياناً حيوياً يربط إقليم شمال وشرق سوريا بالداخل، ويُستخدم لنقل الوقود والمنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية، إضافةً إلى حركة المسافرين والطلبة والمرضى.

التجار يئنون أمام الركود

الركود جاء نتيجة إغلاق المعابر من قبل الحكومة السورية الانتقالية، بينما المعابر مفتوحة من طرف الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي أبدت إرادة لتأمين حركة المدنيين والتجارة. ولم تصدر الحكومة السورية الانتقالية أي تصريح يوضح سبب الإغلاق أو المدة المتوقعة، ما زاد من حالة القلق والركود لدى التجار والمواطنين على حدٍ سواء.

يقف “علي العميري“، صاحب محل ألبسة، أمام رفوفه الخالية، وعيناه تراقبان الشوارع شبه الخالية من المتسوقين. تتحدث ملامحه عن القلق الذي أصابه منذ إغلاق المعبر، وهو يصف تأثير الركود على أعماله: “المعبر مغلق، والبضائع لم تصل، ومع ذلك نحاول البقاء مستمرين في العمل للحفاظ على الزبائن، فالحركة شبه معدومة، والزبائن يأتون فقط لشراء الضروريات”.

ارتفاع قياسي لتكاليف النقل

ومن جهته يشير “أحمد الحمود“، صاحب محل في سوق الطبقة،إلى أن ارتفاع تكاليف النقل أصبح أكبر تحدٍ يواجه التجار: “ارتفاع أجور الشحن من دولارين للطن الواحد سابقاً إلى نحو 17 دولاراً اليوم جعل تكلفة نقل سيارة شحن كاملة تصل إلى 1500 دولار أمريكي، بينما باتت البضائع تسلك طرقاً أطول من حلب لدير الزور لتصل لمدينة الطبقة 500 كم بدلاً من 155 كم سابقاً من حلب إلى الطبقة، كل هذه العوامل أثرت بشكلٍ مباشر على قدرتنا على تزويد السوق بالمنتجات”.

بينما يصف “خالد العلي“، صاحب بسطة صغيرة، الوضع في السوق قائلاً: “الحركة شبه متوقفة، وكميات البضائع محدودة، لكننا نحرص على بقاء المحل مفتوحاً للحفاظ على التواصل مع الزبائن، فالناس بحاجة إلى وجود المحلات حتى لو بكميات محدودة”.

ويشير المواطن “ناصر العبو” إلى إن الركود أثر على القدرة الشرائية للمواطنين: “الأسعار مرتفعة، والحركة ضعيفة، لكن توفر المواد الأساسية ما زال ممكناً لتلبية احتياجات الأسر. الوضع صعب على كل الأهالي، خصوصاً على العائلات ذات الدخل المحدود”.

الحكومة الانتقالية تتحكم

يأتي الركود في ظل استمرار إغلاق المعابر الحيوية من قبل الحكومة السورية الانتقالية، حيث أغلقت منذ 27 أيلول المنصرم طريق دير حافر وحلب، ما أدى إلى عزل القرى الواقعة غرب دير حافر وتعطيل حركة المدنيين والبضائع.

وقد أُغلق معبر الطبقة ـ السلمية للمرة الأولى في الخامس من تشرين الأول، ثم فُتح جزئياً للحالات الإنسانية في السابع من تشرين الأول، قبل إعادة تشغيله في 19 الشهر نفسه، ثم أُغلق مجدداً في 21 تشرين الأول بعد رفع سواتر ترابية ضخمة.

تداعيات طويلة الأمد

ارتفاع أجور النقل والمسافة الطويلة التي باتت تسلكها البضائع تجعل استمرار النشاط التجاري في الطبقة معرضاً للخطر، خصوصاً بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب البسط، الذين يعتمدون على توفير البضائع اليومية للأهالي.

وحذر خالد العلي: “إذا لم يُفتح المعبر قريباً، السوق سيتوقف تماماً، ولن يستطيع السكان تلبية احتياجاتهم الأساسية، وسيزداد الضغط على التجار الصغار، خصوصاً في الأحياء الشعبية”.

الركود الحالي قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ويضع الأسر ذات الدخل المحدود أمام صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية، إلا أن إرادة قوات سوريا الديمقراطية في فتح المعابر تعطي مؤشراً إيجابياً على إمكانية تخفيف الأزمة مستقبلاً.

يعكس ركود سوق الطبقة هشاشة شبكة النقل والتجارة المحلية، ويظهر مدى ارتباط الحياة الاقتصادية بالسياق السياسي والأمني للمعابر الحيوية. ويؤكد التجار أن استمرار الإغلاق يزيد العبء على المواطنين والتجار، بينما يبقى وجود إرادة لدى قوات سوريا الديمقراطية لفتح المعابر مؤشراً على إمكانية استعادة الحركة التجارية تدريجياً في الفترة المقبلة، وهو ما يفتح آفاقاً لتخفيف الركود وتحسين الأوضاع الاقتصادية للطبقة والمناطق المحيطة بها.