سياسيون وحقوقيون: الإعلان الدستوري تكريس المركزية وتهميش السوريين

الطبقة/ عبد المجيد بدر – حذر سياسيون وحقوقيون في مدينة الطبقة من أن “الإعلان الدستوري”، الصادر عن الحكومة الانتقالية في آذار 2025، يمنحها صلاحيات مطلقة، ويعيد إنتاج المركزية، مؤكدين أن أي دستور جديد يجب أن يقوم على اللامركزية والمواطنة المتساوية لا على احتكار السلطة.

 بعد أكثر من سبعة أشهر على صدور الإعلان الدستوري، عن الحكومة السورية الانتقالية، في 13 آذار 2025، تتصاعد الانتقادات من مختلف التيارات السياسية، والقانونية، والشعوب في شمال وشرق سوريا، وسط مخاوف من أن يكون هذا الإعلان مجرد غطاء قانوني لإعادة إنتاج نظام البعث في صيغة جديدة.

الإعلان الذي جاء بعد سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024، حدّد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وضمّن في مواده مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكنه في المقابل منح الرئيس صلاحيات مطلقة على السلطات الثلاث، ما أثار جدلًا حول نوايا الحكومة الانتقالية وحدودها الدستورية.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه لا يعكس تطلعات السوريين، بل يعيد البلاد إلى مربع السيطرة الفردية باسم الاستقرار، في وقت ما زالت فيه سوريا منقسمة سياسيًا وأمنيًا.

ويرى سياسيون، أن النهج المركزي كان أحد أبرز الأسباب التي أطالت عمر الصراع السوري، إذ تم تهميش السلطات المحلية، وإخضاع القضاء والبرلمان لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما يُخشى أن يتكرر في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.

إرث البعث وتكرار النموذج

في السياق، تحدث عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في مقاطعة الطبقة، “محمد بيرم“، لصحيفتنا: إن “الإعلان الدستوري، جاء دون أي تفويض شعبي أو وطني؛ ما يجعله أقرب إلى مرسوم سلطوي منه إلى وثيقة تأسيسية، وتكليف رئيس الحكومة الانتقالية بإدارة المهام خمس سنوات، يحمل في طياته إشكاليات دستورية عميقة، إذ يمنحه سلطة إدارة الدولة دون أي توازن أو فصل بين السلطات”.

وتابع: “الإعلان الدستوري، يستثني السلطتين التشريعية والقضائية، من أي دور حقيقي، فالسلطة التنفيذية وحدها هي من تقرر وتنفذ، ما يجعل العملية السياسية برمتها مرهونة بإرادة فرد واحد، وهذا يعيد إلى الأذهان تجربة حزب البعث الذي حكم سوريا، لأكثر من خمسين عامًا، وهذا الخلل انعكس على الواقع”.

واختتم، محمد بيرم: “الاحتجاجات التي اندلعت في السويداء، دليل رفض الناس هذا الشكل من الحكم، فبعد سقوط النظام السابق، كان الأمل أن تُبنى سوريا على مبدأ اللامركزية، لكن ما نراه اليوم هو نسخة جديدة من الماضي”.

حاولت الحكومة الانتقالية تعزيز شرعيتها بإجراء أول انتخابات برلمانية في أيلول 2025، كشفت نتائجها عن عمق الأزمة السياسية، وتشكل “مجلس الشعب السوري” وتستمر ولايته 30 شهراً قابلاً للتجديد، دون انتخابات شعبية مباشرة، واقتصرت عملية التصويت على أعضاء اللجان الفرعية التي تشكلت بموجب القرار 26 لعام 2025 وفي الثاني من أيلول من العام ذاته، أُعلن عن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا”، بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2025 الصادر في الثاني من حزيران العام الجاري.

وأُعلن أسماء اللجان الفرعية، إذ اقتصرت عملية التصويت على أعضاء هذه اللجان وأدلى نحو 6000 عضو بأصواتهم في 49 مركزاً موزعاً في المحافظات السورية لاختيار 140 مقعداً من أصل 210، فيما يعين رئيس الحكومة السورية الانتقالية 70 عضوًا إضافيًا بمرسوم رئاسي.

وتم استثناء ثلاث مناطق (الرقة، الحسكة، السويداء) بدواع وصفت “بالأسباب الأمنية” ما يبرز محدودية التمثيل الشعبي، ووفق توزيع المقاعد فقد تم اختيار 119 نائباً في النتائج الأولية.

ويرى مراقبون أن هذه البنود “تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي”، وتمنح رئيس الحكومة الانتقالية سيطرة مباشرة على البرلمان، بما يشبه “الهيمنة الحزبية القديمة لكن بواجهة انتقالية”.

غياب الضمانات والأسس القانونية

من جانبه، قال الحقوقي “أحمد الخضر“: إن “الإعلان الدستوري، يفتقر إلى الأساس القانوني الذي يضمن العدالة الدستورية والتعددية السياسية”، معتبرًا أن “تضمين الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للتشريع، لا يتناسب مع تركيبة سوريا المتنوعة دينيًا وقوميًا”.

وأضاف: “في دولة تتعدد فيها القوميات والمذاهب والطوائف، لا يمكن أن تُبنى الشرعية الدستورية على أساس ديني واحد، فالنصوص التي تعتمد الشريعة مصدراً حصرياً للتشريع ستفتح الباب أمام الإقصاء، بدلًا من التوافق الوطني”.

وأنهى أحمد الخضر: “الخطورة لا تكمن فقط في الصياغة، بل في التنفيذ، فالسلطة القضائية ليست مستقلة، والبرلمان لا يملك صلاحية مراقبة الرئيس أو محاسبته، إذا لم يُضمن مبدأ الفصل بين السلطات في المرحلة الانتقالية، فإننا نسير نحو إعادة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة”.

الحل يكمن في اللامركزية الديمقراطية

أما، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الطبقة، “مصطفى الناصر“، يرى أن “الحل الجذري يكمن في إقرار نظام لا مركزي ديمقراطي، يتيح للشعوب والمكونات السورية، إدارة شؤونها بنفسها دون وصاية من المركز”.

وأوضح: “تجربة نصف قرن من الحكم المركزي، كانت كافية لإغراق سوريا في الحروب والانقسامات، لا يمكن بناء مستقبل جديد على أساس تقرير المصير من المركز، سوريا الجديدة يجب أن تُدار بأقاليم ومجالس محلية تمثل إرادة الناس”.

وأكد مصطفى الناصر في ختام حديثه: “إن تطبيق اللامركزية لا يعني تقسيم البلاد، بل تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة، اللامركزية تسمح بمشاركة الجميع في القرار، وتجعل الشعب شريكًا فعليًا في إدارة الدولة، لا مجرد تابع للسلطة المركزية”.

وبينما تصرّ الحكومة الانتقالية، ورئيسها أحمد الشرع على أن الإعلان الدستوري، يمثل خارطة طريق للاستقرار السياسي، يرى قانونيون وسياسيون، أن تجاهله مبدأ الفصل بين السلطات وتركيز الصلاحيات بيد الرئيس، يهددان بتكرار تجربة الحكم الفردي، ويؤكد الخبراء أن نجاح أي انتقال سياسي حقيقي في سوريا، لن يتحقق إلا بدستور توافقي يقوم على اللامركزية، والمواطنة المتساوية، وضمان الحقوق للشعوب، بعيدًا عن الشعارات أو المرجعيات الأحادية.