اقتراعٌ فوق الركام… مسرحية لشرعنة الاحتلال التركيّ

محمد عيسى

في التاسع من تشرين الأول عام 2019، شنّت الدولة التركية المحتلة والمجموعات المرتزقة التابعة لها عدواناً عسكريّاً على مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض في شمال وشرق سوريا خلّف مئات الشهداء والجرحى، وأجبر أكثر من مئتي ألف من السكان الأصليين على التهجير القسريّ. كان ذلك العدوان أحد أكثر المحطات دمويّة خلال الأزمة السوريّة، ليس فقط بسبب حجم الانتهاكات، بل لأنّه فتح الباب أمام عملية ممنهجة لتفريغ الأرض من أهلها الأصليين وإحلال مجموعات تُدين بالولاء الكامل لأنقرة مكانهم.

منذ ذلك اليوم، تحوّل المشهد في المدينتين إلى صورةٍ مصغّرة عن الاحتلال بكل تفاصيله: علم تركيّ يرفرف فوق المؤسسات، إدارة عسكريّة وأمنيّة تابعة مباشرة للولايات التركيّة الجنوبيّة، ومجموعات مرتزقة تتبع لما يسمى “الجيش الوطنيّ” الموالي لأنقرة تتحكم بمصير الأهالي، فيما أُنشئت مقرات الاستخبارات التركيّة في قلب المدينتين. ولم يكن الهدف المعلن “إقامة منطقة آمنة”، كما زعمت أنقرة، بل خلق واقعٍ ديمغرافيّ جديد يخدم مصالحها الجيوسياسيّة، ويقطع التواصل الجغرافيّ بين مناطق شمال وشرق سوريا.

حين سقط النظام البائد في كانون الأول 2024، واستُحدثت الحكومة الانتقاليّة الجديدة، استبشر السوريّون بمرحلة جديدة تُعيد الاعتبار للكرامة الوطنيّة وتفتح الطريق أمام عودة المهجرين إلى ديارهم. وبدا أنَّ البلادَ تسير أخيراً نحو مصالحة تاريخيّة مع ذاتها بعد أكثر من عقدٍ من الخراب والاقتتال. غير أنّ هذه الآمال اصطدمت سريعاً بحقيقة الاحتلال التركيّ الذي ما زال قائماً في سري كانيه وكري سبي، وبقاء المجموعات الموالية له مسيطرة على الأرض والقرار، وهنا بدأت علامات الاستفهام الكبرى: كيف يمكنُ لحكومةٍ انتقاليّةٍ تتحدث باسم “الوطن المحرر” أن تنظّم انتخاباتٍ في مدنٍ محتلةٍ؟ وكيف يمكن لصناديق اقتراع أن تُنصب في أرضٍ يرفع فوقها علم دولة أجنبيّة؟

انتخابات في ظل الاحتلال

في الثالث والعشرين من تشرين الأول 2025، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوريّ النتائج الأوليّة لما سمّته “الانتخابات البرلمانيّة” في كلٍّ من دائرتي سري كانيه وكري سبي. وأوضح رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، أنّ الفائزين هم عبد الله العبد الله عن دائرة سري كانيه، وخليل الكنعو وسعد الشويش عن دائرة كري سبي.

وفقاً لما أوردته وكالة “سانا” الحكوميّة، وافتُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة صباحاً وأُغلقت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بحضور وسائل إعلام محليّة فقط. وجرى تخصيص صندوقين إضافيين في مقر مجلس الشعب بدمشق للناخبين من الدائرتين. بعد إغلاق الصناديق، وتم فرز الأصوات وإعلان النتائج الأوليّة، على أن يُفتح باب الطعن لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان النتائج النهائيّة.

لكن خلف هذه التفاصيل الإجرائيّة، تختفي أسئلة جوهريّة حول هوية المشاركين في هذه الانتخابات: من هم هؤلاء “الناخبون” الذين يقررون مصير مدينتين يعيش 85% من سكانهما الأصليين خارجهما؟ وكيف تُقام انتخاباتٌ في مناطق لا تزال تحت الاحتلال التركيّ وتخضع لإدارة مجموعات تابعة لأنقرة وتقسم المنطقتين بمنطق المحاصصة الفصائليّة؟

تقول اللجنة العليا إنّ عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كري سبي يبلغ 100 عضو يختارون شخصين لعضويّة المجلس، فيما يصل عدد الهيئة الناخبة في سري كانيه، إلى 50 عضواً يختارون شخصاً واحداً. أي أنّ كلّ العملية الانتخابيّة في المدينتين التي هُجّر منها أكثر من 200 ألف إنسان اقتصرت على 150 ناخباً فقط، تم اختيارهم من الموالين للسلطة القائمة!

هؤلاء المئة والخمسون، وفقاً للمصادر الرسميّة، يمثلون “الشعب” في منطقتين كان عدد سكانهما قبل الاحتلال يزيد على ربع مليون نسمة. أي أنّ أقل من 0.1% من السكان شاركوا في انتخاب ممثلين عن مدن محتلة ومهجّرة. إنّها مفارقة صادمة تضع شرعيّة هذه الانتخابات في مهبِّ الريح، وتحوّلها إلى مسرحية سياسيّة نتيجتها المباشرة تجميل واقع الاحتلال لا أكثر.

مشهدٌ سابق للمسرحيّة شهدته مدينة عفرين المحتلة، وبصرف عن أنّ الانتخابات أفضت إلى اختيار ثلاث شخصيات كرديّة، إلا أنّ آليّة إجراء الانتخابات وهدفها هي ذاتها. وإذا كان المتعارف عليه أنّ المرشح لعضويّة مجلس الشعب يقدم برنامجه الانتخابيّ والأهداف التي سيعمل عليها لخدمة المجتمع، فإنّ أولى الأهداف وأكثرها أولوية هي إنهاء الاحتلال وسطوة المرتزقة وخنق الحياة، وهذا ما لم يكن متاحاً في الانتخابات التي جرت.

انتخابات تحت حراب المحتل

لا يمكن الحديث عن انتخاباتٍ حقيقيّةٍ في ظلّ الاحتلال، هذا ما أكّدت عليه لجنة مهجّري سري كانيه في بيانها الصادر في الثالث والعشرين من تشرين الأول الجاري، والذي جاء رداً مباشراً على إعلان نتائج ما سُمي بالانتخابات.

قالت اللجنة في بيانها: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنيّةِ والإنسانيّةِ، وباسم آلاف المهجرين قسراً من مدينة سري كانيه منذ عملية الاحتلال في عام 2019، نؤكد رفضنا القاطع لما يُسمّى بالانتخابات التي تُجرى في المدينة تحت سلطةِ الأمر الواقع”.

وأضاف البيان إنّ هذه الانتخابات تفتقر إلى أيّ شرعيّة قانونيّة أو أخلاقيّة، وتُجرى في ظلّ تغيير ديمغرافيّ ممنهج وحرمان قسريّ لعشرات الآلاف من حقّهم الطبيعيّ في العودة إلى منازلهم. ووفقاً للمعطيات الموثقة، فإن ما لا يقلّ عن 85% من السكان الأصليين يعيشون اليوم مهجرين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، ما يجعل هذه الانتخابات “غير عادلة وغير متكافئة” لأنّها تُقصي الغالبيّة الساحقة من أبناء المدينة الحقيقيين.

اللجنة ربطت موقفها بالمواثيق الدوليّة، مستندة إلى المادة 25 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي تضمن حقَّ المواطنين في المشاركة بحريةٍ في إدارة الشؤون العامة، وإلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على سلطة الاحتلال إجراء تغييرات ديمغرافيّة أو سياسيّة في الأراضي المحتلة.

في الواقع، لم تكن الانتخابات سوى امتدادٍ لسياسةِ الاحتلال التي تقوم على خلق بيئةٍ مجتمعيّة هجينةٍ ومشوّهة موالية لأنقرة في شمال سوريا. فبعد العدوان علي سري كانيه وكري سبي عام 2019، عملت تركيا على إسكان آلاف العائلات التي جُلبت من مناطق أخرى، معظمها من ريف إدلب وريف حلب الشمالي، في منازل المهجرين الأصليين من سري كانيه وكري سبي.

هؤلاء “المستوطنون الجدد” أصبحوا اليوم هم القاعدة الاجتماعيّة التي تستند إليها مجموعات المرتزقة الموالية لأنقرة، وهم الذين يُستدعون في مثل هذه المناسبات لتأدية أدوار سياسيّة تحت لافتات وطنيّة زائفة. فحين تُجرى انتخابات في مدنٍ فارغة من أهلها، يصبح صوت المحتل هو الصوت الوحيد المسموع، ويُحوَّل صندوقُ الاقتراع إلى أداةٍ شكليّة لإضفاء الشرعيّة على واقع الاحتلال، تماماً كما تفعل الأنظمة القمعيّة حين تُلبس القهرَ ثوب “الاقتراع الشعبيّ”.

ولعلّ الأكثر إثارة للسخريّة هو أنّ هؤلاء الناخبين الذين يُفترض أنّهم “يمثلون دوائرهم” لا يملكون حتى حرية التنقل بين قراهم دون إذن من مجموعات المرتزقة، ولا يمكنهم الاعتراض على أيّ قرار صادر من السلطات التركيّة في أورفا أو عينتاب. فكيف يمكنهم التعبير عن إرادة شعبيّة حقيقيّة؟

بين سري كانيه وكري سبي… واقع مرير

رغم اختلاف الجغرافيا بين المدينتين، إلا أنّ مصيرهما واحد منذ تشرين الأول 2019. ففي سري كانيه، تم الاستيلاء على أكثر من 70% من ممتلكات الأهالي، وفق تقارير لجان التوثيق المحليّة، فيما تعرّض مئات المواطنين المدنيين للاعتقال والإخفاء القسريّ على يد المجموعات المرتزقة مثل “الحمزات” و”السلطان مراد” و”الشرطة العسكريّة”. أما في كري سبي، فقد تحوّلت المدينة إلى قاعدة عسكريّة تركيّة، تنتشر فيها الدبابات والنقاط الأمنيّة وتُدار من قبل الوالي التركيّ في أورفا مباشرة.

كلّ ذلك جرى في ظلِّ صمت دوليّ شبه تام، وتواطؤ سياسيّ مكشوف من بعض القوى التي فضّلت “التعامل الواقعيّ” مع الوجود التركيّ بدل مواجهته كاحتلال. ومع مرور السنوات، حاولت أنقرة تثبيت هذا الواقع عبر أدوات مختلفة: التعليم التركيّ، العملة التركيّة، اللوحات الإداريّة، وحتى المناهج الدراسيّة التي باتت تُدرّس التاريخ التركيّ الحديث في مدارس شمال سوريا.

في المقابل، تجاهلتِ الحكومةُ الانتقاليّة تماماً مناطق الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا التي تُدار فعليّاً بإرادة شعبيّة حقيقيّة، عبر مؤسسات مدنيّة منتخبة ومجالس محليّة تمثّل جميع الشعوب من عرب وكرد وسريان وأرمن. هذه المناطق، التي بقيت خارج الانتخابات الأخيرة، تضم اليوم ما يقارب خمسة ملايين نسمة يعيشون في استقرار نسبيّ ويشاركون في إدارة شؤونهم اليوميّة ضمن هيكل إداريّ تشاركيّ.

لكن بدلاً من أن تُعدّ الحكومة الانتقاليّة نموذج الإدارة الذاتيّة شريكاً في المرحلة الوطنيّة الجديدة، اختارت أن تُقصيه وتمنحه صفة “المنطقة الخارجة عن الدولة”. وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: المناطق المحرّرة فعلاً التي حافظت على السلم الأهليّ واستقبلت المهجرين تُستبعد من الانتخابات، بينما المناطق المحتلة التي ترفرف فوقها أعلام تركيا تُدرج في قوائم التصويت!

إنّه منطق مقلوب، يجعلُ من الاحتلال مؤهلاً للمشاركة في الحياة السياسيّة، ويعاقب المجتمعات التي بنت مؤسساتها من الداخل.

في ضوء هذه المعطيات، تبرز مسؤوليّة الحكومة الانتقاليّة كمحكٍّ حقيقيّ لاختبار مدى التزامها بالسيادة الوطنيّة. فإقامة انتخابات في مدنٍ محتلةٍ يعني عمليّاً الاعترافَ بشرعيّة الاحتلال، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميّاً. فكلّ إجراء يُتخذ في ظلّ سلطة أجنبيّة يعد باطلاً قانونيّاً ويفتقر إلى أيّ قيمة قانونيّة ودستوريّة.

الحكومة الانتقاليّة مطالَبة اليوم بتصحيح هذا المسار، عبر اتخاذ موقف وطنيّ واضح يرفض أيّ عملية انتخابيّة أو سياسيّة تُجرى تحت سلطة الاحتلال التركيّ، والعمل الجاد على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الذي نصّ على عودة المهجرين واستعادة ممتلكاتهم وضمان أمنهم. فبدون عودة المهجرين، لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة، وبدون إنهاء الاحتلال لا يمكن الحديث عن سيادةٍ وطنيّةٍ.

كما تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة مسؤوليّة قانونيّة وإنسانيّة في وقف هذه الممارسات غير المشروعة، ومراقبة أيّ عمليّة سياسيّة تُجرى في الأراضي المحتلة لضمان احترام القانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيات جنيف.

بين صناديق الاقتراع والتهميش

الصور التي خرجت من سري كانيه وكري سبي يوم 23 تشرين الأول الجاري لم تكن لمدن تنبضُ بالحياة السياسيّة، بل لمدنٍ محطّمةٍ تقفُ فوق الركام، تُزرع فيها صناديق اقتراع رمزيّة لإكمال مشهدٍ سياسيّ مشوّه. فكيف يمكن أن يكونَ هناك “اقتراع سرّي” في منطقة تخضع للاحتلال؟ وكيف يمكن الحديث عن “إرادة شعبيّة” في ظلّ تهجير أكثر من 200 ألف مواطن؟

إنّ ما جرى في ذلك اليوم ليس انتخابات، بل عرضٌ سياسيّ لتجميل واقع الاحتلال، فالممثلون الذين خرجت أسماؤهم من الصناديق لا يمثلون إلا من سمح لهم بالبقاء، لا من اقتُلعت جذورهم، ولعلّ البيان الختاميّ للجنة مهجّري سري كانيه كان الأكثر وضوحاً حين قال: “لن نعتبرَ أي نتائج تنبثق عن هذه الانتخابات شرعيّة، ما لم يتم تمكين المهجّرين من العودة الكاملة إلى ديارهم وممارسة حقوقهم السياسيّة على أرضهم، لا في المنافي أو المخيمات”. قد يحاول البعض تصوير ما جرى في سري كانيه وكري سبي على إنه “خطوة نحو إعادة الحياة السياسيّة”، لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. ما حدث هو استخدام رمزية الانتخابات لتغطية واقع الاحتلال، وتزيين الخضوع بألوان الديمقراطيّة الزائفة.

ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن “انتخابات تكميليّة” و”ظروف أمنيّة”، لا تزال عشرات القرى تحت سيطرة المجموعات، ومئات العائلات تبحث عن مفقوديها، وآلاف الأطفال يولدون في المخيمات بعيداً عن مدنهم الأصليّة. وسيادة الوطن لا تُستعاد عبر صناديق اقتراع فوق الركام، بل عبر استعادة الأرض وكرامة الإنسان أولاً.

ولن يكون هناك مجلس شعب حقيقيّ في سوريا ما لم يجلس في مقاعده أبناء سري كانيه وكري سبي، الذين هجّرهم الاحتلال التركيّ منذ التاسع من تشرين الأول 2019، والذين ينتظرون منذ ست سنوات أن يعودوا إلى بيوتهم التي تحوّلت اليوم إلى مقرات عسكريّة. هؤلاء وحدهم من يملكون الحقَّ في تقرير مصير مدينتهم، لا أولئك الذين جُلبوا ليمنحوا الاحتلال غطاءً قانونيّاً.

إنّ الحلّ الحقيقيّ يبدأ من الاعتراف بهذه الحقيقة المرّة: لا انتخابات تحت الاحتلال، ولا شرعيّة تُبنى على أنقاض التهجير، فحين يُعاد المهجّرون إلى منازلهم، وتُرفع الأعلام السوريّة فوق سري كانيه وكري سبي، حينها فقط يمكن الحديث عن صناديق اقتراع تعبّر عن إرادة الشعب، لا عن إرادة المحتل.